معضلة قانونية - المحكمة الدستورية!

03:36 PM December, 22 2019

سودانيز اون لاين
محمد البشرى الخضر-العين-الإمارات
مكتبتى
رابط مختصر

الإخوة قانونيي سودانيز, ادعوكم لقراءة مقال مولانا سيف الدولة عن الطعن المقدم للمحكمة الدستورية حول عدم شرعية الاتفاقية الدستورية الموقعة بين الحرية و التغيير و المجلس العسكري

Quote: ماذا لو حكمت الدستورية ببطلان الوثيقة !! سيف الدولة حمدناالله رفع محاميان دعوى أمام المحكمة الدستورية يطلبان فيها إبطال الوثيقة الدستورية بأسباب ليس هذا مكان مناقشتها، وقد قامت المحكمة بتصريح (قبول) الدعوى، وإعلان المختصمين فيها، وهما قوى الحرية والتغيير وأفراد المجلس العسكري للرد عليها، بما يعني أن المحكمة سوف تمضي في سماع الدعوى وتنتهي بإصدار الحكم، إما ببطلان الوثيقة الدستورية أو سلامتها. والسؤال : ماذا لو أن المحكمة قضت ببطلان الوثيقة؟ في البداية ينبغي معرفة أن أحكام المحكمة الدستورية تكون نهائية وغير قابل للطعن أو المراجعة إلاّ أن تفعل ذلك من نفسها لنفسها، ولأسباب محددة سلفاً في قانون المحكمة، وبذلك يكون حكمها واجب التنفيذ، وسوف يترتب على تنفيذ حكم بطلان الوثيقة، بطلان جميع الإجراءات التي تمت بموجبها وبأثر رجعي، أي بطلان تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وبطلان تعيين رئيس القضاء والنائب العام، كما سوف تبطُل سائر القوانين والقرارات الأخرى التي صدرت من المؤسسات وشاغلي المناصب المذكورة بما يعني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الثورة. الخيار الوحيد أمام الحكومة لتفادي هذه النتيجة المُرعِبة في حال صدور الحكم بإبطال الوثيقة، هو إمتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم، وسوف يكون في ذلك تكرار لما حدث من حكومة الديمقراطية الثانية بقيادة الصادق المهدي التي رفضت تنفيذ الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان حل البرلمان للحزب الشيوعي، وهو التصرف الذي لا يزال نقطة سوداء في جبين التاريخ السياسي والقضائي للبلاد، وكما هو معلوم أن ذلك الحكم كان سبباً في حدوث الإنقلاب العسكري في مايو 1969. وجه الخطورة في مأزق تقديم مثل هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية، تكمن في أن هذه المحكمة لا تزال على تشكيلها الذي جرى في عهد وبمعايير الإنقاذ، وقد إنتبهت - والصحيح إرتعبت - قوى الحرية والتغيير إلى هذه الحقيقة بعد رفع هذه الدعوى، وأخذت تبحث في إمكانية حل المحكمة الدستورية، ولكنها إصطدمت بعجزها عن ذلك نتيجة ما صنعته بيديها في نصوص الوثيقة التي جعلت سلطة حل وتشكيل المحكمة الدستورية بيد مجلس القضاء الأعلى، وهو مجلس لا وجود له، ولم تتضمن الوثيقة النص على الآلية التي تقوم بتعيينه، وهو الأمر الذي صرخنا بأعلى صوت لتداركه عند نشر مسودة الوثيقة وقبل إجازتها دون أن يلتفت أحد إلى ذلك. ولقوى الحرية والتغيير ألف حق في أن ترتعِب مما قد يُسفِر عنه حكم المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي، فقد حكمت هذه المحكمة في السابق (وهذه نمازج) بأن الرقابة المسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية " ورد ذلك في القضية المرفوعة من مسارات وأخريات ضد جهاز