وصلت الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية إلى مراحل متقدمة وسيتم إعلان عضويتها خلال الأيام القليلة القادمة. لقد عملنا بكل جهد كي نصل مرحلة أكثر تقدماً اليوم، ولكننا نعتذر لكم اعتذاراً صادقا لا مواربة فيه بأن الحرص على كمال التمثيل قد أخرنا عن موعدنا معكم.
جهود السلطات المدنية تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قد تواثقت حول إعلانها جموع شعبنا العظيم هذا، والتي قد أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية التي تمت صياغتها من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.
أولاً: مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.
ثانياً: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه القوى المطلبية وأصحاب الحق، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.
ثالثاً: مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.
تضطلع هذه المؤسسات وكافة الهياكل بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير. وستضم عضويتها تمثيلاً لائقاً لكل قطاعات الثورة السودانية المجيدة من الشابات والشباب وكافة القطاعات الثورية لهذا الشعب العظيم، وستعبِّر عن تنوعنا الجغرافي والإثني والعقدي والثقافي.
ختاماً، نؤكد على استمرار الاعتصامات الجماهيرية الباسلة في العاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وقبالة مقار حامياتها ووحداتها وغيرها من سوح الاعتصام في مدن الأقاليم المختلفة، مع تواصل كل أدوات النضال السلمي تباعاً لحين تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير.
ونؤكد على أن الشعب هو مصدر كل السلطات وأننا بكم كممثلين للجماهير المعتصمة خلف ما تضمنه إعلان الحرية والتغيير، ولن نتزحزح عن موقفنا القاضي بأن هذه السلطات المدنية هي السلطات الوحيدة التي تمثل جماهير شعبنا الأبي.
ونؤكد أننا لم ولن نقبل أي تمثيل آخر أُعلن كامتداد حكم عسكري لحكم عسكري آخر، وأننا لن نقبل بأي تواصل للحرس الشمولي القديم. ولا تفاوض مع سلطة انقلابية تمثل النظام القديم الجديد.
بهذا نعلن الثلاثاء موكباً للمهنيين يتجه نحو القيادة، كما نعلن عن حشدٍ مليوني يوم الخميس القادم لإعلان الأسماء بكل الهياكل.
"بايدي قوية بنحفر أعمق نرمي الساس للسودان الوطن الحر مرفوع الرأس"
التقى مساء اليوم ٢٠ ابريل ٢٠١٩م بالقصر الجمهورى بالخرطوم وفد من قوى الحرية و التغيير مع اللجنة السياسية للمجلس العسكرى الانتقالى مكون من الفريق عمر زين العابدين و الفريق الأول أمن جلال الدين الشيخ و الفريق شرطة ناصر الكباشي بناء على دعوة من المجلس العسكرى الانتقالى الذى يضع يده على السلطة بالبلاد .
فوجئ المجتمعون بأن سبب الدعوة للاجتماع هو الاطمئنان على عدم إعلان قوى الحرية و التغيير للمجلس الرئاسي والحكومة فى المؤتمر الصحفى الذي تم الإعلان عن قيامه الأحد، كما ظهر جليا عدم اعتراف المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير ومطالبها كالممثل الشرعي لقوى الثورة السودانية واصراره على فرض ازيال السلطة المخلوعة السابقة وإشراكها في التفاوض على ترتيبات الفترة الانتقالية ويحاولون فرض توافق ناعم معها في تشكيل السلطة المدنية عبر تشكيل لجنة تنسيقية تعيد هزل مسرحية الحوار الوطني للنظام البائد. وقفت قوى اعلان الحرية والتغيير في موقفها المبدئي على ضرورة تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني مع تمثيل للجيش، وبقية التفاصيل التي تم طرحها في وثيقة الترتيبات التي تم تسليمها للمجلس العسكري الأربعاء الماضي. وهذا الالتفاف من المجلس العسكري يستبطن محاولات لإعادة احياء النظام الفاشي المخلوع وإعادة عناصره الي السلطة. وهو ما يدلنا على ان معركتنا مع النظام القديم لا تزال مستمرة.
تعتبر قوى الحرية و التغيير أن المجلس العسكرى الانتقالى غير راغب وغير قادر على نقل السلطة إلى سلطة مدنية مفوضة شعبياً ومعززة بجماهير الحراك الثوري للأسباب الآتية:
اولا : يضم المجلس العسكرى الانتقالى فى عضويته قيادات أمنية وعسكرية من النظام السابق تولت مهمة الدفاع عنه بالبطش والقمع وعلى رأسهم الفريق جلال الدين الذى كان يتولى منصب نائب مدير جهاز أمن النظام السابق ، و الفريق شرطة الطيب بابكر مدير الشرطة بالإضافة إلى الفريق عمر زين العابدين أمين عام الحركة الإسلامية في الجيش. وجود رجال النظام السابق فى المجلس العسكرى يؤكد عدم قدرة المجلس العسكري على نقل السلطة إلى مجلس سيادى مشترك من مدنيين وعسكريين وفقا لاعلان قوى الحرية و التغيير .
