الحاج وراق يكتب عن ال52وال128 مليون دولار !!

سواء صرفت الحكومة على القمة الافريقية 52 مليون دولار أو 128 مليون دولار، فكلاهما رقمان كبيران قياسا بموارد البلاد وحجم الاحتياجات الضاغطة لشعبها ، والارجح ان الرقم الاخير هو الصحيح ، ولكن ايا كان، ففي الحالين فإن الخلاصات التي يمكن استنتاجها من هذا الصرف التبديدي خلاصات جوهرية وحاسمة !
* أول هذه الخلاصات أن الإنقاذ مثلها مثل كل النظم الاستبدادية، غير المراقبة ديمقراطيا ، لا تأبه برأي شعبها . لا تأبه لشعبها ، لأنه في الوقت الذي تصرف فيه الإنقاذ (52 مليون ــ 128 مليون دولار) على قمة (بلا افق سياسي ، وبلا اهداف محددة ، وبالتالي بلا محصول !) في هذا الوقت يقرع برنامج الغذاء العالمي جرس النذارة بأن 7 ملايين سوداني يواجهون المجاعة في هذا العام، وأن 40 مليون دولار كفيلة بإنقاذهم!
وهو نفس الوقت، تقريبا، الذي تفتك فيه الكوليرا، كما اعلنت منظمة الصحة العالمية، بعدد من اهالي جنوب البلاد، لسبب اساسي، هو تلوث المياه. ولكن بدلا من توفير مصادر المياه النظيفة، فإن الإنقاذ مشغولة بتوفير «مقومات» السياحة النهرية في «القصر» العائم، وبتشييد «الفيلل» الرئاسية، كأنها لا تقرأ النذارة الإلهية بالخراب في «بئر معطلة وقصر مشيد»!!
* ويمكن ايراد عشرات الامثلة والمقارنات التي تبين مفارقة هذا الصرف التبذيري، كأوضاع النازحين في دارفور والفقراء في احزمة البؤس حول العواصم، او عطش سكان الارياف، او اوضاع المستشفيات والمدارس الحكومية، وغيرها، وغيرها، وكلها امثلة ومقارنات معلومة لدى قادة الانقاذ، ولكنهم ببساطة لا يأبهون!
لا يأهبون لاسباب شتى ـ اهمها، انهم لم يأتوا الى الحكم برضا الشعب، وبتقادم عهدهم في السلطة ، بوسائل عديدة، في ذيلها رضا المحكومين، فإنهم طوروا قناعة متنامية بأن مثل هذا الرضا لا يشكل شرطا ضروريا للحكم!
هذا اضافة الى ضعف الحساسية الاجتماعية، بسبب الايديولوجية التي تهتف «شريعة شريعة ولا نموت، الاسلام قبل القوت»، فوضعت من غير داعِ الشريعة نقيضا للحياة، والاسلام نقيضا للقوت! رغم ان المسلمين يتعبدون بآيات تربط ما بين عبادة رب البيت وبين الاطعام من الجوع والامن من الخوف! وكذلك بسبب عزلة قيادات الانقاذ عن القواعد الشعبية، بل وعن قواعد تنظيمهم، واكتفائهم بقراءة التقارير «المفبركة»، والمقالات مدفوعة «الظروف»، وبالاجتماعات «المنظمة» بحيث تغرقها اصوات الهتيفة وحارقي البخور والشياطين الخرس والامعات بلا ظهر! هذا اضافة الى اثر الانغلاق الفكري والسياسي، والذي يصنف كل معارضة كمؤامرة، ويرد على كل انتقاد، ليس بالحجج والمعلومات، وانما بتوزيع النعوت والاوصاف، وبترك القضايا الحقيقية للانصراف الى مناقشة الاشخاص والصفات! وبالنتيجة، فإن الذين صعدوا الى الحكم على اساس ايديولوجية لا تضع اعتبارا للتفويض الشعبي، طوروا في الحكم، نزوعا متزايدا لاحتقار الشعب!
وأبلغ تأكيد على هذا الاحتقار، انه وبرغم، الاستهجان الواسع من الرأي العام للصرف على القمة الافريقية، فإن الانقاذ تتهيأ الآن الى تبذير جديد، بدعوة القمة العربية، التي لا تحل ولا تربط، ولكنها تبذر موارد اضافية من موارد البلاد العزيزة!
* والخلاصة الثانية، ومشتقة من الاولى، ان الانقاذ، وامتدادا لاحتقارها للشعب، تحتقر المؤسسات الشعبية بما في ذلك المؤسسات التي صممتها بنفسها، وتحتقر القوانين، بما في ذلك القوانين التي صاغتها لوحدها!