الأمن، كما حكمت في القضية المرفوعة من فاروق محمد ابراهيم ضد جهاز الأمن "بأن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم " و "أن التعذيب له مرجعية إسلامية"، وهي المحكمة التي أرست في سابقة في قضية عمار نجم الدين ضد جهاز الأمن " بأن فترة السنة بالإعتقال تُعتبر مدة معقولة"، كما أنها المحكمة التي قضت في حكمها في قضية أبو عيسى ومدني ضد جهاز الأمن، "بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه " وأخيراً هي الهيئة التي حكمت في القضية الحديثة التي رفعها أمامها وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن، "بأن تفريق المظاهرات وإعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور". العقبة الكؤود (إغفال الوثيقة النص على آلية تشكيل مجلسي القضاء والنيابة) هي التي جعلت كل أجهزة العدالة - وليس المحكمة الدستورية وحدها - على الحال الذي كانت عليه قبل سقوط الإنقاذ ولم يطالها أي تغيير بخلاف ما حدث في أجهزة الدولة الأخرى، والسبب في ذلك أن قانون السلطة القضائية وقانون النائب العام يمنعان عزل أو تعيين أي قاضٍ أو عضو نيابة إلاّ بناء على توصية من المجلسين الغائبين كلِّ فيما يليه. لمعالجة هذا الوضع، قام السيد/ نصرالدين عبدالباري وزير العدل بطرح مشروع قانون مفوضية إعادة بناء الاجهزة العدلية، وهي المفوضية التي تتولي إنفاذ مهام الفترة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية فيما يلي أجهزة العدالة والمنظومة الحقوقية، وقد نصت الوثيقة الدستورية على إنشاء المفوضية، وقد تضمّن مشروع القانون نصوصاً تعطي لجنة المفوضية التي تتشكل من رئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل وعدد آخر من القضاة وأعضاء النيابة إلى جانب ممثلين لمهنة المحاماة وآخرين لكليات القانون، سلطة الترتيب ووضع الاسس اللازمة لتشكيل مجلسي القضاء والنيابة العاليين، إلى جانب سلطة إزالة التمكين داخل أجهزة القضاء والنيابة والعدل. ماذا حدث لهذا القانون ؟ بعد أن تمت إجازة القانون أمام مجلس الوزراء، ووضعه أمام طاولة مجلسي السيادة والوزراء بصفتهما التشريعية لإجازته النهائية، وقفت رئيس القضاء (نعمات عبدالله) التي إستبشرنا بقدومها ودعمنا تعيينها، وقفت ضد صدور القانون، بدعوى أن القانون فيه إنتهاك لإستقلال القضاء، وهو زعم غير صحيح، ذلك أن تشكيل المفوضية قد رُوعِي فيه أقصى ضمان لإستقلال مهنتي القضاء والنيابة، وتشكيل المفوضية يُشابِه، إن لم يكن أفضل من تشكيل مجلس القضاء العالي في صورته التقليدية عبر السنوات الماضية، وقد ساند قضاة المحكمة العليا رئيس القضاء في رفض القانون، ودفعوا بمذكرة اعتراض لمجلس السيادة، وتوقفمشروع القانون نتيجة هذا الإعتراض. حتى لا نعيش حالة الندم التي جربناها بتجاهل الأخذ بالملاحظات التي وردت حول الوثيقة الدستورية قبل صدورها، على المعنيين بالأمر (قوى الحرية والتغيير والمجلسين) التعجيل بإجازة قانون مفوضية إعادة بناء الاجهزة العدلية، حتى تتوفر الآلية المفقودة التي تقوم بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وإزالة التمكين في أجهزة العدالة، وكم يُحزن المرء أن يتوقف صدور القانون من عدمه على إرادة أشخاص من بينهم من هم مقصودين بالإصلاح.

