البرنامج الاقتصادي لوزیر المالیة وقطوفه الدانیة عبارة عن برنلمج كامل لصندوق النقد والبنك الدولي!!! د ٠محمد محمود الطیب وصلني عبر وسائل التواصل فدیو مسجل للقاء السید وزیر المالیة الدكتور ابراهیم البدوي في واشنطون متحدثا في فعالیة قام بتتظیمها رابطة خریجي جامعة الخرطوم بهدف إلقاء الضوء علي برنامج الحكومة في الفترة الانتقالیة ومابعدها . بعد المتابعة الدقیقة توصلت الي الملاحظات التالیة عن هذا البرنامج المقترح: اولا/ یفتقد البرنامج لروح الثورة شكلا ومضمونًا ولایحمل من روح الثورة سوي تردید وزیر المالیة لشعاراتها "حریة سلام وعدالة" وهي هنا مجرد شعارات لثورة لم یكن من صانعیها والدلیل علي ذلك عدم تحرجه من الجلوس مع عتاولة مجرمي الإنقاذ في مستوي غازي صلاح الدین والفاتح عروة وغیرهم من دهاقنة حكم الإنقاذ وكان ذاك في أضابیر مؤتمر مشبوه أقیم موخرا في الخرطوم یناقش الشأن الاقتصادي السوداني. اكثر من ذلك تصریح الوزیر الثوري بانه لن یقوم بفصل اَي كوز من العمل ولایرغب في "قطع رزق إنسان" متجاوزا معاناة آلاف السودانیین من ضحایا مذابح مایسمي بالصالح العام عندما كان یتحدث عن ترتیب الأوضاع في وزارة المالیة وكأن هذه الثورة أتت به لرعایة مصالح كیزان التمكین والحرص علي مستقبلهم الوظیفي. ثانیا/ البرنامج الإسعافي والذي یجب ان ینفذ من الان لمدة ٢٠٠ یوم بدلا من ان یبشر بمزیدا من الأنباء السارة وتخفیف المعاناة عن المواطنین في الحصول علي السلع الاساسیة ومحاربة التضخم الجامح في إجراءات عاجلة ومفصلة لم یقدم البرنامج اَي حلول مفصلة في هذا الاتجاه . بل علي العكس تماما توعد السید الوزیر بالمزید من المعاناة والضنك للمواطن في منتصف العام القادم عندما یشرع في تنفیذ برنامج الدعم النقدي نحو سحب الدعم الكامل والتعامل مع سعر الصرف نحو التحریر الكامل. low" " ثالثا/ الروح الانهزامیة وغیاب الإرادة ونلمس ذلك في تردید السید الوزیر لعبارة تعتبر قمة في الانهزامیة " القطوف الدانیة وهذا یعني ویعمق لمفهوم اغتنام الفرص الساهلة والتي في متناول الایدي!! “hanging fruit هل من المعقول ان تكون هذه الروح المنهزمة تلبي طموحات شباب كالأسود الضاریة أنجز ثورة عظیمة قد نالت دهشة واحترام كل العالم هل هذا الشباب الثائر یطمح في اقل من ارتیاد الثریا ؟؟؟ او كما قال المتنبي واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام رابعا/ یكتنف الغموض والشفافیة هذا البرنامج ونلاحظ ذلك في بعض الدغمسة في تعریف المصطلحات مثلا بدلا من الإفصاح عن اتجاه البرنامج في النهایة للسحب الكامل للدعم یستخدم عبارة تحویل الدعم من دعم السلع الي دعم المواطن . كذلك بعض الدغمسة في موضوع الاستثمار وماهي تفاصیل الحوافز للمستثمر الأجنبي وخاصة المستثمر العربي. ویتفادي ذكر دور صندوق النقد والبنك الدولي ویكتفي بالاشارة لهما بعبارة مجتمع التنمیة الدولي كذلك استخدامه لعبارة الشراكة الذكیة في الإشارة لاستثمارات القطاع الخاص الأجنبي. خامسا/ التركیز علي استخدام معاییر صندوق النقد والبنك الدولي تقریبا في كل شي وخاصة الإشارة لضرورة الالتزام بدفع دیون الصندوق وكأنه أولویة قصوي الان ومن المعروف ان الكثیر من الدول التي تعاني من ظروف مماثلة لظروف السودان لاتكترث أصلا لموضوع دفع الدیون وتمضي قدما في تنفیذ خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اولا ثم تعاود التفاوض مع البنك والصندوق وفق ظروف أفضل. سادسا/عدم التطرق بالتفصیل لمبداء