تانيا : المجلس العسكرى الانتقالى يماطل فى الرد على مطالب الثورة ولم يتحرك إلا بعد الاعلان عن المؤتمر الصحفى لقوى اعلان الحرية و التغيير .
ثالثا: يساوم المجلس الانتقالى لاستمرار النظام القديم وذلك بالادعاء بوجود قوى أخرى غير القوى الثورية لإعلان الحرية والتغيير.
بناء على ذلك تقرر الآتى:
تعليق المفاوضات مع المجلس العسكرى الانتقالى إلى حين تحقيق الآتى:
اولا : إبعاد عناصر النظام المخلوع من المجلس: الفريق اول عمر زين العابدين، الفريق اول امن جلال الدين الشيخ والفريق شرطة الطيب بابكر.
تانيا : الاعتراف بقوى الحرية و التغيير كممثل وحيد للحراك الثوري.
ثالثا : تسليم السلطة السيادية لقوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس رئاسي فوري.
اننا اذ نوكد على استمرار الاعتصام الجماهيري امام القيادة العامة للجيش لحين تحقيق أهداف ميثاق الحرية والتغيير، نؤكد على ان الشعب هو مصدر كل السلطات وأننا كممثلين للجماهير المعتصمة خلف ما تضمنه اعلان الحرية والتغيير فاننا لن نتزحزح عن موقفنا بنقل السلطات السيادية الي سلطة مدنية فورا، وأننا لن نقبل استبدال حكم عسكري بحكم عسكري اخر.
Quote: الحصاد- المشهد في السودان.. إلى أين؟ 10.672 Aufrufe 131 17 Teilen Speichern Al Jazeera Arabic قناة الجزيرة Am 21.04.2019 veröffentlicht ناقشت إيمان عياد في الملف الأول من "الحصاد" مستجدات المشهد في السودان بعد أن علقت قوى الحرية والتغيير اتصالاتها مع المجلس العسكري واتهمته بمحاولة إنتاج نظام عسكري جديد.
تسلم أخوي حمزاوي تحية المودة والتقدير والأشواق إلى لقائك في ساعة خير وبركة
سعدت بمداخلتك
ـــــــــــــــــــــ
تجمع المهنيين السودانيين 1 Std. ·
قوى إعلان الحرية والتغيير
#بيان مشترك
بعد أكثر من أربعة شهور من الصمود والتضحيات التي قدمتها كل فئات وقطاعات الشعب السوداني، تمر ثورتنا السودانية اليوم بمنعطف خطير، يتكالب فيه أذيال النظام وبقاياه على ثورتنا المجيدة محاولة منهم لإعادة إنتاج النظام بنفس الوجوه والأجسام البائدة.
ساهمت قوات شعبنا المسلحة ولا تزال، بالكثير في سبيل تعزيز ودعم الثورة وحماية المتظاهرين ضد رصاص وقمع مليشيات المؤتمر الوطني. كما أن دورها يجب أن يستمر حتى تسليم السلطة للمدنيين مع وجود الجيش كركيزة أساسية تقوم بمهام الأمن والدفاع. واليوم تقف اللجنة السياسية بالمجلس العسكري برئاسة الفريق عمر زين العابدين وعضوية الطيب بابكر بصورة واضحة ضد وصول الثورة لغاياتها وأهدافها، وذلك عبر طرحهم لعملية انتقالية يشارك فيها رموز النظام السابق وحلفاؤه ومن كانوا جزءاً منه وساهموا معه في تشريد وتعذيب السودانيين وفي تدهور وانهيار الدولة السودانية.
لن يقبل الشعب السوداني وقواه الحية المتمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير بأيٍ من رموز النظام كجزء من عملية التغيير، فهؤلاء هم من وقفوا ضدها حتى آخر اللحظات قبل سقوط المخلوع البشير وبداية تفكك نظامه البائد.
إننا ندعو قوات شعبنا المسلحة لمواصلة انحيازها للشعب السوداني وثورته المجيدة، وذلك بالاستجابة الفورية والعاجلة لمطلبنا المركزي والمتمثل في تسلم الدولة للسلطة الانتقالية المدنية، كضامن حقيقي وطريق آمن يقودنا جميعاً نحو تحقيق أهداف الثورة والمتمثلة في إعلان الحرية والتغيير.
