البشير او اى سودانى يجب ان يحاكم داخل السودان

08:35 PM April, 12 2019

سودانيز اون لاين
Abureesh-أمريكا
مكتبتى
رابط مختصر

بعد استلام حكومة قومية و ديمقراطية.. فيجب عدم تسليم اى سوداني ليحاكم خارج السودان.. الا فى حالة ارتكابه جريمة خارج السودان.. وحتى فى هذه الحالة يجب التفاوض لتتم محاسبته فى الداخل.
المحكمة التى لا يحترمها حتى الذين اسسوها. امس أمريكا ألغت تأشيرة رئيسة المحكمة و كل أعضائها ممنوعون من دخول أمريكا إلا فى حدود نيويورك فقط. هذا يعنى ان الكبار الذين الصلاحيات و يحيلون اليها المتهمين من البلاد الإفريقية والعالم الثالث.. ثم يرفضون اى سلطان لها على مواطنيهم.. إنما هم يستعملونها أداة لتهميج العالم الثالث و إظهاره بمظهر القاصر الذى تجب استمرار الوصاية عليه..

البشير يجب ان يحاكم داخل السودان مثل ما حوكم سدنة مايو.

نعم لجميع الأسباب الهامة جدا

ما ح نقول ما ح نسلمه لاننا موقعين علي المحكمة
ودة اكيد التزام يجب ان يوفي.
بس ح نبدا محاكمته هنا عندنا اولا ولو فضل فيه ضفر
ح نرسله ليهم في ظرف بعداك.

فليذهب البشير للجحيم. !! ماذا بهمنا في مصير البشير الكالح؟؟

البشير. البشير !!
لماذا لم تهتم لمصير احمد هارون المطلوب من الجنائية

حكومة البشير هي من وافق وبإرادتها وبتحويل ملف دارفور للجنائية الدولية للتحقيق والمحاسبة وذلك في جلسة في مجلس الأمن -هذا قرارهم فليتحملوا. تبعاته !!

ومن ناحبة فان هناك من يرفض تسليم البشير لان الجنائية لاتحاكم بالإعدام وسجونها عبارة عن فنادق من الدرجة. الثانية !

عموما يهمنا الان متابعة مؤامرات الثورة المضادة وتحديات المرحلة الحالية ومجريات ثورتنا اكثر من قضية مجرم الحرب والفاسد البشير

نعم نرفض ي أبوريش

Quote: لان الجنائية لاتحاكم بالإعدام وسجونها عبارة عن فنادق من الدرجة. الثانية !

سلام يا هندسة ...
الأستاذ كمال جاب الزبده وقطع الطريق
و أجزم أنو المجرم ح تبقى عليهو طرفة حرامى بيت العزابة

المحكمة الجنائية تحاكم على الجرائم الجنائية

بينا المطلوبون عليهم محاكمات استحقاقات ثلاثية الأبعاد:
- فساد مالي
- فساد إداري
- جنائية


مسالة الإعدام هذه ليست مسألة جوهرية في هذه الاستحقاقات فبمثلما هناك إعدام فهناك عفو وهما خارج إطار الجنائية!

هناك نقطة مهمة:
وهي أن المطلوبين يمتلكون أسرار الدولة العليا لذا يجب أن تبقى داخل الوطن
كما أن القضاء سوف لا يكون شائها مثلما كان غبان الإنقاذ

علمًا أن قرار المحكمة الدولية هو أحد مسببات الأزمة السودانية الطويلة دون فائدة كبرى!

انت فعل الدستور القائم والمحكمة الدستورية العليا ورفدها بي تسعة قضاة نظيفين جدا (حمهوريين) او زيهم كده من القوى السياسية المحترمة فعلا في السودان
حتلقى نص المسنين في الساحة ديل في السجن وخاصة الشاركو في انقلابات 1958 و1969 و1989
مشكلة السودان الان في تفعيل المحكمة الدستورية العليا وهي التي تحاكم الكبار في كل العالم
والله يرحم ايام المحجوب وابورنات
القضاء المهتري والقاضي الرخيص ياتي مع الانظمة الشمولية والانقلابات عبر العصور في السودان
https://up.top4top.net/

انت فعل الدستور القائم والمحكمة الدستورية العليا ورفدها بي تسعة قضاة نظيفين جدا (حمهوريين) او زيهم كده من القوى السياسية المحترمة فعلا في السودان
حتلقى نص المسنين في الساحة ديل في السجن وخاصة الشاركو في انقلابات 1958 و1969 و1989
مشكلة السودان الان في تفعيل المحكمة الدستورية العليا وهي التي تحاكم الكبار في كل العالم
والله يرحم ايام المحجوب وابورنات
القضاء المهتري والقاضي الرخيص ياتي مع الانظمة الشمولية والانقلابات عبر العصور في السودان
https://up.top4top.net/

دة كلام كيزان ساي
\..
بل يجب تسليمه للمحكمة الدولية لكن بعد ان نحاكمه نحن ايضاً

عبد القادر محمد.. خلينا من حكاية كلام كيزان.. ما فى وقت ليها.

