يحرم علي الجيران

احتجزت يوغندا الاسبوع الماضي ثلث مياه النيل عند بحيرة فكتوريا والامر ما كان خلسة بل تصريحات المسؤولين هناك تقول بان معظم مناطق البلاد عانت من الجفاف وعلي ذلك برروا فعلتهم التي تناقض اتفاقية مياه النيل الموقع عليها من قبل دول الحوض .
ومادام الامر بهذا المنطق لماذا لايترك السودان مثل غيره الاتفاقية جانبا ويعمل علي الاستفادة من هذا الخير الذي يتجه بسرعة ليغادر بلادنا دون الاستفادة الكاملة منه لان شئيا لن يلحقه سوي التوبيخ واللوم العارض وربما . استدعاء سفيره هنا او هناك لتوصيل مثل تلك الرسالة الباهت.
لسنا بصدد الحديث عن اعادة النظر في بنود اتفاقية مياه النيل المجحفة في حق السودان لان معظم الحكومات سلمت بان الامر في مقام المنزل ولم نصل نحن بعد للمقدرة علي طرحه ولكن بالامكان وبذات المنطق اليوغندي ان تمتد المياه لتروي بعض مناطق الجفاف في الغرب او الشرق .
كما لاننسي ان في هذا التجاوز اليوغندي رسالة واضحة مفادها انه يجب الا نستبعد يوما اقامة سدود في اي مكان من مجري النيل بذات الحجج والتبريرات لمحاربة الجفاف وسوف تبدي لنا الايام ما نجهل .ومن يدري ربما يصحي هذا العمل الفكرة الاسرائيلية النائمة والقاضية باقامة سدود علي مجري النيل الازرق وربما تحويل مساره تكملة لما يعرف بحرب المياه .

المياه: حلول مرضية لكافة دول حوض النيل

--------------------------------------------------------------------------------

الموضـــــــــــوع :Water: An Advocate for Reason: Win Win Solutions for the Nile Basin
المؤلـــــــــــــف :Kassian Stroh
المصـــــــــــــدر :Internationale Politik Und Gesellschaft
تاريخ النشـــر :4/ 2003
إعداد : مروة على عبد العزيز
تشترك عشر دول مختلفة فى نهر النيل، وهى مصر والسودان وأثيوبيا وإرتريا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية، وتعد مياه النيل للدول الثلاث الأولى على الأقل حيوية وعاملاً محدداً لتنميتها الاقتصادية، وجدير بالذكر أن نصيب الأسد فى المياه يذهب إلى مصر، والتى تعتمد تقريبا بالكامل على النيل. هذا وقد استطاعت مصر بعد اتفاقية 1959 مع السودان استخدام 55.5 من ال84 ك متراً مكعباً، التى تكون الحجم التقريبى للماء مقاسا من سد أسوان، و يمكن للسودان استخدام 18.5ك متر مكعب، أما ال10.3ك متر مكعب الباقية تُهدر دمائها نتيجة للبخر فى بحيرة ناصر خلف سد أسوان، و تجدر الإشارة أنه من غير الواضح كم تحتاج مصر بالضبط، ولكن استخدامها يزيد على الكمية التعاقدية المتفق عليها وهى 55.5 ك متر مكعب، يقدر ماسون 65 ك متر مكعب لعام 1999 ويوضح هذا الاختلاف الواضح وفقا لحقيقة أن السودان لا تزال تترك كمية وفيرة من المياه تغادر أراضيها دون استخدام وأن مصر تعيد تدوير المياه التى استخدمتها، و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تتابع مشروعات عملاقة فى شمالى سيناء و فى صحراء غرب وادى النيل، وتهدف هذه المشروعات إلى تقليل الضغط السكانى على وادى النيل، ولكنها ستزيد بصورة حادة من احتياجات المياه، تشير التكهنات إلى زيادة فى الحاجة إلى الماء تقدر ب 20 ك متر مكعب بحلول عام2017