أهل القانون افتونا فى حديث ..... الاستاذ عثمان ميرغنى

06:55 AM April, 16 2019

سودانيز اون لاين
عمر دهب-
مكتبتى
رابط مختصر

هل القبض على رموز النظام
وحل مؤسسات الكيزان من قبل المجلس
يعطى المجلس الشرعيه فى سن القوانين والتشريع ؟

ياريت تتفضلوا بفيديو عثمان ميرغنى قدام القياده هنا

قانونا لا يمكن القبض على اى شخص بدون ادلة مبدئية يقرر فى كفايتها للاعتقال القاضي الذى حولت اليه القضية بواسطة النائب العام.

عشان نحن ناس قانون بنقول المطلب الان واااااااااااااااااااااااااحد يتنفذ كل المطالب معناها اتنفذت
حكومة مدنية بتمثيل عسكري

قانونا لا يمكن القبض على
سالت هل ماقاله الاستاذ هو الذى يفترض ان يكون
من تعين حكومه تكتسب شرعيتها من الثوار.

حكومة مدنية بتمثيل عسكري
اسال هل تؤدى مطالبنا للمجلس الانتقالى بمنحه شرعيه كا يقول عثمان ميرغنى

اذا كان حديث عثمان اسرع فى تحقيق الحكومه المدينه لماذا لايجتمع المهنيين وقوى الحريه والتغير امام صناع الثوره ويثبتوا سلطه كامله تكتسب شرعيتها من الثوار والمجتمع الدولى ثم الاخرين .

وجد حديث عثمان صدا واسعا وسط الثوار
اردت ان نعرف جميعا من اهل القانون والسياسيه رايهم
وهل هنالك تجارب في هذا الشان .؟

اسئلتك مهمة وح يستفيد منها الشارع وصناع قراره.

انا اعتقد ان الشرطه من حقها ان تقبض على المتهمين بالفساد
وتقدمهم الى القاضى للادانه او عدمها وذلك كان يحدث حتى
لو جدتك الشرطه تحمل علم السودان باعتبارها شكت فى سلوكك الثورى
ولكن حقيقه اردت ان اعرف الجانب القانونى .

لماذا لا يقوم عثمان ميرغني بفتح بلاغ في الشركات التي تحدث عن فسادها واغلقت صحيفته بسبب ذلك تحديدا ليجس نبض جهاز العدالة ان كان يعمل بفعالية ام لا

لماذا لا يقوم عثمان ميرغني بفتح بلاغ في الشركات التي تحدث عن فسادها واغلقت
صحيفته بسبب ذلك تحديدا ليجس نبض جهاز العدالة ان كان يعمل بفعالية ام لا
=============
يا سلام الحبيب يوسف طه
كلام في الصميم كان هو المتضرر جسدياً ومادياً .. لماذا لم يتقدم ببلاغ ضد هؤلاء
هل يتنظر حتى يأتي آخر لينوب عنه .. المهم هو الفعل وليس التنظير .. يا عثمان
كنت المتضرر الأول وتعاطف معك الملايين وتعرضت إلى فقع العين .. ماذا تنتظر
==============

تحياتي الحبيب عمر دهب ..

The only alternative to the rule of law is chaos
البديل الوحيد لحكم القانون هو الفوضى.

الحكومة ممكن تكتسب شرعيتها من الثورة (ليس من الثوار بالمناسبة و لا من اى جهة اخرى).. و لكن بشرط: هو ان تنجح الثورة. و حتى الان هذا ليس قائما لانه لم تشكل الحكومة بعد و انتصار الثورة ما زال نص كم.
ثم لو قام شرط انتصار الثورة فإنها تبنى مؤسساتها العدلية و تعد قوائم المتهمين و تبنى الادلة و البراهين و الادلة ثم تقدمها النائب العام.
لا يحق لأى حكومة ان تعتقل شخصا بدون توجيه تهمة محددة اليه يستطيع النائب العم ان يثبتها دون شك معقول اما القضاء المستقل.

المستنير ( ونتمني عودته ب ك ) فتح هرة موضوع
به افكار تستحق النظر
ما تهتموا بالعنوان
انظروا لما ببن السطور وما وراء المظهر
كونوا من المبصرين او المستبصرين
https://sudaneseonline.com/board/499/msg/1545675749.html

شكرا للحضور الكريم
لسه مالقيت اجابات لرؤيه عثمان ميرغنى

كلام في الصميم كان هو المتضرر جسدياً ومادياً .. لماذا لم يتقدم
مرحب بيك .عثمان تحدث عن خطوره اى مطالب قانونيه من المجلس
اردت ان اسال عن مدىصحه اوخطا ماذهب اليه
وانا لادرى ان كان على حق اولا . اردت فقط ان بحدثنا اهل القانون او اهل السياسيه

