حول مسودة المرسوم الدستوري-كتب دكتور احمد عثمان عمر- قانوني المقيم بالدوحة

07:37 AM July, 16 2019

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

1- النص على صدور المرسوم الدستوري الملحق بالاتفاق "بتوقيع" و "خاتم" المجلس العسكري ، "يشرعن" هذا المجلس العسكري الانقلابي ، و يجعله مصدرا لشرعية "كافة" مؤسسات المرحلة الانتقالية ايضاً.. !!

و بالطبع من "يصدر" المرسوم يملك "حق" الغائه..
لذلك يجب ان يصدر المرسوم من "مجلس السيادة" بعد تشكيله وفقا للاتفاق السياسي..

2- اقرار مبدأ "الشراكة" يستلزم توضيح "أسس" هذه الشراكة و ربطها بشكل واضح ، بما ورد في مقدمة الاتفاق السياسي ، لا ان يشار لشراكة "مبهمة" غير مشروطة..!!

3- العسكريون "الخمسة" الذين يختارهم المجلس العسكري "لمجلس السيادة" ، يجب "الا" يكونوا من "المشتبه" بهم في "جريمة" فض الاعتصام..

4- لم توضع "آلية" للمعالجة ، في حال "عدم" التوافق على العضو الحادي عشر بمجلس السيادة..!!
و هذا يعني أن المجلس قد "لا يتشكل" ابدا في حال "الاختلاف"..!!

5- "صلاحيات" مجلس السيادة "يحددها" المرسوم الدستوري الذي سيصدره "المجلس العسكري" الانقلابي..
و هذا يعني ان "شرعية" مجلس السيادة و صلاحياته "مستمدة" من المجلس العسكري الانقلابي من ناحية "تشريعية"..!!
و هذا "غير مقبول" ..

6- قوى الحرية و التغيير تختار اسم رئيس الوزراء ثم "يعين" الوزراء "بالتشاور" ، و لا يحدد الاتفاق السياسي التشاور بين "من و من"..؟ وهذا غير مقبول على الاطلاق..
يجب ان تترك الصلاحية "كاملة" لرئيس الوزراء في "اختيار" وزرائه ، وان يكون لمجلس السيادة صلاحية "اعتمادهم" ، دون ان يكون له حق "رفضهم" او "تعويق" تعيينهم..

7- سلطة التشريع "المشتركة"
و اعطاء "مجلس الوزراء" حق "المبادرة" التشريعية و مجلس السيادة حق "الإجازة"،
يعني اعطاء "مجلس السيادة" حق "إعاقة" إصدار أي تشريع في حال "عدم" التوافق على اجازته..!!
و هذا يعني احتمال "تعويق" العملية التشريعية "برمتها".. !!!

لذلك من الضروري النص على أن التشريع يصبح "ساري المفعول" خلال 15 يوما ، في حالة "عدم اجازته" من قبل مجلس السيادة..

8- النص على وجود لجنة تحقيق "وطنية مستقلة" "مبهم".. !!
ما "المقصود" بلجنة التحقيق الوطنية المستقلة؟
ما هي "طبيعتها"؟
اي "جهات" سوف تشارك فيها؟
و من الذي سيقوم "بتشكيلها"؟
و ما هي "صلاحياتها"؟

و هل لها "سلطة" للتحقيق مع اعضاء "مجلس السيادة" و "المجلس العسكري" الانقلابي ، ام لا ؟
هذه اللجنة بوضعيتها "المبهمة" الحالية ، تعني "ضياعا" واضحا لحقوق شهداء "فض" الاعتصام ، و لا يمكن قبولها بأية حال ..

9- النص على واجب وضع "سياسة" السلام "مجهول" ايضا..!!
من الذي "سيضع" السياسة ،
و "المنهج" الفعال لتحقيق السلام "الشامل"في دارفور والمنطقتين؟

10- ليس هنالك "وضوح" حول ماذا اذا "لم تنته" عملية السلام في "الستة أشهر" المنصوص عليها..؟
ما هي "مترتبات" هذا الفشل ،
و كيف ستتم "معالجته"..؟

11- لم "يتعرض" الاتفاق السياسي للسياسة "الخارجية" ، و لم "ينص" على تبني سياسة خارجية "متوازنة" ، و"البعد" عن سياسة "المحاور"..
و بالرغم من الإشارة للسياسة الخارجية في المرسوم الدستوري ، الا انه لم يرد اي شئ عن "الابتعاد" عن سياسة "المحاور" فيه.. !!
عليه من المهم "النص" على ذلك في الاتفاق السياسي لانه "الأصل" ، ومن ثم "ايراده" في "المرسوم الدستوري" الذي سيصدره مجلس السيادة "لاحقاً" حسب الوضع "الأمثل"..

