مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة

سلام أيها الإخوة والأخوات

ترددت فى إختيار عنوان هذه الحلقة من خلال الخلط ما بين "القوى الحديثة" و"القوى الجديدة" والإختلاف النوعى فيما بينهما, فبينما تبدو "القوى الحديثة" كمنظمات يسارية إنبثقت عن الحزب الشيوعى السودانى فإن "القوى الجديدة" تبدو غير ذلك وتدخل فى أطارها النقابات, منظمات المجتمع المدنى, قوى الريف والمكونات السياسية الإقليمية, وعلى كل فسنخصص هذه الحلقة للمجموعة الأولى وسنرمز لها ب"القوى الحديثة" بالرغم من إعتقاد الأخ عادل عبدالعاطى بأن المصطلحين هما إسمان لشيئ واحد ف"القوى الجديدة" هو السائد اليوم بعد ان كان مصطلح "القوى الحديثة" سائداً حتى بداية تسعبنات القرن الماضى

إنعقد المؤتمر الثالث لحركة القوى الحديثة فى واشنطن عام 1995 شاركت فيه (1) حركة القوى السودانية الحديثة بالولايات المتحدة, (2) حركة القوى الديمقراطية السودانية بكندا, (3) حركة القوى السودانية الجديدة بالمملكة المتحدة. وقد شارك العديد بأوراق تناولت شئون الحركة ومستقبل السودان منهم الأستاذ بشير بكار, الأستاذ الخاتم عدلان, والأستاذ صلاح فرح من نيويورك وقد إختتم المؤتمر أعماله بقرار توحيد الحركات الثلاث تحت إسم جديد هو "حركة القوى السودانية الجديدة" وتكونت لجنة تنسيق عليا من ضمن مهامها التحضير لمؤبمر جامع للحركة لوضع هياكلها وبرامج عملها ووقع البيان الختامى للمؤتمر كل من بشير بكار عن حركة القوى الحديثة بالولايات المتحدة, ثروت سوار الذهب عن حركة القوى الديمقراطية السودانية بكندا والخاتم عدلان عن حركة القوى السودانية الجديدة بالمملكة المتحدة. أما نسبة الحضور و كما أكدت مصادر عديدة فكانت ضعيفة جله من الشباب

بالرغم من أن ذلك المؤتمر قد وصف بالمؤتمر الثالث إلا أنه يبقى غير معروف عن متى وأين إنعقد المؤتمران الأولان أو ما إذا كان قد أعقبه مؤتمر رابع, وعلى هذا الأساس يظل الغموض هو سيد الموقف فيما يختص بالقوى الحديثة

من ناحية أخرى, وبناء على الأسماء الواردة أعلاه, يتضح أن هذه المجموعات المتحالفة قد إنشقت عن كيانها الأم "الحزب الشيوعى السودانى" يسند ذلك الهجوم العنيف الذى تعرض له الخاتم عدلان من الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم والمساجلات المتبادلة بينهما عبر صحيفة "الرأى الآخر" التى كانت تصدر بولاية تكساس. و يبدو أن سبب خروج هؤلاء الإخوة من الحزب قد إستند على مواقف فكرية حادة منها ماذا تعنى الماركسية بالنسبة للحزب الشيوعى السودانى؟ هل النظرية الماركسية صحيحة أم بها أخطاء؟ أسباب إنهيار المعسكر الإشتراكى؟ موقف البروليتاريا من الديمقراطية؟

ومهما يكن من أمر ثظل مسألة القوى الحديثة غامضة بدليل جهلنا بها وتظل الكثير من الأسئلة تطرح نفسها مثل ما هى المجموعات المكونة للقوى الحديثة؟ ما علاقتها بالحزب الشيوعى السودانى؟ ما هى أهدافها, برامجها والحلول التى تطرحها لمستقبل السودان؟ هل المجموعات التى تحالفت فى واشنطن ما زالت ناشطة؟ وهل ما زال ذلك التحلف قائماً؟

نتمنى أن نجد إجابات واضحة من العارفين أو القريبين من هذه المجموعات وتداخلاً نشطاً من جميع الإخوة والأخوات المشتركين فى البورد.

مع الود

ودالبلد
[email protected]

سلام جميعا
الاخ العزيز ود البد شكرا على فتح هذا الموضوع
حركة القوى الحديثة او الجديدة هي نتاج لمحاولات عديدة و هي قكرة قديمة جدا، و قد ظهرت في اعتقادي في حركة تكوين احزاب سياسية عديدة ابان الديمقراطية الثالثة حيث قارب عدد الاحزاب المسجلة حينئذ ما يقارب الخمسين على ما اذكر،
حركات القوى الجديدة بصفة عامة هي تعبير عن الفراغ الذي يحدث بعد ان تقوم هذه القوى ممثلة في النقابات و المنظمات الطلابية و النسوية في بتغيير الاوضاع عن طريق الانتفاضة لتجد كل هذه القوى ان ثمار مجهودها يقع دائما في يد القوى التقليدية لتأتي و تمارس عجزها من جديد،

التغيير النوعي الذي حصل في نهاية الثمانينات و بداية التسعينات هو كان بسبب سقوط المعسكر الاشتراكي و تسلط الجبهة على السلطة و حركة نزوح كبيرة من المثقفين السودانيين خراج السودان مما اكسبهم هؤلاء جميعا امكانية نظرة من على البعد للاوضاع في السودان و التفكير بروية بعيدا عن الحرب الاعلامية في الوطن و التي تضيع الحقيقة في خضمها،ايضا جمود الحزب الشيوعي و عصيه على التغيير ادى الى نزوح كوادر معتبرة منه، مما قفز بالامكانيات التنظيمية لهذه القوى بصورة عامة ، مما اضاف اليها نضوجا تنظيميا عاليا، و جعلها تنظم نفسها بصورة اكثر وضوحا، هذا ما جعل صوتها يعلو في حينذاك،ايضا يوجد لهذه القوى بصورة عامة ارضية ايجابية للنمو لانتمائها للسودان خالصة( ليست بحركات مستوردة كالبعث و اللجان الثورية مثلا) و عدم اعتمادها على ايديولوجية واحدة كالحزب الشيوعي مثلا،

لا اتفق معك انها غامضة، لكننا كسودانيين عندنا دائما شكوك تجاه كل ما هو جديد، و لذلك تواجه هذه الحركات صعوبات في النمو و التطور

لا ادري ما عنيته بالمؤتمر الثالث ليست عندي معلومات عن ذلك لكن ما اعرفه انه كانت هناك محاولات سابقة للتوحد مع المنبر الديمقراطي في القاهرة و الحركة السودانية للديمقراطية و التقدم في لندن

هذه ما عندي من معلومات سارسل البيان التاسيسي لاحقا و الذي نشرته حركتنا حق آنذاك
تحياتي
امجد

Dear Wadlbalad,

I have to raise again the issue of a standards that we may be able to apply throughout the series!

The brainstorming approach is useful but it may not allow us to genuinely appreciate the diversity of political opinions. It is difficult to discuss a new group vis-à-vis older parties.

I also think in this case it is better to let those willing to explain what they offer or want rather than how different they think they have become from the SCP - after all the future is what we need to look into, particularly when we are not in agreement about the past!


Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين

ود البلد

بذكر المؤتمر الذى عقد فى جامعة هوراد وكان عدد الذين قدموا لسماع الخاتم عدلان وانا واحد منهم بقلت الحضور يمثل اكثر من ثلاث اضعاف اعضاء الموتمر....
بشير بكار هو من الجمهوريين.. الذين اعلنوا انضمامهم الى الحركة الشعبية فى مظاهرة امام السفارة السودانية للتجمع .. وكانت من اهم اسباب ظهور حركة القوى الحديثة بواشنطن... تكوين التجمع الديموقراطى.. وتكوين المكتب التنفيذى من شباب متحمس معظمهم قوى تقدمية لا انتماء حزبى لها .. ووجدوا انفسهم امام بروفسير محمد ابراهيم خليل ومحاولاته لجرهم لتكوين حزب معارض..رغم انه كان يمثا حزب الامة... فى اثناء الدفع السياسى والحماس.. قرر نفر كريم من هؤلاء تكوين تنظيم اسموه القوى الحديثة.. ونشب صراع من اول مؤتمر عقد فى فريجينيا... بدأ الاختلاف حول هويته المؤتمريين.. هنالك من كان عضوا فى الجبهة الديموقراطية وهنالك من كان جمهوريا او اتحاد اشتراكى.. او مشتقل مندفع برغبة وطنية صادقة.. للانخراط فى العمل المعارض.. خاصة بعد اعلان وثيقة التجمع التى حددت شكلة الانضمام.... كان شكل الصراع داخل الجنة التنفيذية للتجمع حادا خاصة لللطريقة التى كان البروفسير خليل يجرى بها عملية الاستقطاب.. لدرجة تم تسمية زوج ابنته كممثل للاتحادى الذى كان يفتقد ممثلا ذلك الحين.. وعلى حسب علمى.. واله اعلم... وعندما بلغ الصراع مدى اصبح صراع شخصى بين احد مجموعة الجمهوريين والبروفسير.. وبعد اجتماع التجمع الذى حشد له البروفسير اعيانه وناس الاتحادى على اساس تكوين لجنة منتخبة من القاعدة ضد النظام الاساسى للتجمع.. الذى يصر على التمثيل وحق الاحزاب فى تعيين ممثليها.. وبعد زيارة ممثلى التجمع.. مبارك الفاضل(الذى رفض مقابلة جماهير التجمع) وكان حينها الامين.. والاستاذ التجانى الطيب والواء عبدالرحمن سعيد.. والتوم محمد التوم وبعد ندوة التجمع... اصبح حركة تكوين... تنظيم لتجميع القوى التى تنضم تحت لواء التجمع دون انتماء لحزب معين.. وبعد ان كثرت مؤمرات محمد ابراهيم خليل ودكتور ابراهيم البدوى... واتهام هذه المجموعة بانتمائها الخفى للحزب الشيوعى.. استمر التنظيم فى محاولات كثيرة لتلمس خطاه.. وانبرى السيد بشير بكار الذى كان ممثلا للحركة الشعبية والباشا... وعبد الحليم وآخرون وكل بعد مرحلة تظهر.. حقيقة الخلاف البنيوى والفكرى للتنظيم.. خاصة بعد مؤتمر التجمع الذى حضره بشير بكار.. والذى تم تجاهله....... فى تلك المرحلة الزمنية بدأت شرائح منقسمة او كانت محسوبة تاريخيا على الحزب الشيوعى او الجبهة الديموقراطية.. تقود حركة محمومة وظهرت فى انجلترا... واوربا اكثر من تنظيم... فى كندا بعد انقسام او محاولة تقسيم الحزب الشيوعى من خاتم عدلان.. زمحاولته الحسيسة لخلق بؤر انقسامية فى امريكيا وكندا.. بقيادة حيدر..وثروت..وىخرين فى كندا وانسلاخهم من التحالف الديموقراطى.. ونزوحهم الى مدينة سانكاثرين التى عرفت تاريخيا كمعقل للاخوان والمنقسمين عن احزابهم.. المهم.. فى محاولة بعد سفر بشير الى شمال افريقيا مبعوثا من الامم الممتحدة تم تنسيق شخصى بين الخاتم وبشير فى امكانية ضم حركة القوى الحديثة والانقاسميين فى كندا مع مجموعة الخاتم التى فشلت ان تجد قبول لدى الحركات المماثلة فى اوربا... وفى اعتقادى قد تمت مؤامرة على تنظيم حركة القوى الحديثة.. فى امريكيا بجرها على غلة الى مركز الخاتم دون نقاش او حوار......بين الحركة وعلى ما اظن كان المحاولة والمبادرة..فردية بين بكار والخاتم... وتم المؤتمر..الذى كان مسمار نعش حركة القوى الحديثة فى امريكا..... واعلان حركة حق بتوجها المعلن خارج اطار موجهات.. ومنها انفض سامرهم واعلن بعضهم انضمامهم لحركة عبد العزيز قوات التحالف.. ولم اسمع او اقابل بعد ذلك المؤتمر الذى سعى الخاتم باستقطاب اعضاء..الحركة الى حق... اتذكر خطاب الخاتم..الذى افرد اكثر من 70 % من حديثة فى مهاجمة الحزب الشيوعى....الذى كان هو.. عضوا مرموقا فيه طيلة تاريخه السياسى....... واستمرت الحلقة تضيق لتصفى نفسها الى حركة حق فى كندا.... وهذا من متابعتى واتمنى ان اكون قد اسريت الحوار
وعندى ملاحظة مصطلح القوى الحديثة هو كما ذكرت جزء من مصطلحات الحزب الشيوعى والكتاب اليساريين.. فى تناول ووصف.. حركة المنظات المدنية والنقابية.. كبدائل للاوعية الطائفية الدينية

التقليدية
اما حركة قوى ديموقراطية
حقد
التى سميت بحق
على قرار فتح
الذى اذا تمت قراته حركة تحرير فلسطين
تقرأ حتف
اى الموت
اى لا توجد علاقة بين مصطلح القوى الحديثة وحركة القوى الديموقراطية
فان حق هى مجموعة الافراد الذين انضموا الى الخاتم عدلان بعد ان انسلخ من الحزب وبعد ان اعطى فرصة كافية لطرح مساهمته النظرية فى اروقة الحزب وبالوسائل الديموقراطية التى يدار بها الحوار او الصراع الفكرى .. وقبل ان يتم او مناقشة مساهمته سارع عندما تكونت لديه قناعة بان هنالك تيار داخل الحزب يسعى للتغير... بفهم انتهازى غير ناضح حاول ان يلف هذا التيار حوله..لكى يشق الحزب.. ولكن.... كان الحزب اقوى منه.. وتبعه الحاج وراق والبعض القليل.. وبعد اقل من اعوام اصابع اليد ..انقسمت الحركة الفتية على نفسها.. واصبح صراع التسميات وتكبير الكيمان.. اما كطرح فكرى... ارى انها ما زالت تتعامل كرد فعل.. للحزب... ولم تنجح فى طرحها ان تشق لنفسها خط فكرى اوسياسى واضح فاغلب محاورها التنظيمية او التجنيدية هى محاولة جر او متابعة حالات التساقط فى عضوية الحزب والعمل..ولكن كنت امنى لحركة حق كاحدى الحركات السياسية التى نشأت خارج الوطن... ان يكون لها صوت مميز وخط ولون واضح لتكون اضافة حقيقية فى حركة القوى السياسية السودانية لدعم المسيرة الديموقراطية

...عفوا للاخطاء الاملائية
هنالك مشكلة فى لوحة المفاتيح العربى

سلام جميعا
الاخ ود البلد
شكرا مرة اخرى على فتح الموضوع
عندي تصحيح بسيط و هو انني ذكرت ان حركة القوى الجديدة ف يانجلترا نتجت من توحد الحركة السودانية للديمقراطية والتقدم و المنبر الديمقراطي في القاهرة و الصحيح انه المنبر الديمقراطي في لندن
هذا هو البيان الذي صدر آنذلك حول عملية التوحيد
اتمنى ان يكون واضحا
تحياتي

الأخ أمجد

تحية طيبة

توقعت إبتداءً مشاركاتك الحية فى هذه الحلقة ولم تخيب ظنى فلك الشكر من قبل ومن بعد. حقيقة تبقى قضية القوى الحديثة غامضة بعض الشيئ ربما لصغر أحجام مكوناتها وضعف مصادر تمويلها مما نتج عنه طرح إعلامى ضعيف وبالتالى عدم معرفة الناس بها. هذه من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الماضى السياسى لتلك المجموعات وحقيقة إنسلاخها من الحزب الشيوعى السودانى وضعتها فى خانة اليسار السياسى السودانى بكل ما فى ذلك من سيكلوجية معاكسة للمزاج العام السودانى, فإذا فشل الحزب الشيوعى بكل إمكانياته فى الوصول إلى قلوب الجماهير فكيف بالذين خرجوا من تحت عباءتها؟

غير أن هنالك شيئ آخر محير فى أمر المجموعات المكونة للقوى الحديثة هو تشابه مسمياتها والتى غالباً ما تتراوح بين كلمات مثل "حركة", "ديمقراطية", "سودانية", "حديثة", "جديدة" بحيث لا يستطيع غير القريبين منها تمييزها عن بعضها البعض

شخصياً كل ما أعرفه عن أحزاب القوى الحديثة أنها تضم مجموعة إتجاهات مختلفة وأعرف عنها ثلاثة فقط هى تنظيم "حركة حق" الذى يتزعمه الحاج وراق محمد أحمد, التحالف الوطنى السودانى "ساف", ثم مجموعة الخاتم عدلان المذكورة أعلاه, ولذلك أرجو يأخ أمجد أن تعطينا والقراء نبذة عن كل تنظيم من هذه التنظيمات لو كانت لديك معلومات مفصلة عنها ونتوقع من الأخ عادل عبدالعاطى مساعدتنا فى ذلك
‘ن النقد الرئيسى الموجه ضد هذه التنظيمات أنها فشلت أن تبنى أحزاباً حقيقية لها القدرة على مقارعة أحزاب السودان القديم وأنها مهتمة فقط بتطوير المفاهيم اليسارية بعد طلائها بألوان سودانية كى تستطيع من إزاحة الحزب الشيوعى من الساحة وإحلال نفسها محله. إن هذا الإدعاء يسنده الخصومة البائنة بين قيادات هذه التنظيمات, وبعضها كانت قيادات راسخة فى الصف الشيوعى, وبين القيادات القديمة. غير أنه من الحق أيضاً القول بأن هذه التنظيمات قد مثلت منابر جديدة لنقد هادف للفكرة الماركسية ومحاولة سودنتها بحيث تستجيب وتتكيف مع الذوق السودانى العام ويبدو ذلك واضحاً من تفحص كتابات الحاج وراق فى صحيفة الحرية والتى تنحو بعنف نحو تحقيق العدالة الإجتماعية وممارسات الإنصاف والشفافية

أضافة إلى النقد الموجه لهذه التنظيمات يتمثل فى عدم وجود أى نشاط ملموس لها على الساحة أو برامج شعبية تستجيب لقضايا الشعب السودانى الآنية بخلاف أحزاب معارضة أخرى من السودان القديم فقد ظلت حزبا الأمة والإتحادى الديمقراطى يثيران الساحة الفينة بعد الأخرى تأكيداً لوجودهما وفاعليتهما السياسية. نأمل من العارفين ببواطن أمور هذه المجموعات مداخلتنا فى هذه المواضيع
أخيراً ستجد نبذة عن ذلك المؤتمر من حديث الأخ شرنوبى أعلاه

الأخ سلطان

سلام وشكراً للمداخلة. كل ما أوردناه هوالإشارة إلى حقيقة إنسلاخ هذه التنظيمات عن الحزب الشيوعى السودانى ونأمل أن تكون لديك معلومات عن رد فعل الحزب تجاه ذلك مع تحليلك الخاص عن مستقبل هذه التنظيمات السياسية

الأخ شرنوبى

شكراً وتحية لك على تلك الفذلكة التاريخية وبرغم معرفتى الواسعة بواشنطن والكثير من الشخصيات التى ذكرتها إلا أن إلمامى بنلك الحادثة يبدو فقيراً, لكن فى نفس الوقت تكشفت لى حقائق مهمة عن خلفية ذلك المؤتمر و التحالف الذى لم يكتمل بين التنظيمات الثلاث, وبناءً على معرفتك والتى تبدو وثيقة بمسار هذه التنظيمات نرجو أن تحلل لنا مستقبلها السياسى وأمكانية قيامها بأى تأثير إيجابى على مستقبل السودانية

نرجو أن تكون معنا حول هذا الموضوع


وسنواصل

صباح الخير أيها السادة والسيدات

سؤال للعارفين فى إطار هذه الحلقة: هل حركة "جاد" التى يقودها المحامى غازى سليمان جزء من مكونات القوى الحديثة؟ أتمنى من العارفين أن يعطونا فكرة عن أهدافها وما إذا كانت لها موقعاً على الإنترنت

نواصل

Wadalbald,


What I was trying to say, unsuccessfully it seems, is let us give them the chance to tell us what they are rather than what they are not!


Democratic Forces Front (GAD)




Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين

صباح الخير

أي جهد من أي مجموعة من الناشطين لتنظيم انفسهم وحشد جهودهم من أجل المساهمة في الحياة العامة تجد منا كل ترحيب وتشجيع

هؤلاء أقوام انتصروا على السلبية السودانية المزمنة، وعادة انتظار الاشياء لتحدث من تلقاء نفسها !ا وهم ايضا أوقدوا شمعة، صغيرة او كبيرة، بدلا من ان يلعنوا الظلام.ه

استغرب جدا حين ارى هؤلاء المجتهدين، أخطأوا ام أصابوا، يتعرضون لهجوم ضاري من الشيوعيين من جانب، اولا لأن الشيوعيين يعيشون في وهم انهم يحتكرون تمثيل القوي الحديثة والمثقفين والتقدميين والديمقراطيين واليسار وكمان العمال والمزارعين بالطبع، وثانيا لأن بعض هؤلاء كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي، وكما أشرت في بوست آخر، فالخروج من الحزب الشيوعي او الاختلاف معه ظل دائما جريمة لا تغتفر، عقوبتها اغتيال الشخصية بشكل منظم وعنيف والحرب على الشخص والتنظيم المعني على كل المستويات
ومن جانب آخر يتعرضون لعداء شديد من قبل الاحزاب الطائفية التقليدية لأنهم يشكلون خطرا على مستقبلها باجتذابهم للشباب المثقف بينما قاعدة الطائفية في اضمحلال اذ كانت تستند دوما على البسطاء من اتباع الطائفة الدينية من كبار السن اساسا، والشاهد على هذه الحرب المزدوجة بين الحليفين غير المتوقعين، هو ان حق لم تتمكن من دخول التجمع حتى اليوم هل تصدقون؟ا
هذين مظهرين بارزين من مظاهر الازمة في السياسة السودانية، تناقض في القول والفعل والتفكير، ادعاء الديمقراطية من ناحية، وعدم القبول بالتنظيمات المخالفة، دعك عن مشاركتها في السلطة مستقبلا، والدعوة لمشاركة المتعلمين والمثقفين في الحركة السياسية وعدم السلبية، من ناحية، مع العداء السافر لأي حركة من نفس هؤلاء المثقفين، وهكذا
خلال العشرة سنوات الماضية، مثلا، لم اطلع على اي منشور من اي تنظيم سياسي، سوي كتيب من حزب الامة، ومنشور واحد من التجمع، ومنشور واحد من الحزب الشيوعي كان مخصصا للمفارقة لشتم أحد أعضاء حركة حق، بينما اطلعت على عدة نشرات ودوريات ومقالات نشرتها حركة حق، أريد فقط ان أسجل لهذه الحركة الناشئة اجتهادها الواضح وجديتها في العمل ومحاولتها توصيل رسالتها مكتوبة للناس، المفروض انهم ناس قوى حديثة عمادها القلم والكلمة المكتوبة

بالمقابل فانني اعيب على حركة حق، ككثير من حركات المثقفين، تركيزها على المثقفين والنخبة المتعلمة، بينما يحسن باي حركة سياسية جادة خاصة من ناس القوى الحديثة، ان توجه دفة السياسة كلها الى حيث يجب ان تتجه دوما، الى جماهير الناس العاديين في الارياف والمدن والاقاليم البعيدة، لا النقابات الخرطومية والجامعات العاصمية وتجمعات النخبة المتعلمة في الخارج . استقطاب القوى الحديثة امر حميد، ولكن توجيه كل او جل الخطاب السياسي لهذه القوى فقط، يجعل منه خطابا صفويا لن يخرج عن اطار الدائرة المحدودة جدا من الذين يطلعون عليه وقد لا يولونه اي اهتمام، ولكن محمد واحمد ه"على فكرة اسم محمد احمد المركب هذا موجود في منطقة واحدة في السودان واستعماله تركيز للاستعلاء القبلي والجهوي في رأيي"ه اقول لكن محمد واحمد وفاطنة ولول وملوال وشول ودينق وابكر وادروب يحتاجون لمن يجلس معهم في التكل وفي ضل الشدرة وفي بيت الشقاق يسالهم عن اوجاعهم، وعن رايهم، حتى بعد داك يطرح عليهم رايه وحلوله المقترحة، ويحشدهم لتنفيذها، ويقدم لهم ما يستطيع من مساعدة حتى دون سلطة، لن انسى ذلك البدوي الذي قال لي: الاحزاب لم تقدم لنا شئ، وعندما دافعت عن الاحزاب، وفي بالي الدفاع عن الديمقراطية التعددية كنظام، قائلا ان الاحزاب خارج السلطة التي سرقتها الجبهة، قال لي: ما هن ديل الخواجات بساعدونا بالاغاثات والعلاج بدون ما يكونوا حكومة !!أ فأفحمني وأعطاني درسا لن انساه ما حييت، وجعلني اسلك منهجا في السياسة جديدا.ه فاذهبوا يا ناس كل الحركات السياسية للناس وقدموا لهم السبت، وستجدوهم يوم الاحد حين تحتاجوا لاصواتهم الانتخابية والى تعاونهم في تنفيذ البرامج الخ

كما اعيب على حركة حق عدم قدرتها على احتواء الخلافات الداخلية بشكل ديمقراطي، مما ادى الى انشقاقها وهي في المهد ما تزال، فبدلا من ان تصير نواة لتوحيد المزيد من القوي الحديثة، انشقت هي نفسها بين مجموعة وراق ومجموعة عدلان، وارجو من الاخ الدكتور امجد تنويرنا عن هذه المسالة وما اذا كان لديهم اي مساعي لاعادة توحيد الحركة واتاحة الفرصة للآراء المتعددة في داخلها حتى لا يحتاج المخالفون الى الانشقاق

والتحية لكل المشاركين وارجو ان يثروا النقاش بارائهم ومعلوماتهم

سلام وتحية للجميع

قصة القوى الحديثة ؛ قصة ذات شجون ؛ ومن الصعب الاحاطة بها فى هذا الموضع

نبتدي الان من التاريخ للمصطلح وتجلياته السياسية

وتعبير القوى الحديثة مصطلح ظهر فى اوائل الثمانينات ؛ وانتشر بعد الانتفاضة ؛ وكان المقصود به حينها قوى فئوية واجتماعية ؛ اكثر منها قوى سياسية ؛ ومنها النقابات ؛ والنساء ؛ وجماهير الشباب ؛ والعمال ؛ والمزارعين فى الجزيرة والمناقل ؛ او قل هى الجماهير الناشطة فى مناطق الانتاج الحديث ؛ بناءا على فهم ان السودان يتكون من مناطق انتاج حديث ؛ ومناطق انتاج طبيعى - معيشى ؛ وان الجماهير التى تعيش وتنتج فى لقطاع الحديث ؛ هى جماهير نشطة سياسيا ؛ بينما تمثيلها فى السلطة ضعيف ؛ ولذلك تحتاج الى تمثيل اوسع لها ؛ وقد كانت هذه دعوة الحزب الشيوعي السودانى من الخمسينات ؛ حيث طرح حسن الطاهر زروق فى 1954 ضرورة تمثيل العمال والمزارعين فى الحكومة ؛ ثم جائت اكتوبر بشعار لا زعامة للقدامى ؛ وبعد اتضاح فشل اليسار فى الوصول الى السلطة عن طريق الانتخابات ؛ فقد ارتفعت دعوة الدور السياسى للقوى الحديثة ؛ وقد كتب عبد الخالق بان القوى الحديثة فى السودان قليلة العدد والحجم ؛ ولكنها اذا توحدت فان تاثيرها خطير ؛ وقد دعا الى توسيع الديمقراطية الجديدة فى حلقات ؛ تبدأ من المركز وتنداح الى الاقاليم ومناطق النفوذ والانتاج التقليدى ؛ وقد كان هذا لب مفهوم الجبهة الوطنيةالديمقراطية ؛ واستراتيجية عبد الخالق لكسب النفوذ فى السودان دون ان يملك الاغلبية ؛ وقد ظهر مفهوم طلائع المناطق التقليدية ؛ وهى تلك العناصر المتعلمةاو التقدمية من المناطق الريفية ؛ والتى رؤى انها ستكون حامل الرؤى الجديدة الى مناطقها وتجمعاتها