المعضلة وين في رايي, أن المحكمة الدستورية مرجعيتها الدستور و المقصود به الدستور الحالي العامل, اي الوثيقة الدستورية لأن آخر دستور وهو دستور 2005 تم الغاؤه
بالتالي المحكمة حاليا مرجعيتها الاتفاقية التي تنظر الطعن فيها, طيب لو طعنت في شرعيتها ماهي مرجعية المحكمة الدستورية إذن!

حسب ويكيبديا (لأنه ما لقيت موقع للمحكمة وموقع وزارة العدل أبى يفتح) هذه هي اختصاصات المحكمة الدستورية :

- تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات .
- الاختصاص عند الفصل بالمنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد .
- حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
- الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي أو دساتير الولايات .
- الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية .
- الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة العليا القومية .
- أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات.

الجزئية المعلّمة بالأحمر تتحدث عن كيفية فصلها في النزاعات الدستورية وهي وفقا للدستور السائد سواء كان دائم او انتقالي!

في مقال للاستاذ نبيل أديب بعنوان : سلطة المحكمة الدستورية في مراجعة دستورية التعديلات الدستورية
نشر بتاريخ 5/8/2018 يقول الاستاذ

Quote: لخصت المحكمة الدستورية موقفها من هذا الأمر فيما يلي “أما فيما يخص الادعاء بعدم دستورية التعديل الحادث على نص المادة 151/3 من الدستور، ومطالبة الادعاء بإعلان ذلك، فإن ذلك من مما تتقاصر عنه سلطة المحكمة الدستورية، واختصاصها، إذ تختص ضمن أشياء أخرى على إلغاء النصوص القانونية المتعارضة مع الدستور. ولا يشمل ذلك النظر في دستورية أو عدم دستورية النصوص الدستورية إذا أن ذلك من اختصاص الجهة التي أصدرت الدستور، وأقرته. والدستور نفسه جعل من المحكمة الدستورية حارسة للدستور، وقيمة عليه، وألزمها باحترامه، والتقيد بما فيه، لا نقض غزله وإيهان عروته، إذ أن واجبها الرئيسي هو صيانته وتفسيره وإلزام الجميع باحترامه والتقيد بنصوصه”

من المقتبس لرأي و حكم سابق للمحكمة - غض النظر عن رأي الاستاذ نبيل فيه - لكنه يشكل سابقة, المحكمة ليست هي من وضع أو أجاز الدستور و عليها حراسته و التقيّد بما جاء فيه

أنتظر رأي القانونيين

_____________________________________________

للوصول لمقال الاستاذ نبيل كامل يرجى البحث عن النص "سلطة المحكمة الدستورية في مراجعة دستورية التعديلات الدستورية"
أو زيارة موقع صحيفة التغيير altaghyeer.info و البحث فيه عن مقالات الاستاذ نبيل

الموضوع بسيط

Quote: لخيار الوحيد أمام الحكومة لتفادي هذه النتيجة المُرعِبة في حال صدور الحكم بإبطال الوثيقة، هو إمتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم

اذا كانت الحكومة الديمقراطية رفضت التنفيذ
مافي زول منتظر من حكومة نص ديمقراطية تنفذ
وتبقي دي في النهاية معركة محسوم نتيجتها

ههه هو ديك ماسكنها ليها ذلة من الستينات والشيوعيين ببرروا بيها لمايو
يعني تدي الكيزان فرصة يذلونا بيها كم سنة لقدام

ود عمي مولانا الملك وينك.
الكلام دا مخيف،،،تعال افتينا.

