|
|
|
 Re: كيفَ ولماذا نجحَ الإسلاميون في إجهاضِ انت (Re: Yasir Elsharif)
|
الأسوأ من هذا أن السيد رئيس الوزراء ذكّر الدكتور جون قرنق أن الشعب في جنوب السودان يعاني من نقصٍ في المواد الغذائية، وأن أعداداً من المواطنين هناك يموتون من الجوع، وأنه من الضروري وقف القتال حتى يصل العون الإنساني إلى من يحتاجونه. وقد حاولت تلك الفقرة أن ترسل إلى الدكتور قرنق وإلى من يقرأون الرسالة أن حكومة الدكتور الجزولي دفع الله أكثر اهتماماً بحياة أبناء الجنوب واحتياجاتهم الأنسانية من الدكتور قرنق وحركته الشعبية التي كانت تحارب من أجلهم.
في نهاية الرسالة أوضح السيد رئيس الوزراء أنه مستعد لإرسال وفدٍ لمقابلة الدكتور قرنق في أيِّ مكان لبدء حوارٍ مع الحركة الشعبية.
من الواضح أن الغرض من تلك الرسالة كان وضع شروط مسبقة يعلم الإسلاميون تمام العلم رفض الدكتور قرنق التام لها، وبالتالي إنهاء الحوار قبل أن يبدأ. فقد واصلتْ الرسالة الحديث عن مشكلة جنوب السودان وعرضتْ العودةَ إلى اتفاقية أديس أبابا بينما كانت الحركة الشعبية قد أعلنت برنامجها في يوليو عام 1983، أي قبل حوالي العامين من الرسالة، موضحةً أن المشكلة لم تعدْ مشكلة جنوب السودان، بل هي مشكلة السودان ككل. كما أن ميثاق الحركة الشعبية كان قد أعلن موت اتفاقية أديس أبابا، وإحلالها بالسودان الجديد.
تعرّضت الرسالة إلى مسألة الدين والدولة بصورةٍ فيها الكثير من الاستخفاف بالدور الذي لعبته مسألة الدين والدولة في مشكلة جنوب السودان، وكان هناك الكثير من التعميم والمراوغة في مواجهتها.
كما أن إخطار دكتور قرنق بالمجاعة في الجنوب، والتضرّع إليه بوقف القتال حتى يصل العون الإنساني إلى شعب الجنوب، الذي يحارب الدكتور قرنق وجيشه من أجلهم، لا بد أن تكون قد أعطت الانطباع أن الحكومة في الخرطوم تحاول أن تبدو مهتمةً بأحوال المواطنين الجنوبيين أكثر من الحركة الشعبية لتحرير السودان التي قامت وتحارب من أجلهم. ولا بُدَّ أن دكتور قرنق قد قرأ هذه الفقرة من رسالة رئيس الوزراء كإهانةٍ شخصيةٍ له.
كما يُلاحظ أن السيد رئيس الوزراء قد عرض إرسال وفدٍ لمقابلة الدكتور قرنق في أيِّ مكان لبدء حوارٍ جاد، بدلاً من أن يعرض عليه مقابلته هو شخصياً.
كان غريباً أن تأتي رسالة السيد رئيس الوزراء للدكتور قرنق بعد أربعة أيامٍ فقط من رسالة اللواء عثمان عبد الله وزير الدفاع. كما أن الرسالتين لا بد أن تكونا قد أثارتا السؤال عن لماذا لم تأتِ هذه الرسائل من الفريق سوار الذهب رئيس المجلس العسكري الانتقالي؟
ردُ الدكتور جون قرنق على رسالة الدكتور الجزولي دفع الله
كان ردُّ الدكتور قرنق على رسالة الدكتور الجزولي دفع الله، كما هو متوقّع، حاداً وغاضباً، وكان تاريخ خطابه الفاتح من سبتمبر عام 1985. أشار رد الدكتور قرنق أن رسالة رئيس الوزراء وصلته في 25 يونيو، أي بعد قرابة الشهر من إرسالها.
أوضح ردّ الدكتور قرنق أنه على العكس من دعاية وادعاءات المجلس العسكري الانتقالي فإن الحركة الشعبية كانت دائماً تدعو للحوار. وانطلاقاً من هذه النقطة فقد شنّ الردُّ هجوماً عنيفاً على المجلس العسكري الانتقالي، ووصفه بأنه امتدادٌ لنظام نميري، واتهمه بتصعيد الحرب والدمار والموت في الجنوب في نفس الوقت الذي كان المجلس يتحدّث عن التفاوض والحوار. ذكّر ردُّ الدكتور قرنق أن جنرالات المجلس العسكري الانتقالي هم الذين أداروا الحرب في الجنوب وصعّدوها منذ عام 1983، ولا يمكن أن يقودوا السودان ويتحدثوا عن السلام عام 1985.
