بتوقيع الاتفاق بين العسكر و ق ح ت يكون السودان امام خياران كلاهما يقتضى مواصلة الثورة ..

الاتفاق المرتقب بين العسكر و ق ح ت و الذى من المتوقع ان يتم التوقيع عليه الثلاثاء المقبل ، مثل علامة فارقة فى تاريخ الثورة السودانية و حرك الساحة السودانية و شغل الناس بجدل واسع يتراوح ما بين التأييد و الفرحة و الرفض من جانب و الإحساس بالخذلان من جانب اخر. شخصياً تمنيت ان تنتصر الثورة على اعدائها انتصاراً ماحقاً و ان يبدأ شعب السودان حياة تليق به كشعب عظيم الهم و يلهم الإنسانية بتجارب لا تنضب ، لكن الامنيات شىء و ما تفرضه الظروف الموضوعية شىء اخر و الكلام المرسل و إطلاق حملات التخوين لقيادات قوى الحرية و التغيير لا تصب الا فى خدمة الثورة المضادة و الملفت ان من يقود هذه الحملات لا يملك طرح بديل و على كل فانه من. المبكر الإدلاء برأى حول الاتفاق لانه لم يخرج بعد فى صياغته القانونية الأخيرة و ما رشح هو خطوط عريضة و حتى يتاح لنا الاطلاع على كامل الاتفاق فان المتاح حالياً و ما عرف عن الاتفاق يضع البلاد و شعب السودان امام خيارين و كلاهما يقتضى مواصلة الثورة و الوصول بها الى غاياتها .

الاحتمال الاول و هو احتمال وارد لان المجلس العسكرى و جنجويده دخلا الى هذه الاتفاقية بنصف قلب و سيكون هدفهم هو كسب الوقت و إبراز الحكومة على انها فاشلة فى إدارة دولاب الدولة و ان يضعوا العراقيل امام اى مسعى للعبور بالدولة الى بر الأمان و سيكون هذا باختلاق الأزمات و إطلاق يد الجنجويد و تهديد الأمن و استخدام آلة الاسلاميين الإعلامية و التى تمتلك قدرات كبيرة على التخريب و مواجهة هذا الاحتمال لا تتم الا باختيار عناصر صلبة و مشهود لها بالكفاءة و المثابرة و القدرة على تنفيذ برنامج ق ح ت و بصرامة خصوصا فى المناصب التى تتعلق بالعدل " وزير العدل و النائب العام و رئيس القضاء". و ان يؤسس جهاز عدلى لا يعلى عليه و لا يفلت منه مجرم بجريمة هذا طبعا بالإضافة الى اعادة بناء و تحديث المؤسسات التى خربها الاسلاميون على مدى ثلاثة عقود ، هذه الإجراءات هى فى الاصل مواصلة للفعل الثورى و من المؤمل ان تسير الأمور تبعا لها كما نأمل و تضع البلاد أرجلها على الجادة اضافة الى ان يكون الإعلام مسموعه و مقروءه إعلام مسئول و بعيد عن الإسفاف و تخدم صحفه بتغليب مصالح البلاد على سواها و ان يمتلك الإعلام القدرة على إلقاء الضوء على كل مساعى الثورة المضادة للتخريب و هذا يستوجب وزير إعلام صارم و مؤمن بمبادىء الثورة و من الوزارات التى تحتاج الى اعادة بناء وزارتي الصحة و التعليم فما من بلاد يبنيهازالمرضى و الجهلاء . .

الاحتمال الثانى ان يضيق العسكر ذرعا بالمؤسسات الحديثة للدولة و ان يؤثروا البداوة و ان يحاولوا نشر العنف و الفوضى ليمهدوا لانقلاب جديد يأتى بمجموعة من القتلة و المجرمين و هذا ما ستواجهه الجماهير بمواصلة ثورتها .. خلاصة الأمر ان الشعب السودانى يعطى العسكر فرصة و ربما كانت الأخيرة بعدها ستقتنع الجماهير و ستجبر قياداتها على تبنى المواجهة المفتوحة و التى و كما علمنا التاريخ ان الشعوب هى التى ستنتصر فيها . و ليحفظ الله السودان .