12- لم يتم "النص" على "المؤتمر الدستوري" المتفق عليه بين قوى اعلان الحرية و التغيير ، بل اشير الى "آلية" بشكل "مبهم" لعمل "دستور دائم"..!!
وهذا غير مقبول..

13- "مهام" الفترة الانتقالية كلفت بها "أجهزة الدولة" بصفة "عامة"..!!
ولم "تنسب" هذه المهام لكل جهاز "على حدة" ، و هذا يسمح بتفسيرها حسب الصلاحيات الممنوحة ، مما يفتح الباب امام الاختلاف و "التنازع" ،
بين رؤيتي التفسير القائمتين على مبدأ الدولة "البرلمانية" المنصوص عليها في "الديباجة" ،
و الدولة "الرئاسية" "المتبناة" من قبل المجلس العسكري الانقلابي..!!

14- كان الافضل تقسيم مستويات الحكم إلى اتحادي و "اقليمي" و محلي ، بدلا عن اعتماد اتحادي و "ولائي" و محلي..
لان "دلالة" المصطلح مهمة في هذه المرحلة..

15- بدء الفترة الانتقالية من 11 أبريل 2019م ..!! "خطأ" ، فالمفروض ان تبدا من تاريخ "تكوين" مؤسسات الفترة الانتقالية - اي مجلس السيادة
و مجلس الوزراء -
حتى "تستوفي" هذه المؤسسات فترتها "كاملة" غير منقوصة ،
وحتى لا يتم "شرعنة" المجلس العسكري الانقلابي ، وما "أصدره" من قرارات..!!

16- هنالك "خطر" شرعنة رئيس "عسكري" في غياب "مجلس السيادة".. !!
اذ كيف "تبدأ" رئاسة العسكري لمجلس السيادة من تاريخ "توقيع" المرسوم..!!؟
و "قبل" تشكيل المجلس..!!
و لماذا..؟
و كيف يرأس هذا العسكري مجلس "لم" يتكون اصلا !!؟
و ماذا سيكون وضعه اذا "فشل" الطرفان في "تشكيل" المجلس..؟ اليس من الممكن أن "يزعم" بأنه رئيس "شرعي" ..
وفقا لهذا المرسوم الدستوري؟.

يجب رفض هذا الامر بكل تأكيد ، لانه سيقود لاعطاء "شرعية" لرئيس مجلس سيادة "عسكري" لمجلس ربما "لا يتم" الاتفاق على "تكوينه" ..!!
له ان "يدعي" شرعية "ملئه للفراغ" الدستوري حينها..

17- "الافضل" ان تكون هناك "دائرة دستورية" في المحكمة العليا ، كما كان الامر سابقاً ،
بدلا من محكمة دستورية "مستقلة" ، حتى يتم "ضمان استقلاليتها" ، بعد "إعادة" هيكلة القضاء..

18 - القوات المسلحة "لا تشمل" قوات الدعم السريع بأية حال من الأحوال..!!
فهي "ليست" من ضمن "تشكيلاتها" ، و لا "تخضع" لقانونها، ولها قانون "خاص".. لذلك يجب معالجة وضعها ضمن "ترتيبات" السلام والعدالة الانتقالية ، مثلها مثل القوات التي "تحمل السلاح" الاخرى..
لا يمكن بأي حال من الأحوال "قبول" النص الذي يجعلها "جزءا" من القوات المسلحة..!!!

19- يجب النص "صراحة" في المرسوم الدستوري ، على ان جهاز الأمن دوره هو "جمع و تحليل" المعلومات فقط لا غير ،
و على انه "يتبع" لمجلس الوزراء أو وزارة الداخلية ،
وان أفراده لا يمتلكون اي "حصانة"..
ومهامه يجب ان يحددها المرسوم الدستوري ، "لا القانون"..

20- أعمال "السيادة" التي لا يجوز "الطعن" فيها ، يجب ان ينص عليها "المرسوم الدستوري" لا القانون ، لانها تعتبر "انتقاصا" لحق "التقاضي الدستوري" ، الذي لا يجوز أن "ينتقصه" القانون..

21- لا يجوز منح "حصانة" لاعضاء "مجلس السيادة" او "مجلس الوزراء" في مواجهة "الإجراءات الجنائية" ..!!

لأن المرحلة انتقالية ، بها اجراءات "عدالة انتقالية" ، يجب ان يخضع فيها "الجميع" للقانون ، في إطار مبدأ "المحاسبة" وعدم "الافلات" من العقاب ،
"للتاسيس" لدولة "سيادة" حكم القانون..

