كيف نتعامل مع الوجود الأجنبي غير الشرعي في السودان.. بالقانون ام العواطف؟!

الوجود الأجنبي غير الشرعي في السودان.. يتطلب تطبيق القانون بصرامة مع مراعاة حقوق الإنسان!

ظل السودان عبر التاريخ قبلة لهجرة عدد من الشعوب من اهمها الاقباط والمصريين عموماً والشوام واليمنيين والسعوديين (توجد قبائل كاملة) والاحباش والمغاربة والشناقيط واليونانيين والمجريين والهنود واليهود وعدة جماعات من الغرب الأفريقي وجماعات أخرى نعلمها ولا نعلمها. وذلك بسبب أتساع رقعة السودان ووفرة الأراضي الخصيبة والمياه وإنسانه المضياف.. غير أن الواقع تغير الآن في ظل وجود الدولة الوطنية ذات السيادة والحدود وفي عالم معقد الصراعات.

كما أن المرحلة الإنتقالية الحالية التي تمر بها البلاد شديدة الحساسية فيما يتعلق بتعهدات السودان مع الغرب الأوروبي وأمريكا في محاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وفي ذات الوقت الوفاء بشروط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المتعلقة به.

قضية الوجود الأجنبي في السودان قضية كبيرة ومعقدة.. وجب أن ننظر لها بروية و بالمنطق في سبيل فك الإشتباك بين ممليات الواقع الموضوعي والجانب الإنساني.

أهم حاجة قبل ما نمشي إلى الأمام.. لا بد أن نقول بالشيء البديهي أن : هناك وجود شرعي أي قانوني ووجود غير قانوني.. والوجود القانوني يتم عبر الإيفاء بالشروط المنظمة للهجرة والجنسية.

غير أننا الآن نتحدث عن الوجود غير القانوني (المشكلة) ويشمل ذلك أي شخص موجود بصورة غير شرعية (لا يملك أوراق تحدد مهمته وزمان ومكان إقامته) داخل الأراضي السودانية.

إذن على الدولة (كل الدول فوق كوكب الأرض تفعل ذلك) إما تسوية شئون الوافد غير القانوني أو الطلب منه مغادرة البلاد في مدة زمنية محددة بعدها قد تكون هناك غرامة أو تسفيره إلى بلاده الأصل بواسطة الدولة أي قسرا . في العادة لا يوجد خيار آخر غير ذلك.. جميع الدول تفعل ذلك.

شرائع وأعراف دولة المواطنة حسب نظم الأمم المتحدة تقر ذلك. إذ أن الوجود غير الشرعي عادة ما يتسبب في مشاكل أمنية وإقتصادية للدول المضيفة.

وكلنا يعلم ان السودان معبر شبه مفتوح للهجرة إلى أوروبا الغربية بحكم موقعه الجغرافي .. لذا فموقف الحكومة السودانية عادة ما يكون في غاية الحرج مع منظومة الإتحاد الأوروبي .. محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر قضية تخص أوروبا الغربية بصورة مباشرة وضرر حتمي تراه يقع عليها.. ومصلحة السودان وجب أن تنسجم مع مصالح الآخرين كي يسود التفاهم المشترك بين الشعوب.

كما أن فتح السودان أبوابه للهجرة عبر التهريب قد يحرج السودان مع جيرانه مثل أثيوبيا وأريتيريا كون حالة السيولة بالذات في ظل النظام السابق ظلت تشجع أعدادا كبيرة من الأثيوبيين والأرتريين والصوماليين للتواجد غير القانوني في السودان كل الوقت أو إلى حين والعبور منه إلى الغرب الأوروبي وأحيانا كثيرة معرضين أنفسهم لابتزاز العصابات والموت في البحر.

وتلك الحالة بالإضافة إلى إحراج السودان مع الإتحاد الأوروبي قد لا تعجب أنظمة تلك الدول الحليفة والصديقة للسودان.. إذ فيها شبهة إشانة سمعة تلك الدول كلما يغرق قارب موت به مئات من مواطني تلك الدول (العالم كله يسمع من حين إلى آخر مثل تلك الأنباء المؤسفة). كما أنها أيضاً من المحتمل أن تتضمن مساعدة السودان غير المباشرة في خفض أعداد الأيدي العاملة والعقول في تلك الدول.

وأعيد هنا للاهمية تكرار نقطة تخص أوروبا الغربية قلت بها في مكان آخر:
(محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر قضية تخص أوروبا الغربية وضرر مباشر تراه يقع عليها.. إذن ليس اسمه مطاره الاحباش والارتريين.. لا ابدا لا. . ديل نحن وديل أهلنا.. ولا شي يخص الوجود السوري في السودان أو أي شعب من الشعوب المحزونة.. نحن من المفترض لهم حب واحترام.. لا لخلط الاوراق وتجييش العواطف والمشاعر فيما يضر ولا يفيد.. المقصود هنا طبعا الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عبر حدودنا مقابل أموال تدفع للمهربين ومراكب موت في البحر الأبيض المتوسط.. هناك تعهدات للسودان بذلك.. محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر إحدى اهم مهام الحكومة الجديدة والتزامها مع الغرب الاوروربي لمصلحة الثورة والتغيير في السودان.. إذن ممنوع العبور عبر السودان الا وفق القانون وهذا في مصلحة الجميع).


ذلك ما يقول به المنطق الموضوعي والاضطراري في ظل دولة المواطنة.

بهكذا عملية وبراجماتية تبنى الأوطان في زمان الدولة الوطنية.. أرقى شكل للدولة توصلت اليه البشرية حتى الان.. نظام بعد ناقص فيه عيب في نظر البعض منا.. اوكي.. بس لا يوجد غيره حتى الان.. كل شي لمصلحة الوطن والمواطن تنحني له الجباه.. لا مثالية.. ودوما في خاطرنا الإنسانية وحقوق الإنسان لكن دون تفريط في التزاماتنا بالقانون كما بتعهداتنا الواقعية مع الآخرين من كانوا.

الجانب الإنساني: مهم جداً أن تراعي كل المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع المراحل التي يمر بها الوافد غير الشرعي والحفاظ على أمنه وكرامته وعدم إهانته أو إبتزازه أو تعريض حياته للخطر.. وعلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية متابعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات الرسمية بهدف منع التسرب إلى السودان أو في مراحل إبعاد الوافد غير الشرعي.. أي أن تطبيق القانون أمر ضروري لكن لا يجب أن يتعارض مع حقوق الإنسان.

وأظن على المتعاطفين منا مع الوجود الأجنبي غير الشرعي أن يفعلوأ مرة شيئاً بأنفسهم عبر تشريع وجود البعض بزواجهم "مثلاً" أو إيجاد فرص عمل لهم تؤهلهم للإقامة الشرعية بالسودان بدلاً من الجلوس في منازلنا ولعن الحكومة والقانون.. (مجرد مقترح) .

محمد جمال الدين

من جديد