من تداعيات الاتفاقية مذكرة من ضباط الدفعه 20 للمجلس تطالبه بالنأى وترك السلطة للمدنيين ..

00:41 AM July, 06 2019

سودانيز اون لاين
علاء سيداحمد-
مكتبتى
رابط مختصر

وعلى ان تنحسر مهمة المجلس العسكرى فقط فى مراقبة العملية السياسية فى السودان على ان يستعين المجلس بخبراء فى القانون الدستورى
وسلطة المحكمة الدستورية والنأى عن الحكم المباشر والقيام بحراسة الدستور وحمايته ودمج قوات الدعم السريع فى وحدات الجيش المختلفة بعد تلقيها التدريب اللازم .
ودمج هيئة العمليات التابعة لجهاز الامن فى الجيش على ان تختصر مهمة جهاز الامن فى جمع المعلومات ورفعها الى الجهات ذات الصلة .

ليتهم يسمعون النصح قبل ضحى الغد .
لان كل الكلام الوارد فى المذكرة كلام منطقى وواقعى ودا المفروض يحصل ,

الخبر من صحيفة الجريدة السودانية بتاريخ اليوم السبت 6 يوليو 2019م

مذكرة ليس بها حسنة للشعب السوداني
ونبرة استعلاء (مراقبة السياسيين ) هل السياسيين
هم من خربوا السودان ، ضباط عايزين يلحقوا السوق
الجيش جماعة يحتاج لمراجعة العقيدة الاستعلائية
ومحاسبتهم علي تدخلهم في عمل الجهاز التنفيذي

Quote: مراقبة السياسيين

؟

واضح ان المذكرة قدمت قبل إقرار الاتفاق بين المجلس وق ح ت وعلى كل فالمذكرة تشير الى
مراقبة العملية السياسية وهنالك فرق بين مراقبة السياسيين ومراقبة العملية السياسية
النقطة الرئيسية في المذكرة هي ترك السلطة للمدنيين

العملية السياسة لا تراقب بواسطتهم
هم ليس جهة رقابية ، المحكمة الدستورية والبرلمان
هو من يراقب العملية السياسة .
الجيش ينفذ سياسة الحكومة
وإلا ما معني مدنية الدوله

المذكرة تتحدث عن مراقبة للعملية السياسية بإعتبارهم راس دولة بالمناسبة مراقبة العملية السياسية طلعت من أطر الاجهزة الرسمية وصارت الوسائط الاجتماعية هي المراقبة يعني مراقبة شعبية أكثر منها رسمية في هذا المفهوم اعتقد ان ما يعرف بالحكومة(الدولة) العميقة لا تيستطيع ان تمارس دورها المطلوب بالالتفاف على مطلوبات التغيرر لأنها ببساطة تكون تحت بصر هذه الوسائط علاوة على حرية الصحافة دون مراقبة ومصادرة من لواء في الامن او رقيب قبلي او غير ذلك من مسميات الانقاذ وسياساتها

فعلاً الصحافة والوسائط هما أكبر رقيب .
الجيش فقد كثير بعد مجزرة فض الاعتصام
التي أغمض الطرف عنها .

مشاريع الانقلابات من العسكر ما شفنا
منها الا البلاوي

Quote: ونبرة استعلاء (مراقبة السياسيين ) هل السياسيين هم من خربوا السودان ، ضباط عايزين يلحقوا السوق الجيش جماعة يحتاج لمراجعة العقيدة الاستعلائية ومحاسبتهم علي تدخلهم في عمل الجهاز التنفيذي

تحياتى دكتورة اخلاص

الموضوع فى اطار مراقبة العملية السياسية عن طريق خبراء المحكمة الدستورية وليس عن طريقهم اى : المجلس العسكرى - ( كما ورد فى نص المذكرة )
الموضوع ليس فى اطار مراقبة السياسيين انما فى اطار مراقبة عبث السياسيين بالدستور والقوانين .

