مرافعة

10:40 AM April, 24 2019

سودانيز اون لاين
الحجاج الصادق-السعودية
مكتبتى
رابط مختصر

في إجراءات المحاكم عندما يقدم المدعي عريضة الدعوى ويتم الرد عليها من قبل المدعى عليه ، تقوم المحكمة بتحديد ما يسمى (صياغة نقاط النزاع) حيث تبدأ المحكمة في حصر المسائل التي ليست محل خلاف بين الاطراف المتنازعة وتسمي الاقرارات ، والنقاط المختلف عليها تسمى (نقاط النزاع) أي أنها واقعة اساسية أنكرها الطرف الآخر ولم يعترف بها ، وتقوم المحكمة بتحديد الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات .
أهمية صياغة نقاط النزاع في أي خلاف تكمن في تحديد خارطة طريق تنتهي إلى حسم النزاع بطريقة عادلة حيث يتم تحديد مكمن الخلاف بطريقة دقيقة وعلى اثر ذلك يتم سماع الاطراف المتنازعة في حدود نقطة النزاع المتفق عليها ، ومؤدى ذلك أن حسم نقطة النزاع المعينة يؤدي إلى حسم النزاع بشأنها.
في وقائع الراهن السياسي الحالي والنزاع القائم بين المجلس العسكري والمتظاهرين وللوصول إلى حل عادل يجب إبتداءً تحديد وصياغة نقاط النزاع بين الطرفين.
الثابت أن تشكيل الحكومية الانتقالية ليس محل نزاع بين المجلس العسكري والقوى السياسية الأخرى حيث أن الجميع متفق على انها حكومة تكنوقراط غير حزبية وان المجلس العسكري لن يتدخل في تشكيل وتكوين هذه الحكومة وبذلك فإن هذه النقطة ليس محل نزاع وتعد من قبيل الإقرارات الغير قابلة للإثبات.
إذا ما هي السلطة المطلوب تسليمها للمدنيين ؟
المتعارف عليه أن الدولة تتكون من سلطات ثلاثة السلطة التشريعية وهي البرلمان ومهمتها سن التشريعات والقوانين ويتم اختيار الاعضاء اما عن طريق الانتخاب أو التعيين ، و السلطة التنفيذية وهي الحكومة أو الجهاز الإداري للدولة ومهمتها إنفاذ التشريعات وتقديم مشاريع القوانين لإجازتها ، والسلطة القضائية ومهمتها الفصل في النزاعات ، والأصل أن تستقل كل من هذه السلطات الثلاثة عن الأخرى ويرأس هذه السلطات الثلاثة في الغالب الأعم رأس الدولة أو الملك أو رئيس الجمهورية أو مجلس السيادة وفقاً للنظام السياسي السائد ويتم تنظيم العلاقة بين راس الدولة والسلطات الثلاثة.
المجلس العسكري الانتقالي في الراهن السياسي يمثل راس الدولة أو مجلس السيادة وبذلك فهو المشرف على السلطات الثلاثة وتختلف هذه السلطة الإشرافية من نظام لآخر إبتداءً من الهيمنة الكاملة على السلطة المعنية (التعيين والعزل) وانتهاءً بسلطة شرفية وغير منتجة.
إذا نقطة النزاع الاولى بين المجلس العسكري والمدنيين هي تشكيل المجلس السيادي أو راس الدولة ويتبع ذلك أن السلطة المطلوب من المجلس العسكري تسليمها للمدنيين هي السلطة الاساسية التي تتولى الاشراف على السلطات الثلاثة .
دفوع المجلس العسكري أنه لا يستطيع تسليم هذه السلطة (السيادية) للمدنيين تأسيساً على ان البلاد تمر بمنعطف خطير وهنالك كثير من المهددات الامنية كما ان المدنيون أنفسهم غير جاهزين لاستلام هذه السلطة وقلوبهم شتى.
ويرى المدنيون ان الشعب هو من قام بالثورة وخلع النظام السابق ويعتبر الجيش مكون من مكونات النظام السابق لذلك فإن إحتكار السلطة السيادية من قبل الجيش يفتح الباب على مصراعيه لعودة فلول النظام السابق ، كما ان حكم الجيش سوف يعيد البلاد إلى دائرة الإنغلاق الاقليمي والدولي بالإضافة إلى السبب الجوهري وهو أن السلطة السيادية طالما كانت في يد الجيش فإن حكومة التكنوقراط سوف تكون مقيدة بالأوامر والتعليمات الصادرة من السلطة السيادية إضافةً إلى تهديد العزل وإعادة التعيين.
الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي ، وهذا المبدأ لا يؤخذ على إطلاقه لأن عبء الإثبات ينتقل دائماً من على عاتق المدعى إلى المدعى عليه باستمرار أثناء نظر النزاع.
وفي النزاع القائم بين المجلس العسكري والمدنيين أعتقد ان عبء الإثبات يقع على المجلس العسكري والإجابة على نقطة النزاع الاساسية .. لماذا لا يرغب في تسليم السلطة السيادية للمدنيين؟
بدايةً يجب الإقرار بأن تفاقم الازمات الداخلية والأخطار المحدقة بالوطن كانت بسبب النظام البائد ، صحيح ان هذه النزاعات واقع معاش بغض النظر عن المتسبب فيها لكن زوال سلطة الإنقاذ يفتح الباب على مصراعيه لحلحلة كثير من المشاكل السياسية والإقتصادية ، كما ان إحالة السلطة لمدنيين لا تمنع الجيش من القيام بمهامه القتالية في الدفاع عن البلاد.
لكن التجارب اثبتت لنا أن نفسية الجيوش وتحديداً الجيش السوداني يصعب عليه تلقي الأوامر من المدنيين أو الملكية ، لذلك فإنها تسعى دائماً لإفشال الحكومات المدنية وإظهار عجز هذه الحكومات وانها غير قادرة على السيطرة الامنية.
من التحليل اعلاه يتبين أن تشكيل مجلس عسكري صرف من العسكر سوف يؤدي إلى إنشقاق وعدم إستقرار في الجبهة الداخلية ، بالإضافة إلى إحجام المجتمع الدولي عن التعامل مع هذا المجلس ، وفي حال خضوع المجلس العسكري لإرادة الجماهير وقبول مجلس سيادة من المدنيين فإن المتوقع هو أن يقر الجيش بالهزيمة لكنه سوف يسعى لإفشال جميع مخططات الحكومة المدنية حتى لو أدى ذلك إلى التحالف مع فلول النظام السابق.
هذه المرافعة تنتهي إلى أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو تشكيل مجلس سيادة مختلط من العسكر والمدنيين شريطة أن يتم استبعاد الاسماء الثلاثة غير المرغوب فيها وأن يكون تمثيل المدنيين في المجلس أكثر من العسكر ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية العددية.

يبدو أننا نسير في الطريق الصحيح

الله يرحمك يا معتز صدمة