استعادة المال المنهوب ومحاربة الفساد وتغییر العملة والقضاء علي دولة التمكین وهذه خطوات جوهریة في اتجاه حمایة الثورة . سابعا/ في موضوع الدعم لم یقم هذا الوزیر بإجراء دراسة مستفیضة عن نظام الدعم الحالي لیقارن بنظام الدعم النقدي وكما اقترح سابقا منح مبلغ ٣٠٠ جنیه لكل شخص سوداني والسؤال المشروع كیف حدد السید الوزیر هذه ال ٣٠٠ جنیه من غیر ان یعلم عدد المستحقین او عدد السلع داخل نظام الدعم وثمنها و كم عدد السكان وما مستوي التضخم الان او توقعات التضخم تسعة شهور من الان وكم تساوي هذه ال ٣٠٠ جنیه عند تطبیق البرنامج وهل ستكفي لسد تكالیف السلع داخل نظام الدعم النقدي المقترح .كل هذه الأسئلة المحوریة یجب ان تجد الإجابة من خلال بحث علمي دفیق. عادة ما تلجاء الدول المحترمة عندما تقرر تغییر نظام خطیر ویمس حیاة المواطن بشكل مباشر كنظام الدعم یأخذ هذا الامر سنوات قبل الأقدام علي تنفیذه وتتم مناقشته في مجالس الوزراء ومجالس النواب وفِي الجامعات وفِي منظمات المجتمع المدني وفِي جماعات حمایة المستهلك ویناقش في الاعلام وفِي لقاءات جماهیریة مكثفة وكل ذلك لأخذ راي الشعب والوصول لأكبر قدر من الاجماع العام حول الموضوع. ثامنا/ تحدث السید الوزیرعن مستوي الفقر في السودان و أشار الي تركزه في مناطق الحروب والصراعات في دارفور وكردفان والنیل الازرق معللا السبب الأساسي للارتفاع الحاد لمستویات الفقر في تلك المناطق للحروب والصراعات وهذا استنتاج مخل وغیر دقیق فمعظم سكان السودان تحت خط الفقر دون استثناء ویتركز الفقر الان في قلب الخرطوم حیث یعیش ثلث سكان السودان وفِي أطراف المدینة في ظروف في غایة الصعوبة ویعزي ذلك للسیاسات المجحفة بواسطة النظام المباد وتطبیق سیاسات التحریر الاقتصادي وأسلوب الصدمة وتطبیق روشتة صندوق النقد الدولي بحذافیرها رغم ان السودان لم یكن یتعامل مع الصندوق من خلال برنامج محدد ولكن ظل النظام المباد ینفذ في نفس السیاسات لانها صادفت هوي في تفسه وتخدم أغراضه في ممارسة القهر الاقتصادي والاجتماعي . تاسعا/ فیما یتعلق بسیاسة سعر الصرف أشار السید الوزیر ان التحریر الكامل لن یتم الان ولكن سیتم بنهایة العام 2020 علي ان تسبقه بعض الإجراءات مثل زیادة في الاجور والمرتبات وتنفیذ برنامج الدعم النقدي المباشر اضافة لتطبیق نظام الدعم المقید.وأكد الوزیر ان التحریر الكامل لسعر الصرف یأتي في آطار الحزمة الاقتصادیة سالفة الذكر والغریب في الامر ان تسبق تحریر سعر الصرف الكامل والذي في الأصل اجراء سیؤدي الي التضخم ان یسبق ذلك حزمة إجراءات تضخمیة بالضرورة مثل زیادة الاجور والمرتبات والمعاشاث كذلك تطبیق الدعم النقدي المباشر والذي یعني ضخ المزید من النقود مما یؤدي الي ارتفاع وتیرة التضخم وهذا یعني فقدان القیمة الشرائیة للدعم النقدي ذاته ویصبح المواطن خارج منظومة دعم السلع ویعوّض عنها بمبالغ تفقد قیمتها الشرائیة كل یوم. عاشرا/ غیاب التفاصیل الكمیة مع تحدید السقف الزمني مثال اداء اجمالي الناتج المحلي الان ومستوي التضخم الان ومستوي عجز المیزانیة وعجز المیزان التجاري وحجم الكتلة النقدیة الان ومستوي الاحتیاطي من النقد الأجنبي ومستوي العطالة وغیرها من متغیرات الاقتصاد الكلي ومستوي أداءه الانوالاهداف المتوقع تحقیقها في إطار البرنامج وماهي تفاصیل السیاسة المالیة والنقدیة والتجاریة وسیاسات سعر الصرف في ظل البرنامج. من خلال ماسبق ذكره من ملاحظات یمكن التوصل للآتي؛ اولا/ هذه الخطة تعتمد علي التوجه الخارجي وتخدم مصالح اجنبیة إقلیمیة ودولیة في المقام الاول بدعاوي تحفیز الاستثمار. ثانیا/ الغموض وغیاب الشفافیة وغیاب الرؤیة مما یودي الي التشكك في وجود اجندة خفیة غیر معلنة.