مولانا الملك و كبر وكل الزملاء القانونيين كمان

الشفقة تطير ..
على الرغم من أنني لم أطلع على الحجة الموضوعية التي استند إليها الطاعن أمام الدستورية ..
ولم يذكرها الزميل المحترم مولانا سيف الدولة..
لكن من الواضح أنه أستند في مقاله على فرضية القبول الشكلي لعريضة الطعن من المحكمة الدستورية ..
وما قد يترتب عليه حال نجاح الطعن موضوعيا ..
ولكن ما أذهلني حقيقة ثقافة ود البشرى العالية..
التي مكنته من عرض حجج وسوابق موضوعية ..
أتفق معه تماما أن مهمة المحكمة هي حماية وتفسير الدستور ..
والآن لا يوجد أمامها غير الوثيقة الدستورية الإنتقالية ..
وكما تفضل فللمحكمة سابقة تقضي بأنها ليست معنية في التقرير بشأن دستورية الدستور ..
مبلغ ظني أشارة مولانا لهذه الفرضيات الغرض منها تنبيه وحفز السلطات ..
للتعجيل في اجازة مفوضية إعادة بناء الأجهزة العدلية ..
اوافق مولانا سيف فيما يتعلق بالثغرات التي حوتها الوثيقة الدستورية بشأن تعينات رئيس القضاء والنائب العام والمحكمة ..
وقد كتبت في ذلك عدد من المقالات تكرم الأخ بكري بتعليق إحداها ضمن المقالات الرئيسة في المنبر لمدة من الزمن..
عموما القبول الشكلي للطعن مناط الاحتكام فيه إلى النصوص الإجرائية الشكلية..
و لا يعني بأي حال نجاحه موضوعيا..
دا طبعا رأي عام.
غير أن النقطة الملفتة التي أشار لها مولانا سيف هي إعتراض رئيسة القضاء وقضاة العليا على تشكيل الموضية..
وهذا متوقع لأنهم أصحاب مصلحة في ذلك ..
إذ أن الوثيقة الدستورية نصت بما ليس فيه لبس..
أن الأختصاص في تعين رئيس القضاء والنائب العام ينعقد لمجلس القضاء الأعلى..
مما يعني بالضرورة حال تشكيله إعادة النظر في التعينات الموقتة التي أجراها مجلس السيادة والوزراء..
لذا لم يكن من المتعين الركون لتلك الاعتراضات لكونها تعطل تنفيذ نص دستوري في الوثيقة.

Up

المحكمة الدستورية بتكوينها الحالى ،محكمة فاسدة لم تحمى الحقوق الدستورية عندما لجا إليها المواطنون فى عز الحوجة لمن يحميهم عندنا كانت حقوقهم تنتهك. شتان مابين المحكمة العليا بقيادة القاضى بابكر عوض الله ومحكمة عينها الفاسد عديم الامانة والشرف عمر البشير ..المحكمة التى اجازت لجهاز الامن التعذيب والاعتقال بحجة ان لها مبررات فى الفقه الاسلامى ؟!.محكمة لم تقل شيئا فى تقتيل وإخفاء المعارضين قسريا ... والله المحكمة دى تعمل السبعة وذمتو ورغم تحفظى على الكثير فى الوثيقة الدستورية ،ولكنى لا ارى اى خطورة فى تطنيش اى قرار يصدر من محكمةالمجرم البشير الدستورية وعلى فكرة يا ود البشرى انا فتحت بوست بالمحكمة الدستورية وضرورة حلها لانها مؤسسة من مؤسسات النظام البائد ولكن لم يجد اى صدى فى المنبر .
..تحياتى .

بعد إذنك يا ود البشرى ..
دا مؤتمر صحفي هام للسيد النائب العام حقو الناس تسمعو..

فوق

وشكرا ود البشرى والجميع والتحية لمولانا سيف الدولة حمدناالله

شكرا ود البشرى

قبل شوية قريت مقال مولانا سيف الدولة في الراكوبة وهو مقلق و مزعج.

وشكرا مولانا الملك على فيديو النائب العام...

لو ملاحظ النائب العام اشار أن المحكمة الدستورية اصدرت قرار باطلاق سراح المنتظرين بكوبر

ومن بينهم احمد هارون , و أشار الى ان المحكمة الدستورية لم تخاطب النيابة العامة اذا كانوا

مطلوبين في قضايا أم لا.

المحكمة الدستورية دي منها خوف خاصة ان تشكيلها تم في عهد الانقاذ و بمعاييره.