وربما كانت جبهة الهيئات اول تمثيل سياسى لما سيسمى لاحقا بالقوى الحديثة ؛ وهى قوى نقابية وفئوية اخذت تلعلب دورا سياسيا باضطراد ؛ وقد مثل العمال والمزارعين وجبهة الهيئات فى حكومة اكتوبر الاولى ؛ فى شخص الشهيد الشفيع احمد الشيخ وشيخ الامين محمد الامين والاستاذ عابدين اسماعيل ؛ فى موازاة للاحزاب والتى كان لكل منها وزير واحد ؛ وقد تبرمت القوى التقليدية والترابيين من هذا التمثيل ؛ الامر الذى دعاها للتامر وتكوين حكومة اكتوبر الثانية ؛ والتى اقتصر التمثيل فيها على الاحزاب فحسب

من الجهة الثانية ؛ فقد بدات حركة للقوى الاقليمية والمهمشة ؛ بدات بتكوين مؤتمر البجة ؛ واتحاد عام جبال النوبة ؛ واتحاد عام الفونج -الانقسنا - وجبهة نهضة دارفور ؛ والتجمعات القبيلية الاخرى ؛ والتى حاول اليسار وبعض العناصر من تلك المناطق ؛ استخدامها كحصان طروادة لخلخلة النفوذ الطائفي فى الريف ؛ وقد سجلت هذه الحركة نجاحا خيث ادخل مؤتمر البجة ممثلين له الى البرلمان ؛ ولا يخفى دور اليسار فى تكوين هذه التجمعات السياسية - الاقليمية ؛حيث كان ذلك جزءا من استراتيجته التى ذكرناها سابقا ؛ وقد سرد جزءا من ذلك المرحوم الجزولي سعيد ؛ حينما حكى عن دوره فى المساعدة فى تنظيم مؤتمر البجة ؛ حين كان متفرغا لعمل الحزب الشيوعي فى اروما بشرق السودان

بعد الانتفاضة فقد ظهر شعار تمثيل القوى الحديثة ؛وكان فى الذاكرة ما تم بعد اكتوبر فى وزارتها الاولى ؛ بتمثيل العمال والمزارعين بوزيرين ؛ كانا عمليا ممثلين للحزب الشيوعى ؛ وكذلك دوائر الخريجين ؛ التى اكتسحها اليسار فى 1965 ؛ وعندما استولى المجلس العسكرى على السلطة ؛ وبعد تامره مع القوى التقليدية والجبهة الاسلامية ؛ واستيلائه على سلطات التشريع ؛ وزرعه لعناصره فى مجلس الوزؤاء - ومن ضمنهم الجزولى دفع الله ؛ فان الحزب الشيوعى والنقابات والتى بها نفوذ يسارى شديد - مثل نقابات المهنيين - قد تخندقت فى التجمع النقابى ؛ وبعد انسحاب الاتحادى من التجمع الوطنى لانقاذ الوطن ؛ وتجميد حزب الامة لنشاطع فيه ؛ فان التجمع النقابى والتجمع الوطنى لانقاذ الوطن قد رفعا شعار تمثيل القوى الحديثة ؛ كما دعوا الى ان يكون التجمع عو الضلع الشعبى للسلطة - بجانب المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ؛ وطالبوا بتمثيل لهذه القوى فى السلطة ووضعها فى الاعتبار فى القانون الانتخابى ؛ وطرحت تصورات مختلفة ؛ لم يقبلها المجلس العسكرى ؛ وانما قبل بمبدا تمثيل الخريجين وتوسيعه الى بضعة وعشرين دائرة ؛ بناءا على معلومات وحيثيات يعرفها هو ؛ وقد كان قانون الانتخابات مخيبا لامل القوى النقابية والتجمعية ؛ وقد مثل حالهم الحزب الشيوعي الذى انتقد القانون ولكنه قال انهم سيدخلوا الانتخابات على علاتها

اثبتت الانتخابات وفوز الترابيين الساحق فى دوائر الخريجين ؛ ان الحداثة ودوائر الخريجين ما عادت حكرا لليسار ؛ وان هناك قوى حديثة اخرى يمينية بل وفاشية ؛ الا ان هذا لم يفت من عضد القوى التجمعية واليسارية ؛ والتى ما كلت عن الدعوة بتمثيل القوى الحديثة ؛ وزعمت بعض هذه القوى - الحزب الشيوعي مثلا - بحدوث تزويرات وانتهاكات فى العملية الانتخابية ؛ وقد حاول الصادق المهدى ان يسحب البساط من تحت ارجل هذه القوى ؛ حينما عين حسن مصطفى وبدرية الرشيد وزراء ؛ بوصفهم ممثلين للقوى الحديثة ؛ اى العمال والمراة ؛ وقد انتقد الحزب الشيوعي فى شخص عز الدين على عامر هذه المناورة ؛ باعتبار ان الوزيران هما اعضاء فى حزب الاتحادى والامة ؛ وانهما بذلك لا يعبران عن القوى الحديثة ؛ وكانه اراد القول بان التعبير عن القوى الحديثة لا يتم الا عن طريق اليساريين

من الجهة الاخرى ؛ فقد بدا وسط بعض القوى الجديدة والقوى اليسارية ؛ اتجاه ينمو باذدياد ؛ بان دعوة تمثيل القوى الحديثة هى دعوة صفوية ؛ وهى ضد المبدأ الديمقراطى القائل بصوت واحد لشخص واحد ؛ وان هذه الدعوة بشكل ما لا تثق فى جماهير المناطق التقليدية ؛ وان الاتجاه الحقيقي ينبغى ان يتركز فى تحريك الريف ؛ ودفعه لمواقع الجديد والتقدم ؛ بدلا من التمثيل المذدوج والمضاعف للقوى الحديثة - اى سكان المدن - ؛ وقد تبلور هذا الاتجاه فى تحالف قوى الريف ؛ والذى وان لم يغطى كل قوى الريف ولم يتبلور للنهاية ؛ الا ان ممثليه قد حققوا نجاحات اوسع من القوى التجمعية واليسارية ؛ ممثلة فى انتصارات انتخابية للحزب القومى السودانى ومؤتمر البجة والمؤتمر السودانى الافريقى ؛ وقد انضمت اليهم بعض القوى اليسارية والتى كانت عينها على الريف ؛ كمنظمة العمل الاشتراكى مثلا ؛ وكان الامل معلقا فى ان تفرض هذه القوى واقعا جديدا بمنافستها للقوى التقليدية فى الريف ؛ بل وفى المنافسه فى المدن ؛ حيث فاز فيليب عباس غبوش فى العاصمة ؛ وخصوصا اذا اضيف اليها الوزن المستقبلى لناخبى ونواب الحركة الشعبية لتخرير السودان ؛ اذا ما انخرطت فى العملية الانتخابية

رغما عن ذلك ؛ فقد استطاعت القوى التجمعية ؛ وخصوصا بعد انسحاب الاتحادى ؛ ومشاكل حكومة الجبهة-الامة ؛ ومبادرة السلام السودانية ؛ وبدعم مباشرمن احد المحسوبين على القوى الحديثة ؛ الاستاذ ميرغنى النصرى عضو مجلس السيادة ؛ ان تدفع فى اتجاه تكوين حكومة ائتلافية للامة والاتحادى ؛ مطعمة بالقوى "الحديثة" ؛ فكان ان تكونت حكومة الجبهة الوطنية المتحدة ؛ والتى مثل فيها الحزب الشيوعى والتجمع النقابى ؛ ومرة اخرى كان ممثل التجمع النقابى عضوا بالحزب الشيوعي ؛ وقد ارهقت هذه الحكومة ؛ كاهل اليسار والتجمع ؛ بتمثيلهم الرمزى فيها ؛ وبعجزها المطلق ؛ وكانت هدفا للهجوم الضارى من قبل اعلام الجيهة الاسلامية ؛ تمهيدا لانقلابها المشؤوم ؛ الذى اطلق رصاصة النهاية على هذه الحكومة

ونواصل

.

الاخ ود البلد و الاحبة المشاركون
كل عام و انتم بخير

بعيدا عن الجدل حول الدلالات الاصطلاحية و المقايسات المعيارية للمسميات يجب ان نؤكد على السند المنطقى لتنظيمات سياسية تنشأ فى الساحة السياسية السودانية, و يتمثل السند بالتأكيد على حالة الفشل و التردى الذى لازم العمل الوطنى منذ فجر الاستقلال
يبقى التحدى امام هذة التكوينات ان تتجرد من مسالب الاحزاب التى خرجوا عنها و السعى الصادق و المثابر لخلق واقع وطنى جديد يستوعب طموحاتهم و يمكنهم من تطبيقها

سلام يا بروف والجميع
من العنوان تخيلت ان الحديث عن مجموع القى الحديثة لكن سياق الحديث تناول احد مكونات هذه القوى وهو حركة القوى الديمقراطية حق حسب فهمي فان القوى الحديثة او الجديده هي مجموعة تنظيمات لكل منها اطروحاتها الفكرية وبرنامجها السياسي المستقل وحركة حق احد مكونات هذه القوى فهناك التحالف الوطني كقوى حديثة برزت بعد انقلاب يونيو كما هناك المؤتمر الوطني المعارض الذي اسس في 1986 ثم جبهة القوى الديمقراطية (جاد ) والتي تاسس في عام 2000م وهناك قوى الريف والكثير من التنظيمات واعتقد ان الموضوع المتناول الان عن حركة القوى الديمقراطية (حق)
هناك عامل مشترك في تنظيمات القوى الحديثة ارجو ان نقف عنده وهو اشكال الانقسامات التي تصيب جسدها ولم تسلم حركة حق من هذا الانقسام اذ ان الان هناك حق الخاتم عدلان في الخارج وحق الحاج وراق في السودان اجو من الاخ امجد ان يبين اسباب هذا الخلاف وهل لم تكن هناك وسيله لتلافية خصوصا ان الاستاذين من الكوادر التي عملت مع بعضها في الحزب الشيوعي قبل انسلاخهم منه
اما حبهة القوى الديمقراطية -جاد - فقد تأسست كما اشرت في عام 2000م كتحالف عريض بين المؤتمر الوطني المعارض والمنبر الديمقراطي غازي سليمان ومجموع من الاحزاب الجنوبية على راسها حزب سانووالناصرين ساطع الحاج وقد وجهت الدعوة للتحالف الوطني السوداني الذي حضر جميع الاجتماعات الى ما قبل بيان التاسيس ورئيس الجبهة عند تاسيسها المرحوم مولانا عبد المجيد امام وانتقلت الرئاسة بعد وفاة مولانا للدكتور توبي مادوت وامينها العام هو الاستاذ ابراهيم الشيخ عليه فان جاد هي حركة تتضم التنظيمات المذكور وهي ليس احد مكونات حركة القوى الديمقراطية (حق ) عزرا للاطالة حيث ان الموضوع مخصص لحق

الإخوة الكرام

طاب مساؤكم

الأخ سلطان

شكراً على اللنك وقد عرفنا من خلاله أن حركة جاد ليست حزباً سياسياً وإنما تنظيم يدعو إلى إحترام حقوق الإنسان ويِؤكد على إلتزام الدولة بتطيق القانون والعدالة تمشياً بما دعت إليه المواثيق الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان


الأخ دكتور الصاوى

تحية طيبة. إنبثاق القوى الحديثة فى أساسه رد فعل لعجز الأحزاب السياسية التقليدية (و يمكن بعبارة أخرى أحزاب السودان القديم) من أن تقدم نموذجاً للحكم الوطنى الراشد الذى يمكنه تحقيق دولة التنمية الإجتماعية والإقتصادية والتداول السلمى للسلطة وفتح النوافذ الواسعة للأجيال الصاعدة فى ممارسة دورهم الوطنى فى القيادة والريادة. إن معظم مشاكل السودان اللآنية وما قد سينشأ فى المستقبل هو نتيجة الممارسات الخاطئة وإحتكار السلطة والثروة وبرامج التنمية الخاسرة, ولهذا وذاك جاءت حركة القوى الحديثة كنتاج طبيعى منحازة وبقوة لأفكار السودان الجديد وأطروحات الحركة الشعبية تحديداً, لكنها فى سبيل ذلك حملت أيضاً فى أحشائها بعضاً من مشاكل الأحزاب التى إنسلخت عنها فأصبحت كالمنبتة لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى وأضحى مفهوم السودان الجديد لديها مجرد شعارات فضفاضة أصبحت بمرور الزمن كرجع الصدى دليلاً على رفض كل ما هو قائم

فى رأيى أن علة حركات القوى الحديثة هى شبابية القيادات وترعرعها فى الماضى فى كنف الحزب الشيوعى السودانى ولذلك مهما فعلت هذه القيادات وطرحت برامج من أجل التغيير فإنها ستصطدم دائماً بخلفية جدلية صارمة تدعوها لإثبات الذات وتعضيد الموقف لكن وهى تفعل ذلك لم تدرك أنها تبحر ضد تيار الوفاق الداخلى بين مكوناتها من خلال تكريس لغة "الأنا" وذلك ما أدى إلى تكرار تجربتها الإنشقاقية لكن هذه المرة ضد نفسها وكأن لسان حالها يقول "وداونى بالتى كانت هى الداء"َ!! إذاً تبقى المسألة سيكلوجية, معقدة, وأرى من الواجب على قيادات هذه الحركات محاولة ضم قيادات جديدة و"نظيفة" نفسياً, أى غير متلوثة بآثار الماضى, بحيث يكمنها من التجاوب والتفاعل السهل والمرن مع الآخر ثم محاولة النفاذ إلى قلب المجتمع

من ناحية أخرى يجب ألا تعتمد هذه القوى على جهد الشباب فقط إذ أن دور الشيب والكهول يبقى أساسياً فى رفد الجانب العملى وضخ خبراتهم العميقة فى ميدان الصراع السياسى وهى صراع قذر ووسخ فى نواحى كثيرة يحتاج لقدر كبير من الدهاء والمكر والحيلة وطول النفس لا يعرفها إلا الكهول (أو ليست الشجر الكبار فيه الصمغ!!!) وليس الشباب بقادر عليها إذ أنهم يعتمدون على الإيقاع السريع وإستعجال النتائج, لكن يبقى قلوبنا معهم فى أن يتمكنوا من تقديم شيئ لهذا الوطن الجريح


الأخ عادل

لك التحية والإحترام ونحن نقدر دورك الكبير فى خضم ذلك الصراع والذى كنت شاهداً عليه ولم تنجو من شراراته. فقط أرجوك أن تستمر فى تعريفنا بماضى هذه الحركات قبل أن تنتقل لتحليل مآلات المستقبل, من ناحية أخرى أنا شخصياً غير مدرك للمكونات الأساسية لحركة القوى الحديثة, أى التنظيمات, وعليه ياحبذا لو أعطيتنا نبذة مختصرة عن كل منها وأسماء من قياداتها حتى نتمكن من خلال ذلك فهم حركات القوى الحديثة بصورة واضحة, ودمت يأخى


الأخ نصار

سلام وسلامين كما يقول الشوام, ونحن معكم فى دعوتكم الصادقة لهذه التكوينات ان تتجرد من مسالب الاحزاب التى خرجوا عنها و السعى الصادق و المثابر لخلق واقع وطنى جديد يستوعب طموحاتهم و يمكنهم من تطبيقها, و شكراً على مداخلتكم الكريمة


الأخ أبو منذر

و هلا بيك لكن هذه الحلقة مخضضة لكل القوى الحديثة إجمالاً دون فرق كما أوضحته فى الإفتتاحية أعلاه وإذا خص الناس حركة حق بتركيز أكبر فإن ذلك لا يعنى عدم الإهتمام ببقية القوى الأخرى, ولذلك أرجو أن تكون معنا وستقرأ الكثير الهادف وأن تشاركنا بما تعرف عن هؤلاء الإخوة


ونواصل

مع الشكر والمودة

سلام جميعا
اود ان اضيف بعض الملحوظات، اولا حركة القوى الجدية الديمقراطية حق و التي انتمي اليها ليست تنظيم للمغتربين السودانيين كما اوحى البعض، و الخلاف الذي حدث لم يحدث بين الخاتم و الحاج وراق بل مع عضوية حق في الداخل و اليت كانت معارضة لفكرة خروج الحاج وراق للعلن، و قد تطورت حساسية بالغة بين هؤلاء الشباب و الحاج وراق ادت لعزل 80 عضوا من الحركة ابان وجود الحاج وراق على دفة الحركة في الداخل، اذا تصوير الصراع على نه شخصي بين الحاج وراق و الخاتم امر غير صحيح لان الخاتم و الحاج لم يتقابلا منذ خروج الخاتم عدلان من السودان،

قبل هذه الازمة و ابان وجود الحاج وراق في حركتنا عقد مؤتمر للحركة في اسمرا و حضره ممثلين من الداخل ، و لكن كل الاتفاقات التي ابرمت لم يتم تنفيذه و تبنىت قيادة الداخل وثيقة مغايرة و اتخذت خط سياسي مختلف، ادى في النهاية الى انفصال هذه المجموعة و تكونها لحركة مغايرة بوثيقة جديدة و لم تتبنى اسم مميزا لها لاسباب لا ادري وكان من الافل لها ذلكو كانت ستسهل علينا كثيرا، لكنها آثرت اضفاء لبس باستخدام اسم حركة القوى الحديثة حق، و هو فرق بسيط مع حرتنا التي تسمى بحركة القوى الجديدة الديمقراطية

لا ادري ما هي الاسباب التي ادت بالحاج وراق لتبني اتجاه مسالم مع السلطة و مقتنعا بحتمية وجودها، و ايضا كان في تنسيق دائم مع الصادق المهدي حتى انه كتب معه خطاب المسيرة المليونية في وقت مضى

الأخ دكتور أمجد

ما ذكرته يؤكد قولنا أن روح الشباب الميالة للتناطح والتصادم تمثل واحداً من لب المشاكل التى تواجهها حركات القوى الحديثة وبدلاً من أن يكون ذلك النشاط الدافق للشباب مصدر قوة ودفع لمضامين الحركة تحول إلى آلة لإذكاء روح الخصام والتحدى السافر فى أمور قد تكون ثانوية, وللآن لا أفهم بل ولم أجد سبباً منهجياً مقنعاً للخلاف الذى نشب بين الخاتم عدلان والحاج وراق وإن كل ما حدث, حسب روايتك, كان يمكن حصره بوسائل تنظيمية مؤسسة داخل أطر الحركة تجنبها حالة الإنقسام التى تعيشها الآن ولا تفيد أحداً منهما

شكراً على المعلومات القيمة التى توردها لنا ويا حبذا لو أطلعتنا على المزيد


ملخص
مما تقدم عرفنا الحركات التالية من مكونات القوى الحديثة
(1) حركة القوى الجديدة الديمقراطية: حق الداخل, الحاج وراق محمد أحمد
(2) حركة القوى الجديدة الديمقراطية: حق الخارج, الخاتم عدلان
(3) التحالف الوطنى السودانى: ساف
(4) جبهة القوى الديمقراطية: جاد, غازى سليمان

أرجو إفادتنا إن أخطأنا


ونواصل

مواصلة
و ايضا وصف الترابي و الصادق المهدي بانهما من القوى الحديثة،

ايضا اعتقد ان عملية انقسام حركة حق و الحركات المشابهة ليست بظاهرة سلبية طالما هذا الانقسام يتم بصورة سلمية، وبعيدا عن المهاترات و محاولات اغتيال الشخصية ، لاننا في السودان نمر بطور جنيني في تكوين ديمقراطيتنا و احزابنا لذا فاالانقسامات ظاهرة لابد منها و نحن في مثل هذه الظروف، و هذه الانقسامات تحدث حتى في الدول الاوروبية ذات الارث العميق في الديمقراطية ناهيك عن السودان، و تصويرها كانها نهاية المطاف من قبل الاحزاب الاخرى، هي رسالة للعضوية المفرنبة داخلها، حتى لا تفكر في اية تحركات،

هناك نقطة اساسية اتفق فيها مع الاخ الصاوي و هي ان حركات القوى الحديثة لم تفلت من حصار الصفوية، ولم تنطلق بعد الى رحاب المجتمع السوداني الواسعة الذي يمكن ان تجد فيه الكثير من السند

اود تصحيح معلومة ذكرتها
الاولى ان
عدد الذين فصلهم الحاج وراق من عضوية حق كان حوالي 200 شخصا و ليس 80 ايضا ذكرت المسيرة المليونية و كنت اقصد المذكرة المليونية
تحياتي

سلام جميعا
الاخ ود البلد
هناك ملحوظة
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (الخاتم عدلان و ان كنت لا احبذ هذا التشخيص) لها وجود ايضا في الداخل بل ان معظم عضويتها حاليا في الداخل

حركة القوى الحديثة حق ( الحاج وراق) اعرف ان له وجود في الداخل و ليس لي معرفة بوجود له في الخارج

اعرف ان هناك اتجاه جديد داخل الاتحادي الديمقراطي كان قد اصدر بيان يدعو فيه لتكوين حزب بعيد عن الطائفة لكن لا اذكر اسمه حاليا
الخلاف داخل حق ليس له علاقة بتناطح الشباب بل له علاقة بالتصدي للسلطة و التعامل معها، في حين يرى الحاج وراق انه يمكن ان يتعامل مع السلطة الحالية دون ان تتخلى عن ادواتها القمعية حتى يتم تفكيكها في وقت لاحق ، نرى نحن انه ما لم تكن هناك ضمانات حقيقة لا يمكن التعامل مع السلطة الحالية،

لقد وضحنا في وثائق كثيرة سابقة ان السلطة ما زالت تمسك بزمام الامور و ان جهازها الامني لا زال كما هو، و لم يتفكك، و هي الان تحني رأسها للرياح الامريكية لكنها ان خفت القبضة عليها فانها سترجع للتنكيل بخصومها لذا فمن السذاجة بمكان الارتماء في احضانها،

لقد وجدت بيان الحركة التي تنادي بتحديث الحزب الاتحادي وسأرسله لاحقا
معذرة ساكون مشغولا في الغد ساعود لاحق في منتصف الاسبوع لانشغالي بامتحانات
تحياتي

الرحيم
الحزب الاتحادي الديمقراطي Democratic Unionist Party السودان Sudan
حركة الاصلاح & التحديث Re-formation & Modernization ( ) Movement
بيان صحفي
فى البدء نؤكد دعمنا لكل جهد وطني يهدف الي وقف نزيف الحرب واحلال السلام. ورؤيتنا بان القضايا المصيرية تهم كل السودانيين، وبالتالي فان ما يهم الجميع، لا بد ان يشارك فيه الجميع، فان انفراد فريقين او ثلاث بتقرير مصير ومسير الوطن لن يؤدي الي احلال سلام دائم وشامل.. وفى تاريخنا الكثير من العبر والدروس التي يجب ان نتعلم منها بان الاجماع الوطني هو طريقنا الي السلام الدائم ومن ثم التنمية والديمقراطية المرتكزة علي التداول السلمي للسلطة، وتلك ثلاث محاور متصلة ولا يمكن تجزئتها.. وتشكل معا مثلثا يدفع نحو التنمية فى كل مستوياتها السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية. ونكرر بان نجاح جهود السلام واستمراريته رهين بالاجماع الوطني، وقوة دفع الشعب بكامل مؤسساته وفئاته وقطاعاته. وآلية تحقيق ذلك المؤتمر القومي الدستوري ( المفتوح للجميع ). ونري بان (الشراكة) هي الاصل فى أمر القضايا المصيرية، وهي حق وليس هبة استعلائية مثل الوظيفة ( الاستشارية)!!.
ان وحدة السودان تعني تكامل موارده الاقتصادية، لتوجه عبر الاجماع الوطني، لنماء الوطن فى كل ارجاؤه دون تمييز. كما ان حق المواطنة.. يظل نصا جامداً بعيدا عن الواقع، ان لم تصاحبه مساواة حقيقية بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وبالتالي يصبح قيمة اجتماعية وممارسة سلوكية يعبر اداءها من قبل المواطنين عن نضج ثقافي وادراك حقيقي لفضيلة معاملة جميع المواطنين علي قدم المساواة الكاملة.
ان تقرير مصير الوطن هو أمر فى جوهره يحدده السودانيون...فالارادة الوطنية بوصلتها الرأي العام السوداني، بعيدأً عن أي تدخلات أجنبية تحركها مصالح خاصة لا شأن لها بمصلحة شعب السودان الواحد في مصيره ومسيره. واننا اذ نرحب باي جهد صادق من دول الجوار خاصة والدور الرقابي الدولي عامة، الا اننا نقف بحزم ضد فرض (الوصاية) أياً كانت الدعاوي، كما اننا نحذر من ( الاجندة الخفية) والتي تعمل من أجل بعثرة الدول الافريقية، وتقسيمها الي (دويلات) ترتكز علي القبلية والطائفية والاثنية والعرقية، مما ينعكس سلباً علي جميع دول القارة الحبلي بالثروات الطبيعية، والمنهكة بالحروب التي تمولها أيدي خفية.
ان الحركة الوطنية الاتحادية وعبرها تاريخها الطويل، كانت ولا تزال حريصة علي وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وفق قيم وارث نضالي عريق ديدنه الحوار ونبذ العنف والتطرف أياً كان مصدره. ونري بان حصر المشكلة فى قضايا مستجدة مثل علاقة الدين بالدولة.. جهل عظيم بواقع الحال، انكشفت عنه ( ورقة التوت ) فى ميشاكوس ومالحقها من أحداث. وان وحدتنا الوطنية القائمة علي التراضي والمساواة والمصير الواحد هي (الصخرة) التي تتكسر عندها كل الصعاب.
اننا ندعو الي انشاء جبهة عريضة للدفاع عن وحدة السودان ( جبهة السلام والوحدة & الديمقراطية "جسود")، وهدف هذه الجبهة ادارة حوار وطني خالص، منهجي وعلمي، يبرز ايجابيات الوحدة ويكون ترياقا للانفصال.. والعمل علي توظيف جل الامكانيات لتكريس وتجسيد وحدة الوطن..ولنبدأ عبر " جسود" دعوتنا للسلام والوحدة والديمقراطية الحقيقة (غير المخنوقة بالسيدين)، فى مواجهة دعاة الحرب والانفصال والشمولية..حتي يكون ( السودان للسودانيين جميعا).
فخرالدين عوض حسن عبدالعال
مكتب الاعلام & النشر
_______________________________________________________________________________
تلفون: 207272 & 207273 السودان * فاكس: 00441617956168 بريد اللكتروني: [email protected]

سلام جميعا
الاخ ود البلد و الاخوة الاعزاء المتابعين لهذا لحوار
هذا المقال يتعرض لاهمية بناء حركة سياسية جديدة و يوضح الكثير من النقاط آمل ان يدفع النقاش حول هذا الموضوع
تحياتي


بـروز حــركة ســياســية ســـودانية جــديدة

الضـرورة الوطـنية ...
الفرص المتـاحة ...
المصـاعب والعقبات ...

ظلت قضية بروز حركة سياسية سودانية جديدة، تطل فى الأفق منذ فترة ليست بالقصيرة، ولكنها فى الأعوام القليلة الماضية "ملأت الدنيا وشغلت الناس". ولأن الكثيرين من الساسة والمثقفين والمهنيين كانوا يستشعرون ضرورة إنشاء حركة جديدة، أو حزب جديد، فقد نشأت بعد الانتفاضة أحزاب يقول البعض أنها بلغت أربعين حزباً. ولكن أيّاً منها لم يستطع أن يكون ذلك "الحزب" المنتظر. أى أن أياً منها لم ينجح فى استقطاب الأغلبية الرافضة للأحزاب القديمة، والغاضبة على ما أصاب البلاد على أيدي تلك الأحزاب، والمشيحة بوجهها عن الديمقراطية ومؤسساتها لهذا السبب، والممهدة برفضها وغضبها وسلبيتها وصمتها، الأرض للمغامرين العسكريين الذين يشرعون فى تحضير انقلابهم الجديد بمجرد دحر انقلابهم السابق، وينجحون فى استعادة السلطة قبل أن يمتد بساط الديمقراطية وقبل أن يقام سراد قها. لم ينجح أى من هذه الأحزاب فى استقطاب هذه الجماهير التى نشأ من أجل استقطابها، بل صار كل منها مجموعة صغيرة لا تملأ جمعيتها العمومية صحن دار واحدة من دورها، أو منزل واحد من منازل أصحابها. وتزاحمت هذه الأحزاب على القضايا والشعارات والأسماء والرايات، حتى لم تبق قضية أو شعار أو اسم أو راية إلا وله حزب قائم بذاته، إن لم يكن له أكثر من حزب. ونتج عن ذلك أن كل حزب منها قد شارك بنصيب صغير فى هزيمة الهدف الذى أنشئ من أجله، وهو تمثيل الأغلبية الرافضة أو الصامتة، ولكن هذه الهزائم الصغيرة، الصادرة عن كثيرين، أصبحت هزيمة ماحقة ابتلعتهم جميعاً وجللت سماءهم بالسواد. إن من يلم بأطراف هذه الصورة، ويستوعب دروس هذا الواقع، سيكف لا محالة عن التفكير فى إنشاء حزب جديد أو حركة جديدة، لأن ذلك لن يقود إلا لتوسيع الحفرة التى ستصبح قبراً للجميع.
@$@$@
-2-
الصورة التى حددنا بعض معالمها فى الأسطر السابقة لا يوافق عليها فقط أعداء الدعوة لإنشاء حزب جديد، بل يوافق عليها كذلك بعض الذين شاركوا فى إنشاء بعض تلك الأحزاب وأصابهم اليأس والقنوط لأن سهامهم طاشت، وأهدافهم ظلت بعيدة كالسراب. وإذا كانت هذه الصورة صحيحة، أى إذا كانت تمثل كل الحقيقة وليس نصفها، لكفّ كل عاقل عن الدعوة لقيام حزب جديد. ولكن رهطاً من الناس، ممن لا يستطيع أحد أن يتهمهم بضعف فى الرأي أو أفن فى الحجى، ظل مع ذلك يدعو، وبإصرار يزداد كل يوم، إلى نشؤ تلك الحركة وذلك الحزب! فما سر هذا البعث المتواتر لفكرة تهزم نفسها، وأين يوجد النبع السري الذى يغذيها ويرفدها بالحياة؟ سؤال يبحث عن إجابة. وتبحث عن إجابة كذلك أسئلة كثيرة انطلقت من مواقع عديدة، موجهة إلى أصحاب الدعوة الجديدة، بعضها بغرض الفهم والوضوح، وبعضها بغرض الهزء والسخرية، وبعضها بغرض الإحراج والإفحام. ولن تخرج هذه الدعوة عن مداراتها الصغيرة المضطربة إلا بالردود المقنعة على الأسئلة التى تطلق نحوها كالسهام، وتستطيع فى ثنايا هذا التراشق أن تكسب إلى صفها أقساماً مؤثرة من أولئك الذين بادروها بالعداء. هكذا تكسب أرضاً جديدة، وتثبت أقدامها فى الثرى، لتتمكن من الانطلاق لارتياد أفق جديد. إن اللحظات التاريخية، التى تضارع أعظم أعمال الدراما، فى صيرورة الحركات الجديدة، هى تلك اللحظات التى تكسب فيها إلى صفها بعض أبرز أعدائها.وباعتبار كاتب هذه السطور أحد الداعين إلى قيام الحركة الجديدة، فإنه يقدم فى ثنايا هذا المقال مساهمة متواضعة فى الرد على ما يعتبره أهم الأسئلة التى وجهت إلى القائمين على أمر هذه الدعوة.

@$@$@
-3-
والأسئلة التى سندلي فيها بدلونا هى التالية:
1. ماهى جدوى إنشاء حزب جديد، والساحة السياسية السودانية، على ماهى عليه من التشبع بالأحزاب؟
2. لماذا لا ينصرف الجهد إلى إصلاح الأحزاب القائمة، فتؤمها الجماهير المعرضة عنها الآن، بُعيد إصلاحها، خاصة وأن أية تجربة ديمقراطية ناضجة تتبلور فى نهاية المطاف فى حزبين رئيسيين أو ثلاثة؟
3. هل يمكن إنشاء حزب جديد فى الغربة، بعيداً عن الوطن والشعب، وبمعزل عن تربة وطنية تحتضنه وتنميه؟ وإذا كانت الأحزاب الجديدة التى سبقته، وهى التى أنشئت داخل الوطن، وفى فوران الانتفاضة، لم تنجح فى بلوغ أهدافها، فكيف ينجح هو فيما فشلت فيه وهو الذى ينشأ فى الخارج وفى أجواء هزيمة وطنية ولا مبالاة جماهيرية؟
4. ماهى على وجه التحديد ماهية تلك القوى التى يزعم الداعون إلى الحزب الجديد انهم بصدد تمثيلها؟ ما هى هذه ““القوى الحديثة”” التى كلما كثر الحديث عنها زاد الغموض الذى يحتويها؟

أسئلة حيوية تتطلب إجابة جادة واضحة، ونأمل أن تفتح الباب لحوار خصب، يتمخض عنه تفاهم حقيقي ورؤية جديدة، ويخرج منه المتحاورون وهم أكثر مقدرة على الإحاطة بمشكلاتهم وحلولها. هذا هو الأمل والرجاء الذى يشحذ الفكر ويحرك القلم، ويدفع المرء إلى الخروج من الجُب السوداني العميق الذى يبتلع الأسئلة ولا يجود بالإجابات، ويزورُّ عن الحوار الصحيح الذى يتصدى لنقاط القوة فى حجة خصمه، ولا يتصيد نقاط الضعف وزلات اللسان، ولا يبحث فى جسد أخيل البطولى عن كعبه بالذات !
@$@$@
-4-
لماذا حركة جديدة ؟
لماذا حزب جديد ؟
الحقيقة التى لا مراء فيها أن بلادنا ظلت مسرحاً لأزمة وطنية شاملة أمسكت بتلابيبها منذ الاستقلال قبل أربعين عاماً، وتفاقمت حتى صارت كارثة وطنية ومأساة إنسانية.
إقتصادياً:
صارت البلاد الحبلى بالوعود صبيحة الاستقلال، من أفقر البلاد قاطبة، وتفاقمت أزمتها الاقتصادية حتى آلت إلى وضع تعجز عن وصفه المصطلحات العلمية، أو حتى الصور البلاغية الممعنة فى الخيال، وبدلاً عن الوفرة النسبية التى بدأنا بها استقلالنا الوطني أصبح سؤ التغذية والمجاعة نصيب الملايين من أبناء شعبنا. وتدهورت مائدتنا السودانية، التى كانت من أغنى الموائد فى إفريقيا، بل أغنى الموائد العربية، بعد المائدة اللبنانية، على حد قول البروفيسور محمد هاشم عوض، فصارت أفقر الموائد على الإطلاق، وصار المتوفر من الطعام لملايين السودانيين أفقر محتوى غذائياً، وأبشع منظراً، مما كانوا فى السابق يقدمونه لكلابهم وقططهم !
سياسياً:
تنافرت أقاليم وقوميات شعبنا حتى صارت الحرب هى لغة البلاد الرسمية، وانهارت مقومات نظامنا السياسي حتى صارت الدكتاتورية والطغيان قدراً ممسكاً برقابنا لا نجد منه ملاذاً، ولا نملك منه فكاكاً، وصار الاضطراب السياسي، والانتفاضات المجهضة، والوعود المغدورة، والبرامج التى لا تنفذ، والإئتلافات التى لا تقوم إلا لتفض، والدوران الجهنمي فى الدوائر المفرغة، هو الحصاد المر لكدحنا المتصل. وتقف بلادنا الآن على حافة التفتت وشعبنا على حافة الزوال.
إجتماعياً:
تأمل صورة الإنسان السوداني عشية الاستقلال، تأمل سمته وهندامه وإشراقه، وقارن ذلك بما هو عليه اليوم فى كل ربوع السودان ! تأمل عاداته وعلاقاته، فى حياته العادية، وفى أفراحه وأتراحه، وفى ساعات فراغه، وقارنه بإنسان اليوم ! إرجع بالذاكرة إلى الحياة الثقافية فى الخمسينات والستينات، شعراً، وأدباً، ومسرحاً، وسينما، وقارنها بالحياة الثقافية الآن !
إفعل ذلك، والفرق الذى تجده هو الثمن الإنساني الفادح الذى دفعناه لأربعين عاماً من التيه فى الصحراء.
لقد اخترنا صورة مجملة، لما نسميه أزمتنا الوطنية، لأن التفاصيل معلومة للجميع، ويستطيع أغلب السودانيين أن يرسموا صورة أكثر صدقاً مما فعلنا. فمن المسئول عن كل ذلك؟
الطبيعة؟ الإمبريالية العالمية؟ التقسيم الدولي للعمل؟ علاقات الشمال والجنوب؟
إذا كان الأمر كذلك فلماذا نهضت دول شبيهة لنا فى كل القارات، مع أن الطبيعة لم تكن رحيمة، ولا الإمبريالية ولا التقسيم الدولي للعمل، ولا علاقات الشمال والجنوب؟
الإجابة التى لا مهرب منها ولا مفر هى أن أولئك الذين حكموا بلادنا منذ الاستقلال وحتى اليوم مسئولون عما آلت إليه أحوالنا، مسئولية لا يلغيها تفاوت أقدارها بين المشاركين فيها. فالتدهور الاقتصادي، والتفتت السياسي والحرب، والانحدار الاجتماعي ظواهر ممتدة ومتواصلة منذ الاستقلال وحتى الآن. صحيح أن الخط البياني ينحدر إنحداراً حاداً فى بعض المواضع، وتقل حدته فى مواضع أخرى، ولكن الاتجاه العام ظل هو هو، أى السقوط من الجبل والوقوع فى الهاوية.
والذين حكموا السودان إما كانوا أحزاباً سياسية، أو حكاماً عسكريين، أو خليطاً بين هذا وذاك. وقد اشتركوا جميعاً فى النظر إلى الحكم كموضع يسمح لهم باقتسام القدر القليل من الثروة المحققة، بدلاً من الاتجاه إلى تنميتها وخلق الثروة الجديدة، وأخذ نصيبهم المشروع، المحدد والمتفق عليه، من هذه الثروة الجديدة. وحتى إذا كان السودان أغنى بلاد الأرض وتضافر حكامه عليه كما تتضافر الفوارس على الفريسة لنفدت ثروته وانهارت دعائمه كوطن. وإذا نظرنا إلى أى وطن حقق نهضة، قديماً أو حديثاً، لما وجدنا حكامه مشغولين باقتسام الثروة القائمة، بقدر ما هم مهمومون بخلق الثروة الجديدة. وليس لدينا حالياً أية معطيات مهما ضؤل شأنها، تسمح لنا بالاستنتاج أن حكام اليوم أو الغد قد غيّروا أدنى تغيير استراتيجيتهم تلك، استراتيجية الجوارح الكاسرة التى لا تبقى ولا تذر.
بل إن الدلائل تشير إلى أن حكام اليوم قد حوَّلوا الفساد إلى قانون. أى أن الأعمال الفاسدة التى كان أصحابها يحاولون إخفاءها عن الرقابة القانونية، أو يستفيدون من ثغرات القانون لممارستها، قد صارت أعمالاً قانونية مبرئة للذمة، يتفاخر بها أصحابها بعد أن تحرروا تماماً من الحياء ومن الشعور الغامض بالذنب الذى كان ينتاب أسلافهم.
ونحن لا تنتابنا الأوهام بأن مفسدي اليوم قد هبطوا من السماء، بل جاءوا من أصلاب مفسدي الأمس. وأغراهم أن أسلافهم قد استطاعوا الإفلات من أى عقاب فى كل مرة وقعوا فيها تحت طائلة القانون. بل انهم فى أغلب الحالات قد كوفئوا على فسادهم بأوسمة من الوجاهة الاجتماعية.
وإذا قلنا أن حكام الغد هم معارضة اليوم، فما الذى يحملنا على الاعتقاد بأنهم قد غيَّروا ما بأنفسهم؟ وانهم عندما يستولون على السلطة غداً سيتحلون بعدل عمر بن الخطاب؟ إن لدينا إعتقاداً قوياً بأن ملايين الدولارات قد جمعت، من الأفراد والدول، منذ بداية الانقلاب وخلال سنواته الست، وما تزال تجمع، باسم المعارضة فى الداخل والخارج، وباسم أسر الشهداء والمشردين، وباسم المعتقلين والمفصولين، وباسم مشاريع كبيرة لم ير أىٌّ منها النور بعد. نعتقد بأن الملايين قد جمعت، ويشاركنا هذا الاعتقاد آلاف الناس، داخل البلاد وخارجها، ولكن الذين أخذوا هذه الأموال لم يعترفوا بها لآي هيئة من هيئات الأحزاب التى ينتمون إليها، ولم يقدموا لأية جهة، بما فى ذلك المانحين، حساباً للمصارف التى صرفت فيها هذه الأموال. بل انهم اتخذوها وسائل للضغط والابتزاز، وللإخضاع وفرض الهيمنة، ولترسيخ قيادتهم فى مواجهة قاعدة ترفضهم وتكرههم، ولكنها لا تجد مسارب لرفضها وكراهيتها سوى مجالس النميمة وزفرات الخيبة والألم.
لقد استخدموا هذه الأموال كمغسلة سياسية تخلصوا فيها من كل أدرانهم، وطلعوا على الناس محاطين بهالات من الضياء والبهاء تخطف الأبصار، ولم يفتهم أن يفخروا بمواهبهم، مثلهم مثل رصفائهم القابضين على أزمة الحكم بالداخل !
لقد حلبوا بقرة المعارضة فاكتشف بعضهم - والفرح يهز أعطافه - أنها أغزر درّاً من بقرة السلطة. فما الذى يحملنا على الاعتقاد بأن هؤلاء عندما يعودون إلى السلطة غداً لن يستمروا فى الممارسات نفسها التى صارت بالنسبة إليهم أسلوباً للحياة !!
ومنعاً لأي سؤ فهم لا بد أن نركز على الحقيقة التالية: لقد تحدثنا عن الحكام المدنيين والعسكريين باعتبارهم شركاء فى هذا التدهور المتعدد الوجوه الذى حاق ببلادنا، وذلك لأننا نعتقد انهم جميعاً يشتركون فى مفهوم واحد للحكم هو المفهوم الجبائى، الغنائمى، الانقضاضي، مع توسلهم إليه بوسائل مختلفة تماماً، هى الدكتاتورية فى حالة الحكام العسكريين، "والديمقراطية" فى حالة الحكام المدنيين. أى أن "مخطوبتهم" المشتركة التى يتدلهون فى عشقها، هى السلطة، يتوسل إليها هؤلاء بالدبابات ويقتحمون عليها القلاع والقصور، ويتوسل إليها أولئك بأصوات أتباعهم الموروثة كابراً عن كابر، ويتمسك كل واحد منهم بوسائله لأنه لا يملك غيرها. هذا الاختلاف فى "الوسائل" هو فى الواقع إختلاف ضخم جداً، لأن الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية أمر غير مشروع ويجب مقاومته بالقوة، بينما الاستيلاء على الحكم بالديمقراطية أمر مشروع تماماً مهما كانت النقائص التى ينطوي عليها.
الحديث عن مسئولية الحكام العسكريين والمدنيين عما آل إليه أمر البلاد، يجب ألا يطمس هذا الفرق الجوهري، ويجب ألا يغرينا، كما أغرى البعض فيما مضى، إلى ازدراء الديمقراطية باعتبارها “هياكل فارغة” لا تسمن ولا تغنى من جوع. فبينما تملك الديمقراطية إمكانية التطور، تملك الدكتاتورية إمكانية واحدة هى إمكانية الانحطاط. ولكن الديمقراطية لا تتطور إذا تعامل معها الناس باعتبارها “وسيلة فقط” للاستيلاء على السلطة. الاستيلاء على السلطة عن الطريق الديمقراطي أمر مشروع، ولكن الديمقراطية تعنى شيئاً أكثر بكثير من الاستيلاء على السلطة. إنها أسلوب متكامل للحياة. إنها، فى نفس الوقت، غاية ووسيلة. والذين يتعاملون معها "كوسيلة فقط" سيدمرونها دون ريب. فالأحزاب جميعاً تتقدم إلى الناس بمشروع "عقد سياسي" هو برنامجها الذى يتعلق فى جميع الحالات بتنمية الثروة، وتعمير البلاد، وتشييد النهضة، ورفع الناس جميعاً، مؤيدين ومعارضين، إلى وضع أفضل مما كانوا عليه لحظة الإدلاء بأصواتهم. ومن هذه الأحزاب من يصل إلى السلطة ومنهم من يفشل فى ذلك. إذا كانت هذه الأحزاب تتعامل مع الديمقراطية "كوسيلة فقط" فإن الذى يصل إلى سدة الحكم منها سينسى برنامجه تماماً وينصرف إلى غايته الحقيقية وهى جمع الغنائم وجباية الضرائب والتقلب فى النعمة. وسيعمل بكل الوسائل على ركل السلم الذى أوصله إلى هناك حتى لا يصعد عليه آخرون. أما الذين فشلوا فى الفوز بالحكم، أى ثبت لهم أن الديمقراطية ليست هى الوسيلة المناسبة، فسيبحثون لهم عن وسيلة أخرى. وهذا هو بالضبط ما ظل يحدث فى بلادنا منذ الاستقلال وحتى اليوم. إن الإجماع على قبول الديمقراطية من جميع هذه القوى ناتج فى نظرنا من كونها تعتقد جميعاً أن الديمقراطية وسيلة ملائمة للوصول إلى الحكم، ليس أكثر ولا أقل. وخاصة أولئك الذين يعتقدون إعتقاداً جازماً أنهم لم يولدوا إلا ليحكموا !
فهل يمكن أن يتخيل نفسه فى موضع المعارضة من يبلغ سن الترشيح اليوم فتخلى له دائرة غداً، ويدخل البرلمان اليوم فيصير غداً رئيساً للوزراء؟
ولأن الديمقراطية أسلوب متكامل للحياة، فهى لا تنحصر فى مؤسسات الحكم وحدها، بل تمتد إلى إستقلال القضاء، وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، والحريات المدنية، وغيرها. والذى يتعامل مع الديمقراطية كوسيلة فقط للوصول إلى السلطة لن يتورع عن الفتك بأىٍّ من هذه المؤسسات والحقوق إذا حالت دونه ودون غايته الأصلية. وإن تاريخنا السياسي الحديث لعامرٌ بالأمثلة الحية والشواهد البليغة على ما نقول. وتفادياً لسرد أحداث أطنب الناس فى سردها إلى درجة الإملال نحيل القارئ فقط إلى تأمل الأحداث التى انتهت بلجؤ عبد الله خليل إلى تسليم السلطة إلى الجيش عام 1958، وتأمل حلقات المسلسل الذى بدأ بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية وانتهى باستيلاء النميرى على السلطة، ثم الصورة المضطربة المتماوجة التى أعقبت الانتفاضة وانتهت بتسلم الجبهة الإسلامية للحكم. فى كل هذه اللحظات "التاريخية" فى حياة شعبنا عوملت الديمقراطية كوسيلة فقط، وعوملت السلطة كغاية يصح فى الوصول إليها إتباع كل الوسائل.
ما نود أن نخلص إليه من كل ذلك هو غياب قوة وطنية يمكنها أن تضطلع بما نسميه "مشروع النهضة الوطنية الشاملة" الذى لا تقوم لبلادنا بدونه قائمة، والذين يتعاملون مع الحكم كموقع للانقضاض على المجتمع، وكترخيص لاقتسام الثروة فيما بينهم، وهى لم يبق منها شئ على كل حال !، لن ينهضوا بمثل ذلك المشروع. وغياب هذه القوة التى تضطلع بتحقيق مشروع للنهضة الوطنية الشاملة هو الأساس الذى تقوم عليه الدعوة لحركة جديدة وحزب جديد، وهو النبع السرى الذى يرفدها بالحياة، وهو الضرورة الوطنية التى تؤدى إلى إعادة بعثها فى كل مرة يتخيل فيها البعض أنها قد قبرت إلى الأبد.

@$@$@
-5-

يقول المعارضون لنشؤ حركة جديدة وحزب جديد: يمكن أن نتفق معكم تماماً حول قصور الأحزاب القائمة، بل يمكن أن نورد لكم أمثلة لا تعرفونها حول ذلك القصور، ولكن ما الذى يمنعكم من العمل لإصلاحها من الداخل، خاصة وأن القاعدة الرافضة لذلك القصور، وتلك النقائص، تتسع كل يوم وتزداد ؟ ويستند هؤلاء إلى أن هذه الأحزاب رغم كل نقائصها قد حققت إنجازات وطنية ضخمة على رأسها الاستقلال. وأنها إذا شاركت فى إضاعة الديمقراطية فقد شاركت كذلك فى إستردادها، وأنها بما حققت قد صارت قريبة من وجدان السودانيين الذين تدفعهم فطرتهم النبيلة إلى ذكر الحسنة ونسيان السيئة. ويقولون أن ترميم البيت القائم أسهل ألف مرة من تشييد بيت جديد، فضلاً عن أن الدعوة للترميم تفوز دائماً بتأييد أوسع من الدعوة إلى تشييد بناء جديد، وهذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى بيان.
وبدءاً نعبِّر عن إقتناعنا بقضيتين:
الأولى: هى أن إصلاح الأحزاب شرط ضروري لنجاح التجربة الديمقراطية فى السودان.
والثانية: هى أن إصلاح هذه الأحزاب من داخلها غير ممكن، وإذا كانت هناك فرصة لإصلاحها، فإنها لا تأتى إلا من خارجها.
إصلاح الأحزاب شرط ضروري لنجاح التجربة الديمقراطية لأن هذه الأحزاب يجب أن تحقق الديمقراطية داخلها ثم تجود بها بعد ذلك على المجتمع، ففاقد الشيء لا يعطيه. والبناء الديمقراطي لا يقوم إلا على عمد من الديمقراطية الراسخة. وإصلاح الأحزاب ضروري لأنها جميعاً مطالبة بتغيير جذري فى مفهومها للسلطة وللحكم وللشعب وللوطن، ومطالبة بأن تتبنى مفهوماً جديداً للنهضة، للسودان الجديد، وأن تنمو بعيداً عن إرثها الثقيل، إرث سؤ التدبير السياسي. ولا نعلم أحداً من قادة تلك الأحزاب أو أتباعها يعارض الدعوة للإصلاح، اللهم إلا من لا يؤبه له من عبدة الشموس الغاربة ! ولكن لكلٍ منهم مفهومه للإصلاح، وأسبابه للدعوة إليه. ومع كل ذلك فإننا نعتقد جازمين أن إصلاح هذه الأحزاب لا يتم إبتداءً ولا أساساً، من داخلها.
إن العاهة الأساسية التى تعانى منها هذه الأحزاب هى وجود بنية قيادية يستحيل إختراقها تتكون من الزعامة الطائفية ومن المركزية الصارمة التى تسمح لها باتخاذ جميع القرارات الهامة حول جميع القضايا الأساسية بينما تحوِّل الممارسات ذات المظهر الديمقراطي، من مؤتمرات وانتخابات وهيئات، إلى مجرد ديكور خارجي، غير جذاب عموماً، تغطى به استحواذها على كل شئ. إن خضوع المؤسسات الحديثة، لهيمنة المؤسسة الطائفية، وخضوع القوى الحديثة لهيمنة الزعامة الطائفية هى قصة طويلة فى التاريخ السوداني الحديث. ولكنها على ما نعتقد بدأت بالتنازل التاريخي الذى قدمه الخريجون بقبول الرعاية الطائفية، والعون المادي الطائفي، ثم الاستفادة من القاعدة الشعبية الطائفية، مما مكَّن تلك المؤسسة من الزحف الوئيد نحو مواقعهم حتى تم إخضاعها بالكامل. وتمثل فصولاً بارزة فى كتاب النصر الطائفي تلك الهزائم التى حاقت بأبرز السياسيين السودانيين الذين حاولوا مقاومة الزحف الطائفي على الأحزاب السياسية، وإبقاء المؤسسة الطائفية فى حدود تفويضها الديني الاختياري. إن تاريخ الحزب الوطني الاتحادي (والاتحاد الديمقراطي) هو تاريخ الصراع بين التيار الديمقراطي الحديث والزعامة الطائفية الختمية، وقد مرَّ هذا الصراع بمراحل عديدة، ليس من أغراضنا حالياً أن نؤرخ لها، ولكنه وصل فى نهاية المطاف إلى فرض زعامة أسرة الميرغنى على الحزب بإستيلائها على زعامته وعلى رئاسة الدولة بعد الانتفاضة عام 1985، ثم بتنصيب أبرز أعضاء الأسرة "كقيادة عليا" للحزب فى مؤتمره فى مارس الماضي فى القاهرة.
أما فى حزب الأمة فقد انتهى أمر الأستاذ الصادق المهدى الذى دعا فى منتصف الستينات إلى فصل الإمامة عن الزعامة، إلى جمعهما معاً فى شخصه الكريم.
ولنكن واضحين تماماً حول بعض الأشياء. إننا أبعد ما نكون عن الصدور عن عداء لطائفة الختمية أو الأنصار، وأبعد ما نكون عن الانطلاق من إنتقاص من قدر أو تقليل من دور، أو طعن فى شخص السيدين الميرغنى أو المهدى، هذا ما لا يطرأ لنا أبداً؛ بل أننا نكنُّ لهما معاً إحتراماً شخصياً كبيراً ووافراً.
ما ننادى به ونصر عليه هو أن الطائفة ليست كياناً سياسياً، ليست حزباً من الأحزاب، ولا تقوم العلاقات داخلها على عقد سياسى أو برنامج مجاز أو مؤتمر وانتخابات. إنها رابطة روحية بين المريدين و"سيدهم" تقوم على الاعتقادات بكرامات وبركات اختص الله بها هؤلاء الأسياد دون عباده الآخرين، ويشعر المريدون بديْن روحي كبير يجعلهم يضعون هؤلاء الأسياد موضع القداسة، ويقبلون أوامرهم، ويجتنبون نواهيهم بإعتبار ذلك أمراً دينياً. ونحن لسنا هنا فى موضع الرفض أو القبول لهذه الظاهرة. لسنا فى موضع إصدار حكم عليها. فحرية الاعتقاد الطائفي حق آنساني مكفول للجميع. ولا يقلل من قيمة هذا الحق بالنسبة لنا أننا لا نرغب شخصياً فى استخدامه ! هذا ليس هو الموضوع. الموضوع هو أن العلاقة الطائفية يجب أن تبقى بمنأى عن السياسة والدولة وأن تمارس فى إطارها الخاص. إن نفس المنطق الذى يجعلنا ننادى بفصل الدين عن الدولة والسياسة، هو الذى يدعونا إلى فصل الطائفة عن الحزب، لآن العلاقات الطائفية عندما تسود داخل أى حزب سياسي أو على نطاق الدولة فان إختلالاً جوهرياً سيحدث على مستوى هذه المؤسسات جميعاً. فالزعيم الطائفي عندما يصير رئيساً للحزب تتحول العلاقات الحزبية مباشرة إلى علاقات طائفية ويتحول أتباع الحزب جميعاً إلى مريدين، وعلى رأس هؤلاء القادة السياسيون الذين لم يكونوا أصلاً ينتمون إلى الطائفة ولكنهم يطمحون فى الاستمرار فى القيادة السياسية من خلال القربى مع زعيم الطائفة الذى صار رئيساً للحزب. وهذه الظاهرة ينبغى ألاّ تصير موضع أخذ وجذب لأنها واضحة ومنطقية. فالزعيم الطائفي يأتى بالمؤسسة الطائفية كلها، بطقوسها ورموزها وشفرتها السلوكية ليضعها فى قلب المؤسسة الحزبية. وهو يسند أرفع المناصب وأكثرها حساسية، وهذا أمر طبيعي فى مؤسسته الأولى، إلى أولئك الذين يثق فيهم ثقة، إن لم تكن مطلقة، فهى أكبر قدراً من ثقته فى جميع الآخرين. وهؤلاء بطبيعة الحال هم أتباعه الطائفيون. وما دامت ثقة الزعيم هى السلم إلى أرفع المناصب، فإن أكثر السياسيين طموحاً "وعقلانية" سيسعون بكل الوسائل إلى نيلها بأن "يسلكوا" فى الطريقة ويتفوقوا فى ذلك على أقرانهم. أما أولئك الذين تمنعهم طبيعتهم أو ثقافتهم أو تمسكهم بمبادئ المساواة الإنسانية، عن تبنى السلوك الطائفي فمصيرهم إما الإبعاد أو الترويض. وإذا كان تقريب أهل "الثقة" على أهل "الكفاءة" شيمة اتصف بها القادة العسكريون الذين صاروا حكاماً، فكيف لا يتصف بها الزعيم الطائفي ورؤيته إلى الحياة كلها، بل وجوده ذاته، قائم على الثقة والتصديق والتسليم، ومؤسسته الطائفية أكثر تماسكاً من الجيش لأنها قائمة على ولاء روحي غير مشروط ؟.
:

إن قيام أى مؤسسة على ولائين يؤدى فى نهاية المطاف، ومهما طالت الفترات الوسيطة، إلى سيطرة أولئك الذين يجمعون بين الولائين، على هذه المؤسسة فى مواجهة أصحاب الولاء الواحد. وفى حالتنا هذه فإن الذين يجمعون بين الولاءين الطائفي والسياسي سيسيطرون على الحزب. ويتساوى فى ذلك الحزب الطائفي، مع الحزب العقائدي الذى يسعى إلى تحقيق غايات بعيدة يتوسل إليها "بمراحل" وسيطة يدعو إليها بعض الذين يؤمنون بهذه المراحل الوسيطة ولكنهم لا يؤمنون بالغايات البعيدة، فيحملونه على ظهورهم عبر هذه المراحل ولا يعلمون أنهم ظلوا يسخرون حياتهم لخدمة أهداف لا يؤمنون بها إلا عندما يلفظهم الحزب على تخوم المرحلة الجديدة التى يبحث لها عن حلفاء غيرهم ! وهذا ما سنعالجه لاحقاً.
ستصير الطائفة إذن، بكل عبقها الروحي، وبنسيجها "الأكثر تماسكاً من الماء" إذا استعرنا قول أدونيس، وبمصالحها المادية، هى قلب الحزب النابض، وعقله المفكر ومصدره للإلهام والرؤية، ووسيلته للوصول إلى "الأسرار" التى تخفق أحدث الأجهزة التقنية فى الوصول إليها، ولكن الزعيم يصل إليها بمنتهى السهولة فى لحظات صفائه وتساميه !
أى ستصير الطائفة هى "الحزب الطليعي" داخل الحزب المرحلي، وإن كانت المراحل هنا هى مراحل "ثقة وعرفان" أكثر منها مراحل تاريخية، ولكنها وباستمرارية المؤسسة الطائفية وفق آليات تناسخها المعروفة تصبح كذلك مراحل تاريخية.
إننا نعلم أن البعض ربما لا يوافقنا الرأي فيما سقناه، ولكننا نعلم أيضاً أن موقفنا تدعمه، بالإضافة إلى المنطق، الشواهد التاريخية.
إن العلاقة الطائفية علاقة غير ديمقراطية أساساً، ولكن الطائفة فى نفس الوقت ليست مؤسسة ديكتاتورية بالمعنى الواضح للديكتاتورية. فهى تشترك مع المؤسسات الديمقراطية فى كونها قائمة على الاختيار الحر، فالمريد غير مجبر إطلاقاً على الإنتماء إلى هذه الطائفة أو تلك، وهو حر فى التخلى عنها فى أى وقت، على الأقل من الناحية النظرية. ولكنها تشترك مع المؤسسات الديكتاتورية فى كون الزعيم حر، إزاء أتباعه، حرية تكاد تكون مطلقة، يقلبهم كيف شاء، ويفعل بهم ما يشاء، ويتخذ من القرارات ما يراه مناسباً دون الشعور بأنه يخرج على قاعدة من القواعد، أو يخرق عرفاً من الأعراف. إن الطائفة هى الدخول الطوعي فى علاقة ديكتاتورية، تلبية لحاجات روحية لا تلبيها أية مؤسسة ديمقراطية. إنها علاقة أبوية مثالية، قائمة على التسليم المطلق، ولا يعرف العواطف والأشواق التى تفجرها إلا من يكابد هذه الأشواق والعواطف: أى المريد. وبذلك فالعلاقة الطائفية علاقة غير قابلة للتغيير، لا من الداخل ولا من الخارج !؛ لأنها، ببساطة، هكذا، وهذا جزء من تعريفها وطبيعتها. وما هكذا الحزب السياسي الذى يمكن أن يختاره المرء من بين جميع الأحزاب ويسعى فى نفس الوقت إلى تغييره من الداخل وفق رؤية تقبل جل منطلقاته الأساسية أو بعضها ولكنها ترى ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية إما على بعض هذه المنطلقات الأساسية، أو على أولويات البرنامج ونقاط التركيز، أو على منهج القيادة أو أشخاصها. وهذا كله مستحيل فى المؤسسة الطائفية.
هل يمكن بالفعل إزاحة الزعيم الطائفي الذى صار زعيماً للحزب بالوسائل الديمقراطية؟ هل يمكن تحدى زعامته بأى حال من الأحوال على نفس الصعيد؟ بل هل يمكن مخاطبته، مجرد المخاطبة، دون الخضوع إليه، والإنحناء أمامه، إن لم يكن تقبيل يديه وغض البصر عندما تتلاقى العيون؟.
يهزأ بنا من يدعو إلى أن نصلح من الداخل حزباً يرأسه زعيم طائفي وتقوده طائفة. ونهزأ بأنفسنا إن صدقنا هذه الدعوة وتصرفنا على أساسها. وهذا أمر يعرفه، أكثر منا، أولئك الذين توجهوا إلى الأحزاب الطائفية بغرض تغييرها من الداخل. لقد همُّوا بدخول دار الحزب، فوجدوا أنفسهم فى سرادق الطائفة، فتغيَّر بعضهم وصار جزءاً من الطائفة مجذوباً بأريجها الروحي وعطاياها المادية، ولُفظ بعضهم الآخر لأنه اصطدم بالكتلة الصماء التى تُحطِّم دون رحمة كل من يصطدم بها وتُكشِّر له عن أنياب شبيهة بالحراب، إن لم تكن حراباً بالفعل !.
منطلقين من التحليل السابق، نحاول أن نجمل الأسباب التى تحملنا على القول بأن إصلاح الحزب الطائفي من الداخل غير ممكن:
1. عندما يصبح زعيم الطائفة رئيساً للحزب فمعنى ذلك أن آليات تنصيب رئيس الحزب تتم فى الطائفة وليس فى الحزب. أى تتم خارجه، ولا يملك هو سوى أن "يبارك" رئاسة الزعيم. ومن نافلة القول أن آليات تنصيب زعيم الطائفة ليس لها علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بالإجراءات الديمقراطية وأساليب المنافسة المفتوحة. فهى محصورة قطعاً فى أسرة واحدة، وهى داخل هذه الأسرة تخضع لقواعد محددة يصعب الخروج عليها. وبذلك فإن رئاسة حزب الأمة لن تكون إلا لزعيم طائفة الأنصار، الذى لن يكون إلا من أسرة المهدى. ورئيس الاتحادي الديمقراطي لن يكون إلا زعيم الختمية الذى لن يكون إلا من أسرة الميرغنى.
2. يترتب على ما سبق أن المنافسة على قيادة الحزب، وهى الشرط الجوهري للديمقراطية والإصلاح والتحديد، تصبح مستحيلة. والممارسة العملية تغنينا عن كل حجاج أو لجاج، إذ لم يظهر مرشح منافس للأستاذ الصادق المهدى على رئاسة حزب الأمة، منذ الستينات، ولم يظهر مرشح منافس للأستاذ محمد عثمان الميرغنى على رئاسة الاتحادي منذ توليه لزعامة الحزب قبل عشر سنوات.
3. فرض الزعامة الطائفية على الحزب السياسي يصاحبه بالضرورة نقل العلاقات الطائفية إلى الحزب وإلى الحياة السياسية بصورة عامة، ويؤدى إلى إحلال أهل الثقة محل أهل الكفاءة، فى نفس الوقت الذى يحوَّل كل نقد أو إعتراض إلى صفاقة وخروج على الأدب. هل الفتى الذى كانه الأستاذ الصادق المهدى عام 1966، كان مؤهلاً بالفعل ليكون رئيساً للوزراء ؟ وهل كان الأستاذ أحمد الميرغنى مؤهلاً بالفعل ليكون رئيساً للدولة ؟ وهل العلاقات التى أتت بكليهما إلى ذينك الموقعين، كانت علاقات ديمقراطية ؟
ومع ذلك، من كان يجرؤ أن يقول أن البغلة فى الإبريق؟ إن لوازم الأدب ومقتضيات اللياقة كانت تقتضى الصمت من قبل كل الحركة السياسية. كانت تدفع الناس دفعاً لأن يغطوا إحساسهم بالامتعاض والغضب، وأن يدفنوا الإحراج الوطني الذى كانوا يشعرون به تحت قناع محكم من التهذيب الشديد. وذلك لأن الفعل السياسي المحض، المتمثل فى الاعتراض على ممارسة خاطئة وضعت رجلاً من الرجال فى غير موضعه، بدت وكأنها خرق فظ لقواعد فى السلوك، هى على وجه التحديد قواعد السلوك الطائفي، التى تجعل النقد خروجاً على قواعد التهذيب عندما يتعلق بأشخاص محددين وأسر بعينها.
ولنُشِر بصورة عابرة إلى أن الذين اعترضوا على رئاسة الصادق المهدى للوزارة فى تلك السن المبكرة لم يفعلوا ذلك إلا من تحت مظلة الطائفية نفسها. وأن الذين اعترضوا على رئاسة أحمد الميرغنى لم يفعلوا ذلك إلا فى مجالس الأنس التى يحاول الناس فيها أن يثأروا لأنفسهم، بالهزء والسخرية والدعابة الجارحة، من أوضاع لا يستطيعون مواجهتها بصورة علنية وفى وضح النهار.
إننا نكن إحتراماً شخصياً كبيراً للسيدين المهدى والميرغنى، ولكننا لا نرى أن هذا يمنعنا من نقد العلاقات التى يضطلعان بدور حاملها البشرى.
4. المؤسسات الحزبية تتحول إلى مجرد ديكور فى ظل الزعامة الطائفية إذ تنفرد هذه الزعامة باتخاذ كل القرارات ذات الأهمية الوطنية الحاسمة، كما أنها تمسك بيدين حازمتين على كل آلية الأداء الحزبي. ويساعد الزعامة الطائفية فى ممارسة دورها هذا نفوذها الروحي، ومنعتها الاقتصادية، وانفرادها بولاء التكوينات شبه العسكرية التى توجد لدى كل طائفة. ولذلك فإن الداخلين إلى الأحزاب الطائفية بغرض إصلاحها، غالباً ما يتم "إصلاحهم" هم، وذلك بإعادة صياغتهم طائفياً مما يلحق هزيمة داخلية ماحقة بهدفهم الأصلي. كما أن وجود الساسة الطموحين، طموحاً شخصياً، حتى نتفادى استخدام أية ألفاظ أخرى، سيؤدى إلى توطيد أقدام الزعيم الطائفي بصورة متزايدة، ويضيف إلى سنده الطائفي سنداً سياسياً صرفاً.
5. إصلاح الحزب الطائفي من الداخل، إذا كان الإصلاح يعنى تغييراً جذرياً فى رؤية الحزب ومشروعه الوطني، وإعادة صياغة جذرية وفق مبادئ الديمقراطية لبنيته الداخلية، حرث فى الماء، وبناء على الرمل، وكتابة فى الهواء. إنه جهد ضائع وإهدار للطاقات الإنسانية التى يحسن بمن يملكونها أن يوجهوها توجيهاً أكثر رشداً.

تحياتي للجميع
شكرا يا بروف على التوضيح استاذنا سلطان هناك تنضيم باسم حركة القوى الديمقراطي جاد وليس له عنوان في النت وسوف اقوم بمحاوله لطبع الوثيقة الاساسية للحركة ان شاء الله وكما زكرت سابقا في حركة تضم تنضيمات المؤتمر الوطني المعارض وساونو والمنبر الديمقراطي غازي سليمان والناصرين ساطع الحاج وكل هذه التنظيمات رغم انضمامها للحركة لكنها في نفس الوقت ما زالت محتفظه بكياناتها المستقله
يمكن ان يفيد الاخ عادل عبد العاطي بخصوص جاد ايضا اذ ان التحالف في الداخل من المتابعين لحركة جاد

الاخ العزيز ود البلد
تحية طيبة
كان هناك كتاب منشور فى صحيفة القدس باسم السودان والخروج من الازمة كتبه شخص يقيم فى فرنسا اسمه سالم احمد سالم فى 1999
اريد ان اخذ منه بعد النقاط التى تتعلق بما يعرف بالقوى الحديثة
كانت اول محاولة للخروج من اطار الاحزاب التقليدية جرت من المثقفين السودانيين كانت تجربة الحزب الوطنى الاتحادى ورغم ان الحزب كان لايحمل افكار وافدة ويعتبر حزب وسط الا انه لم يحقق شىء يذكر فى الانتخابات البرلمانية السودانية
اما القوى الحديثة التى انبثقت من اليسار المنهار فى السودان لا تعدو سوى انها فرفرة مذبوح وصراعات شخصية اكثر من انها موضوعية او وفقا لثوابت وطنية وهى صراع الاخوة الاعداء
طيب اذا كان الحزب الوطنى الاتحادى بجلالة قدرو عجز على ان يكون له قاعدة جماهرية خارج اطار الاحزاب التقليدية فما بالك بمخلفات الحزب الشيوعى والذين يسمون انفسهم بالقوى الحديثة الان
ونرجع نقول ان الواقع الديموغرافى السودانى حتى هذه اللحظة تحت هيمنة الاحزاب التقليدية ولا يمكن الرهان عليه فى اى ديموقراطية قادمة ما لم يتغير وعى الناس "وان الله لايغيير ما بقوم حتى يغيرو ما

بانفسهم
**********
ونشكرك على التلخيص الوافى لملف الحزب الشيوعى ونحو المزيد من الملفات

الاخ عادل

كلامك عن الحزب الوطنى غير سليم
اول انتخابات قامت كان لهذا الحزب نصيب الاسد ووكون االزهرى الحكومة التى رفعت العلم.. ولكن حينما بدأ نفوذ الحزب يكبر وبدأت الشعارات التى يطرحها ملامسة لنبض الشارع ووجود قبول فعلى من فئات مختلفة حتى اليسار.... دفع بالسيدين الى مؤامرة الائتلاف وشق بعض الوزراء والمطالبة باعادة الانتخابات بعد تغيير قانون الانتخاب واعادة رسم الدوائر الجغرافية.. بحيث يتمكن الحزبان الشعب وحزب الامة للسيطرة على الجمعية التاسيسة..فلقد تم منح 85 الف تشادى وفلاتى الجنسية السودانية.. وتم اعادة توزيع الدوائر الجغرافية بمنح مناطق النفوذ دوائر اكثر وتقليل الدوائر فى مراكز الوعى .... وفى الانتخابات الثانية تمكن حزب الامة من احراز اعدا اهلته بتكوين حكومة.. عبد الله خليل ولكن المد الجماهيرى وتحالف النقابات والحزب الشيوعى والوطنىالاتحادى وبعض احزاب الجنوب.. والضغط المستمر برفض المعونة الامريكة وضغوط البنك الدولى... دفع بحزب الامة ممثلة فى السيد عبد الرحمن وعبد الله خليل لتسليم السلطة سلميا الى الفريق ابراهيم عبود... وكانت نهاية مرحلة حاسمة ومؤثرة فى كل مسار تطور الحركة السياسية السودانية... وتطور الاحزاب.....

ولك الشكر اخ عادل

الاخ العزيز شرنوبى
تحية طيبة
اشكرك جدا علىالمداخلةالقيمة..الحقيقة الكلام ده كان فى كتاب الاخ المذكور المنشور فى صحيفة القدس العربى ويمكن كان بقصد بيه الديموقراطية الثانية والثالثة..لكن مداخلتك دى فتحب باب جديد عن الديموقراطية نفسها فى السودان..نحن نعتقد مثلك انماكان يمارس فى السودان باسم الديموقراطية ليس له علاقة بها..لذلك يجب على القوى الديموقراطية الانتباه لهذه الاختلالات..تجنيس الاجانب وترحيل المجاميع فى الدوائر الجغرافية..هذا الممارسات المعيبة تفتح مجال من هم السودانيين؟ ما هو الوطن الانتخابى للشخص؟ وما هو الرقم الوطنى فىسجل النا خبين
هناك ملاحظة اخرى عن القوى الحديثة ودوائر الخرجين والتصويت والتزوير عبر السفارات وكيف يمكن تفاديها فىديموقراطية قادمة بان الحق الانتخابى يجب ان يسقط بالاتى
الوفاة
اختلال العقل
الوجود خارج السودان اثناء سير العملية الانتخابية
*****
ان الحديث عن القوى الحديثة فى المرحلة الراهنة ليس حديث تشكيلات سياسية ليس لها وجود فعلى فى الشارع السياسى السودانى...فقط بتحول التجمع فى الخارج الى حزب واحد جديد بكل قواه الموجودة فيه الان وتحول تجمع الداخل ايضا الى حزب آخر حديث وبكل القوى الموجودة فيه الان سيشكلان نهاية التاريخ للاحزاب السياسية فى السودان حسب الداروينية السياسية العجيبة للسودان..فقط المسالة عايزة بعد نظر
ونشكرك جدا على مداخلتك القيمة جدا وفى المرحلة القادمة حنحاول نشرح مسالة الوطن الانتخابى ومن هم السودانيين ومسالة الرقم الوطنى ان شاء الله

الأخ أمجد, أبو منذر وعادل أمين

طاب صباحكم

ونشكركم على المشاركة الهادفة وطبعاً اليوم هو يوم الأثنين يوم بداية الشغل الأسبوعى يعنى ولذا سأعود لاحقاً للتعليق على كل المشاركات

ونواصل

مواصلة
-----------

عرض تاريخى وتجليات القوى الحديثة

بعد وصول الفاشية الاسلاموية الى الحكم فى انقلاب 30 يونيو الدموي ؛ فان الخارطة السياسية السودانية قد اصابها الكثير من الحراك ؛ وارتبط ذلك بثلاثة عوامل :

1- صعود قوة حديثة ؛ ولكن من مواقع مضادة للثورة للحكم ؛ وبدئها فى تطبيق برنامج شمولي عقائدي ؛ وحديثها عن الحداثة والثورة والتغيير
2- توجية حد الضربة الاساسية فى عنف النظام وضمن استرتيجية التمكين التى ابتدرها ضد القوى الحديثة الفئوية والسياسية المضادة له من اليسار والوسط
3- ظروف ازمة المعارضة الشاملة وخصوصا جناحها التقليدى - الامة والاتحادى - واذدياد دور الحركة الشعبية لتحرير السودان السياسي والذى كان قد بدأتاثؤها فى الانحسار فى اعوام 1988 و 1989 وسط القوى الحديثة

وكان من جملة الحراك ؛ ان احتاجت القوى الحديثة ومفهوم القوى الحديثة الى اعادة ترتيب ؛ فى سبيل ضبط المفهوم ؛ والتنائى به عن دعايات النظام ؛ والذى زعم بانه يبنى دولة حديثة ؛ بل وانه اسمى احدى صحفه الاولى : السودان الحديث ؛ الامر الذى ادى الى كثير من الخلط ؛ كانت من نتائجه الدعوة الى شطب لمفهوم القوى الحديثة من التعامل ؛ والى رفضه ورفض مترادافاته ؛ كما جاء فى دعوة الاستاذ ابراهيم الكرسنى ؛ والتى كان فى ذهنها اكتساح الجبهويين لدوائر الخريجيم ودعاويهم الشمولية باسم الحداثة والتغيير

وقد اتت القراءات السياسية والفكرية عقب الانقلاب الى تصنيف القوى الحديثة فى ثلاثة محاور :؛ وذلك لازالة اللبس الجارى ؛ وقك الارتباط ما بين القئوى والنقابى والسياسى ؛ هذا الذى كان متداخلا لسنين فى تجربة ومفهوم القوى الحديثة

1- القوى الحديثة كمفهوم اجتماعى : وتعنى هنا القوى العاملة فى القطاع الحديث ؛ اى سكان المدن والعاملين فى الزراعة الالية ؛ اضافة لهم جماهير النساء والشباب
2- القوى الحديثة كمجموعات سياسية - نقابية ؛ وتمت الاشارة هنا الى تجربة جبهة الهيئات والتجمع النقابى باعتبارها الاعلى صوتا فى التمثيل السياسى - النقابى للقوى الاجتماعية المذكورة اعلاه
3- القوى السياسية التى تطمح الى الخروج من الحالة النقابية ؛ وتطرح نفسها ككمثل سياسى ؛ وهى تنظيمات متعددة تمتد من اليسار الى يسار الوسط الى الوسط

وقد ادى التنافس الايدولوجي من جهة ؛ وعدم وجود مركز موحد للقوى االحديثة من جهة ؛ واتجاه اكبر ممثليها السياسيين ؛ الحزب الشيوعى الى تحالف مع القوى التقليدية من الجهة الثالثة ؛ الى ان تنمو تنظيمات سياسية تدعى كلا منها انها تعبر عن القوى الحديثة ؛ نمو الفطر بعد المطر ؛ ونمت وتكاثرت هذه التنظيمات ؛ والتى سنرصد بعضها فى قائمة لاحقة ؛ حتى اصبح من الصعب حصرها ؛ وكان هذا استمرارا من جهة لواقع تشرذم هذه القوى بعد الانتفاضة؛ رغم توحدها الشكلى فى التجمع النقابى والتجمع الوطنى ؛ ومن جهة ثانية لواقع ما بعد الانقلاب ؛ والاحباط الذى ادخله على الكثيرين من نشطاء تجاه القوى الفاعلة على الساحة ؛ بما فيهابعض تنظيمات القوى الحديثة الاقدم ؛ فكان ان بجثت عن البديل بتكوين تنظيمات جديدة تحاول ان تسد بها الفراغ

الا ان الساحة قد شهدت ايضا ظاهرة اخرى ؛ وهى الانتعاش لبعض الحركات الاقليمية والقومية ؛ فاعيد تنظيم مؤتمر البجة فى عام 1991 ؛ واطلق جناحه المسلح فى عام 1994 ؛ وعلى انقاض جبهة نهضة دارفور ومحاولة الشهيد بولاد لتكوين جناح للحركة الشعبية فى دارفور ؛ كون محمد ابراهيم دريج وشريف حرير فى نفس الفترة التحالف الفيدرالى ؛ كما ارتفعت اهمية القادة المحليين للحركة الشعبية فى جبال النوبة ( يوسف كوة ) ؛ وفى جنوب النيل الازرق ( مالك حقار ) ؛ وتنظيم وقوات الحركة الشعبية فى تلك المناطق ؛ وخصوصا بعد انقسام الناصر فى 1991 ؛ وانفصال قوات الحركة الرئيسية فى الجنوب عن هذين الفرعين ؛ الذين واصلا عملياتهما فى ظروف قاسية ؛ رافعين بذلك من اسهمهما وسط الحركة الشعبية وفى السياسة السودانية عامة ؛ وكذلك فى اطلاق فكرة لواءالسودان الجديد - لنج ؛ والتى انتقلت الى التنفيذ فى اواخر 1994 واصبحت واقعا بحلول العام 1995

ان القوى السابقة ؛ ما كان من الممكن الاشارة اليها بانها احزاب للقوى الحديثة ؛ كونها اتت لتعبر عن اهل الريف والهامش فى المقام الاول ؛ اى ما اطلق عليه مناطق النفوذ التقليدى ؛ ومن واقع ان بعضها قديم فى وجوده السياسى - مؤتمر البجة - ومن واقع انها لم تخاطب القوى الحديثة ؛ سواء كانت قوى اجتماعية ام نقابية ام سياسية ؛ الا لماما وبصورة عامة ؛ بينما كان اغلب خطابها مركزا على استنهاض جماهير الهامش نحو العمل الثورى ؛ وباعتبار انها واصلت طريق الكفاح المسلح ؛ الغريب على القوى الحديثة فى عمومها ؛ الا ما عدا شظايا منها انضم الناشطين منها الى الحركة الشعبية لاحقا - تنظيم بازرعة ؛ حشود ؛ بعض الغاضبين من الحزب الشيوعي -ياسر هرمان وياسر جعفر

وبينما كانت تنظيمات القوى الحديثة ؛ فى الخرطوم وفى المهاجر تحاول تجميع اطرافها ؛ وتمارس العديد من الانقسامات ؛ ظهر لاعب جديد حاول ان يجمع المتناقضات ويصوغها صياغة جديدة ؛ واعنى هنا التحالف الوطنى السودانى وقوات التحالف السودانية ؛ وهو تنظيم وان امتدت جذوره - بحكم تاريخ وتجربة وانحدارات مؤسسية الى معسكر القوى الحديثة ؛ فقد اتجه الى اسلوب اخر مغاير فى عمله السياسى والتنظيمى ؛ حيث توجه الى الريف واعلن انطلاقته من هناك ؛ فتوجه عبد العزيز دفع الله ورفاقه الى مناطق جنوب النيل الازرق ؛ واتجهت المجموعة الرئيسية الى شرق السودان ؛ بينما عملت مجموعة ثالثة فى مناطق جنوب كردفان وجتوب دارفور ؛ دون ان ننسى العمل بالخرطوم ومجموعات المهجر ؛ وحين كانت اغلب تنظيمات القوى الخديثة قوية فى عملها النقابى والطلابى ؛ فان التحالف قد اتجه مباشرة الى العمل العسكرى ؛ كاسرا عنه اقتصاره على التنظيمات الاقليمية او حركة المقاومة المسلحة فى الجنوب

ونواصل

سلام جميعا
القوى الحديثة هي القوى الحديثة، و لا ارى ضرورة لتقسيمها لقوى منبثقة من اليسار او اليمين، هي في النهاية تيارات تشعر بعدم تمثيلها في الساحة السياسية السودانية، محاولة تقسيمها لتيارات ما في مصلحتها كقوى تجديدية

ايضا عندي ملاحظة، العديد من الردود تستغرب ان تبداء هذه القوى بانتماء قديم او ان يكون لاعضائها انتماء حزبي سابق، هذا لعمري لتصور غريب كيف نتوقع ان تخلق هذه التنظيمات من العدم، في البداية يجب ان يكون معظم المؤسسين ممن لهم خبرات في مجالات مختلفة من احزاب و نقابات وما شابه بعد ان تترسخ اقدامها كاحزاب جديدة يمكن ان يكون لها اعضاء خالصين من الشباب، هذه الظاهرة ممثلة الان في حركتنا حق حيث اسست من النقابيين و اعضاء من الحركة الجمهوريين و اعضاء سابقين من الحزب الشيوعي، في المرحلة الحالية هناك الكثير من الشباب ممن تكون وعيهم السياسي حاليا داخل حق و يعتبر حق تنظيمهم الاول، ممكن يمكثوا فيه وممكن يتحركوا منه الى آفاق اخرى اذا لم يسمح لهم هذا التنظيم بالتطور اللامحدود
تحياتي

الأخ أمجد

لك الإنحناءة على جهدك المقدر لإستجابتك الكريمة لنا وتعريفك لنا بخلفيات القوى الحديثة وهى على أية حال تبقى جزء من عملية تطور التجربة السياسية السودانية ومهما إتفق الناس حولها أم إتفقوا تبقى حقيقة أهمية وجودها على الساحة لتزيد من فرص المفارنة والإختيار وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح ويظل أحقية المفاضلة فى يد الشعب السودانى يعلنها من خلال فتحة صندوق الإنتخابات, وإزاء ذلك يظل طرح برامج قومية لحل جملة المشاكل السودانية هو الهدف الأساسى من قيام الأحزاب السياسية, ومهما تكن عمق مثل هذه البرامج وشموليتها لابد لها من المرور بين فئات الجماهير ومناقشتها بغرض أمكانية تنزيلها لأرض الواقع, والسؤال هنا هل قامت أى حركة من حركات القوى الحديثة مؤخراً, على الأقل فى مستوى حركة حق, بعقد مؤتمر أو تنظيم ورش عمل تناولت وضع السودان بعد إكتمال محادثات السلام, وإذا كانت الديمقراطية التعددية قادمة هل هذه الحركات جاهزة لتقديم برامجها للشعب السودانى والدخول فى الصراع السياسى السلمى المتوقع؟ نرجو ذلك لأنه المحك الذى يدل على جاهزيتها للعمل والحراك السياسى


الأخ عادل أمين

تبقى مسألة البرامج الإقتصادية والإجتماعية لمختلف الأحزاب السياسية هى معيار قبولها أو رفضها من جانب الشعب وليس هنالك ضمان فى تغليب حزب على آخر وذلك على خلفية أن نسبة كبيرة من الجيل الإنتخابى القادم نشأ فى ظل الدكتاتورية, 16 سنة للنميرى, 15 سنة أو أكثر للبشير, و3 سنوات ونصف من الديمقراطية الإستبدادية بقيادة الصادق المهدى والذى برغم حصاد الفشل المستمر يصر على أن يكون فى رأس الوزارة, وما يزال يحلم. نتمنى أن تستعد الأحزاب لمجابهة الأمتحانات الديمقراطية القادمة وهى أكثر إستذكاراً لدروسها وأعمق فهماً لواجباتها تجاه الوطن وشعبه


الأخ شرنوبى

مرة أخرى تتحفنا بخفايا السياسة السودانية التى من نوع "بيت الكلاوى", لك الشكر وبالمناسبة هل تعرف شيئاً عن جبهة الهيئات؟ نتمنى أن نعرف عنها شيئاُ


الأخ عادل عبدالعاطى

(وقد ادى التنافس الايدولوجي من جهة ؛ وعدم وجود مركز موحد للقوى االحديثة من جهة ؛ واتجاه اكبر ممثليها السياسيين ؛ الحزب الشيوعى الى تحالف مع القوى التقليدية من الجهة الثالثة ؛ الى ان تنمو تنظيمات سياسية تدعى كلا منها انها تعبر عن القوى الحديثة ؛ نمو الفطر بعد المطر ؛ ونمت وتكاثرت هذه التنظيمات ؛ والتى سنرصد بعضها فى قائمة لاحقة ؛ حتى اصبح من الصعب حصرها) هذه القائمة, وكما أشرت مراراً هى واحدة من أهداف هذه الحلقة حتى يمكننا تكوين صورة كاملة وصحيحة للفوى الحديثة. لك الشكر يأخى فأنت كنز لا ينضب فى هذا المجال

بالنسبة للحركات الإقليمية أظنها نشأت فى الغالب كحركات مطلبية من أجل الحصول على حقوقها من الثروة والسلطة وحتى وإن ولجت باب السياسة فى حالات معينة فإنها تنتهج ذلك كمدخل لإنتزاع تلك الحقوق عبر القنوات الدستورية ممثلة فى الحهازين التشريعى و التنفيذى, فى زيارته الأخيرة لأمريكا ذكر السيد أحمد إبراهيم دريج أن حركته "التحالف الفدرالى" ليست حزباً سياسياً وإنما هى تنظيم فقط يدعو لحكم السودان عن طريق تطبيق نظام فدرالى فاعل وحديث

ونواصل

الأخ ود البلد

مساهمة في شكل اعلان حول اشهار الحركة الديمقراطية الاجتماعية مع بعض الملاحظات

======

الحرية 6/11/2002

مسارب الضى

الحاج وراق


الحركة الديمقراطية الاجتماعية

حالة من التفاؤل الحذر والمشوب بالرغبة في تجاوز واقع الشتات غير المبرر للقوى الديمقراطية الحديثة انتشرت وسط قطاعات متزايدة من الديمقراطيين اثر استقبالها أخبار ميلاد الحركة الديمقراطية الاجتماعية انعكست في العديد في العديد من الاستفسارات والاقتراحات المرحبة التي ظللنا نتلقاها خلال الأيام الماضية

وأود هنا ان أقدم إضاءتين ضروريتين حول الجهود المتصلة لتحويل مشروع الحركة الديمقراطية الاجتماعية في واقع مؤثر

الإضاءة الأولى هي ان الجهود الحالية تأتى تتويجا لمسيرة طويلة من المحاولات التوحيدية السابقة، التي وان لم تبلغ غايتها الا انها تركت تجارب ثرية يمكن الاستناد عليها والإفادة من دروسها للانطلاق في الوجهة الصحيحة

والثانية ان هذا المشروع المنطلق بخطوات واقعية صوب هدفه المحدد مفتوح لكل القوى الديمقراطية وتنظيماتها وأحزابها المختلفة والشخصيات الوطنية التي ترى فيه مشروعا يلبى طموحاتها ويحقق حلمها ببناء تجمع ديمقراطي حديث وإحداث نهضة وطنية شاملة فالحركة الديمقراطية الاجتماعية ليست حكرا لأحد

لقد ابتدأت الخطوات الأولية لهذا المشروع بمشاركة المسئولين الأوائل في التنظيمات التالية

المؤتمر الوطني المعارض (عبد المجيد إمام) ويمثله في المجلس المركزي امينه العام إبراهيم الشيخ و د.الفاتح عمر السيد والأستاذ عبدالقيوم

حركة القوى الحديثة (حق) ويمثلها امينها العام الحاج وراق و د. هشام عمر النور

الحزب الاشتراكي الوحدوي العربي الناصري ويمثله امينه العام د. مصطفي محمود

الحزب الاشتراكي الوحدوي الديمقراطي الناصري الأستاذ ساطع الحاج وحبيب مصطفى ومنذر والمعالي

مؤتمر الأحزاب الافريقية (اليوساب) ويمثله صميل ماتور و د. قبريال ماتور

الحزب الوطني الديمقراطي ويمثله الأستاذ مصطفى ابوالريش ونزار فيصل

حزب سانو ويمثله د. توبى مادوت

حزب البعث العربي الاشتراكي ويمثله الأستاذ كمال بولاد والأستاذ فتحي محمد

حزب العدالة (الجنوبي) ويمثله الأستاذ ما تيو يو

وعدد كبير من الشخصيات الديمقراطية المستقلة ورموز المجتمع المدني يأتي على رأسهم د. حيدر إبراهيم على و د. فاروق محمد إبراهيم و د. عبدالرحيم بلال وبروفيسور حسين السيد عثمان وآخرون

خلال أربع دورات لانعقاده أجاز المجلس التنسيقى الملامح الأساسية لمشروع الحركة الديمقراطية الاجتماعية المكون من خمس اوراق رئيسية هي الترتيبات الانتقالية والأسس النظرية واعقد السياسي / الاجتماعي والنظام الداخلي وورقة مهام العمل السياسي الانتقالي

وللعلم ان الطريق ما زال طويلا ولكن الخطوات السديدة ستقودنا حتما إلى بلوغ الهدف المنشود


ازهرى الحاج دفع الله

====

نلاحظ

عدم انضمام الأستاذ غازى سليمان لهذا المجهود بالرغم من اشتراك الدكتور توبي مادوت. سبق ان تناولت الصحف أنباء عن تكوين حزب جديد يضم حزب سانو والحزب الشيوعي-القيادة الثورية و جبهة القوى الديمقراطية (جاد) – وعلمنا فيما بعد استمرار التحالف مع احتفاظ الأطراف باستقلاليتهم التنظيمية

تم الإعلان عن قيام تجمع للأحزاب القومية العربية – وحملت صحيفة الحرية (14/1/2003) عدم ممناعة الحركة الديمقراطية الاجتماعية – على لسان عبدالعزيز دفع الله - من انضمام الأحزاب القومية كجسم واحد

حمل عدد الحرية (14/1/2003) الصفحة الأولى خبر كان عنوانه - اتساع الشقة بين قرنق وخالد بشأن توحد قواتهما - وذكر

Quote: معاودة قائد قوات التحالف عقب فشل لقائه بقرنق الاتصال بالقيادة السياسية المنشقة عنه والتي يقودها عبدالعزيز دفع الله بقصد ترتيب الأوضاع لصيغة التحالف الجديد بينهما

يتكرر الحديث المغلوط حول تحالف الحزب الشيوعي السوداني مع الأحزاب التقليدية – وللتصويب الحزب هو عضو مؤسس في التجمع الوطني الديمقراطي الذي يضم تنظيمات متنوعة بعضها يسمى نفسه قوى السودان الجديد وتقول بعض قيادات هذه القوى

Quote: «مولانا» ـ محمد عثمان الميرغني الذي هو في نظري من قوى السودان الجديد وأحد رموزه.

(العميد عبدالعزيز خالد للبيان 13/6/2002)

وحول قضية التحالفات (التي حسمها الحزب منذ عام 1977/197 ذكر الأستاذ نقد في حواره مع البيان (16/10/2002)

Quote: في كل الظروف نعتمد على (الحزب)، سواء كان (شظايا) او (بقايا) بعد ظروف السرية والقمع. ونعمل على استعادة مواقعنا، ضاقت ام اتسعت.. لا ندعي ما ليس لنا، ولا نهول من قدراتنا لإشباع غرور ما، او خلق انطباع ما، أو اجترار رصيد ما من الماضي، فالواقع السوداني في حالة حراك سياسي وسكاني واجتماعي نتجت عنه تعديلات واسعة في الخريطة السياسية والاجتماعية، ومازال مستمراً. نحن نسعى لاستيعاب هذه المتغيرات، ونحدد وجهتنا، ونطور قدراتنا، لمواجهة ما يفرزه الواقع من تحديات واصطفاف جديد للقوى الاجتماعية. في هذا الإطار نحدد تحالفاتنا، وليس على الرغبات الذاتية، أو التصورات المسبقة، أو العودة لصيغة تحالفات الستينيات الفضفاضة. تجربة التحالف الواسع بصيغة (التجمع الوطني) منذ الانتفاضة تجربة جديرة بان تطور لتشمل كل المناضلين من اجل الديمقراطية، والنظام البرلماني التعددي، ووضع الحلول لقضايا القوميات، وتعدد الاثنيات، واحترام الآخر ـ معتقداً دينياً او سياسياً، وإرساء الدولة المدنية الديمقراطية.. دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، والتصدي في هذا السياق للمهمة المركزية: مهمة (التنمية) بمفهومها الشامل والمتوازن. اعتقد ان هذه الصيغة أفضل من إي صيغة لتحالفات ضيقة، لليسار او لغير اليسار.. وبشكل أكثر وضوحاً، ولإزالة اي التباس محتمل، أقول: لسنا (الأب الروحي) مسئولين عن (أوهام) الذين يتعاملون معنا بمواصفات (الكتب) أو (الحزب النموذج)!

====

Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين

كتب سلطان
-----------

يتكرر الحديث المغلوط حول تحالف الحزب الشيوعي السوداني مع الأحزاب التقليدية – وللتصويب الحزب هو عضو مؤسس في التجمع الوطني الديمقراطي الذي يضم تنظيمات متنوعة بعضها يسمى نفسه قوى السودان الجديد وتقول بعض قيادات هذه القوى
Quote: «مولانا» ـ محمد عثمان الميرغني الذي هو في نظري من قوى السودان الجديد وأحد رموزه.

(العميد عبدالعزيز خالد للبيان 13/6/2002)
-----------------

ساعود لتوضيح موقفى من التحالف غير المعلن بين الحزب الشيوعي والقوي التقليدية ؛ او قل انخراط الحزب الشيوعي فى مشرزع القوى التقليدية ؛ حيث ان القوى التقليدية لا تحترم الحزب الشيوعي ولا تحترم اتفاقاتها معه ؛ ساعود الى ذلك فى مرحلة لاحقة

اما ما نسب الى العميد عبد العزيز خالد ؛ لو صح ؛ فهو فى " نظرى " خطأ عظيم ؛ فمحمد عثمان الميرغنى ليس قطعا من قوي السودان الجديد ؛ وهو حتما ليس من رموزها ؛ ولا ينبغي له ولن يكون ؛ بل هو من اكثر تجليات السودان القديم ورموزه وما وجوده على قمة التجمع الا دليل على فشل هذا التنظيم ؛ وعلى فشل كل من يراهن على التجمع وعلى الميرغنى

كما ان محمد عثمان الميرغني ليس بمولاي ؛ اذا ما كان الحديث يتم باسم التحالف الوطنى السودانى الذى انا عضو فيه ؛ ولن يكون فى يوم من الايام

عادل عبد العاطي

سلام للجميع
ذكرت في سابقا ان جبهة القوى الديمقراطية جاد تاسست في مطلع عام 2000 والصحيح انها تاسست في يونيو 1999م وكان رئيسها في ذلك الوقت المرحوم مولانا عبد المجيد امام الذي انتقل الى رحاب ربه في شهر اكتوبر 1999م وقد قدمت الجبهة برنامجها في ورقة اسمتها روية استراتيجية للخروج من المازق السياسي -الاسس -الوسائل -الاهداف وسوف اقوم بعرضا حال اكتمال طبعاتي لها لعدم وجود اسكانر لدي
الاخ سلطان شكرا لفتحك لوضوع الحركة الاجتماعية الدميقراطية ما اود ان اشير اليه ان الموضوع ما زال في طور التفاكر بين التنظيمات المكونة له وقد قدمت ورقة حول البرنامج لك كل مكونات الحركة عموما سوف اعرضها مع ورقة جاد ومعها مقتطفات من ملاحظات المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني المعارض حول موضوع الحركة الاجتماعية الديمقراطية

الأخ ابو منذر

ألف شكر على التوضيح وفي انتظار مساهمتك


====
Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين

تحياتي للجميع الاستاذسلطان فيما يخص ملاحظتك بعدم انضممام غازي سليمان واشارتك لماتم تناوله عن قيام حزب يضم جاد والشيوعي القيادة الثورية وحزب سانو كانت هناك محاولة في عام 2001 لقيام جبهة السودان الجديد تضم التنظيمات السابقة اضافة للتحالف السوداني عبد العزيز دفع الله وتضامن قوى الريف (عبد الله ادم خاطر )واعتزر عن الدخول في الجبهة التحالف السوداني عبد العزيز خالد اذلتبعض التحفظات الا ان العمل لم يكتمل فيها علما بانها لم تكن محاولة تكوين تنظيمانما محاولة خلق جبهة بين تلك التنظيمات
فيما يخص الحركة الاجتماعية الديمقراطية
الدعوة قدمت من حركة القوى الحديثة ودكتور حيدر ابراهيم للتفاكر حول توحيد القوى الحديثة وقد عقدت عدة اجتماعات في هذا الخصوص شارك فيها التحالف عبد العزيز دفع الله -الوحدوي الناصري -الوطني الديمقراطي محسي -والاشتراكي احمد جمعة وحزب سانو والجبهة الديمقراطية الافريقية قابريال ماتور وحزب العادلة الجنوبي وتضامن قوى الريف بشكل عام امن المجنتمعون على رغبة الكيانات في خلق تيار يتقارب سياسيا وتنظيميا كضرورة من ضروريات المرحلة وقد اتفق على ان يتم التقارب تدريجيا بالبحث في التوافق الفكري والسياسي خلال العمل المشترك وان تترك مسالة التطور للظروف الساسية واتنظيمة تجاه الوحدة هي التي تحدد امكانية تلك الوحدة وزمانها وطرق تنفيذها وتم الاتفاق على تكوين مجلس تنسيق للحركة برئاسة د فاروق محمد ادم وممثل على مستوى القيادة من كل تنظيم يرغب في دخول مجلس التنسيق وقدمت وقة انتقالية لتحكم سار العمل المشترك وكلف كل تنظيم الرجوع لقواعده للتفاكر حول المشروع
هذا بشكل عام ومنها يتضح ان المشروع ما زال في طور التفاكر والتقارب اي انها الى الان مشروع لم يبت فيه رغم التسريبات الصحفية التي اشارت الى عكس ذلك

الأخ سلطان

كما أوردت فى مقالك أعلاه يقول الأستاذ نقد فى طرحه لرؤية الحزب الشيوعى للمرحلة القادمة "ولإزالة اي التباس محتمل، أقول: لسنا (الأب الروحي) مسئولين عن (أوهام) الذين يتعاملون معنا بمواصفات (الكتب) أو الحزب النموذج", هل هذا يعنى مفاصلة بينة بين الحزب وما تناسلوا منه من بعض حركات القوى الحديثة؟ لكن يبدو أن المجموعتين لا زالا فى مرحلة عدم التوازن فالحزب الشيوعى يعكف على صياغة نفسه على أسس ومفاهيم مغيرة للماضى والقوى الحديثة حائر على الصيغة التى يود ان يتقدم بها على جماهير الشعب السودانى

أما بشأن حركة قوات التحالف فأمرها أصعب فبعد إنشقاقها على نفسها بين القيادة العسكرية بقيادة عبدالعزيز خالد والقيادة السياسية بقيادة عبدالعزيز دفع الله وعودة هذا الأخير للخرطوم ومحاولة الأول الإندماج فى الحركة الشعبية تضاءلت فرصها بلعب أى دور هام فى مستقبل الحركة السياسية السودانية, يعضد من ذلك إنضمام جناح عبدالعزيز دفع الله للحركة الديمقراطية الاجتماعية ثم محاولة عبدالعزيز خالد الإنسلاخ عن الحركة الشعبية, والذى شبه جون قرنق بعلى عبداللطيف فى بيان تحالفهما الأساسى, ومحاولة العودة لحليفه القديم, كل ذلك يدل على عدم وجود نضوج سياسى وبالتالى عدم إمكانية تقديم أى برنامج لدية القدرة فى إقناع الشعب السودانى

الخلاف بين عبدالعزيز خالد وقرنق متوقع منذ بداية تحالفهما, فكما جاء فى وكالات الأخبار أن مجموع قوات عبدالعزيز خالد خلال مفاوضاته للإنضمام للحركة الشعبية لم تتعدى المأتين ومع ذلك فإنه طالب بشراكة كاملة حتى على مستوى التخطيط الإستراتيجى للحركة الشعبية الشيئ الذى رفضته وبدلاً عن ذلك عرضت عليه تذويب حركته بمن فيها وما فيها دون قيد أو شرط دون تغيير أى شيئ فى إستراتيجياتها, وبالرغم من قبول عبدالعزيز ذلك على مضض إلا أنه وقع على صيغة التحالف التى دبجت فيها الثناء على جون قرنق ووصفته بأنه يمثل إمتداداً لعلى عبدالطيف رمزاً للوحدة والتمازج القومى وفيما عدا ذلك لا يشير البيان لأى كسبان حققته حركته من خلال ال‘ندماج فى الحركة الشعبية, ولذلك فليس مستغرباً أن يبدى عبدالعزيز خالد تبرماً بوضعه الجديد الذى جعل منه جندياَ عادياً فى جيش الحركة ويفكر فى العودة والتحلف مر رفيقه القديم

أما مسألة الحركة الاجتماعية الديمقراطية فأظنها مجرد محاولة لبعض العناصر السياسية لتأكيد أنهم فاعلين وما زالوا موجودين فى الساحة


الأخ أبو منذر

شكراً لك وننتظر مساهمتك حتى نرى كيف ستقدم الحركة الاجتماعية الديمقراطية برنامجها لبناء سودان المستقبل


ونواصل

الاخ ود البلد والجميع 

تحية عطرة 

شكرا على النقاش الراقى ؛ والاضافات التى
اضافها سلطان وابو منذر 

هناك معلومات غير دقيقة فيما يتعلق بمسارات
الوحدة ما بين التحالف الوطنى السودانى /قوات
التحالف السودانية ؛والحركة الشعبية والجيش
الشعبى لتحرير السودان ؛ اذكر منها :

1- لم تكن عضوية التحالف لحظة الوحدة 200 جندى
؛ بل عدد اخر اكبر بكثير ؛ مع عدد مماثل من
العضوية المدنية ؛ الا انه باى حال لايرقى لحجم
الجيش الشعبى ؛ والذى يملك اكثر من 40 الف
مقاتل ؛ وجوالى 5 الف كادر مدنى 

2- لم يطالب التحالف الوطنى وقوات التحالف
بالمناصفة ؛ وانما باتخاذ اسم جديد ؛ الاتفاق
على برنامج جديد ؛ معالجة قضية الحزب السياسى
؛ تمثيل التحالف نسبيا فى قيادة التنظيم
الجديد ؛ الامور التى رفضت كلها من قبل الحركة
الشعبية ؛ والتى رات ان يدخل التحالف ويذوب
داخلها تحت نفس الاسم والتوجهات والبرنامج ؛
وان تترك مسالة التمثيل القيادى للانتخابات داخل التنظيم الموحد !

3- وثيقة اعلان الوحدة ؛ سواء فى نصها
الانجليزى او العربى لا تمجد جون قرنق ؛ ولا
تشبهه بعلى عبد اللطيف ؛ وانما اشارت الى دور
حركة 1924 كمصدر للالهام ؛ وانا هنا انزل النص
العربى للوثيقة 

اما النص الانجليزى فهو هنا :

Read the english text of the unity declaration

4- كان التحالف واضحا وشفافا فى التعامل مع
مسالة الوحدة ؛ وهاك بعضا من النقاش الذى دار
فى اروقة التحالف عن مسار الوحدة 

http://www.safsudan.org/unity/

5-الخلاف بين المكتب السياسى للتحالف
والاستاذ عبد العزيز دفع الله لم يكن خلافا
بين الجناح العسكرى والسياسى للتنظيم ؛ وانما
بين تيارين فى التنظيم لهما رؤي مختلفة ؛
بدليل ان عدد من العناصر العسكرية قد ذهب مع
عبد العزيز دفع الله ؛ بينما بقيت الغالبية
العظمى من الكوادر المدنية ومنظمة الداخل
والمكتب الخارجية فى التنظيم ؛ كما انه من 8
عناصر مدنية من اعضاء المكتب السياسى ؛
المكون حينها من 10 اعضاء ؛ لم يذهب مع دفع الله
الا عضو واحد ؛ هذا مع تثبيت واقعةان الاستاذ دفع الله
ومجموعته كانا يريان ايقاف العمل العسكرى ؛
بينما رفض التيار الاخر ذلك بما فيه من مدنيين
وعسكرييين

6- ساعود الى تبيان الوضع الحالى فى صيرورة
المشروع التوحيدى ؛ وتقييمي له فى الايام
القليلة القادمة

عادل

الأخ عادل عبدالعاطى

شكراً على التوضيح وسنرد بعد الإطلاع على مساهمتك القادمة


مع التحية

تقاريرالبيانجاد)تنظيم سياسي معارض جديد بالخرطوم

برز تنظيم سياسي جديد في الساحة السياسية السودانية باسم (جبهة القوى الديمقراطية) (جاد) يقوده عدد من قيادات المجتمع المدني والشخصيات السياسية المستقلة برز بينها اسم غازي سليمان المحامي زعيم التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية


(غير المعترف به حكومياً) أحد ناشطي المعارضة الداخلية. ويتميز التنظيم الجديد باهتماماته القانونية من نحو حقوق الانسان والحقوق الدستورية والقوانين المقيدة للحريات, والاجتماعية من نحو ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. وفيما قال غازي سليمان الذي وقع اعلان جبهة القوى الديمقراطية الأول لـ (البيان) : ان الجبهة تعمل اساساً على احياء مؤسسات المجتمع المدني وضخ الدماء في شرايينها لتعمل بفاعلية وتجتهد في اتجاه القضايا الحقوقية والاجتماعية إضافة الى القضايا السياسية, ووصف مراقبو الشأن السياسي السوداني ان بروز مثل هذا التنظيم مرتبط بتداعيات لقاء الترابي ــ المهدي بجنيف مطلع الشهر الجاري وتنامى الاتجاه لتحقيق تسوية سياسية شاملة, ترى قيادات المجتمع المدني انها قد تعصف بقضايا وشؤون حقوقية واجتماعية تعني غالبية أهل السودان, ورأى المراقبون الذين تحدثت اليهم (البيان) ان بروز مثل هذا التنظيم هدف الى تشكيل مصدات مدنية في وجه الاستقطاب الحاد بين الحكومة ومعارضيها وتنامي النزوع العسكري من الصراع السياسي السوداني ــ السوداني. ولاحظت (البيان) انعقاد لقاءات مكثفة بمكتب سليمان ضمت قيادات نقابية سابقة واساتذة جامعات ومحامين وشخصيات سياسية مستقلة وقيادات اتحادات مهنية, وقال سليمان في هذا السياق, ان اللقاءات تهدف الى تشكيل تيارات جبهة القوى الديمقراطية وبناء هياكلها الانتقالية, معتبراً ان المناخ لا يساعد على بناء هياكل التنظيم بشكل نهائي, وأوضح أن الجبهة التي يزمع تشكيلها لا تهدف الى إلغاء دور التجمع الوطني الديمقراطي, أو الخصم منه, بقدر ما تهدف الى تمتينه وتقويته ودعمه بدماء جديدة وأفكار وتصورات جديدة لا تعمل في السياسة لوحدها ولا تنشغل بالعمل العسكري. وأضاف سليمان: ستسهم جبهة القوى الديمقراطية في دعم النضال المدني للتجمع, وتضخ فيه دماء جديدة عامرة بالحركة والخيال والفاعلية, وزاد سنسعى الى الانضمام للتجمع الوطني الديمقراطي لتقوية الجبهة الوطنية الديمقراطية, والعمل معاً لهزيمة قوى القمع والدكتاتورية. وحول اتهام بعض المراقبين سليمان بالعمل على تشتيت العمل المعارض دافع عن نفسه وقال ان عدداً كبيراً من الشخصيات الوطنية الفاعلة والمؤثرة تقبع الان بعيداً عن ساحات الصراع السياسي والوطني, وهي عملياً تدعم وتؤيد برنامج القوى الديمقراطية لكنها تتحفظ على العمل المعارض بصورته الحالية, ولم يسع اليها أحد, الأمر الذي دفعنا الى تشكيل هذه الجبهة التي ستستوعبها وستضيف بجهدها وعملها الكثير الفاعل للعمل المعارض لبرنامج القمع والشمولية والاستبداد, وسيكون ردنا قوياً على اتهامات القاعدين عن الفعل في ساحات الصراع السياسي من اجل استرداد الديمقراطية. وعلمت (البيان) ان الجبهة الوليدة تسعى الى استقطاب القوى ذات التمايز العرقي والجهدي سيما القيادات الجنوبية المعارضة بالداخل, ولاحظت (البيان) لقاءات مكثفة مع تلك القيادات عقدها سليمان خلال الأيام القليلة الماضية. وحمل اعلان الجبهة الأول في ثناياه تبنى لشعارات, ان تم تطبيقها, ستسهم في معالجة المشكلات الناجمة عن التعدد والتنوع العرقي والجهوي في البلاد. وحاولت (البيان) استطلاع آراء قيادات القوى السياسية المعارضة وقيادات التجمع الوطني الديمقراطي المعارض بالداخل, لكنها رفضت الحديث حول الجبهة الوليدة, وقالت قيادات المعارضة الداخلية لـ (البيان) انها لم تطلع على إعلان تشكيل الجبهة الوليدة بعد, ولا تملك معلومات حولها الى الان. وقال مقربون من سليمان لـ (البيان) ان المعارض المثير للجدل ضمن حتى الان استقطاب حزب المؤتمر الوطني المعارض, وعدد من الاحزاب الجنوبية, اضافة الى عدد كبير من القيادات الطلابية التي يضمها تنظيم (الطلاب المحايدون) أصحاب الشعبية الكاسحة في الوسط الطلابي في الجامعات والمعاهد العليا. وفيما يلي تورد (البيان) فقرات من نص اعلان جبهة القوى الديمقراطية: يسعدنا اليوم أن نخاطبكم عبر الإعلان الأول لتكوين جبهة القوى الديمقراطية (جاد). وسوف يستمر ويتواصل بإذن الله نضال (جاد) لتوحيد كل فصائل وتنظيمات الحركة الديمقراطية, في جبهة عريضة تتسع للجميع هدفها سام ونبيل, وهو الدعوة لبناء السودان الجديد على أنقاض سودان التسلط والقمع والإستبداد والحرب الأهلية والمجاعة والسل الرئوي والملاريا والاعتقال التحفظي والتعذيب وقبر الرأى الآخر والفتنة الدينية ونهب الأموال العامة. ان حال بلادنا في كل مناحي الحياة وجوانبها المتعددة, مازال حتى اليوم منذ إستقلالها السياسي يدعو للرثاء والشفقة, لقد فشلنا طيلة هذه الفترة في إقرار دستور ديمقراطي دائم لبلادنا العزيزة, يعزز من استقلالنا السياسي ويحقق وحدتها الوطنية بما يفتح الطريق واسعاً لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية المتعددة الأعراق والديانات والثقافات, وبالرغم من أن رواد الحركة الوطنية قد أنجزوا مهمتهم التاريخية بإعلان استقلال بلادنا السياسي على أكمل وجه وبكفاءة يقدرها ويحترمها شعبنا البطل, إلا أن قضية وضع دستور ديمقراطي يحقق الإستقرار السياسي مازالت معلقة حتى اليوم ذلك لعجز كل النخب التي تعاقبت على حكم بلادنا في هضم واقع التعدد والتنوع العرقي والديني والثقافي في السودان القارة, بما يشكل بذرة النواة الأولى لبناء القومية السودانية. ان إقرار مثل هذا الدستور, كان ومازال المحور الأساسي للصراع السياسي الذي تفجر قبل إعلان الاستقلال بأربعة أشهر, وكان التمرد الأول في توريت عام 1955م وحركة سوني في دارفور وانقلاب عبود في 17 نوفمبر 1958م ومؤتمر البجة عام 1964م ثم انقلاب جعفر محمد نميري في مايو 1969م ولاحقاً تمرد الفرقة 105 بمدينة بور في مايو 1983م وأخيراً تمرد بعض الضباط في 30 يونيو 1989م ومن بعد عرفنا نظام الإنقاذ. كل هذه الظواهر السالبة في تاريخ بلادنا المعاصر هي خير دليل على عجزنا وإخفاقنا المتواصل في هضم واقع التنوع والتعدد العرقي والثقافي والديني والتعبير عنه في دستور ديمقراطي يجد السند

تقاريرالبيانجاد)تنظيم سياسي معارض جديد بالخرطوم

برز تنظيم سياسي جديد في الساحة السياسية السودانية باسم (جبهة القوى الديمقراطية) (جاد) يقوده عدد من قيادات المجتمع المدني والشخصيات السياسية المستقلة برز بينها اسم غازي سليمان المحامي زعيم التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية


(غير المعترف به حكومياً) أحد ناشطي المعارضة الداخلية. ويتميز التنظيم الجديد باهتماماته القانونية من نحو حقوق الانسان والحقوق الدستورية والقوانين المقيدة للحريات, والاجتماعية من نحو ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. وفيما قال غازي سليمان الذي وقع اعلان جبهة القوى الديمقراطية الأول لـ (البيان) : ان الجبهة تعمل اساساً على احياء مؤسسات المجتمع المدني وضخ الدماء في شرايينها لتعمل بفاعلية وتجتهد في اتجاه القضايا الحقوقية والاجتماعية إضافة الى القضايا السياسية, ووصف مراقبو الشأن السياسي السوداني ان بروز مثل هذا التنظيم مرتبط بتداعيات لقاء الترابي ــ المهدي بجنيف مطلع الشهر الجاري وتنامى الاتجاه لتحقيق تسوية سياسية شاملة, ترى قيادات المجتمع المدني انها قد تعصف بقضايا وشؤون حقوقية واجتماعية تعني غالبية أهل السودان, ورأى المراقبون الذين تحدثت اليهم (البيان) ان بروز مثل هذا التنظيم هدف الى تشكيل مصدات مدنية في وجه الاستقطاب الحاد بين الحكومة ومعارضيها وتنامي النزوع العسكري من الصراع السياسي السوداني ــ السوداني. ولاحظت (البيان) انعقاد لقاءات مكثفة بمكتب سليمان ضمت قيادات نقابية سابقة واساتذة جامعات ومحامين وشخصيات سياسية مستقلة وقيادات اتحادات مهنية, وقال سليمان في هذا السياق, ان اللقاءات تهدف الى تشكيل تيارات جبهة القوى الديمقراطية وبناء هياكلها الانتقالية, معتبراً ان المناخ لا يساعد على بناء هياكل التنظيم بشكل نهائي, وأوضح أن الجبهة التي يزمع تشكيلها لا تهدف الى إلغاء دور التجمع الوطني الديمقراطي, أو الخصم منه, بقدر ما تهدف الى تمتينه وتقويته ودعمه بدماء جديدة وأفكار وتصورات جديدة لا تعمل في السياسة لوحدها ولا تنشغل بالعمل العسكري. وأضاف سليمان: ستسهم جبهة القوى الديمقراطية في دعم النضال المدني للتجمع, وتضخ فيه دماء جديدة عامرة بالحركة والخيال والفاعلية, وزاد سنسعى الى الانضمام للتجمع الوطني الديمقراطي لتقوية الجبهة الوطنية الديمقراطية, والعمل معاً لهزيمة قوى القمع والدكتاتورية. وحول اتهام بعض المراقبين سليمان بالعمل على تشتيت العمل المعارض دافع عن نفسه وقال ان عدداً كبيراً من الشخصيات الوطنية الفاعلة والمؤثرة تقبع الان بعيداً عن ساحات الصراع السياسي والوطني, وهي عملياً تدعم وتؤيد برنامج القوى الديمقراطية لكنها تتحفظ على العمل المعارض بصورته الحالية, ولم يسع اليها أحد, الأمر الذي دفعنا الى تشكيل هذه الجبهة التي ستستوعبها وستضيف بجهدها وعملها الكثير الفاعل للعمل المعارض لبرنامج القمع والشمولية والاستبداد, وسيكون ردنا قوياً على اتهامات القاعدين عن الفعل في ساحات الصراع السياسي من اجل استرداد الديمقراطية. وعلمت (البيان) ان الجبهة الوليدة تسعى الى استقطاب القوى ذات التمايز العرقي والجهدي سيما القيادات الجنوبية المعارضة بالداخل, ولاحظت (البيان) لقاءات مكثفة مع تلك القيادات عقدها سليمان خلال الأيام القليلة الماضية. وحمل اعلان الجبهة الأول في ثناياه تبنى لشعارات, ان تم تطبيقها, ستسهم في معالجة المشكلات الناجمة عن التعدد والتنوع العرقي والجهوي في البلاد. وحاولت (البيان) استطلاع آراء قيادات القوى السياسية المعارضة وقيادات التجمع الوطني الديمقراطي المعارض بالداخل, لكنها رفضت الحديث حول الجبهة الوليدة, وقالت قيادات المعارضة الداخلية لـ (البيان) انها لم تطلع على إعلان تشكيل الجبهة الوليدة بعد, ولا تملك معلومات حولها الى الان. وقال مقربون من سليمان لـ (البيان) ان المعارض المثير للجدل ضمن حتى الان استقطاب حزب المؤتمر الوطني المعارض, وعدد من الاحزاب الجنوبية, اضافة الى عدد كبير من القيادات الطلابية التي يضمها تنظيم (الطلاب المحايدون) أصحاب الشعبية الكاسحة في الوسط الطلابي في الجامعات والمعاهد العليا. وفيما يلي تورد (البيان) فقرات من نص اعلان جبهة القوى الديمقراطية: يسعدنا اليوم أن نخاطبكم عبر الإعلان الأول لتكوين جبهة القوى الديمقراطية (جاد). وسوف يستمر ويتواصل بإذن الله نضال (جاد) لتوحيد كل فصائل وتنظيمات الحركة الديمقراطية, في جبهة عريضة تتسع للجميع هدفها سام ونبيل, وهو الدعوة لبناء السودان الجديد على أنقاض سودان التسلط والقمع والإستبداد والحرب الأهلية والمجاعة والسل الرئوي والملاريا والاعتقال التحفظي والتعذيب وقبر الرأى الآخر والفتنة الدينية ونهب الأموال العامة. ان حال بلادنا في كل مناحي الحياة وجوانبها المتعددة, مازال حتى اليوم منذ إستقلالها السياسي يدعو للرثاء والشفقة, لقد فشلنا طيلة هذه الفترة في إقرار دستور ديمقراطي دائم لبلادنا العزيزة, يعزز من استقلالنا السياسي ويحقق وحدتها الوطنية بما يفتح الطريق واسعاً لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية المتعددة الأعراق والديانات والثقافات, وبالرغم من أن رواد الحركة الوطنية قد أنجزوا مهمتهم التاريخية بإعلان استقلال بلادنا السياسي على أكمل وجه وبكفاءة يقدرها ويحترمها شعبنا البطل, إلا أن قضية وضع دستور ديمقراطي يحقق الإستقرار السياسي مازالت معلقة حتى اليوم ذلك لعجز كل النخب التي تعاقبت على حكم بلادنا في هضم واقع التعدد والتنوع العرقي والديني والثقافي في السودان القارة, بما يشكل بذرة النواة الأولى لبناء القومية السودانية. ان إقرار مثل هذا الدستور, كان ومازال المحور الأساسي للصراع السياسي الذي تفجر قبل إعلان الاستقلال بأربعة أشهر, وكان التمرد الأول في توريت عام 1955م وحركة سوني في دارفور وانقلاب عبود في 17 نوفمبر 1958م ومؤتمر البجة عام 1964م ثم انقلاب جعفر محمد نميري في مايو 1969م ولاحقاً تمرد الفرقة 105 بمدينة بور في مايو 1983م وأخيراً تمرد بعض الضباط في 30 يونيو 1989م ومن بعد عرفنا نظام الإنقاذ. كل هذه الظواهر السالبة في تاريخ بلادنا المعاصر هي خير دليل على عجزنا وإخفاقنا المتواصل في هضم واقع التنوع والتعدد العرقي والثقافي والديني والتعبير عنه في دستور ديمقراطي يجد السند

الأخ الكريم ود البلد وكل المشاركين في هذا الحوار القيم المفيد،

أعتذر أشد الإعتذار عن عدم تمكني من المشاركة قبل اليوم. كما أعتذر بصورة خاصة للأخ سلطان عن عدم تمكني من المشاركة في الحوار عن الحزب الشيوعي السوداني. وعزائي أني شاركت كقارئ مواظب على الرغم من مشاغلي الكثيرة. وقد أدى الوقت المنفق في القراءة وحدها يا سلطان إلي تذمر أهل السلطة في بيتي. فأعلنت معارضتي للتسلط مراراً وتكراراً بالإستمرار في القراءة إلى مابعد منتصف الليل حتى لا تفوتني مساهماتكم جميعأ يا أحباب في هذا المنبر الوطني الحر الحي.

ثم أعتذر لكوني لن أتمكن من كتابة مساهمة مطولة طازجة الآن. ولكني أطلب منكم التعليق، كل حسب ظروفه، على المساهمة التالية، والتي نشرت في العدد الأول من مجلة "حق" والعدد الأول من مجلة "مسارات جديدة" التي تصدرها الحركة الشعبية في العام 1998، كما تم نشرها بعد فترة من إنغلاق الحوار حول حركتنا نحن الجمهوريين في هذه السلسة الراقية من الحوارات الجادة، بعد أن طلب الأخوين عادل وود البلد نشرها.

لود البلد، مرة أخرى، الشكر على تحريك مياه التفكر في أمر الشان السوداني الذي استعصى أمره. كل مساهماتك يا ود البلد تؤكد أنك، وكل محاوريك مسكونون بالسودان وإن لم تسكنوه. وكم من ساكن في السودان يبيع الوطن، فيأبى الوطن أن يسكنه. بشراكم جميعا بغدٍ أينع، مادمنا نغرس غرسات الفكر والتفكر ونرعاها.

لم أتشرف بمعرفة الأخ أمجد على الرغم من أني كنت من الأعضاء المؤسسين لحركة حق في العام1995، ولكني سعيد بالتعرف عليك يا أمجد من خلال هذا المنبر. وأفيدك بأني قد حضرت المؤتمر التاسيسي في صيف ذاك العام في لندن. وفهمي للوضع الراهن يا أمجد، رغم أني لم أعد ناشطاً في "حق" بنفس القدر الذى كنته في السابق، بخصوص العضوية بعد الإنشطار، هو أن معظم عضوية مجموعة الأخ الكريم الخاتم عدلان (القوي الجديدة الديمقراطية) توجد بالخارج، وليس لها وجود مؤثر بالداخل، على الرغم من وجود بعض الأعضاء من هذه المجموعة بالداخل. وهذه المجوعة علي حد علمي، كانت، ومازالت تري أن العمل العسكري ضروري لإزالة النظام. أما مجموعة الأخ الكريم الحاج وراق فهي الأكثر تأثيراً وعدداً في الداخل من حيث المساهمة النوعية في تفكيك القوى التقليدية، كما أن لها وجود معتبر في الخارج. وهي لاترى أن العمل العسكري هو الدور المنوط بنا، وإن كان مبررًا بالنسبة للحركة الشعبية وغيرها من القوى التي وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن النفس والأرض. ولهذا رأيت أن أكون ناشطاً مع هذه المجوعة.

وقد ساهمت في صياغة هذه النظرة السلمية، بل خاطرت بالذهاب للسودان كحامل لأول مبادرة سلام بين الحركة الشعبية والحكومة الحالية بعد الإطاحة بالترابي بأيام قلائل، وبعد إجراء إتصالات مع الطرفين بالطبع. وقد تناولت بعض الصحف في السودان في ذلك الوقت هذه المبادرة بإعتبارها صادرة من "حق" ومن "الجمهوريين" غير أني أ وضحت أنها كانت عملاً فرديأ، دون نفي أني متأثر بالفكر الجمهوري وبالمبادئ التى تنادي بها "حق" في صياغة أفكاري و مواقفي الفردية.

وقد تمكنت وقنها من مقابلة وزير الخارجية لمدة أربعة ساعات تقريباً. المقام هنا لايسمح بالتفصيل، ولكن المهم تيسرت لي في تلك الأيام لقاءات عديدة مع الأخ الحاج وراق والاخ د.هشام والأخ نزار وآخرين. وقد تأكد لي بعد الحوار الجاد مع هؤلاء الإخوة بأنهم حقاً يمثلون وجه السودان القادم. وعلى الرغم من إختلافنا في بعض التفاصيل إلا أنهم تبنوا إقتراحي بإنشاء جريدة "الحرية" مثلاً بإعتبار أن الصحافة البديلة هي أحد أدوات الوعي بسودان مختلف عن السودان القديم. وعلى الرغم من إنشغالي في الوقت الراهن بالنشاط كجمهوري إلا أني لا أتردد في دعم أي مجهود تقوم به حركة "حق" بالداخل مادام هذا المجهود يصب في إتجاه ترسيخ الحقوق السياسية الأساسية وكافة الحقوق المدنية.

الحديث ذو شجون يا أحباب، ولكن الوقت يداهمنى لألتفت لشأن آخر لا يقل أهمية عن هذا الشان الجلل، شأن وطننا الحبيب. وإلى المساهمة القديمة، والتي أرجو أن تقرأ قراءة تحيلها إلى مساهمة جديدة-قديمة.

بسم الله الرحمن الرحيم
تفكيك التنظيم وتنظيم التفكيك:
نحو رؤى جديدة لسودان جديد


د.حيدر بدوي صادق
د. محمد يوسف أحمد المصطفي

تمهيد: حول المصطلح وجدواه
نقصد بعبارة " تفكيك التنظيم"، تفكيك قوى السودان القديم، التي ساهمت كوجه (أو تنويع) سابق لحزب "الجبهة القومية الإسلامية " في خلق المناخ الملائم لنشأة وتخمر الرؤى الاقصائية الغاشمة الظالمة التي تتمثل الآن في نظام الترابي-البشير. وفي تقدير الكاتبين، فإن القوى التقليدية لم تكن إلا أنواعاً من الاستبداد، والرؤى الأحادية الوراثية، التي استغلت مشاعر أهلنا الدينية النبيلة لتأتي عن طريق صندوق الانتخابات. وحين تيسر لها ذلك فشلت، فشلاً ذريعاً، في أن تكون ديمقراطية. ففي عهدها حلت أحزاب سياسية وأقيمت محاكمات للرأي، سميت إحداها بمحكمة الردة. وفي عهدها كذلك استعرت وتفاقمت الحرب في جنوب البلاد الحبيب، وتكونت "مليشيات الدفاع الشعبي." وسمي المقاتلون في سبيل الأرض والعرض "بالخوارج".
لكل ما تقدم، يرى الكاتبان أن ما كان في السودان في العهود التي حكمت فيها القوى التقليدية، هو "انتخابات"، وليست ديمقراطية. ولهذا يرى الكاتبان ضرورة تفكيك هذه القوى، التي قد بدأت بفعل الوعي التراكمي وحركة التاريخ في السودان تتفكك، دون جهد يذكر من قوى المثقفين السودانيين الشماليين المتثاقلين.
هذا التفكك هو نتيجة لجهد مشتت وغير منظم من قوى السودان الجديد، باستثناء الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحركة المنظمة الوحيدة من هذه القوى الجديدة التي صمدت بقوة لظلم الظالمين الشماليين في السودان في تاريخه الحديث، وهى تصارع قوى التشتت والانفصال. وهي الحركة الوحيدة التي حاول، ويحاول النظام الحالي، محاورتها باحترام، في حين احتقر ويحتقر القوى الشمالية التقليدية المفككة، بسبب فشلها الذريع في الماضي، وبسبب عجزها المريع في المعارضة الجادة الصامدة، ذات الرؤى والأهداف والمبادئ، والوسائل الواضحة، الحاسمة.
هذا التفكيك الطبيعي الناتج من حركة التاريخ في السودان، يجب أن يتبعه تفكيك منظم، بمعنى نقد منظم للقديم ينبني على رؤى جديدة، تبلورها القوى الجديدة، وتنتظم حولها، ونسمى هذا الأمر في هذا المقال بحرب الرؤى. و"حرب الرؤى" مصطلح جديد ساهم في بلورته وتوظيفه للشأن السوداني الدكتور فرانسيس دينق الأكاديمي والسياسي السوداني المعروف. ونود أن يتم تبني هذا المصطلح كبديل لمصطلح آخر، وهو مصطلح "الحرب"، هذه الكلمة الدامية.
و التداول الحر لرؤى "الحرب" والإقصاء القديمة لا يمكن أن تفضي إلا إلي تفكيك القديم، وإحلال الجديد مكانه. وقوى السودان القديم يجب أن تتفكك، ويجب أن تذهب رؤاها القديمة إلي غير رجعة. ويجب أن تحل محلها قوى السودان الجديد الحر المتسامح المتعدد الأعراق والثقافات، الواحد الموحد الأهداف والغايات. ولابد أن يتم تنظيم التفكيك في "حركة" جديدة من حركات التاريخ في السودان. ولنسم هذه الحركة ما شئنا، حركة القوى السودانية الجديدة، لواء السودان، حركة تحالف القوى الحديثة، المنبر الديمقراطي، ما شئنا أن نسميها. قد تكون التسمية مهمة، ولكن الأهم منها هو الرؤى المشتركة التي يمكن أن تصاغ من هذه "الحركة" التاريخية." ويجب أن تحمي هذه "الحركة" من الانكفاء الحزبي. فهي لن تكون، ولا يجب أن تكون "حزباً". وذلك لان "الحزب" يقيد ويحجر ويخلق رؤى أيديولوجية متزمتة. في حين أن "الحركة المنظمة"، المقصودة والمرتجاة هنا، تتعرض للقدر الأدنى من التنظيم، الذي يتيح الحوار في "منابر حرة" يرعاها ويطورها. وهي-أي هذه الحركة- بذلك منسابة، مرنة، حرة، وقابلة للتشكيل والتنظيم وفق مقتضيات كل مرحلة، ولهذا فهي تنظيم حر لثورة الحرية و"حركتها"، "الثورة الثقافية"، المفضية إلي "الثورة الفكرية"، المفضية بدورها إلي "حرب الرؤى" ثم "تلاقي الرؤى" نحو السودان الجديد الحر المتقدم نحو التنمية والحرية في اسمي معانيهما.


خطوات نحو تنظيم التفكيك
نبدأ، فنقرر بأن أولنا ينتمي إلي الفكرة الجمهورية، فكرة الأستاذ محمود محمد طه، الداعية إلي تمثل وإتباع منهاج النبي العربي محمد ( عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم)، وعضو مؤسس في حركة القوى السودانية الجديدة "حق"، والثاني عضو مؤسس في اتحاد القوى الوطنية الديمقراطية، ويلتزم التزاماً عميقاً بصيغة لواء السودان الجديد "لنج." وعلى الرغم من هذا، لا يحسب أيًا من الكاتبين أن انتماءه إلي أي من تلك الأشكال هو-جوهرياً- انتماء حزبي!
ولعله من نافلة القول الإشارة إلي أن اتحاد القوى الوطنية الديموقراطية هو-بصورة أساسية- اتحاد عريض لقوى وشرائح اجتماعية متنوعة واسعة حول برنامج عام للتحول الوطني الديموقراطي في بلادنا، ولذلك فإنه يجمع في عضويته مجموعات من مشارب فكرية ديموقراطية متعددة وعلى هذا النحو فهو ليس حزباً ذا أيديولوجية معينة! أما الفكرة الجمهورية، فكما تدل تسميتها، فهي "فكرة" وهي "جمهورية" تنشد تطبيق النموذج الفردي للنبي (عليه أفضل الصلاة والسلام) في حياة كل فرد على ظهر هذا الكوكب، وكونها "جمهورية" يعني بأن سلوك النبي، العربي الأمي، كان سلوكاً حضارياً سابقاً لعصره، وكان في ذلك كأنما هو قادم من القرن العشرين. فقد كان حراً كأسمى ما تكون الحرية؛ ديمقراطياً في مشربه، وهذا ما تنشده الجمهوريات الحديثة، ولذلك فإن هذه "الفكرة" تنشد النظام الجمهوري كنظام يناسب أهل السودان، وغيرهم. وهذا يعني استتباعاً أن الفكرة الجمهورية ليست حزباً، بل هي منهاج حياة لمن أراد الأخذ بها. وهذا ربما يفسر-جزئياً- استنكاف الجمهوريين عن العمل السياسي المنظم منذ استشهاد الأستاذ محمود محمد طه.

هذا التعريف الأولي بالكاتبين كان ضرورياً كمقدمة لتقرير التالي:
• لواء السودان الجديد (لنج) ليس حزباً بأي معيار من المعايير، وكذلك حركة القوى السودانية الجديدة (حق) لم تدع أنها حزب. وذلك لأن كليهما يمثلان "حركة" في طور التكوين تنشد رؤى جديدة لخلق سودان جديد.
• لواء السودان الجديد، بحكم أنه جاء إلي الوجود كاستجابة لمبادرة من قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل تأسيس منبر ديمقراطي حر (مشترك) لقوى السودان الجديد لتبادل التجارب والقدرات العسكرية والسياسية، فقد استطاع تعبئة أقسام غير هينة من القوى المدنية التي لم تخبر العمل العسكري، والتي ترى رؤية الحركة الشعبية في شأن السودان الموحد الواحد القائم على العدل والمساواة والمرحمة والمودة بين سكانه.
• حركة القوى السودانية الجديدة "حق" هي حركة تلتقي مع لواء السودان الجديد (وكافة قوى السودان الجديد) في أن نظام الجبهة الأسلاموية العسكري يجب أن يذهب؛ وإن اضطر ذلك كل قوى السودان الجديد الحر(من جنوبه إلى أقصى شماله)، اضطراراً مراً، لمواجهته بجنس وسائله، بما فيها الوسيلة العسكرية الضاربة الحاسمة! وذلك ببساطة لأن الجبهة الأسلاموية هي التي اضطرت السودانيين الأحرار لهذا الخيار، أولاً لأنها أتت بحد السلاح، وثانياً لأنها طلبت المنازلة بلسان حالها منذ قدومها المشئوم بإقصائها الآخرين وقتلهم وتعذيبهم وتسريحهم من الخدمة العامة وحرق قراهم وغيرها من أشكال الإقصاء العسكري الفاحش والقهري. وتوج هذا الخيار الفاجر من قبل الجبهة الأسلاموية بدعوة صريحة بلسان مقالها. فقد نطقت أدواتها العسكرية -ممثلة في شخص الفريق البشير- بدعوة صريحة لأطراف المعارضة في الشمال لحمل السلاح والمقاتلة لتبيين الجدية في العمل السياسي المعارض!! فكان أن استجابت قوى السودان الجديد لدعوة البشير للمنازلة التي طلبها.
• ولأن قوى السودان الجديد في الشمال تسعي لأن تكون جادة، فقد سعت "حق" بجدية إلى تفعيل العمل السياسي الحر وفق رؤى جديدة تدعو للسلام، ولكن بالثمن الذي يستحقه هذا السلام من جهد وتضحية ومضاء وعزيمة في ميادين العمل السياسي المتنوعة. وأحد هذه الميادين هو "حرب الرؤى." و"حق" ترى أن ميدانها الأساسي والمؤثر سيكون في بلورة رؤى جديدة حول قضية قضايا السودان، قضية الهوية، وذلك لأن هذا المجال مجال خصب يؤدى تأطيره وتفعيله إلى خلق سودان جديد. و"حق" الآن في حالة حوار جاد، مع نفسها، حول جدوى العمل العسكري مما يليها، خاصة وأن هناك قوى جديدة أخرى (مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان) تحمل ذات رؤى "حق" في مجملها، وتدافع في جسارة عن الأرض والعرض والحق. هذه القوى، بما فيها الحركة، البجا، التحالف، والفيدرالي الديموقراطي، تقوم بدورها التاريخي لنصرة رؤى السودان الجديد ومصالح قوى السودان الجديد، بعد أن عاثت قوى الظلم والظلام وإلاظلام فسادًا في جنوب البلاد وشمالها منذ استقلال السودان وحتى اليوم. وقد يفضي هذا الحوار الجاد-داخل "حق"-إلي تبني صيغة للعمل ترجح النشاط الفكري السياسي-الأخلاقي، ويكون هذا إسهاماً حقيقياً ومؤثراً في قضية القضايا بالسودان؛ قضية الهوية، وانعكاساتها على مسرح السياسة في السودان شمالاً وجنوباً! ويسوق هذا النوع من الحوار الجاد "حق" وغيرها من الحركات الجادة إلي اعتماد صيغة مرنة تسعي للآخرين، كما حدث وما أنفك يحدث في كثير من المواقع مع العديد من المسارات والتيارات ذات الرؤى المتقاربة.
• أضحي بينًا مما تقدم أن "لنج" و"حق" ليسا حزبين. بل هما رؤية واحدة تم تبنيها بواسطة مجموعتين وطنيتين. وقد تخلقت هذه الرؤية ونمت في داخل هاتين المجموعتين بصورة متماثلة بالرغم من استقلالهما عن بعضهما البعض! ولكون تجربة الإنسان السوداني الحر مع الظلم والظلام والظالمين واحدة فقد تشكلت هذه الرؤية المتماثلة بعرق ودم وصبر وتضحيات جسام، الشعب السوداني بها حقيق. ولكن هواة الكسب السياسي الرخيص، حتى في داخل هذه القوى الجديدة، مازالوا يعطلون تلاقيها والتحامها على طريق الحق والعدل. وهؤلاء مصابون بغشاوة وأنانية ظلتا علامتا الوسم للمثقف السوداني المتثاقل حتى اللحظة. وهؤلاء هم العقبة الحقيقية أمام توحيد عملية "تنظيم التفكيك"، التفكيك الذي أصاب البنية التحتية والفوقية للقوى السودانية التقليدية بفعل حركة وجدلية التاريخ في السودان الحديث منذ الاستقلال، وبفعل متثاقل متباطئ، أو متخاذل إن شئت، من المثقف السوداني.
• الكاتبان على قناعة تامة بأن "حق" و "لنج" هما أساساً حركتين، تشكلان منبرين حرين، لتداول الفكر والتحاور السياسي والتضامن حول مستقبل السودان وشروط نهوضه، وليستا بأي حال، منابر للكسب والتلهف والتهافت على السلطة والثروة والمجد الشخصي. وعليه فإن الحاجة دائماً على درجة بالغة من الإلحاح والجدية والتضحية من أجل الاستثمار الأقصى لهذا الطابع الإيجابي للصيغتين المتماثلتين.
• حوار الأفكار العقلاني والعلمي المصحوب بتبادل الخبرات الودود الذي تتيحه هذه المنابر الحرة والديمقراطية سيفضي، دون أدني شك أو ريب، إلي تفعيل العقل السوداني المشرئب إلي الخير والتقدم في مناخ معافى وإيجابي. فالإنسان السوداني (في قناعتنا) ذو وجدان سليم كريم، والوجدان السليم لابد وأن يستصحب فؤاداً سليماً، أو إن شئت عقلاً سليماً. والعقل السليم هذا لا يكون سليماً إلا في حركته الإيجابية المتمثلة في الإسهام النشط والمباشر في ما نسميه"حرب الرؤى". وهذا بالضبط ما تحاول أن تقوم به "حق" و"لنج" والعديد من قوى السودان الجديد.
• الشعب السوداني-بقدراته المتميزة و ملكاته المتفردة-قادر، في يقيننا، على أن يميز غشاوات الشر. ولهذا فعلينا، نحن المثقفين السودانيين، أن نضرب بعصانا بقوة في خضم التثاقف المتلاطم، مقصدنا في ذلك هو التنادي الحر والديمقراطي لتخليق رؤية مشتركة من خلال "حرب الرؤى"، المفضية بدورها إلي خلاصة الرؤى؛ وهي رؤية مجموع الشعب السوداني القائمة على الحقائق لا التصورات الوهمية، والمستقبلة مصير الأمة السودانية الموضوعي، وهو مصير فيه كثير من الخير العميم الوافر.
• على قوى السودان الجديد ألا تغتر أو تفرط في التفاؤل في ما قد تفضي إليه عملية "تفكيك التنظيم" هذه. فأقصي إنجازات هذه العملية لن تتجاوز كونها وسيلة لإسقاط النظام الظالم الغاشم الجاثم على صدر أمتنا، وإبعاد لوجوه وكيانات أذلت الشعب السودانى وأذاقته المر المرير. ويجب أن يكون هذا أدنى درجات طموح القوى الجديدة. ويجب أن تنأى هذه القوى بنفسها عن بناء الطموحات غير المشروعة للكسب الشخصي والمجد الذاتي، لان ذلك يعرض مشروع بناء السودان الجديد الذي نحلم به إلي خطر مستطير.
• أي تسويف أو تنازل أو افتئات على حقوق الشعب السوداني، خصوصاً من جانب القوى المتثاقفة الجديدة سيكون وخيم العواقب على من يسوف أو يتنازل أو يفتئت. فإن التفاؤل غير الجاد المؤسس على رؤية، وغير المشرب بتفاعيل "حرب الرؤى" التي سبقت الإشارة لها، لن يكون إلا من باب حسن النوايا، وحسن النية وحده لا يكفي لإسعاد الشعوب. والتفاؤل الذي لا تصحبه رؤية تؤدي إلي التغيير المنشود هو في ظننا تفاؤل عاجز وكسيح ولن يقود إلا إلي الفشل والإحباط، الذى يتلوه التسويف والتنازل والافتئات على حقوق شعبنا المشروعة.
• علينا أن نستعد لفهم وإدراك تعقيد ومشقة أمر التغيير المجتمعي، خصوصاً إن كان ذلك متعلقاً بشعب في عظمة وقامة الشعب السوداني. فليس بحسن النية وحدها، ولا بالكلام المنمق المعسول، ولا بالخطب المحتشدة بالمحسنات البديعية يتم التغيير وتتحقق طموحات الشعوب! التغيير سيكون -إن قدر له أن يتم في بلادنا- عبر استعدادنا المتحمس للغوص في داوخلنا كأفراد. فلننظر؛ ماذا قدمنا لشعبنا الذي قدم لنا الكثير؟ وهل ما قدمناه يليق بعطاء هذا الشعب المعطاء العظيم لنا، و ما بذله في سبيل إعدادنا وتأهيلنا؟ كيف يكون إسهام كل منا في مشروع النهوض الحضاري لأمتنا؟ فثمة حقل نستطيع الإسهام فيه بقوة وهو حقل "حرب الرؤى" الذي علينا -أفراد وجماعات- أن نوطن أنفسنا على البذل فيه كأفضل ما يكون البذل والعطاء. بهذا، وليس بأقل منه، نستحق شرف الانتماء لهذا الشعب وزمرة مثقفيه.
• الدكتور جون قرنق دي مابيور هو، على نحو ما فعل ويفعل، من أبرز مفجري هذا الحوار الحر الواعد، وذلك بنضاله وحماسته وصدق توجهه نحو سودان جديد واحد وموحد، في قارة أفريقية واحدة وموحدة. وهو بهذا المعني استتبع الحرب وسبقها بحرب الرؤى. وهو حين حمل السلاح لم يفعل ذلك إلا مضطراً "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم". فمن يأتيك في عقر دارك ويقتل أهل بيتك -أيها المتثاقل الشمالي- مهما كانت قدرتك علي التسامح، لن تملك إن كنت حراً، إلا أن تجابهه بشجاعة النضال ونضال الشجاعة! وهذا بالضبط موقف الدكتور جون قرنق تجسيداً لسودا نويته، وهو سوداني لحماً ودماً وعظماً ولساناً! ويتأكد ما سبق في مسلك الدكتور جون قرنق إزاء الحملة الجائرة عليه التي تتهمه بأمراض سدنة السودان القديم كالعنصرية والتعصب، وما إليها من معاداة للعروبة والإسلام!!! وعلى الرغم من ذلك، فإنه بكل صبر وأناة وسعة أفق وصدر رحيب يتعلم اللغة العربية، ويبدي حماسة -تعوز الكثيرين- لحماية حق المسلمين الجنوبيين في ممارسة دينهم ورعايته وتطوير أسباب ترسيخه عن طريق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في السودان الجديد. وهو يرد بذلك السيئة بالحسنة، ويؤسس لأطر الحوار الفكري والتثاقف الحر بين أبناء الوطن الواحد. وفضلاً عن ذلك، فهو في سبيل إرساء الأسس المتينة للتعايش والتحاور في سودان التنوع الجديد لا يستنكف عن الجلوس إلي قوى ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إذاقته وأهله الأمرين، بل لا يستنكف أن يركب مع هذه القوى مركباً واحداً، يكاد بعضها أن يغرقه بدعوتها للمصالحة مع طغمة الجبهة الأسلاموية! هذا في وقت لم تنضج فيه أسباب وشروط هذه المصالحة. وأول هذه الشروط تسليم السلطة، وكل أدواتها للشعب وممثليه، وإلا فالطوفان الجارف الذي سيبقي الخير وما ينفع الناس، وسيذهب الزبد جفاءً.
• يجدر بنا أن نضيف إلي قولنا أن الدكتور جون قرنق أحد أبرز مفجري الثورة الثقافية، أن هناك شخصيات ساهمت ومازالت تساهم بتجرد وحماسة ودراية في هذا الصدد. نشير هنا إلي ذلك الرهط المتميز من أبناء "الشمال" الذين أدركوا قبل غيرهم أهمية المشاركة ذات الرؤى الوحدوية في هذه العملية. لن ينسى الشعب السوداني السماحة والتواضع والرؤية العميقة التي تعامل ويتعامل بها السيد محمد عثمان الميرغني مع الشأن السوداني. فهو بهذا النهج البديع يخطو خطوات مباركة نحو القوى الجديدة. لن ينسى الشعب السوداني أن هذا الإنسان مهيب السمت، المتجرد من حب السلطة السياسية المحضة، رغم أنها كانت في متناول يده يوم تهافت المتهافتون عليها، هو الذي صاغ مع الدكتور قرنق أساساً لاتفاق أجهضه التسويف والتخاذل والافتئات على حقوق الشعب السوداني السليبة. وسيذكر التاريخ، بأحرف من نور، للدكتور الصميم منصور خالد أنه بحسه الوطني الوحدوي النبيل، قد بنى وأسس مع أخيه الدكتور جون قرنق أساساً متيناً للثقة بين الشمالي والجنوبي. أما الأستاذ النبيل بشير بكار الدبلوماسي السوداني الصنديد الذى ضحي بماله ووقته، وكلف نفسه وأسرته رهقاً من أجل سودان جديد، وفي سبيل تكوين نواة فاعلة للقوى الجديدة بالخارج، يوم كان الكثيرون لا يعرفون للتضحية معنى، فلن يمحو دوره جهل الجاهلين من هواة الكسب السياسي الرخيص. هذه الثقة، التي بناها هؤلاء تنمو وتنضج الآن، وستكون العروة الوثقى التي منها سيجر النظام الحالي إلى سقوطه المحتوم، وسيبنى عليها رباط السودان الجديد. ولا نقمط أخوة آخرين ساهموا في تمتين هذه الثقة حقهم، ومن هؤلاء ياسر وياسر وعبد العزيز وبازرعة وعبد الباقي وخالد ومحمود ومالك والقائد يوسف كوة مكي وغيرهم ممن استجاب لنداء الثورة وحمل بذرة الوحدة وساهم بفعالية في غرسها علي ثرى الوطن.
• هناك قطاعات واسعة من الجماهير المهمشة التي استطاعت "حق" و "لنج" أن تصلها بالداخل وتربطها بمصير الثورة الثقافية المستعرة. ولكن هذا الربط سينفرط إن لم نمكنه ونعززه بـ "تنظيم التفكيك". فالقوى التقليدية في داخل السودان قد دخلت طوراً متقدماً في التحلل والتفكك، وما ركوب موجة الثورة من بعضها في الخارج إلا محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من كيانها! إزاء هذا الواقع، نقول؛ أنه يجب تنظيم هذه القطاعات الواسعة المهمشة وتمكينها من المشاركة الفعالة والنشطة في "حرب الرؤى". فحرب الرؤى هذه، في مناخ ديمقراطي حر معافى، هي أصل "الحرب" علي قوى الشر، وذلك لأنها حرب مسالمة، غير دموية، وحضارية، تحترب فيها الرؤى بتوادد و تراحم ، يحاكي حضارة وتوادد و تراحم و تسامح الشعب السوداني، وهذا التسامح سيكون أساسه احترام الرأي الآخر، بل وصيانته و حمايته لأنه ينطق عن نفسه إن كان حقاً أو كان باطلاً، وفي ذلك حماية لحق أساسي من حقوق الإنسان السوداني السليبة، وهو "حق الحرية"، الذي تتفرع منه أمهلت الحقوق. وبفضل الله على الشعب السوداني فقد قاربت دجات الوعي لديه الدرجات المرجوة له، في التمييز بين الرأي والرأي الآخر.

• حربنا الراهنة مع نظام الجبهة الأسلاموية هي،في جوهرها، حرب رؤى ارتدت -بصورة مؤقتة- رداءً مسلحاً! المقصد الرئيسي من هذا الشكل المسلح هو إجبار تلك الفئة الباغية على الجلوس كسيرة، صاغرة (كما تستحق) للنقاش والحوار والاحتراب الفكري وفقاً لأكثر الشروط إنسانية وتحضراً! أي إن هذا الحوار يجوز فقط بعد التجريد الكامل الناجز لهذه الفئة من كافة أدوات القهر والنهب والتدليس والقتل، وبالقوة القهرية إن كان لابد مما ليس منه بد. فالشعب السوداني الودود المتسامح لا يقاتل الظلمة من أجل القتال، وإنما من أجل إحلال الحق وتمكين العدالة وترسيخ المحبة وتعزيز المودة بين أفراده.
• ذهب في سبيل هذه الثورة، ودون هذا النهج، رموز للشعب السوداني شهداء على عصرهم ، هذا الأغبر. في مهابة وإباء وشموخ وبسمت ولسان ناطقين، نطقاً مفحماً، ذهب الأستاذ محمود محمد طه شهيداً متكلماً وحده يوم صمت الآخرون. فقد أبان شرور الهوس الديني وخطورة إدماء الجنوب في وقت كانت فيه جمهرة متواطئة متخاذلة من المثقفين السودانيين ترى أن في ذلك ترفاً. واليوم استبان الكل بأن ذلك لم يكن إلا الحق الحقيق. كان ذلك في يوم عجزت فيه الكثرة الغالبة من المثقفين عجزاً مخزياً عن قول النصيحة. كان الشهيد الأستاذ مناديًا في جلال و كبرياء بما ننادي به اليوم. ورغم ظلم الجلاد وهوس طغمة نميري الفاسدة (وهي نفس بطانة النظام الحالي، بل سداته ولحمه)، لقي الأستاذ مصيره مبتسماً ابتسامة ما انفكت تضيء حتى يومنا هذا. وعلى هذا الضوء، وضوء شهدائنا الآخرين من القوى المستنيرة نسير ونتقدم. وهذا الضوء يلهمنا القوة والصبر والإصرار على منازلة الظلم والظالمين لإحقاق الحق، حق الشعب السوداني في حياة كريمة رغده وحرة. وبهذا المعنى فالأستاذ محمود، وموقفه، يجريان منا مجرى الدم، ونرجو ألا يكونذلك إدعاءً زائفاً، فذلك الموقف -أن تبتسم للموت علي يد الفجّار- هو الحياة كلها والنبل كله، والعبودية لله في أسمى صورها، ليت قومنا يعلمون . ونرجو أن نحيا نحن المثقفين السودانيين في سبيل ما استشهد من أجله -من ضمن ذلك السودان وأهلوه الأبرار- وإلا فسنذل إلى أرذل العمر داخل وخارج وطننا.
• ندعو أن يكون التسامح الذي لاقي به الأستاذ محمود جلاديه ديدننا لقوى السودان الجديد، ولكن بعد أن تسلم قوى الظلام-في صغار-كل أسلحتها التي وظفتها في التنكيل والتقتيل والإذلال. وهنا يجدر بنا أن نذكر ما سطره الأستاذ محمود في الستينات عن الدكتور حسن الترابي، قائلاً عنه "إن شخص الترابي موضع حبنا ولكن ما ينطوي عليه من أفكار هو موضوع حربنا"، والحرب المقصودة هنا هي حرب الرؤى ذاتها التي ندعو لها اليوم!!! نعم هي "حرب الرؤى" التي لم نتقن استخدام أدواتها حتى اللحظة!! ليت الترابي أدرك يومها أن مثل هذه الحرب لا تخاض بالسلاح وإنما بالتي هي أحسن-كما يدعوه دينه الذي يدعيه. عوضاً عن ذلك، أعلن الترابي، هو وأدواته (غير الجديرة بالذكر هنا)، حربه الخاسرة ضد الأستاذ الشهيد، إلي أن ذهب الأستاذ محموداً في الأرض والسماء، وبقي الترابي وجماعته من سدنة الظلام مخذيين في الأرض والتراب. هذه الجماعة الغاشمة مدعوة اليوم إلي تسليم السلطة الآن، نعم الآن.. الآن.. الآن. وإلا فلينتظروا أن تقصف بهم قوى الخير الأرض، ويبقي بعد ذلك الخير كله: خير الشعب السوداني الذي ذهب الأستاذ محمود وهو مفعم بالثقة واليقين في أصالته وقدراته المتميزة، وإمكاناته المديدة لصنع التاريخ وصياغة المستقبل الوضاء لسكان كوكبنا من البشر. سيذهب هذا النظام لا محالة، وليشارك الجميع في ذهابه، حتى لا يستمر جني ا الحصاد المر للأداء المعطوب للطغمة الفاسدة الظالمة الفاجرة، حصاد الظلم والتقتيل والإذلال الذي طال أناساً شرفاء من أمثال الدكتور علي فضل ورفاقه الكواسر من الشهداء، والعميد محمد أحمد الريح وصحبه من المعذبين، وشهداء حركة رمضان الأبطال، الذين قتلوا في شهر الصيام من مدعي الدين الفجار، وقوافل البسالة والإقدام من شهداء الحركة الشعبية. مهر هؤلاء وأولئك عرس شعبنا الذي لن يتم إلا بذهاب دولة الفساد والظلام السائدة الآن في السودان، ورفرفة رايات الحرية والتسامح والمودة والحب والسلام.
مبتغي الشعب السوداني من الثورة الثقافية، أي من حرب الرؤى، التى حاولنا بلورة أولية لها هنا، هو تخليق كائن حي نابض بالحياة والتدفق كتدفق نيلنا سليل الفراديس؛ ونحن موعودون بالفردوس في سوداننا.. نسأل الله أن يتمم لنا نورنا، نور الحرية ، إنه نعم المسئول وخير مجيب. ولنواصل التنادي بفضله العميم على شعبنا السوداني الكريم، حتى نقيل به ويقيل بنا عثرته. ونحمده على ما آتانا من صمامة العزم على ما نحن فيه ماضون، وما نحن عليه مقبلون، والحمد له وحده رب العالمين.

اشكالية المثقف او المتعلم السودانى فى محاولة ضيقة لتأويل الصراع من وجهة مصلحية يعانى الوطن من ازمة حقيقة فى تناول المسائل التى تحتاج الى منهج واضح وصبر فى تناول امور بعيدا من المصلحة او الانفعال الشخصى

ينبرى الى الساحة فرد او مجموعة بطرح مسالة فى غاية التعقيد بطريقة عفوية وكانه يمسك باطراف الحقيقة كلها.. اما بمؤهله الاكاديمى او كرد فعل لطموحه الشخصى......