وتلاحظ ذلك في تجاهل الحدیث عن الجزور التاریخیة لمشاكل الاقتصاد السوداني وعلي وجه الخصوص دور تطبیق سیاسة التحریر الاقتصادي في فترة الحكم المباد وتطبیق روشتة صندوق النقد الدولي وایضاً نلاحظ تجاهل الحدیث عن القطاعات الانتاحیة كالقطاع الزراعي ومشروع الجزیرة تحدیدا وعلاقات الانتاج وملكیة الاراضي ومشاكل الانتاج والانتاجیة كذلك عدم الحدیث نهائیا عن مشاكل ملكیة الاراضي في مناطق الانتاج في الشمالیة ودور الاستثمارات الأجنبیة في خلق هذه المشاكل القائمة حتي الان. أیضا تجاهل السید الوزیر الحدیث نهائیا عن المنتدي الاقتصادي المقترح والذي یفترض ان تعرض فیه كل مشاكل الاقتصاد السوداني للتداول والنقاش العلمي ویتم التوصل لتوصیات یتم الاتفاق والإجماع حولها من كافة الجهات المختصة والمهتمة بالاقتصاد السوداني. ثالثا/ الارتماء في احضان مؤسسات التمویل الدولیة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والالتزام التام بتنفیذ شروطهم المجحفة . رابعا/غیاب المشاركة الجماهیریة الفعالة والتعامل بفوقیة في وضع بنود الخطة وتنفیذها دون استشارة ومشاركة مجتمعیة شفافة.یتحدث 2020 من بنات أفكاره یعني قاطعه من راسو مَاهكَذَا توضح الخطط العشریة یاسعادة / السید الوزیر عن خطة عشریة 3030 الوزیر والأسئلة الملحة الان من فوض هذا الوزیر بوضع خطة لمدة عشرة سنوات علي حسب علمي تم اختیار الوزیر لفترة انتقالیة لاتتجاوز الثلاث سنوات الاقلیلا.هل یحتوي میثاق الحریة والتغیر علي خطة عشریة تتجاوز فترته الانتقالیة؟ ماهو دور الدولة في توجیه هذه الخطة هل یقتصر علي جمع الضرائب والجمارك وترك كل شي لما یسمي بالشراكة الذكیة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. خامسا/التجاهل التام للاعتماد علي الموارد الداخلیة الذاتیة والارتهان تماما للخارج لتمویل الخطة. سادسا/تجاهل الانتاج والتركیز علي الاستهلاك وخلق اقتصاد ریعي تابع وغیر وطني یرتكز علي قطاع الذهب والمعادن الاخري ویعتمد علي قطاع الخدمات مع التركیز علي القطاع المصرفي والفنادق والمطاعم وغیرها من الانشطة الغیر منتجة. ومن هنا نرید ان نشیر الي تجربة حكم المتأسلمین الطفیلیة واعتمادها علي ریع البترول والانشطة الطفیلیة مع تجاهل واضح لقطاعات الانتاج التقلیدي في الزراعة والصناعة.هل تهدف خطة وزیر المالیة الي تجریب المجرب وتكرار نفس الخطأ في خلق اقتصاد ریعي طفیلي فاقد الهویة الوطنیة ومرهون للمنظمات الدولي في تجربة النظام المباد یمكن ان نلاحظ الآتي؛ اولا ٠مرت الحقبة النفطیة علي المواطن السوداني مرور الكرام ولم یستفد منها في تحسین مستوي معیشته وصحته وصحة وتعلیم ابنائه ٠ ثانیا ٠اصیب الاقتصاد السوداني من جراء الاعتماد علي ریع النفط بمایسمي بالمرض الهولندي "Dutch Disease" وهي ظاهرة اقتصادیة تنجم عندما تعتمد الدولة علي منتج خام واحد بقصد التصدیر مما یودي لا همال وعدم تنافسیة المصادر الاخري ٠ تراجع الانتاج الزراعي والصناعي وحل قطاع الطاقة مكان الزراعة في ریادة الاقتصاد وقطاع الصادرات مما سبب مشاكل هیكلیة نعاني منها حتي الان ٠ ثالثا ٠لم یتم حتي تطویر قطاع البترول نفسه والاستثمار في اكتشافات جدیدة في شمال السودان والتوسع في الانتاج علما بان احتمالات انفصال الجنوب