وطالب الردُّ بتسليم المجلس لصلاحياته إلى المدنيين الذين قادوا الانتفاضة على نظام نميري وحربه الغاشمة في جنوب البلاد، وأن يدير البلاد مجلسٌ سياديٌ مدني ومجلس وزراء مدني أيضاً يمثل قادة انتفاضة أبريل الحقيقيين.
طالب ردُّ الدكتور قرنق بضرورة أن تلتزم الحكومة السودانية علناً بمناقشة مشكلة السودان، وليس مشكلة جنوب السودان، في مؤتمرٍ وطنيٍ جامع يناقش نظام الحكم في الخرطوم وأقاليم السودان.
لكن الدكتور قرنق اشترط الاستجابة لمجموعة من المطالب قبل عقد هذا المؤتمر منها رفع حالة الطوارئ، وإلغاء قوانين سبتمبر، واتفاقيتي الدفاع المشترك مع مصر وليبيا. اختتم الدكتور جون قرنق رسالته بتأكيده أن الحركة على استعداد لحضور هذا المؤتمر الوطني حال الاستجابة لهذه الشروط الثلاثة.
رد الدكتور الجزولي دفع الله على رسالة الدكتور جون قرنق
قام رئيس الوزراء الدكتور الجزولي دفع الله بالرد على رسالة الدكتور جون قرنق في 10 نوفمبر عام 1985، أي بعد أكثر من سبعين يوماً من تاريخ الرسالة. ولا بد من التساؤل: لماذا أخذ رد رئيس الوزراء كل ذلك الزمن؟
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيفَ ولماذا نجحَ الإسلاميون في إجهاضِ انت (Re: Yasir Elsharif)
|
بدأ الرد بالقول إن المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء قد تمّ تشكيلهما بعد إجماعٍ عريض من القوى السياسية التي قادت الانتفاضة ووقّعت على الميثاق الوطني (التجمع الوطني لإنقاذ الوطن). أوضحت الرسالة استعداد الحكومة للنظر في مسألة رفع حالة الطوارئ قبل انعقاد المؤتمر. غير أن الرسالة تعثّرت وارتبكت في مطلب إلغاء قوانين سبتمبر. فقد أشارت الرسالة إلى أن هذا المطلب يمكن مناقشته في المؤتمر الوطني المقترح.
لم يقم الدكتور قرنق بالرد على تلك الرسالة، وتوقّفت الاتصالات بعد ذلك بين الحكومة والحركة الشعبية. كان واضحاً أن المسافة التي تفصل الطرفين صارت كبيرةً، والأمور العالقة معقّدةً. وقد زاد من ذلك التعقيد تصعيد الحرب في جنوب السودان، ثم صدور دستور السودان لعام 1985 خلال فترة تبادل الرسائل.
دستور السودان لعام 1985 وقوانين سبتمبر
في تلك الأثناء كان دستور السودان الانتقالي قد تمّ إعداده والموافقة عليه بواسطة مجلس الوزراء، ثم تمّ اعتماده وإجازته بعد ذلك بواسطة المجلس العسكري الانتقالي. وقد وقّع كل أعضاء المجلس العسكري على الدستور في 10 أكتوبر عام 1985، ودخل الدستور حيز النفاذ في نفس ذلك اليوم. ولم يكن هناك أي دورٍ للتجمع الوطني في تلك المهمة. بل إنه لم تتم حتى استشارة التجمع في مسودة الدستور.
وقد نصّت المادة 4 من الدستور على أن "الشريعة الإسلامية والعرف مصدران أساسيان للتشريع، والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم."
هكذا أكّدت ورسّخت تلك المادة من دستور عام 1985 بقاء قوانين سبتمبر التي كانت انتفاضة أبريل قد طالبت بإلغائها.
وقد سَمّى الدستور في عدّة مواد الانتفاضة التي أطاحت بحكومة نميري "ثورة رجب" وليس "انتفاضة أبريل"، ليؤكّد التوجّه الإسلامي للحكومة الانتقالية.