من اين صرفت الانقاذ على القمة كل هذه المبالغ المهولة؟ قطعا من الميزانية العامة. ولكن وبحسب القانون، فلا يجوز لوزير المالية ان يصرف على بند ما، بما يتجاوز حدوده، الا بعد اخذ اذن من البرلمان، وإلا تعرّض للمساءلة القانونية! وبالطبع ما من بند في الميزانية يخوِّل للوزير صرف ما يزيد على الـ 50 مليون دولار على مؤتمر قمة! قد يتحجج الوزير لرفع «الحرج» القانوني- ان كان هناك حرج«!»- بأنه صرف من مال الطواريء! وهذا لا يرفع حرجا، فالطواريء بالمفهوم السياسي والقانوني لا تشمل شراء يخت بـ 4 ملايين دولار، كما لا تشمل استجلاب مطربة بملايين الدولارات!!
والنتيجة واضحة: الصرف على القمة، بهذا التبذير المهول، جريرة قانونية، تشكل خرقا لقانون الميزانية، وتعديا على سلطات البرلمان! والانكى انها تشكل تعديا كذلك على المسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء، فاتحدى وزير المالية ان يبرز للرأي العام انه قدم ميزانية القمة الى مجلس الوزراء فأجازها، ثم جرى الصرف على اساس ميزانية محددة ومجازة! كل الدلائل تشير الى ان الصرف تم كما في «دكان تشاشة»، وليس كما ينبغي في دولة مؤسسات منضبطة. ومثل هذا السلوك ليعضد الشائعات الرائجة والتي يتداولها السودانيون منذ زمن عن (كراتين القروش) في المكاتب(!)، وعن طرائق التصرف في المال العام على أساس فقه (البلد بلدنا ونحن أسيادها)!!
* والخلاصة الأخرى التي يثيرها الصرف على القمة، تتعلق بقضية الشراكة، فهل وافق الشركاء من الاحزاب الأخرى، خصوصاً من الحركة الشعبية، على مثل هذا الصرف التبذيري؟، اذا وافقوا فإنها كارثة، ذلك ان قواعد الحركة الشعبية في الجنوب تحتاج لمثل هذه الموارد في أساسيات الوجود، كالماء والغذاء! واذا لم يوافقوا، فما معنى الشراكة، أهي شراكة حقائب أم شراكة في القرارات السياسية والتنفيذية؟! ثم ما موقف البرلمان، وتحديداً موقف ممثلي أحزاب التجمع؟ هل يكتفون بمجرد الاستنكار؟ واذا كانت هذه حدود دورهم، فما المعنى من اشتراكهم في مؤسسات الفترة الانتقالية؟! هذه أسئلة جوهرية، لا يمكن التغاضي عنها، إلا، والمخاطرة، بالمشاركة حقيقة مع المؤتمر الوطني في تآكل المشروعية الأخلاقية!!
* ان السلطة كشجرة، جذورها وفروعها الأساسية: المشروعية، والخدمة، والاقناع، والقوة. ومهما كانت استبدادية أي نظام، فإنه لا يستطيع استخدام القوة يومياً، ولهذا، فما من نظام يستند على القوة وحدها. وتتأتى أهمية (القصر) العائم والفلل الرئاسية والصرف التبذيري على القمة، من أنها تشكل علامة فارقة في تاريخ الانقاذ، علامة بأنها لم تعد تهتم بالإقناع، فمثل هذا التبذير المبالغ فيه، لم ولن يقنع أحداً! ولم تعد تأبه بمشروعيتها (الدينية) أو الاخلاقية، فما من دين أو أخلاق تبرر مثل هذا التبذير! ثم انها لم تعد تعنى بصورتها، أي بهيبتها المعنوية! ولهذا فإنها تتحول الى (حطبة يابسة)، وأود تذكيرها بأن مآل الحطب اليابس أن يقطع ليستخدم كوقود

Yes, it is miserable to expend all this huge money in meeting or actually in showing while the people suffer and fight to have the principal things like health, education and food, but they are not care

That is correct !!