كانت شبه مؤكدة وذلك لهلع الطفیلیة المتاسلمة وتفكیرها في الربح السریع والنهب لعوائد البترول وغیاب الفكر التنموي لدي المتاسلمین الطفیلیین ٠ رابعا ٠استخدمت عوائد البترول في شراء الذمم والولاءات الجدیدة وفي مزیدا من التمكین لا هل الولاء والحظوة احكام القبضة الامنیة والعسكریة كما مهدت لفصل الجنوب اذ الصبح للجنوبیین دافعا مادیا للانفصال ٠ خامسا ٠ساهمت اموال البترول في خلق طبقة من البرجوازیة الطفیلیة الاستهلاكیة المتاسلمة غیر المنتجة وخلق ذلك ثقافة استهلاكیة واستفزازیة مدمرة للمجتمع (ثقافة المولات مول عفراء وهو استثمار تركي اوردوغاني) ٠ سادسا ٠ساهمت موارد البترول في احكام القبضة العسكریة والامنیة وانعكس ذلك من خلال زیادة الانفاق العسكري والامني وتطویر 2009 حوالي 10 ملیارات دولار وقد - التصنیع الحربي وشراء الاسلحة والعتاد الحربي- (بلغ الانفاق العسكري في السنوات 2004 وجهت في الصراع الحربي الدائر في دارفور) سابعا ٠رغم ان علاقة السودان بصندوق النقد الدولي كانت متعثرة في بدایة ایام نظام المتاسلمین لأسباب سیاسیة تتمثل في التوجه الأیدیولوجي المتطرف والخطاب المعادي للغرب بوجه عام اضافة لعدم التزام النظام بسداد التزامات الدیون القدیمة المتراكمة منذ عقد الثمانینیات ٠ونتیجة لذلك جمدت عضویة السودان ووضع في خانة الدول الغیر متعاونة وبموجب هذا التصنیف لا یستطیع السودان الحصول علي مساعدات مالیة اوفنیة وظل السودان علي هذا الوضع حتي العام 1997 وذلك عندما تم رفعه من قائمة الدول الغیر متعاونة ٠ ثامنا ٠رغم رفع تصنیف السودان من صفة غیر متعاون لم ولن یتمكن السودان من الحصول علي قروض من الصندوق وذلك لأسباب سیاسیة متعلقة بوضع السودان بقائمة الدول المتورطة في الارهاب وظل الصندوق منذ 1997 م یقدم عونا فنیا فقط الاقتصادي، وهناك لجنة من الصندوق اتزور السودان دوریاً، وتقدم التوصیات لبنك السودان المركزي بخصوص السیاسة النقدیة، سیاسة سعر الصرف، وإحصاءات میزان المدفوعات، ولوزارة المالیة بخصوص الموازنة، وتحدید اوجه الصرف فیها والتقاریر المتعلقة بها، وللجهاز المركزي للإحصاء في الحسابات القومیة خاصة دراسات الدخل القومي، حساب التضخم، وغیرها. واصبح النظام خاصة في الفترة النفطیة ومابعدها مرتمیا تماما في احضان الصندوق مسلوب الارادة وفاقدا القرار الاقتصادي تماما وفي تلك الفترة نفذ الصندوق 14 اتفاقیة اوردت البلاد مورد الهلاك وقضت علي الاخضر والیابس ووقع مجمل حملها الثقیل علي المواطن الفقیر فازداد فقرا علي فقر وكانت كل الخطط والبرامج الاقتصادیة تحاك في واشنطون وتأتي جاهزة للتنفیذ بواسطة جلاوزة النظام في الخرطوم . وقدیما قالوا من جرب المجرب حاقته الندامة. د، محمد محمود الطیب [email protected] واشنطون أكتوبر 2019 المراجع http://sudanimanama.8k.com/Petrol.htm.1http://sudanimanama.8k.com/Petrol.htm.1 البترول-في-السودان-بقلم-الباحث-أحمد-ابراهیم/ /egy-press- إیجي-برس /https://www.facebook.com/noteshttps://www.facebook.com/notes 2./205040996209801 http://sudanoil.sudanforums.net/t46-topic.3http://sudanoil.sudanforums.net/t46-topic.3 Sent from my iPhone Sent from my iPhone
10-25-2019, 02:27 AM
فقيرى جاويش طه فقيرى جاويش طه
تاريخ التسجيل: 06-17-2011
مجموع المشاركات: 4973
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فقيرى جاويش طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست