تم الاعلان عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة - حمدوك والسيناريوهات المتوقعة

11:03 PM September, 21 2019

سودانيز اون لاين
محمد مصطفى محمد-سويسرا
مكتبتى
رابط مختصر

تشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في احداث فض الاعتصام

هنالك عدة سيناريوهات متوقع ان تتجه اليها نتائج التحقيقات

سيناريو التحقيق العادل النزيه الشفاف وما له من مآلات
سيناريو التحقيق المكبل وما له من انعكاسات

حمدوك وخطوة جيدة في طريق تحقيق العدالة

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201909211042944613-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201909211042944613-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D9%8A...7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/

العالم العربي22:07 21.09.2019(محدثة 22:40 21.09.2019)انسخ الرابط 0 10تابعنا عبرأعلن مجلس الوزراء السوداني الانتقالي، اليوم السبت، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير والمجلس العسكري المنحل.الخرطوم -سبوتنيك. وبحسب بيان لإعلام مجلس الوزراء، "أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، قرارا اليوم بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي تضم 7 أعضاء بما يشمل قاضي محكمة عليا رئيسا، ممثلا لوزارة العدل مقررا، وعضوية ممثلين لوزاراتي الدفاع والداخلية، وشخصية قومية مستقلة، ومحامين مستقلين".مؤتمر صحفي مشترك بين المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين كباشي وممثل قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني© AFP 2019 / EBRAHIM HAMIDالسودان... "الحرية والتغيير" تؤكد التمسك بالتحقيق في أحداث فض الاعتصام وذكر القرار أن اللجنة "يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين".وبحسب القرار، "تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك".كما "تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية"، بحسب القرار، موضحا أنه "سيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقا".واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام الجماهيري أمام مقر القيادة العام للقوات المسلحة في ساعة مبكرة من يوم 3 يونيو/حزيران الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلاً.وقال ممثل قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، محمد ناجي الأصم، إن القوى تتمسك بالتحقيق في أحداث فض اعتصام محتجيها أمام مقر قيادة الجيش.

توضيح للقراء حتى لا يختلط الأمر في آذهانهم فيعتقدا أن من سلطات هذه اللجنة تقديم المشتبه فيهم إلى المحكمة ..
هذه اللجنة كونت بموجب قانون تكوين لجان التحقيق لسنة 1954م ..
وهي بمثابة لجنة تقصي مثلها مثل تلك اللجنة التي كونها المجلس العسكري عقب أحداث فض الاعتصام ..
الحقائق والمعلومات والبينات التي تتحصل عليها هذه اللجنة حسب نص المادة 12 من قانون التحقيقات لسنة 1954م ليست ملزمة ولاتقدم لأي جهة عدلية ..
أقرأ نص المادة :
( 12ـ لا يجوز قبول أي أقوال أدلى بها أثناء أي تحقيق يجرى بموجـب أحكام هذا القانون ، كبينة أمام أية محكمة سـواء أكانت مدنية أم جنائية)..
والحال كذلك فما فائدة هذه اللجنة ؟
في الحقيقة فائدتها الوحيده أنها توفر معلومات قد يستأنس بها لاتخاذ الاجراءات الجنائية الرسمية ضد المشتبه فيه ..
ولا يمنع هذا التحقيق أي شخص تعرض لاعتداء ولديه أدلة كافيه عمن اعتدى عليه أن يتوجه بنفسه لفتح بلاغ ضد من اعتدى علية ..
والقصد من هذا التوضيح حتى لا ينساق الناس وراء التحريض ودفعهم للتظاهر بحجة ان اللجنة لم تقدم الجناة للمحاكمة ..
أنصح من يمتلك أدلة دامغة وقوية أن يحتفظ بها لحين تعين النائب العام ثم التوجه لفتح بلاغ .

شكراً .. يا مولانا محمد علي طه على هذا التوضيح الهام ..

ولكن هذه العبارة تحتاج إلى توضيح أكثر

Quote: في الحقيقة فائدتها الوحيده أنها توفر معلومات قد يستأنس بها لاتخاذ الاجراءات الجنائية الرسمية ضد المشتبه فيه ..