وهل دا مفهوم العدالة عندك انو المتهم يتحاكم مرتين فى نفس التهمة.. اليس هذا ظلم
وفوضى حقوقية تشبه كلام و مواقف الكيزان؟

كمال عباس
لم اخصص البشير و باللاى اقرأ البوست و خصوصا عنوانه.
بالمناسبة برضوا اقرأ نظام المحكمة الجنائية.. لو صارت حكومة ديمقراطية فيها قضاء نزيه
فإن المحكمة لا تعترض على محاكمته فى دولته.

انا أؤمن ان الامم المتحدة.. التى تطورت من عصبة الامم.. و اجسامها المختلفة بما فيها المحكمة الجنائية.. هى ارهاصات و مقدمات للحكومة العالمية الحتمية التى تنشدها البشرية .. لكن هذه المحاولات فيها الكثير من العيوب بل انها تشبه الفجر الكاذب فى كثير من مظاهرها. و الحين رأيى الشخصى هو إما ان يوقع على ميثاقها كل دول اعضاء مجلس الامن الدائمين أو ينسحب منها السودان.

اتفق علي هذا الرأي،، لكين ذلك يجب ان يتم برضاء المحكمة الدولية

ملاحظ ان المحكمة الدولية ليس لديها قانون اعدام،،فلازم نسعي لمحاكمة كل الرموز في السودان،،

/انا شخصيا اعترف بالمحكمة الجنائية واثمن تماما مبادئها وادوارها التي يمكنها القيام بها ..
لكنها لا تلبي رغباتي ولو بقدر ضئيل ..
بالاضافة لمداخلة ادم صيام حول اختصاص المحكمة وقصورها على النواحي الجنائية ، انا ارى بأنها مجرد "ترطيبة " ، او دار مسنين او رعاية اجتماعية قياسا بمحاكمنا وسجوننا التي حولتها عصابة البشير الى جحيم مقيم منذ 89.
لا اقبل ابدا ان يسجن البشير وزمرته في سجن سياسيين يتبع المعايير الغربية فيما يختص بالسجون واجراءات التحقيق وحقوق الانسان والسلامة الشخصية وغيرها ..
اؤمن بحقوق الانسان تماما وبحق كل شخص في تلقي محاكمة عادلة ..
لاكين ما بقبل يغيروا ليهو ملايتو كل يوم ..
مابقبل يفتحو ليهو ملف طبي ويشرف عليهو طبيب خاص ..
بصراحة انا عايزهم يشوفو الشافوهو الناس في سجونهم الوسخة دي ، بدون تعذيب بالطبع ..
لا للاهاي .. نعم لدبك وكوبر ..
الحاجة التاني لابد من توسيع المظلة لتشمل الكثيرين ممن لم ترفع ضدهم دعاوى في المحكمة الجنائية .. وهم كثر
اي زول نافذ في الحركة الاسلامية او المؤتمر الوطني او الشعبي هو مجرم حرب حتى يثبت العكس في محاكمة نزيهة ..

سلام يا أبوالريش
أتفق معك جزئياً على أفضلية محاكمة البشير وبقية مجرمي النظام السابق أمام محكمة سودانية
ولكني لا أتفق معك في المبررات التي ذكرتها أنت من أن أمريكا الغت تأشيرة وما إلى ذلك من حديث أن المحكمة الجنائية الدولية تستخدم ضد دول العالم الثالث وما إلى ذلك.

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مكملة للأجهزة القضائية الوطنية الموجودة بكل دولة ودورها القضائي يأتي إذا إذا فشلت المحاكم الوطنية او كانت غير قادرة على التحقيق او الادعاء ضد الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.
لهذا أرى أنه في حال استطاع النظام القضائي السوداني تحقيق العدالة بالنظر في الجرائم التي ارتكبها سدنة نظام الإنقاذ فانه في هذه الحالة تكون محاكمنا الوطنية اولى من المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة.

من ناحية الإختصاص الزماني المحكمة الدولية الجنائية لا تنظر ولا تحقق في الجرائم التي تم ارتكابها قبل إنشاء المحكمة في 1 يوليو 2002. البشير وبقية سدنة الإنقاذ إرتكبوا سلسلة من الجرائم بدأت منذ ال 30 من يونيو 1989.التسليم للجنائية يفوت الفرصة في محاكمتهم علي الجرائم التي ارتكبوها قبل 2002.

من ناحية الإختصاص الموضوعي المحكمة الجنائية الدولية تختص فقط بالقضايا المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. البشير ومن معه ارتكبوا جرائم اخرى تبدأ من تغويض الدستور في 1989 ثم جرائم الحرب والفساد المالي والإداري وحتى قتل المثوار في 2019.

لما سبق أرى أن الأفضل هو تشكيل محكمة وطنية مختصة بالنظر في جرائم النظام السابق ولن نعدم الكوادر القضائية المؤهلة لتشكيل هذه المحكمة.