قضايا فقهية معاصرة ( الزواج العرفي )

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الزواج العرفي او ما يطلق عليه الزواج السري قد كثر فى هذه الأيام وخاصة بين طلاب الجامعات فى الدول الاسلامية بل تعداها الى المدارس الثانوية وغيرها من طبقات المجتمع ,
والذين اقدموا على هذا الزواج يجهلون تعاليم الدين الاسلامي ويفتقدون الى الوازع الديني , إما لجهلهم المطبق او لانعدام التربية الاسلامية .
وأختلف الفقهاء المعاصرين فى حكم الزواج العرفي منهم من حرمه وهم الجمهور ومنهم من اباحه بشروط إن شاء الله سوف نتناول آراء الفقهاء فى هذا وادلتهم حتى يعرف الناس الشريعة الاسلامية واحكامها










نواصل إن شاء الله

لنتعرف اولا على الزواج الصحيح
الزواج الصحيح هو عقد بين الزوجين يترتب على هذا العقد انتفاع الزوجين كل من بضعة الآخر

شروط صحة الزواج

الولي , الشهود , والمهر , والصيغة

لا ينعقد النكاح الا بولي لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح الا بولي ) رواه ابو داوود ح 2085
وقال صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فاذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها ) رواه الترمزي ح 1602

اختلف الفقهاء هل الولاية شرط فى صحة العقد ام لا ؟

فذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد واستدلوا بالكتاب والسنة لقوله تعالى ( فذا بلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ) البقرة 234 وقوله تعالى ( فانكحوهن باذن اهلهن ) النساء 25
ومن السنة الحديث المذكور اعلاه

نواصل ان شاء الله

اما الأئمة الذين قالوا انه مباح فقد استندوا الى ما قاله االمام ابو حنيفة والشعبي والامام زفر فقالوا :
( اذا غقدت المرأة البالغة العاقلة الراشدة نكاحها بغير ولى وكان كفؤا جاز وفرق بين البكر وعدم اشتراطه فى الثيب

واستدل ابو حنيفة واصحابه بالكتاب والسنة اما من الكتاب بقوله تعالى : ( فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ) البقرة 232 , وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى المراة الحق فى النكاح واسند الزواج اليها فى قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) البقرة , فهي الفاعل الحقيقي فى النكاح فلا سلكطان عليها فجعل لها الشرع حرية الاستقلال باي عقد ولا فرق بين عقد وعقد واما من السنة فاستندوا على حديث بن عباس وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها واذنها صمتها )


نواصل لنتعرف على رد الجمهور على ابي حنيفة



ــــــــــــــــــــــــ
إستندت فى كل ما ذكرته للدكتور مهلب بركات استاذ الشريعة بجامعة امدرمان الاسلامية من كتابه ( قضايا فقهية معاصرة )

الأخ الكريم المكاشفى

لك التحية والاحترام


عجبت كثيرا حينما علمت ان الزواج العرفى غزا سوداننا الحبيب وان جامعاتنا اصبحت تعانى من ذلك الداء فنحن كنا نعتز باخلاقنا وبقيمنا وان البنت فى مجتمعنا "يحرسها قلبها" ولكن تغيرت الامور حقا وانتشرت اشياء لا تشبهنا ولعله الان لا يجدى البكاء على اللبن المسكوب ولننظر لم حدث ذلك وكيف يكون العلاج ..

يقينى ان أى واحدة تدرك مخاطر ذلك الزواج العرفى لا سيما وان هنالك سوابق تملأ الشاشات والمجلات فى الزواج العرفى المشهور لهند الحناوى وأحمد الفيشاوى ( ابن الممثل المشهور فاروق الفيشاوى ) بعد ان تنكر لمن ادعت انه تزوج بها عرفيا حينما علم انها حامل وبعد الوصول الى ردهات المحكمة وهى تحمل طفلتها لم تقر المحكمة بالزواج كذلك واصبحت الطفلة لقيطة بلا أب ( على الأقل فى السجلات الرسمية ) ...

ترى هل هنالك نموذج ومثالاً حياً أكثر من هذا المثال ؟؟؟؟؟


نسال الله العافية والستر لكل بناتنا وبنات المسلمين وان يلهمهم الله العقل وعمل الصواب ..


http://www.egypty.com/lelkebar/issue7/article1.htm

الاخ قرشو
مشكور اخي على المرور وبما اثريت هذا الموضوع واتفق معك ان الكثير بل الغالبية ينكرون هذا الزواج وهذه مصيبة كبرى


رد الفقهاء على ابو حنيفة حيث ذكر بن الجوزي فى حديث المراة التى رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها انا لموجود فى الصحيح ان اباها زوجها وهي كارهة فرد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وهو من حديث خنساء بنت خزام واما قوله : ( انكحى من شئتي ) فرواه ابو سلمة مرسلا والمرسل ليس حجة ولو قلنا انه حجة فالمراد تخيري الأكفاء
وقال الحافظ بن حجر ان تخصيص العموم بالقياس عمل سائق فى الاصول ولكن حديث معقل بن يسار المذكور رفع هذا القياس ويدل على اشتراط الولي فى النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء وهو حجة على اشتراط الولى فى النكاح كما ذكر الحافظ

وقال الحافظ السيوطي الحديث يفيد ان المرأة لها حقا فى نكاحها ولوليها حقا وحقها اوكد من حقه فانها لا تجبر لاجل الولي وهو يجبر لاجلها فان ابى زوجها القاضي فلا ينافي هذا حديث ( لا نكاح الا بولي ) ومثل هذا ذكره النووي فى صحيح مسلم
والقول الراجح ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من اشتراط الولي للنكاح