مقترح هياكل الحكم وصناعة الدستور، للفترة الانتقالية في السودان
ديباجة:
تمر البلاد بمرحلة حرجة، تحتاج ترتيبات استثنائية في أوضاع الحكم وموجّهاته حتى تتجاوز تلك الفترة بتوازن واستقرار، وحتى تعبر من تلك المرحلة إلى أوضاع مستدامة ومرضية للشعب، في دولة مدنية ديمقراطية ترتكز على قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قوامها المواطنة المتساوية وفصل السلطات وسيادة حكم القانون. من أجل ذلك، نضع هنا أطروحة للترتيبات الانتقالية في هياكل الحكم وصناعة الدستور، بسبيل أن تكون مرشداً قومياً، وتطويراً وتفصيلاً لإعلان الحرية والتغيير، ضمن وثائق أخرى.
تتناول هذه الوثيقة خمس مسائل عامة وأساسية: أولها، الترتيبات العامة لتشكيل السلطات الرئيسية في الدولة للفترة الانتقالية، ثم مسائل أربع تشكل أساس الدساتير الحديثة، وهي: 1) العلاقة بين الدولة والمواطنين (وتشمل الحقوق الدستورية، المحمية بقوانين الدولة ومؤسساتها، وواجبات المواطنة)؛ 2) توزيع السلطات (أي تسمية وتوضيح السلطات الرسمية في الدولة القطرية)؛ 3) ترتيب مقتضيات السيادة (ويعني وضع ترتيبات واضحة تختص بمقتضيات ممارسة السيادة في الدولة المعنية)؛ و 4) المبادئ والموجّهات والسمات الوطنية العامة (وهذه عموما مسألة واسعة وفضفاضة في الدساتير، لكنها مهمة، فبها يُعرِّف الشعب نفسه عبر أولوياته والقضايا التي تهمّه بصورة محورية، وكذلك التصوّر العام لطموحاته المشتركة كشعب).
في مثل هذه الظروف، يتحدث البعض عن أهمية صياغة دستور انتقالي، والغرض من دستور كهذا هو نفس ما ذكرناه عاليه. وعملية صناعة الدستور عملية كبيرة ومهمة، ومتواصلة؛ وهي كلما تمّت عبر مشاركة شعبية واسعة كلّما كانت أقوى وكلما شعر عموم الشعب بامتلاكه لدستوره، وبذلك يصير الدستور مُعبّراً حقيقياً عن وظيفته كعقد اجتماعي للمواطنين. الطريقة القديمة، العامة، في إقامة مؤتمر دستوري محدد، يؤمّه أناس محدّدون من قيادات سياسية ورمزية مصطفاة، وقانونيين مختصّين، يرسمون الدستور لتتم إجازته بواسطة السلطة التشريعية، طريقة نخبوية، تجاوزها الفقه الدستوري المعاصر، ولا تصلح لاصطحابها معنا للمراحل الجديدة في مشوار بناء السودان، كما سنوضّح أدناه. لأجل ذلك نرى أننا حالياً بحاجة لترتيبات دستورية انتقالية تسمح بإدارة البلاد وفق ميثاق واضح ومفهوم لجميع قوى التغيير، عبرها يمكن إدارة البلاد والإعداد بصورة صحيحة وديمقراطية لصناعة الدستور الدائم. وهذا ما نقدمه في هذه الوثيقة المطروحة. ونعلم أن هنالك قوى تغيير أخرى تتفق معنا في هذا الأمر، إذ تحدثت عنه قبلنا. وثيقة كهذه أقل تفصيلاً وحجماً من أن تكون دستوراً لكنها تستوفي تناول المسائل الأساسية المتعلقة بهياكل الحكم وصناعة الدستور بما يكفي لتحتكم إليه قوى التغيير في إنجاز مهام الفترة الانتقالية، ويعبّر كذلك عن طموحات الثوّار ومصالح عموم الشعب.
بواسطة لجنة الخبراء، التي كلّفت بهذا العمل، وبمساعدة دائرة واسعة من المراجعين والمراجِعات، قمنا بإعداد هذه الوثيقة بالاستعانة بمساهمات، منها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، ومساهمات المجموعات المدنية والقوى الأخرى الموقعة والمؤيدة لإعلان الحرية والتغيير (المعلن في 1 يناير 2019)؛ بالإضافة إلى مساهمات من تنظيمات ومجموعات أخرى، ثم استعنّا كذلك بإضافات متنوّعة، مطوّلة ومختصرة، من المواطنات والمواطنين السودانيين الذين راسلونا عبر البريد الإلكتروني، بمختلف خبراتهم وتخصصاتهم واهتماماتهم.
