الحلقة الأضعف في الثورة السودانية

05:57 AM September, 13 2019

سودانيز اون لاين
Khalid Abbas-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

كل عمل عظيم يحتاج لمراجعات لمعرفة نقاط القوة والضعف تداركا للأخطاء وسد للثغرات التي ينفذ منها الشيطان الكوز

الحلقة الاضعف في الثورة اللجنة القانونية التى باشرت صياغة الوثيقة الدستورية الفرق كبير بين الخبرات العملية وبين الشهادات العلمية ومحاضرة الطلاب داخل القاعات

ليس دفاعاً عن فيصل محمد صالح !!

سيف الدولة حمدناالله

لا يصح الهجوم على فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام بسبب تصريحه الذي قال فيه أنه لا يمتلك سلطة إعفاء مدير التلفزيون، والصحيح أن يتوجه الهجوم إلى الوثيقة الدستورية التي خطتها قيادة الثورة بقلمها وجعلت سلطة إعفاء وتعيين قادة الخدمة المدنية من سلطة مجلس الوزراء، لا سلطة كل وزير في وزارته.

وقد تابع الناس كيف قام وزير العدل بإستخدم مهارته في القانون عندما حاور النصوص وإنتهز فرصة سفر وكيل وزارته للخارج في مهمة خاصة، وأصدر مرسوما بتكليف أحد المستشارين بالوزارة بأعمال الوكيل لحين إشعار آخر، لأنه لا يملك سلطة إعفاء الوكيل الأصلي.

الذي جعل الأنظار تتوجه نحو مدير التلفزيون دون غيره هو أن الشعب كله تابع بالنظر كل إخفاقات مدير التلفزيون وتمرده على الثورة، ولكنه ليس وحده الذي ينتظر الشعب عزله، ففي كل يوم يحتشد العاملون بالمصالح والمؤسسات الحكومية في وقفات إحتجاجية للمطالبة بعزل المدراء من رموز النظام، حدث ذلك في مصلحة الضرائب والجامعات.. إلخ دون أن يتمكن الوزراء ذوي الاختصاص من الاستجابة لمطالبهم بذات السبب.

النص في الوثيقة الدستورية حول هذا الموضوع جاء في سطر واحد، نقلت فيه سلطات رئيس الجمهورية في التعيين والعزل في هذه المناصب إلى مجلس الوزراء، وهي السلطة التي كان يمارسها المخلوع البشير بغير حساب، وكان من المفروض أن تنتقل هذه السلطة للوزراء كل في محيط وزارته ليتمكنوا من إزاحة سدنة النظام المخلوع وأعداء الثورة الذين لا يزالون يسيطرون على مفاصل أجهزة الدولة. فوزراء الثورة ليسو أقل مسئولية من رئيس الوزراء للقيام بهذه المهمة، والصحيح هم الأجدر بمعرفة ما يدور في وزاراتهم.

أتركوا فيصل، وأسألوا أصحاب الوثيقة الدستورية.

يظل السؤال الاهم لماذا تم إستبعاد شخصيات قانونية مشهود لها بالكفاءة مثل الاستاذ نبيل أديب الخبير في المجال الدستوري وصاحب الصولات والجولات أمام المحكمة الدستورية ؟
ولماذا لم يتم الاستماع لنصائح الكثير من الشخصيات القانونية ؟

على الرغم من أنه لم يتسني لي الاطلاع على النسخة الرسمية من وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، التي تم إيداعها بوزارة العدل ، ورغما عما أثير من تباينات حول صور الوثيقة المتداولة في الأسافير، لا أملك خيارا آخر سوى الاعتماد على النسخة التي وصلتني ممهورة من قبل الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى ، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي المفوض ، والأستاذ أحمد ربيع سيد أحمد ، المفوض من قبل قوى إعلان الحرية والتغير ، بتاريخ السادس عشر من ذي الحجة 1440هـ ، الموافق السابع عشر من أغسطس 2019م ، حتى تتاح لي فرصة الإجابة على السؤال أعلاه.

عادة ما تظهر الممارسة العملية تعقيدات واختلالات في النصوص القانونية ، سواء كانت ذات طبيعة دستورية أو قانونية ، أو جرت أحوال الزمان بما يستوجب إعادة النظر لاستيعاب ما استجد من أمور ، ولاستدراك مثل تلك العلل ، استقرّت مدارس صناعة الدستور ، على اشتمالها لنصوص تبين كيفية تعديلها ، والجهة المنوط بها إجراء التعديل وفق ضوابط وإجراءات يتعين الالتزام بها ، ذلك حتى لا يبدو النص الدستوري مانعا للتطور، وعائقا يحول دون مرونة الحوكمة.

وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، لم تكن على غفلة من تلك الخاصية ، حيث منحت في المادة 78 المجلس التشريعي صلاحيات تعديلها ، ولما كان الفضاء التطبيقي قد أظهر للعيان في الأيام القليلة الماضية بعض التعقيدات ، منها على سبيل المثال موضوع تعين رئيس القضاء والنائب العام ، وما جاء في المادة 16 / 6 المبينة لصلاحيات مجلس الوزراء بشأن تعين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية ، ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة والتنسيق بينها ، حيث لوحظ أنها جاءت غير محكمة ، والمقصود بإحكام صياغة النص عادة هو تضيق احتمالات تعدد التأويلات ، لقد ختمت المادة النص بكلمة ( بالقانون) ، دون تحديد يزيل اللبس عن القانون المعني ، وما إن كان القانون المعني هو ذاك المنظم لإجراءات مراقبة أجهزة الدولة والتنسيق بينها ؟ أم المعنى يشمل أيضا القانون الذي يحكم قواعد تعين وإعفاء قيادات الخدمة المدنية؟

وعلى فرض أن كلمة ( بالقانون ) تعني أيضا صلاحيات مجلس الوزراء بشأن تعين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ، ألا يعنى ذلك تقيدا لصلاحياته ، والزامه بالخضوع لأحكام قانون ساري من عهد النظام البائد ؟ فوق ذلك ـ يلحظ المرء تعارضا بين المادة 16/ 6 و المادة 74 ، وهذه الأخيرة هي التي خوّلت صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية ـ باستثناء تلك الممنوحة لمجلس السيادة لرئيس الوزراء ، فكيف يتسني للسيد رئيس الوزراء ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية ، التي كان من بينها إعفاء قيادات الخدمة العامة العليا لغايات الصالح العام ، أو الغاء الوظيفة ، دون أن يجري تعديلا أو الغاءا للقانون المعني في المادة 16/6 ؟ وتجدر الإشارة أن نص المادة 16 / 6 بحسبانه نص خاص ، أضحى مقيدا للنص العام الوارد في المادة الثالثة ، وقد جاء في منطوقها تعديل أو الغاء أي قانون يتعارض مع وثيقة الدستور الانتقالي ، وذلك إعمالا للقاعدة الأصولية ( الخاص يقيد العام).
ملحوظة ( نص المادة 3 المشار إليها يقول من ناقشتهم من الزملاء أنها لم ترد في الوثيقة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى ، كذلك الحال بالنسبة لصلاحيا مجلس السيادة في تعين رئيس القضاء والنائب العام ).
فضلا عن ذلك أغفلت الوثيقة نصا مبدئيا لا تغفل عنه الدساتير الديمقراطية في العصر الحاضر، وهو مبدا الفصل بين سلطات الدولة ، وهو النص الذي كان من المفترض أن يتوسط التعريف بطبيعة الدولة ، بجانب أمور شكلية تتعلق بحسن التبويب ـ مثال ذلك وثيقة الحقوق والحريات التي وضعت في الفصل الرابع عشرضمن الفصول الأخيرة على أهميتها أو المادة 21 الخاصة بالطعن في أعمال السيادة ، كان من الأوفق وضعها تحت الأحكام الخاصة بسلطات المحكمة الدستورية ، وإدراج المادة 22 الخاصة برفع الحصانة ضمن مواد الفصل المتعلق بصلاحيات المجلس التشريعي أو المحكمة الدستورية.
عموما ولغايات استدراك هذه التعقيدات والملاحظات، ولكي تؤدي السلطات الانتقالية مهمها بفعالية باتت هنالك ضرورة لمراجعة هذه الوثيقة ، وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
كيف يتم ذلك؟

لقد نصت المادة 78 بمنح صلاحيات تعديل والغاء الوثيقة للمجلس التشريعي كما أسلفت بعالية ، وفي حال عدم وجودة ، تؤول الصلاحيات التشريعية لمجلسي السيادة والوزراء مجتمعين وفق منطوق المادة 25 /3.
على ضوء ذلك لا أرى ما يحول دون استخدام مجلسي السيادة والوزراء سلطتهما التشريعية ، ومن ثم القيام بمراجعة شاملة لوثيقة الدستور الانتقالي ، وإجراء التعديلات اللازمة حتى يتسنى لهما إكمال الفترة الانتقالية بمهامها المرجوة ، وانجاز الدور المنوط بهما وفق مطلوبات المادة الثامنة من وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م دون عقبات.

