فيديو محاكمة الأستاذ محمود محمد طه وآخرين عام 1985 هو تسجيل يوثق لبراءة الأستاذ وتلاميذه الأربعة .. وثق القاضى (المهلاوى) بصوته بتلاوة المنشور موضوع القضية، وحده يؤكد أنه لا قضية ولا تهمة ليس فيه ما يثير الفتنة وتأليب الناس على الدولة حسب نصوص مواد القانون المتعلقة بالتهمة (الملفقة) .. كانت مؤامر لإخراس الرأى وكبت الحريات إلى حد الإغتيال بإسم القانون والقضاء
* ما دفعنى لفتح البوست وإنزال الفيديو، ما تناقل عن أن الأستاذ عمر القراى كان أحد تلامذة الأستاذ المستتابين .. الفيديو يوضح خمسة اشخاص بقفص الإتهام: أربعة يرتدون الجلباب والعمة وواحد بالبنطلون والقميص. الأربعة الأوائل من ضمنهم الأستاذ محمود والثلاثة الآخرين بالجلاليب الفيديو وضح إسمى إثنين منهما وثالثهم لم يذكر إسمه ولكن ذكر سنه 51 سنة (عام 1985) وهو ليس بالقراى على أى حال ، الخامس بالزى الأفرنجى شاب صغير لم تظهر ملامحه ولم يستوجب فى الفيديو. وإذا لم تخن الذاكرة فأذكر محاكمة الأستاذ كان متداول ثلاثة من تلاميذه متهمين وإستتابوا و أعتقد ظهروا بفيديو آخر.
فالأستاذ عمر القراى ليس من ضمنهم .. هذا ليس له علاقة إذا كان هو (الرجل المناسب) .. ليكون على رأس لجنه المناهج، وهو يحمل فكرا (إسلاميا) ليس فقط مختلف عليه ولكن أيضا أستاذه ينادى به وبالإسلام لإدارة الدولة الجمهورية (حسب ما يفهم دون لبس من أقواله فى المحكمة بالفيديو) .. والثورة قامت بشعارات ومبادئ تعنى فصل الدين عن الدولة. وليس بتبديل فكر إسلامى (أخوانى) بفكر إسلامى (جمهورى) وليس مجرد فكر بل عقيدة تخطئ غيرها من مفاهيم ومعتقد إسلام شائع بالبلاد والعالم وأنهم هم وحدهم (جماعة الأخوان الجمهوريين) على حق.
Post: #2 Title: Re: محاكمة الأستاذ محمود محمد طه وأربعة آخرين Author: نادر الفضلى Date: 10-22-2019, 04:51 PM Parent: #1
محاكمة الأستاذ محمود محمد طه وأتباعه تحمل تجاوزات فنية قضائية ربما تناقلها الناس معلقين عليها، ولكن تحتاج لتفصيل وتوثيق كما أرى أنه لا بد رسمياً أن يحقق فيها الجهاز القضائى وغلى الأقل رسميا يفتى برأيه الفنى العدلى عن إجراءت المحاكمة فى مرحلتيها الإبتدائية والإستئناف وإدانة من أخطأؤا من شاركوا فى جريمتها من قضاة.
ورغم أن الأستاذ محمود وأتباعه فى المحكمة إكتفوا بأقوالهم بالتحرى وبأقول مختصرة بالمحكمة وإعلان عدم تعاونهم مع المحكمة أى قفلوا باب الدفاع .. إلا أننى أتسآل عن موقف رجال القانون وخاصة المحامون ونقابتهم .. فرغم الدكتاتورية كان يستوجب عليهم أن يوصولوا رأيهم ومطالبتهم بضرورة توخى تطبيق إجراءات عادلة بالمحكمة دفاعا عن متهمين فى تهم عقوبتها تصل للإعدام. حيث ان التهم كانت واهية وأى محامى مبتئ كان بإمكانه أن يدحض التهم .ز فالأستاذ محمود أقتيد بدم بارد لحبل المشنقة والجميع يتفرج وأذكر الإكتفاء بالإرتياح لأقواله فى المحكمة وكيف إستفذها وقاضيها ووصفهم بسقوط أخلاقى ..
أتمنى من القانونين المتخصصين المشاركة فى هذا البوست لإعطاء الرأى القنونى الفنى فى إجراءت المحاكمة الهزلية وماذا كان يجب أن يتخذه القاضى أو رئيس القضاة حينما رفض المتهمون التعاون مع المحكمة .. لم يرد القاضى على إعتراضم فهل من حقه الإستمرار أم أن إجراءات المحاكم تجبره للتنحى لقاضى آخر .. وأمور إجرائية أخرى بالمحكمة الإبتدائية قبل تناول محكة الإستئناف.