امهاتنا وابهاتنا بقولو لينا كفاية نرجع بيوتنا لانو البشير خلاص سقط، وهم نفسهم حضرو مسرحيتهم لمن جو بالانقلاب 89، ولسة شكلو مستمرين يصدقوها، لو ما شفنا بعيونا الأسماء الحنعلنها وهي بتؤدي القسم، وهي بدت شغلها جوا مكاتب القصر ما راجعين.
المجلس العسكري فيهو كيزان بالواضح كده ورافضين يوافقو على أي حكومة تجي من اتجاهنا كتجمع مهنيين وخلفه ثوار مالين الدنيا هتاف، لو ما الكيزان ديل سقطو تماماً ما حيتغير شي، أو نقبل بشروطهم ونعين وزراء ويكون القرار كامل في يد المجلس، يعين ويرفد، وينظر زي ما داير، وده معناه بشير جديد وبيع بالواضح للشارع ودم الشهداء من جانبنا.
اها السؤال المحبط الحيجي، نعمل شنو ودي قدرتنا ونحنا فترنا و و و؟ فترنا نعم، نقيف لا، إلا جثث. قدرتنا سقطت 30 سنة ظلم وسقطت ساعات تمويه، وقادرة تسقط أيام مراوغة. نلتزم بمهامنا ونقوّم إدارتنا، نزبط متاريسنا. وحباب رمضان والعيد زاتو في الميدان.
يدعو تجمع المهنين- سنار وقوى اعلان الحرية والتغيير وتجمع شباب سنار كل أهل سنار وكل كنداكة وكل سناري، لموكب المطالب غداً الثلاثاء الساعة الثالثة عصراً ويبدأ الموكب من تقاطع شارع الأربعين مع بيويوكوان.
مُضياً في طريق الثورة حتى بلوغ الغايات في السقوط الفعلي المكتمل للنظام وأذياله. والتزاماً بحق الشعب السوداني في الحرية والحُكم المدني حسب ما ينُص إعلان الحرية والتغيير الذي خرج من أجله الشعب السوداني منذ ديسمبر وحتى الآن وصعد لتحقيق بنوده الشهداء، ندعوكم مهندسي بلادي لنكون يداً واحدة متماسكين في موكب المهندس دحراً لكل محاولات الإلتفاف على ثورتنا وإعادة إنتاج النظام البائد.
#تسقط_تالت #اعتصام_القياده_العامه
الزمان: الثلاثاء 23/04/2019 الساعة 4 عصراً من: المجلس الهندسي - الخرطوم إلى: القيادة العامة
الأساتذة الشرفاء الطلاب والطالبات الشعب السوداني المقدام
الأوطان هي التي تبقى وأن الهدف يجب أن يكون بقاء الوطن وليس بقاء أي حكم أو نظام !
يدعوكم تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية للمشاركة في موكب المهنيين وذلك من أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإلى القيادة العامة في تمام الساعة العاشرة صباحاً ومواصلة الاعتصام أمام الساحات والمياديين إلى أن تتحقق جميع مطالب ثورة السودان . #اعتصام_القياده_العامه #تسقط_تالت
نخاطبكم اليوم والمعركة في أشدها بين الثوره التي انجزت بالدماء والدموع وفلول نظام القتل والتشريد، مابين الغد المشرق والماضي المظلم، فمازالت قوى النظام البائد في سعي دؤوب لوأد ثورتنا وإعادة إنتاج نظام الإنقاذ في ثوبٍ جديد، وكما العهد بكم ومعكم أن نستكمل ثورتنا من أجل الحرية، السلام والعدالة، فنصف ثورة ليست بثورة، والرجوع إلى الوراء خيانة لدماء إلشهداء.
شرفاء الكوادر الطبية والصحية جماهير شعبنا المرابطة والصامدة
من منطلق التزامنا التام بالعمل السلمي في كل مراحله، حتى اقتلاع النظام الفاشي كاملاً، نسير المواكب ونرابط في سوح الاعتصام فالشوارع التي أوصلتنا لهذه المرحلة وهي ماسيوصلنا لمبتغانا.
عليه وبناء على ماجاء في خطاب تجمع المهنيين، نعلن أن يوم الثلاثاء 23 أبريل هو يوم مواكب المهنيين، وينطلق موكبنا الأبيض كجزء لا يتجزأ من المهنيين في تمام الســ 1ــاعة ظهراً من أمام وزارة الصحة الإتحادية الخرطوم.
تعلن لجنة مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين عن تسيير موكب المهندس تلبية لدعوة تجمع المهنيين لمواكب المهن وتأكيدا على مطالب الثوار والشعب السوداني ودعماً لاعتصام القيادة ومواصلة ثورتنا حتى وصولها إلى غاياتها
المكان: الخرطوم - شارع الجمهورية من امام المجلس الهندسي
الزمان: الثلاثاء 23 أبريل 2019 الساعة الرابعه مساءً