والله من وراء القصد.


محمد علي طه الملك
قاض سابق وخبير قانوني

الكلام السليم اذا في اخطاء في الوثيقة الدستورية يطلع المتحدث باسم قحت ويقول المعلومات بكل شفافية وطرق المعالجة القانونية للوثيقة يجب ايقاف المليونيات في هذا الملف

‏عضو المجلس السيادي صديق تاور يؤكد أنّ السيادي والجهاز التنفيذي لم يرفضا تعيين رئيس القضاء والنائب العام.
ويحمّل مسؤولية تأخير تعيينهما لقوى الحرية والتغيير.
وقال” ليس من المنطق أنّ تخرج قوى سياسية ضد حكومة هي ذاتها التي وقفت خلف تشكليها”.

الانتباهة

Quote: ليس من المنطق أنّ تخرج قوى سياسية ضد حكومة هي ذاتها التي وقفت خلف تشكليها

هل من المنطق
ان يهاجم شخص الجهة التي وظفته ويلقي عليها كاملا بالمسئولية
هل سلطة قحت اكبر من السيادي والتنفيذي؟

كلام عجيب

Quote: أتركوا فيصل، وأسألوا أصحاب الوثيقة الدستورية.

حتى نكون منصفين في حق الدكتورة إبتسام السنهوري ومن عاونها في صياغة الوثيقة الدستورية أزمة الصياغة ترجع لسببين :-
1/ السبب الاول من واقع تجارب شخصية ومناقشة مع كثير من الزملاء القضاة والمحامين ووكلاء النيابة والمستشارين في وزارة العدل (اسع دي براها ما خرمجة تشريع في كل الدنيا يقال مثلث العدالة هنا جاطت ساكت يجب معالجة وضعية القضائية وعلاقتها بوزير العدل, وعلاقة القضائية مع النائب العام ) .
القانوني الأكاديمي مهما بلغ من الدرجات العلمية تظل خبرته قاصره داخل قاعات المحاضرات فقط.
في أصغر إجراء عملي أو طلب قانوني بسيط يمكن يقوم به محامي تحت التمرين تظهر أخطاء الاكاديمي غير الممارس للمهنة بتفرغ وأعتقد أن هذا الامر ينطبق على كثير من المهن .

2/ السبب الثاني وهو جزء من عدم الخبرة أيضا عملية التشريع وصياغة الدساتير والقوانين تحتاج تخصص التخصص (صياغة ) .
ويتم عبر عملية جماعية اقرب للعصف الذهني يناقش فيها المجتمعين الدستور او القانون او اللائحة المواد كلمة كلمة ولماذا وضعت هذه العبارة واذا حدث كذا ماهو المخرج القانوني مهما كان الإفتراض غير منطقي أو مستبعد.
أيام صياغة دستور 2005 بالرغم من كمية العلماء والمفكرين الذين شاركوا في المفاوضات إلا أن كثير من المراكز البحثية عقدت ورش عمل وأشهرها معهد ماكس بلانك الالماني ليصدر أفضل دستور في تاريخ السودان قبل أن يتم تشويه الدستور بعد إنفصال الجنوب بلجان بدرية كعادتها التاريخية في تشويه القوانين العظيمة .
بصفة عامة عملية التشريع مهملة في السودان بالرغم من إجتهادات شخصية لبعض السادة المستشارين في إدارة التشريع وزارة العدل (لكم أن تتخيلوا أن إدارة التشريع التي يقوم عليها كل البناء القانوني للدولة يتم نقل المستشار اليها إذا كان من المغضوب عليهم وتسمى الحوش كناية عن الرمية السوداء ) .
في إحدى زياراتنا للمغرب من ضمن الوزارات لديهم وزارة مختصة بالتشريع فقط جميع المستشارين يحملون درجة الدكتوراة ومتخصصين فقط في صياغة وتشريع القوانيين لأنهم كبقية دول العالم المحترمة يعلمون أهمية هذا العمل .