22- الحصانة "البرلمانية" يجب ان تعطى لعضو المجلس التشريعي لنشاطاته تحت "قبة البرلمان" فقط ،
و لا يجب ان "تعصمه" من اي اجراءات "جنائية" تترتب على أفعاله "خارج" البرلمان..

23- السلطة "المؤقتة" لمجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء و النائب العام ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية..!!!
تعطيه "تحكما شاملا" في "تصريف" شئون "العدالة" في "المرحلة الانتقالية"...!!!
خصوصا وان "النص" لم "يقصر" فترة من يتم تعيينهم ، "بالفترة" التي "تسبق" تشكيل الأجهزة المختصة ، بالتعيين فقط..
و هذا امر "خطير" و غير مقبول..

24- لم يتم "النص" على نسبة 67٪ في المجلس التشريعي لقوى الحرية و التغيير ،
كما تم "النص" على أن "القوى الأخرى" التي سوف تشارك في المجلس التشريعي لم يتم "تسميتها"..
و هذا "يفتح" الباب "واسعا" امام ادخال قوى "الثورة المضادة" ،
و "يعوق" تشكيل السلطة التشريعية..!!
مما يحتم "استمرار" تقاسم سلطة التشريع بين مجلسي الوزراء و السيادة ،
و "يعيق" العملية "التشريعية" بل و "يدمرها" ،
و "يوقف" تماما "مفاعيل" التغيير و يمنع "تفكيك" دولة "التمكين"..!!

25- تم قصر سلطة "التشريع" بالجهاز التنفيذي ومهامه في الفترة الانتقالية !!
فمن "سيشرع" للقضاء وللأجهزة المستقلة "غير التابعة" للجهاز التنفيذي..؟؟

اذا قبلنا "لجهاز الامن" بوضعية "مستقلة" ، فهذا يعني ان الجهاز التشريعي قد "سلب" منه "حق التشريع" في مجال "الامن" ،

و بالضرورة في المجال "العسكري" .. اذا اصبح "الجيش" تابعا لمجلس السيادة..!!

26- "اعتماد" الوزراء من مجلس السيادة يجب ان يكون له "اجل" واضح ،

مع تأكيد علي ان الاعتماد "اجرائي" ، و لا يعطي مجلس حق "فيتو" او "اعتراض" او "مراقبة"..


والخلاصة ،

ان أي "اتفاق" يجب ان يأخذ في اعتباره ان "مصدر المشروعية" هو "الشارع الثائر"..

الذي "فوض" قوى الحرية و التغيير "تمثيله"..

في "استفتاء" معلن و "جماهيري" يشكل مظهرا من مظاهر "الديمقراطية" المباشرة ..

و ان هذه القوى التي قبلت "اشراك" المجلس العسكري الانقلابي في مؤسسات "السلطة الانتقالية" ،
ليس لها "الحق" في "التنازل" عن هذه "المشروعية" لمجلس انقلابي ..

كما انه ليس لها ان "تتجاوز" تفويضها ، "بالتنازل" عن مقتضيات "العدالة الانتقالية"..

و لا ان "تتجاوز" إرادة الشعب الذي يعلن عن "رأيه" صراحة ، بالهتاف "الصاخب" و المسيرات "الهادرة" ..

كذلك عليها ان تقرأ "توازن القوى" وفقا "لمقدرات" الشعب "الثائر" في "مواجهة" المجلس العسكري الانقلابي ،
لا بمقدراتها "هي" في مواجهة المجلس المذكور ..

و ان تفاوض و في "ذهنها" ان لهذا الشعب "سقوف دنيا" ،
لا يمكن تقديم "تنازلات" "تتجاوزها" ..

و ان مظاهر "استعراض القوة" من قبل المجلس العسكري الانقلابي ،
لا تعكس "تفوقا" على الشعب ، بل "خوفا" من "زحف" الجماهير ،
ومن "تماسكها" ..

و محاولة "لنقل" "الرعب" من معسكر "الانقلاب" و "قوى" الثورة "المضادة" ، الى معسكر "الثورة" ..!!!!
و لا يجب ان "تستجيب" لها قوى الحرية و التغيير ..

دون "تقليل" من "خطر" الثورة "المضادة" و مجلسها الانقلابي "المرعوب" ،
و "المستعد" لارتكاب كافة أنواع "الجرائم"..!!!

و "قوموا" الى ثورتكم ..

ولا "تهدروا" انتصاركم "بالتنازلات" المجانية ،
بل "عززوه" "بمدنية" تفاوضية "واضحة" ، "تفتح" الطريق لاستكمال النصر ..

و انتم اكثر من "قادرين" على ذلك..