وهكذا حسم الدستور مسألة قوانين سبتمبر وحقوق المواطنة وقضايا الحرية والديمقراطية في السودان، ونسف مطالب وأحلام انتفاضة أبريل عام 1985 باستعادة الديمقراطية والحريات الأساسية والمواطنة وحل قضية الجنوب.
دستور السودان لعام 1985 واتفاقية أديس أبابا
نصّت المادة 16 من دستور السودان لعام 1985 على الآتي: "يقوم نظام الحكم الذاتي الإقليمي فـي الإقليم الجنوبي على أساس السودان الموحّد وفقاً لقانون الحكم الذاتي الإقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972م أو أيّة تعديلات يجيزها ثلثا أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء في اجتماع مشترك، على أن يخضع أيُّ تعديل رغم تنفيذه، للاستفتاء المشار إليه في قانون الحكم الذاتي للإقليم الجنوبي متى ما كان ذلك ممكنا."
وهكذا قرّرت حكومة انتفاضة أبريل إعادة الحياة لاتفاقية أديس أبابا لعام 1972، من جانبٍ واحد. كان قرار إحياء اتفاقية أديس أبابا قراراً أحادياً من حكومة الانتفاضة، رفضته الحركة الشعبية صراحةً في رسالة الدكتور جون قرنق إلى السيد رئيس الوزراء التي أوضح فيها أن المشكلة هي مشكلة السودان وليست مشكلة جنوب السودان.
كما لا بُدّ من ملاحظة التعديل الخفي لاتفاقية أديس أبابا بواسطة الدستور الانتقالي. فبينما نصّت الاتفاقية بوضوحٍ على أن تعديل الاتفاقية يحتاج إلى موافقة ثلثي مواطني الجنوب في استفتاء عام يُجرى في المديريات الجنوبية الثلاثة للسودان، أشار الدستور إلى عقد الاستفتاء "متى كان ذلك ممكناً." وهذا بالطبع يجعل من الاستفتاء أمراً تقديرياً تقرّر الحكومة وحدها إمكانية عقده أو عدم عقده، ولم يعد ضرورةً قانونية. ومن الواضح أن هذا تعديلٌ جوهريٌ لاتفاقية أديس أبابا، تمّ اعتماده بواسطة مجلس الوزراء والمجلس العسكري الانتقالي، ودون اتباع الإجراءات التي نصّت عليها الاتفاقية نفسها للقيام بمثل ذلك التعديل، ودون التشاور مع الحركة الشعبية (الطرف الآخر للاتفاقية)، دعك من الاتفاق معها. وكان هذا مثالاً آخر لاستخفاف حكومة انتفاضة أبريل بقضية الجنوب.
وقد أوضحتْ موادُ الدستور تلك، وطريقةُ وكيفيةُ إعداده، هيمنةَ الإسلاميين على حكومة الانتفاضة والمجلس العسكري الانتقالي، وضمور، إن لم نقل انتهاء، دور التجمّع الوطني الذي قاد انتفاضة أبريل.
كما أصبح واضحاً أن إصدار دستور عام 1985 في 10 أكتوبر من ذلك العام، متضمّناً تلك المواد عن الشريعة الإسلامية وقضية الجنوب، كان السبب الرئيسي لعدم ردِّ الدكتور قرنق على رسالة السيد رئيس الوزراء المؤرخة 10 نوفمبر عام 1985 (كما ذكر الدكتور قرنق بنفسه). فالدستور قد صدر، ووضعَ وأطّرَ أسسَ حكم البلاد، بما فيها جنوب السودان. وقد جعل الدستور من هذه الأسس الدستورية أمراً واقعاً، وأكد بقاء قوانين سبتمبر، دون نقاشٍ أو اتفاقٍ مع الحركة الشعبية، فما الذي تبقّى للمؤتمر المقترح؟ كما يُلاحظ أن رئيس الوزراء قام بالردِّ على رسالة الدكتور قرنق بعد شهرٍ من صدور الدستور. أي أن رئيس الوزراء قد انتظر صدور الدستور ثم قام بالرد على الدكتور قرنق بعد ذلك.
وكان الدكتور قرنق قد أدلى بعدّة تصريحاتٍ بعد توقّف الرسائل مع رئيس الوزراء أعلن فيها أن السيدين رئيس المجلس العسكري الانتقالي ورئيس الوزراء كليهما من اتباع جبهة الميثاق الإسلامي، وأنهما يأتمران بأوامرها وينفذان توجيهاتها.