Quote: مراقبة العملية السياسية وهنالك فرق بين مراقبة السياسيين ومراقبة العملية السياسية النقطة الرئيسية في المذكرة هي ترك السلطة للمدنيين

تحياتى Alsunda

المقتبس اعلاه كلام سليم

سؤال افتراضي
ماذا لو قدم المجلس العسكري حميدتي لرئاسة الفترة الانتقالية؟ بمعنى ان يكون البرهان ضمن المغادرين للمجلس
لاحظ ان مقترح تخفيض عضوية مجلس السيادة جاء من قبل المجلس الشيء الذي يعني ان اثنين منهم أبدو عدم رغبة في الاستمرارية

مضحك جدا

حدلله علي اللسلامة سمعنا صوتكم

قال الدفعة 20

سلام يا جعفر بشير

الكلام دا كووووولو الهدف منو دمج قوات الدعم السريع و هيئة العمليات التابعة لجهاز الامن فى الجيش
اخيراً بدأوا يتكلموا لانهم شاعرين بغبينة كبيرة جداً من القوتين المذكورتين والآن وبعد الاتفاق بدأوا ينفشون ريشهم
وبالجد من زمان كانوا وين ؟

Quote: سؤال افتراضي ماذا لو قدم المجلس العسكري حميدتي لرئاسة الفترة الانتقالية؟ بمعنى ان يكون البرهان ضمن المغادرين للمجلس لاحظ ان مقترح تخفيض عضوية مجلس السيادة جاء من قبل المجلس الشيء الذي يعني ان اثنين منهم أبدو عدم رغبة في الاستمرارية

قبل تشكيل لجنة تحقيق محايدة وبإشراف لجنة الحقوق الافريقية فى مجازر الاعتصام وحتى 30 يونيو 2019م
ليس مهماً من سيكون رئيساً لرئاسة الفترة الانتقالية الاولى سواءاً كان البرهان او حميدتى لان الاثنان مجرمان وقاتلان
ولكن وبعد الشروع فى المحاكمات وبعد استدعائهما من قبل لجنة التحقيق فلا يحق لاى واحد منهم ان يرأس المجلس السيادى
وليس الاثنان فقط انما ايضا من سيتم استدعائه من الباقين فى المجلس العسكرى .

واكثراثنين مرشحان للمغادرة هما :

- شمس الدين كباشى : الناطق الرسمى و نائب رئيس القوات البرية والتدريب
- مصطفى عمر عضو المجلس العسكرى ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية

ويحتمل ايضاً مغادرة البرهان .

إقتراح فية إيجابيات وسلبيات .. إيجابياته مطالبة المجلس العسكرى بالنأى عن الحكم والإكتفاء بمراقبة العملية السياسية نحو الديمقراطية

سلبياته أن يستمر (المجلس العسكرى) فى عضمه وتوسيعه، وليس فضه، وإقتراح وسيلة أخرى لرقابة (الجيش) على حكم المدنيين
دون أن يكون هو أعلى سلطة وبمجلس عسكرى، يستحيل أن يوصف بأنه غير حاكم!

يبدو النوايا حسنة ولكن المقترح خرج غير ناضجاً.

Quote: من تداعيات الاتفاقية مذكرة من ضباط الدفعه 20 للمجلس تطالبه بالنأى وترك السلطة للمدنيين

سلام يا علاء
المخلوع البشير الدفعة 18 بينما المعزول عوض بن عوف من منسوبى الدًفعة 23 كليًة حربيًة .... يا ربًى من من الضبًاط أصحاب المذكًرة والَذين رضخوا
لما سمًى بالصالح العام يمثلون الدًفعة 20 كليًة حربيًة ومتى تمًت إحالتهم لصالح التًمكين وأدلجة القوات المسلًحة . قبل ما يقرب الثًلاثون عاماُ !!
هل لازال لديهم الأثر المرتجى على وحداتهم بالجيش؟ وأين كانوا طيلة الثًلاثين عام الماضية؟ بل وأين كانوا عندما تمً سحل وإغتصاب حرائر
وأحرار الوطن عند عتبات عرينهم؟
هذه المذكرة وإن صحًت ماهى إلًا تماهى عسكر وحنين للسلطة ...
دفعة 20 !!! الأفضل لهم قضاء ما تبقًى من أيًام لهم بين أشجار وجداول عوض مزارع الصًالح العام ..
أأومن بشعبى الأعزل وبقدرته على طهى خبز الحريًة على قرص الشًمس