مااردته هل ماذهب اليه عثمان يخدم المهنيين وصناع الثوره من الشباب وغيرهم...؟
هل هنالك تجارب فى العالم لتنصيب حكومه تستمتد شرعيتها من ثوارها وثورتها والمجتمع الدولى. ؟
هل المطالب القانونيه من المجلس ترسخ شرعيته و تصبح سلاح فى يده .؟

الاخ عمر دهب وضيوفك
تحية و سلام
استمعت الى حديث الصحفي عثمان ميرغني
وهو حديث ممتاز
ولا يحتاج الى استشارة قانونية
بل على المعتصمين في الميدان
وقادة قوى اعلان الحرية و التغيير
أن يبدأوا فوراً في تنفيذه
لأنه بمثابة خارطة الطريق
وضمانة للحفاظ على مكتسبات الثورة

حديثه فيه دفعة قوية
للثوار لكي ينطلقوا
من محطة كونهم مطالبين
الى محطة الامساك بزمام المبادرة

واكثر ما نبه له الاستاذ ثمان ميرغني
هو عدم إعطاء المجلس العسكري
حق التمثيل السيادي
و يجب اختيار رئيس وزراء
و طاقم وزاري مدني
و اقترح ان يكون هنالك
رئيس للجمهورية مدني
كذلك
حتى لا يسمحوا لرئيس
المجلس العسكري
لأن يمثل السودان
في المحافل الدولية
و الاقليمية
لعدم وجاهة
كون أعلى سلطة في البلاد
يمثلها عسكري
و تعارض هذا
مع بروتكولات
كثير من الدول الغربية
أو كما قال,,

لمزيد من الدقة بحاول أنزل الفيديو

سلام اسماعيل
ياريت يعمل المهنيين على ذلك وهذا ماردته اذا كان ما اقترحه يعجل بالحكومه المدنيه.

تحياتي للجميع،،
وأُبارك لكم الإنعتاق،،
ولا شك هو نصرٌ يستحق ،،
الآحتفاء والتمجيدّ ،،
لكن-،،
يبدو أن تجمع قوي الحرية والتغيير،
لَمْ يكن مُستعداً بما يكفي
لِما بعدّ مرحلة سقوط النظام ،
كما أن النظام قد فآجأ الجميع
بسقوطه في خمسة إيامٍ حسوما،
( *فتري القومَ فيها صرعي كأنهم أعجازُ نَخلٍ خاويةٍ*)
(السقوط كان من (من ٦- إلي-١١أبريل)
إن الاستعداد المتوقع من قادة الحراك كان يتمثل في ضرورة إعداد مسودة لوثيقة دستورية لتعريف المرحلة الانتقالية وكيفية إدارتها -!
وليكون أساسها الدستور المؤقت
لعام ٢٠٠٥-.
والذي جمده ابن عوف في بيانه الاول ،
ويجب الان تفعيله حتي وان تم الاستعانة بباب الحريات العامةفقط ،،
الوثيقة الدستورية يجب وبسرعة التوافق عليها بين من يمثل
القوات المسلحة الان - ،،
وقوي التغيير، وتحدد الوثيقة مدة الفترة الانتقالية- وهل يكون هناك مجلس سيادي مكون من ممثلي القوات المسلحة ومدنيين
( مجلس سيادي)-،،؟
ومعه مجلس وزراء؟
من مدنيين فقط - ،،؟
وهل يتقاسم المجلسان السلطات التشريعية والتنفيذية؟
خلال ادارة المرحلة الانتقالية ،
ام ان السلطة التنفيذية المُطلقة تكون لمجلس الوزراء؟،،
وهل ان مجلس الوزراء سوف يشارك المجلس السيادي السلطة
التشريعية أيضاً ! ،
إنَ الوضع الحالي وفي ظلّ
تجميد الدستور،
وكذلك عدم وجود اساس دستوري لممارسة السلطة من قِبلّ المجلس العسكري مما يمنعه من إصدار أوامر
أو قرارت !
فأنه مكتوف الأيدي ويطلب منه
ما لايمكنه تنفيذه حتي وإن وافق،
أعتقد ان وقتاً ثميناً يهدره قادة التغيير
ولا ادري ما السبب؟
هل عدم الخبرة أم البُعدّ عن الممارسة لزمنٍ طويل !
لكن اعتقد ان طليعة من اصحاب الاختصاص يجب الاستعانة بها فوراً
لعمل Orientation- للمجلس العسكري
ولقادة الحراك ولشباب الميدان-
بهدف سرعة تجاوز هذه المرحلة الحساسة والدخول الفعلي في الفترة الإنتقالية ،،

شكرا لمرورك الكريم الاخوه الاحبه