موقف حكومة انتفاضة أبريل من لقاء وإعلان كوكادام
انعقد لقاء كوكادام في إثيوبيا بين ممثلين للتجمع الوطني وبعض الأحزاب السياسية الشمالية مع الحركة الشعبي لتحرير السودان في شهر مارس عام 1986. وقد قاطعت الجبهة القومية الإسلامية والحزب الاتحادي الديمقراطي اللقاء، وتنصّل حزب الأمة من الإعلان حال رجوع وفده للخرطوم. وقد شنَّ إعلام الإسلاميين هجوماً شديداً على لقاء كوكادام أرعب حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي فاتخذا ذلك الموقف السلبي من اللقاء.
تغيّب عن لقاء كوكادام الفريق سوار الذهب رئيس المجلس العسكري، وكذلك الدكتور الجزولي دفع الله رئيس الوزراء، ولم يكلفا نفسيهما حتى مشقة إرسال من يمثل أيٍ منهما في ذلك اللقاء. كانت تلك إشارةً واضحة عن رأيهما السالب في اللقاء.
لا بُدَّ من التذكير أن إعلان كوكادام الذي وقّعَ عليه التجمع الوطني لإنقاذ الوطن مع الحركة الشعبية في مارس عام 1986 كان قد نصَّ على:
(ج) إلغاء قوانين سبتمبر 1983 وكل القوانين المقيّدة للحريات.
(د) العمل بدستور 1956 المعدّل عام 1964 مع إضافة "الحكم الإقليمي" وأية مسائل أخرى تتفق عليها القوى السياسية.
ولم تبدِ حكومة انتفاضة أبريل أي اهتمام بذلك الإعلان، ولم تكلف نغسها حتى عبء التعليق عليه.
كما أن الحرب التي قامت انتفاضة أبريل من أجل إنهائها زادت استعاراً، ووصلت أصوات المدافع وطلقات البنادق وقصف الطائرات المدن الكبرى في جنوب السودان.
تمدّدُ وتزايدُ نفوذ الإسلاميين في الفترة الانتقالية
تمدّد في الفترة الانتقالية – تحت سمع وبصر وحماية حكومة الانتفاضة – نفوذ الإسلاميين وتزايد في القطاع الاقتصادي، وأصبحوا المحتكر الأكبر للسلع الرئيسية استيراداً وتصديراً – يحددون وجودها وعدمه، وأسعارها، كما يشاءون. وغطّى نفوذ الإسلاميين جلَّ النظام المصرفي، ووسائل الإعلام من صحفٍ وإذاعات وتلفزيون، لتصبحا تحت سيطرتهم الكاملة.
ثم شرعوا في إعداد قانون انتخاباتٍ فصّلوا فيه الدوائر الجغرافية، وكذلك دوائر الخريجين، حسب الخطة التي نظموا أنفسهم لها. وأصبح الترشيح والتصويت لدوائر الخريجين على مستوى المديريات وليس مركزياً كما كان في الانتخابات السابقة. وقد فاز الإسلاميون نتيجة ذلك الإعداد الذي عكسه قانون الانتخابات على 23 مقعداً من أصل 28 مقعداً لدوائر الخريجين في انتخابات عام 1986. وكان الإسلاميون قد هاجموا في الماضي فكرة دوائر الخريجين ووصفوها بأنها صفوية، ونجحوا في إلغائها في انتخابات عام 1968، بعد أن فاز اليسار بجلِّ دوائرها في انتخابات عام 1965.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيفَ ولماذا نجحَ الإسلاميون في إجهاضِ انت (Re: Yasir Elsharif)
|
دور المجلس العسكري في الفترة الانتقالية
كما ذكرنا أعلاه فقد قادت الجبهة القومية الإسلامية عملية اختطاف انتفاضة أبريل بنجاح بفرض رئيس المجلس العسكري الانتقالي ورئيس الوزراء اللذين كانا على اتفاقٍ تام مع برنامج الجبهة القومية الإسلامية، وهو ما قاد الدكتور قرنق إلى ادعائه بعضويتيهما في الجبهة القومية الإسلامية.
وقد واصل المجلس العسكري تصعيد الحرب في الجنوب ولم يأبه إطلاقاً للدعوات المحلية والإقليمية والعالمية بوقف إطلاق النار حتى يتم إيصال المواد الغذائية للمناطق التي انتشر فيها الجفاف والمجاعة في الجنوب.
