مصادرة مجمع اسلامي يتبع لأسرة الرئيس المخلوع

05:23 AM February, 08 2020

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم -التغيير-أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عدد من القرارات من بينها قرارا بتكوين لجان إزالة التمكين في الولايات واسترداد موجودات منظمة معارج ومسجد النور وحل مجالس إدارات عدد من البنوك من بينها بنك السودان وإعفاء مدراء إدارات بنوك وشركات حكومية .

وقال عضو اللجنة محمد الفكي سليمان ان قرار رقم “11” قضى باسترداد موجودات وممتلكات منظمة معارج السلام والتنمية ومجمع النور الإسلامي، والتي تضم 28 قطعة أرض بحي كافوري بالخرطوم بحري و12 سيارة. وقال ان كل تلك الممتلكات الثابتة والمتحركة ستؤول إلى وزارة المالية. كما يقضي القرار بعزل ناظر الوقف علي أحمد البشير.

وفي إطار تعزيز العمل المصرفي وتنقيته من رموز النظام البائد، أصدرت اللجنة قرار رقم “12” والقاضي بحل مجالس إدارات 12 بنكاً هي”بنك السودان المركزي، بنك العمال، بنك البلد، بنك الثروة الحيوانية، بنك النيلين، البنك الزراعي السوداني، البنك العقاري، البنك السعودي السوداني، بنك الأسرة، مصرف المزارع التجاري، مصرف الادخار، مصرف التنمية الصناعية”.

وفي ذات الإطار أنهى القرار رقم “13”، خدمة مديري 9 بنوك هي”بنك العمال، بنك البلد، بنك النيلين، البنك العقاري، البنك السعودي السوداني، مصرف المزارع التجاري، مصرف التنمية الصناعية”. وأصدرت اللجنة أيضاً قرارها رقم “14” بحل 9 مجالس إدارات للشركات والمؤسسات الآتية “صندوق ضمان الودائع المصرفية، الوكالة الوطنية للتنمية وتمويل الصادرات، الشركة السودانية الليبية للتنمية والاستثمار المحدودة، شركة السودان للخدمات المالية المحدودة “شهامة”، الشركة السودانية للخدمات البريدية “سودابوست”، الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، شركة السودان للأقطان المحدودة، شركة الصمغ العربي”.

وينهي القرار رقم “15” الصادر عن اللجنة، خدمة مديري الشركات والمؤسسات الآتية “مدير صندوق ضمان الودائع المصرفية، مدير الشركة السودانية للخدمات البريدية، مدير شركة الأقطان المحدودة “المكلف”، مدير شركة الصمغ العربي”.

وناشدت لجنة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال جميع المواطنين، بالتعاون معها حتى تتمكن من أداء مهامها لإنهاء دولة التمكين التي عانى منها الشعب السوداني طوال العقود الثلاثة الماضية على حد قول محمد الفكي. ومن المتوقع أن تحسم اللجنة في الأيام المقبلة، عددًا من الملفات المهمة، التي تساهم في تعزيز واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعاملات المالية، وتضم تلك الملفات أيضاً قضايا مرتبطة بالخدمة المدنية والقطاع العام