المفوضية المصرية توصد أبوابها فى وجه المحتجين على أحداث القاهرة

فى منتصف نهار السبت 14 يناير ، أمام القتصلية المصرية فى مدينة سان فرانسيسكو تجمع المحتجون على المجزرة التى إرتكبتها قوات الأمن المصرية بحق طالبى اللجوء السودانيين . وبالرغم من تواجد بعض العاملين بالقنصلية داخل المبنى ، إلا أن الأبواب ظلت موصدة طوال مرابطة المتظاهرين بغرض تسليم مذكرة إحتجاج للحكومة المصرية حول مجزرة القاهرة . وفى سابقة مماثلة يوم الثلاثاء 9 يناير توجه وفد من السودانيين المقيمين فى منطقة سان فرانسيسكو لتسليم مذكرة مماثلة . وقد إلتقوا بالمسئولين فى القنصلية المصرية ، ودار بينهم حوار طويل لا طائل منه ، سعى خلاله المسئولون المصريون لدفع التهم الموجه لأجهزة الأمن المصرية ، وطالبوا بتعديل المذكرة المقدمة لهم لتنسجم مع وجهة النظر الرسمية المصرية . وبالطبع لم ينته الجدل إلى شىء ورفضت القنصلية المصرية إستلام المذكرة الموجهة أصلاً إلى رئيس جمهورية مصر العربية وجهات مصرية أخرى . وبذلك تمصلت القنصلية المصرية عن القيام بمهمة فى صميم مهامها ، كما هو متعارف فى عمل الهيئات الدبلوماسية فى العالم . وبقدر ما أصابنا من الغضب والإستياء والغبن تجاه مسئولى الأمن المصرى وفى مقدمتهم الوزير حبيب العدلى ، فقد كان موقف القنصلية المصرية مواصلة لنهج الإستخفاف بالقتلى والمصابين والمحتجزين من بين طالبى اللجوء السودانيين . فما جدوى الحديث عن الإخوة والصلات الأزلية ، إذا لم تتسم بالحس والمشاعر الإنسانية الدافئة تجاه الكارثة التى تعرض لها أشقاؤنافى رابعة النهار .
وقد شرعنا على الفور فى إرسال المذكرات المعنية بالطرق المتاحة لنا إلى الجهات المصرية والعالمية المهتمة بشئون طالبى اللجوء وصون حقوق الإنسان .