استلام المال المسروق

11:02 AM March, 06 2019

سودانيز اون لاين
عبدالحفيظ ابوسن-no where
مكتبتى
رابط مختصر

في القانون السوداني . او اشتريت ليك قول موبايل من حرامي وهو سارق الموبايل
ممكن تتحول لي شريك في الجريمة ولا تمرق براءة بتوفر حسن النية . ودة بتم بالتحقيق والاستجواب ودعم بشهادة فنية من اهل الاختصاص
يعني يجيبو تاجر موبايلات ويسألوهو عن سعر الموبايل . وبعد داك تتم المقارنة . اشتريتو بي مية وتمنو في السوق الف مثلا اها انت هنا شريك ما تقول ما كنت عارف سعرو الحقيقي
يعني ماليزيا بعد العمر دة كلو ما عارفه المال دة مسروق ؟
ولا بعد الانتصار العرب البجو يقولو اجرنا الواطة 99 سنة وما قايلنها مسروقة ولا اشترينا الشركة الفلانية وما قايلنها ؟

يا عمّك موضوع تجميد الاموال دا ماسورة ما أكتر, شوف رأي قانوني حريف في الموضوع

Quote: رأي القانوني محمد النعمان حول الاخبار المتداولة عن تجميد أموال لمسؤولين سودانيين في ماليزيا أشكك في صحة هذه الأخبار المتداولة بكثافة الآن لأنها تخالف منطق سلوك الدول، وتستند جزئياً على وقائع مغلوطة. أولاً: ماليزيا أعلنت رسمياً، وقبل سنوات طويلة، بأنها تدرس خيار الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وظلت جهات معنية كثيرة تتابع تطورات موقفها بشكل لصيق. وهو موقف تطوٍّر تدريجياً حتى تم تتويجه بالتوقيع على إتفاقية روما. ومن الخطأ المريع تصوير موقف ماليزيا وكأنه نابع من موقفها ضد لصوص السودان الإسلاميين. ثانياً: سبق لماليزيا أن دعت البشير لحضور قمة إقتصادية، ربما عام ٢٠١٢م. وقد أثارت هذه الدعوة رد فعل قوي وسط الهيئات والتحالفات الداعمة للمحكمة الدولية وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان مثل أميستي. الأمر الذي أجبر ماليزيا على إلغاء الدعوة الرسمية. ولم يحدث أن زار البشير ماليزيا بعد إلغاء هذه الدعوة لتمسك ماليزيا بموقفها المبدئي. ثالثاً: تتداول وسائل التواصل الإجتماعي قائمة من الأسماء بوصفها قائمة للمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه قائمة مزيدة ومضخمة. السودانيون المطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية هم ٤ أشخاص فقط، حتى الآن، وهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وأحمد كوشيب. رابعاً: أوامر المثول أو القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ليست لها علاقة بحجز أموال المتهمين. ولم يصدر أمر من المحكمة للدول الأعضاء بحجز أموال الأشخاص الذين تتهمهم المحكمة باحدى أو كل الجرائم الأربعة المنوط بالمحكمة معاقبة مرتكبيها وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والأعتداء الذي تمارسه دولة ضد أخرى. ولذلك يجب ألا نخلط بين العقوبات التي التي قد تفرضها بعض الدول، مثل أمريكا، ضد بعض الأشخاص وبين أوامر المحكمة الجنائية الدولية. خامساً: إتخاذ أية اجراءات ضد أصحاب رؤوس المال المنهوبة والمستثمرة أو المودعة بماليزيا لا يحتاج لانضمام ماليزيا للمحكمة الجنائية الدولية حتى تباشره لو أرادت ذلك. هذان أمران منفصلان. كما أن إعلان انضمام دولة ما لإتفاقية روما، المؤسسة للمحكمة الجنائية، لا يرتب على تلك الدولة أية واجبات من هذا القبيل. وحتى وإن إفترضنا جدلاً بأن هناك علاقة بين الأمرين فإن ماليزيا ستحجز فقط أموال الأشخاص الأربعة المطلوبين للمحكمة. الثورة هي ثورة حقوق، والحقوق تحتاج لدقة المعلومة ولصدقيتها. مع تقديري وشكري،

تشكر ودو
مر علي فعلا ومر علي غيره مما يدحض الاحلام الوردية البسيطة للغاضبين واحلامهم بعدالة بفهم طفولي
فقط
اني مغتاظ جدا لدول كثيرة تدعم هذه السلطة وتستفيد منها ثم تتحدث عن الاسلام او العدالة او الانسانية
كل الدول المرتبطة بالسودان اوربية او افريقية او عربية وقفت ضد احلام هذا الشعب كقيادة