ثم ساهم المجلس العسكري بقيادة الفريق سوار الذهب في إعداد وإجازة دستور عام 1985 الذي أعطى قوانين سبتمبر وهيمنة الجبهة القومية الإسلامية السياسية على السودان غطاءً دستورياً متكاملاً.
وقد يبدو غريباً أن الفريق سوار الذهب لم يلتق بالدكتور جون قرنق أو يراسله أو حتى يخابره طوال فترة رئاسته للمجلس العسكري الانتقالي التي تعدّت عاماً كاملاً، بل ولم يرسل حتى من يمثله لحضور لقاء كوكادام، أو لقاء الدكتور جون قرنق.
كما أن الفريق سوار الذهب، مثله مثل رئيس الوزراء الدكتور الجزولي دفع الله، لم يطأ شبراً في أرض الجنوب، ولم يقم بزيارة أبناء وبنات بلاده الذين حصدت الحرب والجفاف والجوع مئات الآلاف من أرواحهم تحت سمعهما وبصرهما.
رغم هذا فقد خاطب الفريق سوار الذهب الجمعية التأسيسية في 26 أبريل عام 1986، بعد عامٍ كاملٍ من تعيينه رئيساً للمجلس العسكري، وبعد أسبوعين من انتخاب الجمعية، وحدثهم عن ضرورة عقد المؤتمر الدستوري لحل مشكلة الجنوب.
من أين جاءت فكرة المؤتمر الدستوري هذه؟ هل جاءت من مقررات كوكادام التي كان المجلس العسكري ومجلس الوزراء قد رفضاها ورفضا معها كل مقررات كوكادام، ووقفا بشدة ضدها، بل وهاجماها؟
أين تُرى كانت مشكلة الجنوب وفكرة المؤتمر خلال العام الذي ترأس فيه الفريق سوار الذهب المجلس العسكري الانتقالي، ولماذا حلّت فكرة المؤتمر فجأةً، في الزمن بدل الزمن الضائع، مكان التصعيد العسكري الذي كان السياسة الرسمية للمجلس العسكري خلال عامه الكامل رأساً للدولة؟
بعد انقلاب الجبهة القومية الإسلامية في 30 يونيو عام 1989 قامت الحركة الإسلامية وحكومتها الجديدة بتعيين المشير عبد الرحمن سوار الذهب أميناً عاماً لمنظمة االدعوة الإسلامية. كان ذلك التعيين المكافأة لما قدمه المشير للجبهة القومية الإسلامية خلال رئاسته للمجلس العسكري. وتواصل تقديم الخدمات فترأس المشير عبد الرحمن سوار الذهب اللجنة القومية لإعادة انتخاب الرئيس عمر حسن أحمد البشير في انتخابات أبريل عام 2010، ثم ترأس نفس اللجنة لانتخابات عام 2015. وأكد المشير بذلك ادعاءات الدكتور جون قرنق بعضوية المشير سوار الذهب الكاملة للحركة الإسلامية.
خاتمة
لقد بدّدت حكومة انتفاضة أبريل خلال أشهر قليلة، أحلام وآمال ومطالب انتفاضة أبريل بحلِّ مشكة جنوب السودان سلمياً وإلغاء قوانين سبتمبر وعودة الحريات والديمقراطية والمواطنة. فقد استلم زمام مبادرة الاتصالات بالحركة الشعبية الدكتور الجزولي دفع الله بنفسه للتأكد أن التواصل مع الدكتور جون قرنق سوف يسير في فلك الإسلاميين وبرنامجهم.
لم تفشل حكومة الانتفاضة في إلغاء قوانين سبتمبر التي طالبت انتفاضة أبريل بإلغائها، بل استخفتْ (في ازدراءٍ واضحٍ للرأي العام) من دورها في تصعيد قضية الجنوب. وتبعت ذلك بإصدار دستور عام 1985 الذي أكّد وأرسى قواعد قوانين سبتمبر. وقد نسف ذلك الدستور أحلام عودة دولة المواطنة والحريات والديمقراطية والتعددية، ونسف معها فرصة الحل السلمي لقضية الجنوب بإعطائه قوانين سبتمبر سنداً دستورياً متكاملاً ودائماً.
وساهم تزايد نفوذ الإسلاميين خلال الفترة الانتقالية في تقوية قبضتهم على القطاع الاقتصادي والمصرفي، وكذلك على الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والتي سخّروها لتخويف وابتزاز معارضيهم.
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست