نيابة أمن الدولة تستجوب صحفيين يناصرون الاحتجاجات

05:27 AM February, 05 2019

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

اخضعت نيابة أمن الدولة في السودان، الثلاثاء صحفيين للتحقيق، كما استدعت آخرين للمثول أمامها إثر تدوين جهاز الأمن بلاغات ضدهم في أعقاب تدوينهم منشورات تؤازر التحركات الاحتجاجية الداعية لتنحي الرئيس عمر البشير.

ومثلت الصحفية بصحيفة (التيار) شمائل النور مساء الثلاثاء أمام النيابة بعد تلقيها أمرا بالحضور للتحقيق في بلاغ الشاكي فيه جهاز الأمن والمخابرات.

وعلمت (سودان تربيون) أن التحقيق تركز على منشورات دونتها الصحفية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ابرزت خلالها التأييد للحراك الاحتجاجي ضد النظام كما حوى بعضها انتقادات للرئيس ولمدير الأمن بشأن التعامل العنيف مع المتظاهرين.

وطبقا للمعلومات فإن شمائل النور واجهت اتهامات تتصل بالإزعاج وإشانة سمعة شخصيات اعتبارية والادلاء بمعلومات كاذبة، وبعد انهاء التحقيق تم الافراج عنها بالضمان.

ويحظر جهاز الأمن على الصحف اليومية تغطية أخبار المظاهرات الاحتجاجية بشكل محايد، ولا يتردد في تعطيل توزيع الصحف التي تخالف توجيهاته حيث منع الثلاثاء طباعة صحيفتي (التيار) و(الجريدة) التي تعاني بشكل متصل من تدخل مسؤولي الرقابة الأمنية.

وأفادت مصادر موثوقة (سودان تربيون) إن النيابة ترتب لاستدعاء قائمة طويلة من الصحفيين الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي داخل السودان كما تعتزم الاستعانة بالإنتربول للقبض على الصحفيين خارج البلاد استنادا على أن البلاغات تتصل بمواد في القانون الجنائي.

وأضافت " لدى بعض الدول اتفاقيات ثنائية مع السودان تتيح تسليم أي مطلوب متواجد في أراضي تلك الدولة".

وفي 24 يناير الماضي قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات، مأمون حسن إبراهيم، إن جهات الاختصاص انخرطت في اتخاذ الإجراءات القانونية عبر "الإنتربول" والأجهزة المحلية لملاحقة مروجي المعلومات والأخبار الكاذبة سيما في وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار الى أن نيابة أمن الدولة دونت الشهر الماضي بلاغاً بالرقم (11/2019) في مواجهة “38” صحفيا تحت المواد (66، 69، 77) من القانون الجنائي والمادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية المتمثلة في التحريض والإزعاج العام ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام والطمأنينة العامة وإشانة سمعة شخصيات طبيعية واعتبارية.

وشملت لائحة الاتهام صحفيين وناشطين بالفضاء الإلكتروني منهم (28) مقيمين خارج السودان.

وأصدرت في مواجهتهم نشرات حمراء "أوامر قبض".

وسحبت السلطات الأمنية الشهر الماضي كذلك تراخيص مؤاسلين لفضائيتي (الجزيرة) و(العربية) ووكالة (الأناضول) قائلة إن أعمالهم خضعت للتقييم وجرى اتخاذ قرار بمنعهم من مواصلة العمل.