حول اختيارات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للفترة الانتقالية كتب قصي همرور

06:43 PM July, 22 2019

سودانيز اون لاين
شوقى الفقس-UK
مكتبتى
رابط مختصر

لم أتعرف على إنتاج عبدالله حمدوك بما يكفي لأتصوّر قيمة الدور الذي سيلعبه في إصلاح الأوضاع التنموية في السودان، في ظل أوضاع حوكمة مناسبة. لكن أعرف عن خلفيته المهنية والتدريبية (الأكاديمية) كما يعرف عمومنا اليوم، وكذلك شاهدت فيديو مؤخرا يتحدث فيه بصورة عامة عن الخطوط العريضة للاقتصاد التنموي في افريقيا. يمكن القول من ذلك الفيديو (الوصلة أدناه في التعليقات) إن طرح حمدوك جيد وغير جيد في نفس الوقت.

هو طرحٌ جيد لأنه يرسم خطوطا عريضة غير سيئة. بالفعل، في ظل الأوضاع الحالية لا مجال في افريقيا في المرحلة الحالية لغير نماذج "اقتصاد مختلط" مبني على خطة شاملة وبعيدة المدى، يقودها القطاع العام ومؤسسات الدولة وفق موجّهات قوية في انحيازها للنمو الداخلي (endogenous growth)، وتلك عموما معالم ما يسمى اليوم بالدولة التنموية (developmental state). بالنسبة لنا، ولمن يتفق معنا، اقترحنا نموذج الاقتصاد التعاوني كموجّه لهذه المرحلة، لأنه متسق المعالم ولأنه يفتح النافذة أمام الصعود نحو الاشتراكية المستدامة أو الموطَّنة (أي التي تقوم من الأسفل للأعلى، من القواعد المحلية والعمّالية نحو مؤسسات الدولة، بخلاف اشتراكية الدولة - من الاعلى للأسفل - التي تحيط بها مشاكل كثيرة كما أرتنا التجارب المشهودة في القرن الماضي). إذن، من موقعنا هذا (موقع الاقتصاد التعاوني)، يمكن القول إن الخطوط العريضة التي يطرحها حمدوك مقبولة في مجملها-- مع بعض التحفظ على التفاصيل، وكذلك احتمالات الاختلاف في السياسات التي تترجم هذه الخطوط العريضة (والاختلاف في السياسات قد يكون اختلافا كبيرا أحيانا، فالعبرة إنما هي في نتائج السياسات، والسياسات الخاطئة تؤدي لنتائج خاطئة وإن كانت الخطوط العريضة جيدة).

وطرحٌ كذلك غير جيد، لأنه ليس طرحا أصيلا أو نادرا، وبالتالي فهو لا يقف على أرض مستقلة، فهو نفسه حديث هيئات الأمم المتحدة منذ بدايات هذه الألفية، لكن بغير تغييرات جذرية ملموسة على أرض الواقع. فهل حمدوك يكرر فقط خطاب الامم المتحدة الحالي، بوصفه موظفا عاليا فيها، أم هو فعلا متمكّن من قضيّته هذه ولديه رؤية واضحة للسودان؟ في واقع الأمر، هيئة الأمم المتحدة غيّرت خطابها التنموي العام مؤخرا ليس لأنها عميقة الرؤية وإنما لأن التجربة الواضحة أثبتت فشل سياساتها في الحقبة الماضية، وهي السياسات التي أدت للمزيد من المشاكل التنموية في البلدان التي اختارت أن "تسمع كلام" الأمم المتحدة (في حين أن بعض البلدان التي اختارت أن تلتصق برؤاها الخاصة رغم الضغط العالمي، بواسطة الغرب وبواسطة بعض مؤسسات الأمم المتحدة، انتصرت في النهاية تنمويا، مثل ماليزيا والصين ورواند). إذن غيّرت الأمم المتحدة عموما آراءها بعد تكلفة عالية من السياسات الخاطئة التي تبنّتها قبل ذلك، وهي التكلفة التي دفعتها الشعوب النامية لا الأمم المتحدة نفسها. أذكر جيدا كيف أن بعض ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، (ومعهم ممثلي منظمة الأمم المتحدة للصناعة)، مؤخرا في تنزانيا، تحدثوا عن نيريري ورؤيته المحورية لدور القطاع العام والتعاونيات في التنمية، ووصفوها بأنها رؤية ثاقبة، في حين أنها نفس الرؤية التي ساهموا في إحباطها في أواخر سنوات نيريري في الحكم ودفعوا القيادة التي خلفته للتخلي عنها. لأجل ذلك لن يكفي حديث حمدوك العام عن الخطوط العريضة للرؤية التنموية السليمة لأقتنع بأنه يعي ما يقول ومتمكن من قضيته (وسنين خبرته الكثيرة ليست معيارا هنا، فهنالك اقتصاديون عالميون بخبرات أطول من خبرته وما زالوا أصحاب سياسات فاشلة، كما أن الخبرة المطلوبة هنا مسألة نوعية وليست كمية). قد يكون مجرد بوق للأمم المتحدة (ولامتدادها في الاتحاد الافريقي) وقد لا يكون. سنرى.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فكما ذكرنا من قبل، القصة الكبرى في هذا التحوّل في السودان هو علاقات القوى، لأن الرؤى التنموية السديدة لا تجد فرصة تنزيل على أرض الواقع مع غياب الإرادة السياسية الجادة خلفها. حاليا، ما يسمى بقسمة السلطة بين اللجنة الأمنية للنظام البائد (أو الإنقاذ 2) وقوى الحرية والتغيير، ليس بقسمة سلطة حقيقية وإنما قسمة مناصب حكم، أما سلطة الدولة الفعلية فهي حسب الاوضاع الحالية بيد ما يسمى بالمجلس العسكري (المعجا)، لأن قحت أخطأت الطريق لبناء السلطة - وظنته الوصول لمناصب حكم - وضيّعت الاستثمار الحقيقي من ما لقيته من تفويض شعبي لم يحصل في تاريخ السودان الحديث من قبل. وفق علاقات سلطة مختلة كهذه، أشك في أن يكون لمجلس الوزراء عموما - بله رئيس الوزراء وحده - سلطة حقيقية في القرارات الاقتصادية والسياسية في السودان، وبالتالي سلطة حقيقية في تحقيق رؤية تنموية معقولة، أيّا كانت.

دور رئيس الوزراء المتوقع يعتمد على شرطين: قدراته الفكرية والتنظيمية، والأوضاع الحوكمية المناسبة. إذا افترضنا أن حمدوك أو غيره يستوفي الشرط الأول، فالشرط الثاني حاليا ليس بيده.

Quote: نماذج "اقتصاد مختلط" مبني على خطة شاملة وبعيدة المدى

الموضوع 3 سنوات نصها حايروح تجهيز انتخابات