يعني هل في القانون في حاجة إسمها ( يستأنس بها) ؟
إذا إعترف أحد أفراد القوات النظامية للجنة التحقيق إنه أطلق الرصاص على أحد المتظاهرين فأرداه قتيلاً .. أليس هذا إعتراف وإقرار بإرتكاب جريمة جنائية؟ حيث يمكن مقاضاته في المحكمة تحت المواد الجنائية ..

Quote: إذا إعترف أحد أفراد القوات النظامية للجنة التحقيق إنه أطلق الرصاص على أحد المتظاهرين فأرداه قتيلاً .. أليس هذا إعتراف وإقرار بإرتكاب جريمة جنائية؟ حيث يمكن مقاضاته في المحكمة تحت المواد الجنائية

نعم هذا اعتراف ولكن لن تأخذ به المحكمة لمجرد أنه قيل أمام هذه اللجنة المشكلة وفقا لقانون سنة 54..
الاستئناس مقصود به أن الجهة الكفول لها اخذ العلم بوقوع جريمة وهي النيابة تستطيع إجراء تحقيق جنائي وتجري تحرياتها جديدة بموجب سلطاتها في قانون الاجراءات الجنائية ..
وهي المتمثلة في إجراءات القبض والاحضار والحجز أثناء التحرى مع المشتبه فيه ..
فإن اعترف المشتبه يه بارتكاب الجريمة عرض على القاضي لتسجيل اعترافة فيما يسمى بالاعتراف القضائي ..
ثم توجه النيابة التهمة وتقدمه للمحاكمة ..
بغير هذا الاجراء لا يكون من اعترف أمام هذه اللجنة عرضة للإدانة أمام المحاكم..
لذلك نصحت من يملك أدلة أن يحتفظ بها لحين تعين النائب العام .

شكراً مولانا محمد علي طه على شرح المادة وتفصيلهاوالشرح القانوني مهم لتجنب تعدد التفسيرات والتأويلاتوالجانب الاخر من الموضوع هو انتظار اسر الشهداء والجرحى وغيرهم من المتضررين لنتائج تحقيق نزيهة ونحن في ظل الراهن نتوقع تعقيدات في عدة جوانب منها العدالة الانتقالية وتحدياتها

مرحبتين الزميل علي حسن

نعم يبدو اننا في حوجة لفهم المادة بشكل افضل لنتمكن من الخوض في تفاصيل الموضوع بدون تجاوزات لحساسية الملف بالنسبة لينا كمواطنين ومتضررين في انتظار العدالة

قصدت بهذه التوضيحات القول بأن الثورة وعي ..
فإن ظن المخادعون أنهم أذكياء فوعي شباب هذه الثورة أذكى منهم ..
لذا عليهم ألا يصابوا بخيبة أمل أو يندفعوا إلى الشوارع محتجين عندما تظهر الحقيقة أمامهم جلية ..
يجب أن يدركوا أن أعداء ثورتهم من فلول النظام البائد يتحينون خروجهم إلى الشوارع منددين بحكومتهم الانتقالية ..
لذا من واجبي نصح الثوار بالتزام الهدوء ومواجهة الأمر بالقانون الذي يواجهوننا به ..
فلا يوجد قانون يعيق العدالة أو يمنعها قط .

نعم مولانا فالعدالة هي الطريق للحق، وبمساهماتكم نستطيع ان ننتصر.
وكما ذكرت ثورة الوعي، نعم الوعي مستمر وحيستمر حتى يصل تأثيره كل القضايا من مواطنة وحقوق وواجبات وعدالة اجتماعية وغيرها.
وحسب رايي شايف تجربة الاعتصام اصبحت واحد من عوامل الالهام للثوار في مشاركة الافكار والحوارات العميقة.
يبقى عدم المامنا بما يتعلق بالقانون والحقوق هو التحدي وعلينا بالتركيز عليه والتنوير القانوني من امثالك لنتمكن من السير في الموضوع بما يحقق مطالبنا المشروعة من حقوق وقصاص الخ.