سؤال مشروع

ما الفرق
بين حركة
قوى
حزب

واين الفواصل بين هذه المسميات
ما هى الشروط الصرورية لقيام واستمرارها

هل فى الساحة السودانية هنالك منهج علمى لتناول هذه المسالة بمنهج علمى
ام هو اسير رغبات فردية وقاصرة للانفعالات


اسئلة
دور المتعلم فى مرحلة التحرر الوطنى من الاستعمار
مؤتمر الخريجين والاثار السلبية المترتبة فى تطور الاحزاب

جبهة الهيئات ودورها فى حسم الصراع لقوى اليمين

دور القوى الحديثة ممثلة فى النقابات والاتحادات فى الحلقة المفرغة حكومة عسكرية انتفاضة حكم انتخابى حكومة عسكرية

ماهى الشروط الموضوعية لقيام حركة سياسية او قوى او حزب

هل توجد احزاب حقيقية فى السودان

وما الفرق بين الاحزاب القائمة

مقترحات يمكن ان تساعد فى توجيه الحوار الى لب المشكلة

فهل من مجيب

الإخوة الكرام
تحية عطرة

لظروف طارئة إقتضت إنشغالى بالإعداد لمؤتمر طارئ فى مجال عملى إبتعدت عن البورد خلال اليومين الماضيين ونأمل أن نتدارك بقية النقاش فى هذه الحلقة قبل أن يحين موعد صدورالحلقة القادمة يوم غد السبت. وبداية أود أن أشكر كل الإخوة المشاركين أعلاه وفى مقدمتهم الإخوة سلطان, أبو منذر, د. حيدر والأستاذ النبيل شرنوبى الذى طرح أسئلة فى غاية الأهمية وأعتبرها تحتوى على مضامين لابد من فهمها حتى تتسنى لنا مقدرة فهم الأبعاد المتباينة للسياسة السودانية. وفى يقينى أن الإجابة على تلك الأسئلة تحتاج فى حد ذاتها إلى أكثر من حلقة نقاش أو تضمينها فى حلقات أخرى تسمح لها بمساحات واسعة لسبرها والغوص فى أعماقها

إن المنهج الذى بدأت به هذه السلسلة من النقاش تقوم على طرح كل ما يهم إعادة بناء السودان من أجل سودان جديد ذات مقومات جديدة فى معظم المجالات تخرجنا من دائرة الفشل والإحباط المتكرر الذى عاشه الوطن وتحطم خلاله منذ نيل إستقلاله قرابة النصف قرن من الزمان, وبالرغم من تناولنا الراهن للشئون السياسية ومستقبل الأحزاب السياسية تحديداً إلا أن المجال سيكون مفتوحاً لطرح المجالات الإقتصادية والتنموية والإجتماعية وقضايا الدين والهوية والتعليم والبيئة وغيرها من مسائل تستدعى أعادة بنائها على أسس حديثة ومقومات لها القدرة على التجدد والإستدامة ورفد الوحدة الوطنية الراسخة

بعد أن ننتهى من تقصى أوضاع ومستقبل أحزابنا السياسية سنفرد حلقات أخريات لطرح قضايا وإشكالات السياسة السودانية بعضها من نوع الأسئلة التى طرحها الأستاذ شرنوبى أضافة إلى مناقشة إمكانية قيام تحالفات أو إندماجات بين الأحزاب السياسية ومدى نجاح تكوين أحزاب سودانية جديدة لها القدرة على التمدد بين أو إزاحة الأحزاب التى هيمنت على ماضى السياسة السودانية

بإذن الله سنقوم بكل ذلك, خاصة وأن هنالك الكثير من الإخوة معنا هنا من العارفين ببواطن الأمور السودانية سيسعدونا حتماً بخلفياتهم الغنية عن مختلف المجالات

وسنستمر فيما تبقى لنا من وقت لمواصلة النقاش فى موضوع القوى الحديثة والذى أشعر أنه يحتاج لوقت إضافى لكن عامل الزمن سوف لن يسعفنا خاصة وأن هنالك أحزاب "تايتنكية" منتظرة على الرصيف لتفرغ حمولتها فى ثنايا الحلقات الفادمة فى هذه السلسلة

الشكر لكم وسنواصل

صباح الخير أيها الإخوة


الأخ عادل عبدالعاطى

تحية ومرحبا, أرى إسمك الكريم فى أدنى قائمة المردين هنا لكنى لا أشاهد ردك والذى يجب أن يكون أعلى ردى هذا مباشرة على العموم نشكرك أولاً و آخراً ونتمنى يأخ بكرى أن يكون المانع خيراً


الأخ شرنوبى

شكراً لك وأنت تطرح المواضيع الهادفة والإشارات الذكية والتى نحتاج أن نتعلم منها وفوق كل ذى علم عليم. وللإجابة على الأسئلة التى طرحتها أعلاه أعتقد أننا بحاجة إلى متخصصين فى العلوم السياسية لتبيانها لنا على وجه كامل لكننا سنحاول, وبقية الإخوة, أن ندلى بدلونا أيضاً وسيصحح بعضنا بعضاً إن كان هنالك خطأ ما

ما الفرق بين حركة, قوى, حزب؟ واين الفواصل بين هذه المسميات؟ ما هى الشروط الضرورية لقيامها واستمرارها؟ هذه العبارات يستخدمها الناس, وحتى المتخصصون والسياسيون ووكالات الإعلام, دون تمييز و بصورة متداخلة حتى أصبحت وكأنها تعنى شيئاً واحدا لكن فى إعتقادى أن المسألة ليست بذات البساطة. فى علوم السياسة نجد ما يلى

حركة: تعنى مجموعة منظمة وناشطة من الناس تعمل من أجل تحقيق هدف محدد قد يخصهم وحدهم كمجموعة (إتحاد جبال النوبة) أو يخص المجتمع والدولة ككل (حركة جاد) وعليه فإن هذه المجموعات لا تتبنى موقفاً سياسياً محدداً وأنما تسعى لخلق رأى عام وتشكيل مجموعة ضغط تدفع نحو تحقيق هدف أو أهداف محددة (حركة الدفاع عن الديمقراطية مثلاً)

قوى: تعنى مجموعة متحالفة من الناس أو تنظيمات سياسية متباينة فى رؤاها السياسية لكن تجمعها حد أدنى من المفاهيم السياسية أو الوطنية أو العقائدية أو المهنية أو الإجتماعية تلتقى من أجل تحقيق هدف ما أو مجموعة من الأهداف ( قوى تطوير الريف, النقابات العمالية, إتحادات المرأة) وتترادف مصطلح "تجمع" مع هذا المفهوم (التجمع الوطنى الديمقراطى مثلاً).

أما عبارة حزب فتعنى مجموعة منظمة من الناس تجمعهم تنظيم سياسى هدفه السعى للحكم لتطبيق برامج محددة لإدارة الدولة أوالتأثير على مجمل السياسات الإقتصادية والإجتماعية للدولة بما يتوافق مع رؤاها وقناعلتها السياسية وفى الغالب ما تكون هذه المجموعات مؤدلجة (الأمة, الشيوعى, البعث)

فى إعتقادى أن الفاصل الرئيسي بين هذه المجموعات الثلاث هو أن المجموعتين الأوليتين " الحركات والقوى" قد لا تكون مهتمة كثيراً بمسألة الحكم بقدر ما تهتم بتحقيق غايات محددة وذلك بخلاف الأحزاب التى تسعى لتحقيق أهدافها عن طريق الحكم مباشرة

هل فى الساحة السودانية هنالك منهج علمى لتناول هذه المسألة بمنهج علمى؟ أم هو أسير رغبات فردية وقاصرة للانفعالات؟ والإجابة تكمن فى الجزء الثانى من السؤال. إن السودان حقيقة يحتاج لجهود منظمات المجتمع المدنى المستقلة, خاصة الأكاديمية منها, لرفد هذا المجال, وذلك عن طريق تنوير الأحزاب السياسية بكيفية إتباع المناهج العلمية فى تسيير نشاطاتها وخلق الأطر الفعالة لتطوير مناهجها وأفكارها المختلفة

أسئلة
دور المتعلم فى مرحلة التحرر الوطنى من الاستعمار؟ و مؤتمر الخريجين والاثار السلبية المترتبة فى تطور الاحزاب؟ جبهة الهيئات ودورها فى حسم الصراع لقوى اليمين؟ أترك ذلك للمختصين بالتاريخ السياسى السودانى

دور القوى الحديثة ممثلة فى النقابات والاتحادات فى الحلقة المفرغة حكومة عسكرية انتفاضة حكم انتخابى حكومة عسكرية؟ سنفرد حلقة كاملة بإذن الله عن دور هذه الفوى مباشرة بعد الإنتهاء من النقاش الدائر الآن حول مستقبل الأحزاب السياسية

ماهى الشروط الموضوعية لقيام حركة سياسية او قوى او حزب فى السودان؟ وضوح الأهداف, قوميتها, مرجعيتها فى جذور الشعب السودانى, إحترامها لقناعاته ومعتقداته وضرورة تحسسها لمواقع الألم والحاجة للقطاعات المختلفة للمجتمع

هل توجد احزاب حقيقية فى السودان؟ نعم, لكنها تحتاج إلى ثورة فى التطوير وإستيعاب الممارسة الديمقراطية الحقة بدءاً بنفسها

وما الفرق بين الأحزاب القائمة؟ هنالك أحزاب طائفية لكنها متجذرة فى وجدان الشعب, وهنالك أحزاب ذات فكر مستورد ستظل تعانى لكى تقنع المجتمع السودانى بجدوى وجودها على الساحة, وهنالك أحزاب لزوم الزفة الديمقراطية

مقترحات يمكن ان تساعد فى توجيه الحوار الى لب المشكلة؟ أن يكثر الله من أمثالك فى هذا البورد يأخ شرنوبى


مع تحياتى
ونواصل

بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية حزب المؤتمر الوطني المعلن في يناير 1986م
لاعادة تاسيس الدولة الديمقراطية السودانية

ورقة عمل مقدمة لشعبة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية المنعقدة في يوم 7/2/2001م بقاعة الشارقة الصغرى

استهلا فان محاور فلسفة هذه الورقة تدور حول :
1- الانسان وتوازنه النفسي ، وبالتالي كرانته واستقرارة المادي فهو العنصر الاساسي في عملية البناء والنمو والتطور
2- التكامل والتدامج الوطني ،وفق مفهوم القومية السودانية وربطها بالمشاريع التنموية بكل اشكالها وباعتراف كامل بالتعدد والتباين السوداني وهي في مفهومنا عملية حراك اجتماعي ثقافي طويلة الاجل تبدأ بالبحث عن شروط
التعايش السلمي ، بين تعدديات ومتباينات المجتمع السوداني وترك الوصول الى نهاية الوصول لعملية المثاقفة التراكمية التاريخية جيلا بعد جيل وهي في النهاية احساس بالانتماء للكل المركب الناتج عبر حوار وتفاعل ثقافي حر وبفرص متكافئة وعبر منهج الوحدة في التنوع
وبعد فان مبتغانا هو : دولة توفر الكرامة للانسان مجردا مؤيدا كان ام معارض وتشيد اسوار قانونية لمنع الطغيان والتكبر وتشجيع المعارض على طرح ارائه وان يختار الناس من يدير شئون حياتهم وان لا يفرض عليهم من لا يريدونه وان لا يجبر على السير في اتجاهات او مناهج لا يعرفونها او لا يرضون عنها ، وان تعمل هذه الدولة على تحقيق العدالة والحرية والمساواة
فهل واقعيا لدينا هذه الدولة ؟
تحاول هذه الورقة دراسة الوضع الراهن واستخلاص النتائج ومن ثم اعادة تاسيس الدولة . لتتخطي بها ازمة الدولة نفسها ، وازمة التنمية الاقتصادية الاجتماعية ، وازمة الشرعية السياسية ، ولقد لخصنا نظرتنا لاعادة التاسيس في ثمانية محاور بتطبيقها متكاملة ومتجانسة نكون قد عملنا على بداية حل الاشكاليات والانطلاقة الصحيحة وهي :
اولا : الوطن والدولة :
السودان وطن متعدد الاعراق والديانات والثقافات والطبيعة والمناخ ،فبيئته الجغرافية تتنوع من الصحارى في الشمال الى غابات الجنوب المدارية ، الى جبال الشرق ، وحزام السافنا في الوسط . وبشريا يتمحور التعدد حول ثمانية كتل رئيسية تتفرع الى اكثر من 590 قبيلة وتتحدث اكثر من 115مابين لغة ولهجة وينتشر هذا المركب الطبيعي والبشرى على 2505813كم 2 وبطول 2040كم وعرض 1600 وتعداد بشري يقارب ال30مليون نسمة وبتداخل سكاني مع تسع دول الجوار بمحيط يتجاوز ال7000كم
هذا الاتساع المساحي العريض وهذا التداخل السكاني الحي مع دول الجوار بالاضافة للهجرات الوافدة ، افرز مجتمعا شديد التعقد فنحن لم نعرف في تاريخنا (الدولة –الامة ) بمعنى وحدة التاريخ والدين واللغة والثقافة ، بل عرفنا الهويات الاثنية والطائفية والقبيلة ، فنحن اذا مجتمعات عده وليس مجتمعا واحدا ، مكونات حضارية مختلفة ومتنوعة . ولكن رغم ذلك ،فالسودان له تاريخ ضارب في التعايش المتحضر ، عبر خمسة الاف سنة في كنف دولة ضعيفة او قل غير موجودة اصلا وسادته روح التسامح التي ما زالت تعبر عن نفسها بقوة حتى في اجواء الصراع والاقتتال .
علية فان اعترافنا وتعاملنا بعقل مفتوح مع هذا التعدد والتنوع والتمايز، مصدر للقوة واداة للتطور ، وذلك بالتاكيد على ان كل المكونات الحضارية المتنوعة هي مجموع وطني كلي غير قابل للتصنيف بمنطق الاغلبية والاقلية وان كل انتماء عقائدي او عرقي او ثقافي متجاوز لحدود الوطن يجب ان يكون في المرتبة الثانية بعد الانتماء للوطن السودان ، وفقا لمفهوم القومية السودانية دون قطع لانتماءات تاريخية تراكمية ثقافية تخل بالتوازن النفسي للفرد والجماعة وفي نفس الوقت دون ازدواجية سلبية تودي الى تفتيت الوحدة الوطنية .
عليه فان تكافؤ الفرص على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وقبول الاخر على مستوى الفكر والممارسة ، لازمة ضرورية معيارها الاساسي قدرة الانسان على العمل وموهبتة وخبرته ، وزليس على اساس اخر اثني او جهوي او عقائدي او سياسي . بهذا الفهم واستنادا الى مبدأ المساواة ، وبمراعاة كاملة للسياسات العامة المؤدية للتكامل والتدامج الوطني فان الدولة وقوانينها ومؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ، قد تمون مستقلة عن ومحايدة تجاه الاهداف التي يسعى الافراد او الجماعات الى تحقيقها او المعتقدات والثقافات الخاصة التي يتبنونها وعليه فان الحكومة او السلطة هي القاضي والمحكم النزيه وهي الوسيط والمنظم المحايد غير المنحاز وبما ان الدولة ذات طابع سياسي سلطوي فيبقى لزاما لتلك الحيادية فصل المعتقد او العرق او الثقافة او الجهة السياسية .
ثانيا الانسان
والجوهر من ذلك احترام كرامة الانسان واعلاء قيمته وفقا لمبداء المساواة ، المنطلق من وحدة الاصل الانساني ، بصرف النظر عن عرقه او لونه او عقيدته ، وكرامة الانسان تتطلب حقوق اساسية هي مجموعة من المبادي والقيم وترجع فكرتها الى بدء الخليقة وبالتالي هي ليست حقوق مستمدة من النظم السياسية ، فهي مؤسسة طبيعيا اسبق من سيادة الدولة واسمى منها وعليه فحقوق الانسان ننظر اليها من خلال الكرامة والتوازن النفسي للانسان ، وذلك يتطلب تمحور هذه الحقوق حول الاسرة والمجتمع والانسانية والبعد الثقافي والتاريخي فالاختلال النفسي يهزم العنصر الاساسي في عملية النمو والتطور وهو الانسان .
ومن الشواهد التي تشير بقوة الى الاختلال النفسي :
1-الشعور بالقهر والتهميش الناتج عن غياب مبداء المساواة ومن ثم تكافؤ الفرص والمؤدي للفوارق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي غالبا ما تقود الى الغبن والحقد والتطرف
2-الاحساس بالضمير المجرم المتولد من مفارقة المبداء للتطبيق او مفارقة الايمان للعمل روحيا واخلاقيا وذلك اما بفرض بعض الرؤى قهريا او قصور في فهم المبادي والمثل ومواكبتها للواقع والتطور
3- الاحساس ب او التوجس من – الجوع والجهل والمرض والتشرد والذي ينتج عادة من الحاجة والعوز وضبابية الامال في مستقبل مشرق مع واقع يكرس يوميا للاحباط بسياسات الافقار
فنحن اذن امام حاجة ماسة لاستقرار عام ،ماديا وروحيا ، فلابد من توسيع خيارات الانسان . وزيادة قدرته في التعامل مع الحياة ، بتذويده بالمعرفة ، وامكانية حصوله على موارد لمستوى معيشي معقول ، والاهتمام بصحته وينسحب ذلك على مجموعة الانسانية او ما اصطلح على تسميتة بالتنمية البشرية المستدامة .
ثالثا الحرية للجميع
وابتداء نقررها حرية للانسان من حيث هو انسان وهي حق للجميع بكافة مستوياتهم افرادا وجماعات وكل لا يتجزأ لا هامش فيها ولا تخصيص على ان تداخل الفرد مع الجماعة مع الدولة دائما ما يؤدي الى نوع من الاختزال النسبي الطوعي الاختياري للحرية وذلك ب:
1- ترسيم الحدود
2- تحجيم للنزعات بالبحث عن البدائل
وذا اردنا تعريفا معياريا للحرية فيمكننا ان نقول ان الحرية هي القدرة على التطور
تطور من التشرد الى الاستقرار /من الجوع الى الاشباع /من الخوف الى الامن /من المرض الى العافية /من الجهل الى المعرفة /من المعرفة الى الابداع
وفي هذا التعريف مرجعية كافية ومقياس دقيق لتطور المجتمع ومن قبله الفرد ومن اهم ممارسات الحرية حرية الراي والاختيار واولى اولويات احرية الراي هي حرية العقيدة التي ترتب بداهة لحرية الفكر والتعبير والاتصال وتؤسس شرعا للاخر المعارض
رابعا الديمقراطية المعاصرة :
وننظر اليها من امكانية ارساء اسسها وافراز الياتها والقدرة على تسييرها والحفاظ عليها .اما ( حكم الشعب للشعب بالشعب ) فتلك صورة مثالية بعيدة عن الواقع لم تتحقق في الماضي ولا الحاضر ولا المتقبل القريب المنظور هي اذن في راينا صورة تمثل غاية الديمقراطية اما العملية الديمقراطية او الديمقراطية المعاصرة فهي
1- منهج لادارة المصالح العامة يقتضيه التعايش السلمي بين افراد وماعات المجتمع ويمكنه من ادارة اوجة الاختلاف سلميا وبالتالي السيطرة والتحكم على مصادر العنف واسباب الفتن
2- فهي اذا نظاما يتوصل فيه الى القرارات الجماعية الملزمة عن طريق ضمان حق التمكين والمشاركة الحقيقة بشكل مباشر او غير مباشر في انجاز القرارات واخضاع ممارسات السلطة لمزيد من الضوابط .
3- وهي عملية تاريخية متدرجة تصل غاياتها عبر الممارسة الديمقراطية ومن ثم نشر الثقافة الديمقراطية وانعكاسها على السلوك العام واية حركة ديمقراطية تستعجل ذلك فانها تقضي في الواقع على نفسها قبل ان تقضي على الاسبداد والديكتاتورية
4- لذلك فان أي دعوة لتحقيق الديمقراطية وا التحول الديمقراطي لابد ان تاخذ في اعتبارها علاقتها العضوية بطبيعة المجتمع ومستوى نموه . وكذلك مستوىالدولة وتاكيد مشروعيتها في تناسق مع المجتمع بدعمه لا ضده فالمجتمعات المتعدده تحتاج لدولة قوية ومستقلة حتى تقوم بدور الحكم النزية والمحايد
5- ويبنى على ذلك الاخذ بالشروط الابتدائية لبناء الديمقراطية واشباع كل مرحلة من مراحل تطورها فنظرية حرق المراحل فاشلة والتاريخ السياسي شاهد على ذلك
6- اذا الديمقراطية لايمكن انزالها مظليا وقد برهنت التجارب على ان التعددية الحزبية والانتخابات لا يكفيان وحدهما لضمان ديقراطية حقيقية
فكيف نضمن قطعيا الوصول للديمقراطية ؟
خامسا المجتمع المدني :
المجتمع المدني هو الذي يضمن ذلك وتاسيسا على مبدأ سيادة الشعب فرعاية وادارة المصالح العامة من مسؤولية كل المجتمع وليس السلطة فقط فالمجتمع يجب ان يكون حادبا على مصالحه ساهرا عليها هذا المجتمع المهموم بمسؤولياته العامه لا ينتظر دعوة السلطة ولا اذا من الحكومة ليقوم بواجباته فيظل المجتمع محتفظا باليات حركته الذاتية بعيدا عن نفوز السلطة والتقهقر امامها فيما يسمى بعملية التصدي والمناصرة ويساعد ذلك كيانات المجتمع العديدة ومؤسساته المدنية والمستقلة والمشبعة بمفاهيم الحرية والديمقراطية والشفافية والمساواة والقادرة على بلورة السلوك الاجتماعي وتنمية حساسيته تجاه الاعتداء على الحريات العامة وبديهي ان يبدا ذلك بتطوير القطاعات التقليدية واكسابها السلوك المدني الحديث حتى تكون قادرة على تشيكل نفسها مؤسسيا وتقوية بنيتها المادية لتسطيع فهم واستيعاب الاشكاليات وطرح الحلول وفرضها
-المجتمع المدني في نظرنا يقوم على اساس التنظيم المؤسسي المهني الطوعي وهو تنظيم بديل للمجتمع السياسي او الدولة وربما يكون موازيا لها وكنه لايستطيع القايم بمهامها وبقدر حرية المواطن بالانضمام لهذا التنظيم او ذاك وبدرجة تجعله قادرا على تشكيل الراي العام والتاثير على السطلة بقدر ما يكون المجتمع المدني فاعلا او خاملا
- فهو متجاز لهموم الافراد الخاصة بدرجة كبيرة ولكنه لا يرقى بتجاوزه هذا لهموم الدولة فهو وسط بين هذا وذاك ويحتفظ باستقلاليته كاملة ويدفع السلطة السياسية من اجل التغيير والاصلاح نحو الحرية والديمقراطية والحقوق المدنية
- فماذا عن مجتمعنا السوداني وهل يشكل مجتمعا مدنيا فاعلا ام لا ؟
- مجتمعنا عامة مجتمع ريفي عريض بمعنى ان اهل الريف بسلوكهم التقليدي المحافظ يفوقون اهل المدن من القوى الحديثة وبالتالي هم قلعة حصينة يصعب اختراقها وتطويرها ويفاقم ذلك مشكلة الولايات الاثنية والطائفية وغياب الهوية المشتركة فلابد اذا من بذل جهد حقيقي وفعال نحو تطوير القطاعات التقليدية وتحجيم الولاءات الاثنية والطائفية
- كما ان مجتمعنا المدني يفتقر للاستقلالية والاستقلاية الاقتصادية على وجه الخصوص لذلك لم يطور المجتمع جماعات او طبقات مهنية منفصلة تماما عن الدولة مما يؤثر سلبا على حركتها وفاعليتها فمصالحها المادية المرتبطة وثيقا مع الدولة تحول بينها وبين التحرك المسمتر الفعال نحو التغيير وربما يفسر ذلك لماذا اجهضت انتفاضتي اكتوبر وابريل
- هذا بالاضافة الى ان مجتمعنا المدني في سياقه التاريخي هو صنيعة الدولة والطبيعي ان يتشكل الصراع السلمي معها لذا جاء مفتقرا للكثير مثل البناء التنظيمي المؤسسي والديمقراطية والاستقلالية وغياب الاخيرة جعلة كثيرا ما يصبح اداة لاحزاب سياسية معينة
- فاذا استطاع المجتمع المدني وبقيادة النخبة من ابنائه تشخيص هذه السلبيات وعلاجها وبناء المؤسسات والمنظمات الفاعلة بما فيها الاحزاب ليتع=غير المجتمع نفسه على يدها اذا استطاع فعل ذلك يكون المجتمع قد امتلك فعلا لاليات حركته الذاتية وتبقى مسالة الحريات والتحول الديمقراطي رهنا لهذا المجتمع ومؤسساته وبعيدا عن هوى السلطة منحا ومنعا وبعيدا عن كمصالح الاجنبي عطاء وشرط
فهل تستطيع النخبة فعل ذلك لتقود البلاد نحو النمو والتطور ؟؟
سادسا النمو والتطور الانفتاح على الحياة والتواصل مع العالم يعد قياسا جيدا لموقعنا من التقدم والتطور اذا نظرنا للسقف الذي وصلة العالم نجد اننا شعب فقير محدود القدرات يعيش على الانتاج الحيةاني ةالزراعي أي على هامش العالم الصناعي المتقدم وان نسبة الفقر تفوق ال 90% وتبعاتها الجهل والمرض وكذلك تعثر خطط التنمية لاسباب عدة – دراسات جدوى مختله – حروب –تدخلات سياسية تقود لنقص في الكفاءات الادارية والفنية الخ
ونخلص نظرتنا لعملية النمو والتطور في :
1- ان الاقتصاد دائما يتسم ب :
أ. الصبغة الاخلاقية والانسانية
ب. الصبغة العلمية في الادارة والتخطيط والبحث العلمي
2- على الاقتصاد ان يحتفظ باستقلالية نسبية عن السلطة السياسية
3- وانه في العملية الاقتصادية لكي يحصل الانسان السوي على جزء من الدخل لابد ان يشارك في مسلسل عمليات الانتاج ويترتب على ذلك ان أي دخل يتم الحصول علية دون عملية انتاجية كالسمسرة والفوائد المصرفية مثلا دخل يقدح مبداء المساواة والعدالة ويفرغ العملية الاقتصادية من مضومنها عليه لابد من ربط النمو بالفلسفة الانتاجية ومحاربة الاقتصاد الطفيلي واعطاء عملية الانتاج الاولوية على بقية عمليات الاقتصاد (توجية التخطيط الاقتصادي تنمويا)
4- النظر في خطة النمو في تكامل مع اعادة التاسيس والبناء السياسي للدولة استنادا الى واقع فعلي حقيقي وليس اماني ورغبات ذاتية فالروابط المعنوية وحدها لا تكفي لاقامة البناء المؤسسي للدولة الواحدة القوية بل تحتاج الى قاعدة صلبة من وحدة التفاعل المعيشي القائم على المصالح المشتركة والروابط المكادية وباليات متصلة نشطة .ولذلك نحن ننظر لعملية النمو نظرة شاملة ذات بعد انساني وثقافي وسياسي اضافة للبعد الاقتصادي في خطة متكاملة تهدف الى تحقيق الفائض الاقتصادي ومن ثم القضاء على الفقر لتدعم كرامة الانسان إعمال حقوقه وتفر الفرصة كاملة امام كل الافراد عن طريق ادارة الدولة وزالمجتمع ادارة جيدة وفقا للاتي :
أ. هدف الخطة الاقتصادية التنموية تكامل واندماج اقسام المجتمع السوداني المتعددة والمتباينة
ب. ان تتركز قوة اقتصادية جاذبة لكافة القطاعات المتباينة وذلك بمخطط استراتيجي يتضمن ك الثروات الطبيعية والبشرية في تناسق منهجي كلي واضح ينعكس على المجتمع ككل وان تشكل تلك الخطة رافعة انمائية قوية للمجتمع التقليدي نحو التحديث باعادة النظر في سياسات التعليم المنهجية وربطها بالخطة الاقتصادية الكلية
ت. يجب استصحاب كل المعطيات الحديثة وما وصل اليه العالم من تكنلوجيا في اعادة البناء ويجب ان نبداء من حيث انتهاء الاخرون ولا مفر اذا من التنمية الراسية باستحداث مشروعات استراتيجية على اعلى المستويات الانتاجية والادارية وان توزع هذه المشاريع على كافة الاقاليم كل حسب طبيعته موارده في اطار النظرة الكلية الهادفة لتكاملوتدامج كافة اقاسم المجتمع السوداني للقضاء على الهيمنة والتهميش وعدم التطور المتكافي
ث. ان تكون مركزية التخطيط العلمي عبر الدولة وذلك بترقية الكفاءة الادارية والفنية في توازن تام وفهم عميق لا يتعارض مع لا مركزية الادارة
ج. تستلزم التنمية الراسية الحديثة مشاركات اقليمية ودولية تؤمن السقف الذي وصل اليه العالم من التطور وتخدم من ناحية اخرى الامن القومي للوطن القائم على المصالح المشتركة
ح. توازن الخطة الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة وتطويرها وان لا تكون المشاريع الاستراتيجية المعتمدة على الثروات على حساب الارض والتصحر والحياة البشرية والبرية
واخيرا نقول ان الاستقرار السياسي هو المدخل الاساسي للنمو والتطور ودون استقرار يستحل تحقيق أي نمو استراتيجي فكيف نضمن الاستقرار السياسي ؟
سابعا الدستور الديمقراطي
هو الذي يضمن الاستقرار السياسي الذي يقوم على توازن العلاقة بين القوى الاجتماعية بضمانه لشروط التعايش السلمي وهو البوتقة التي تجمع كل التعدديات والمتباينات في اطار مرجعية المواطنة وحتى يكون لمصطلح المواطنة مدلول ملزم للجميع توصد الابواب امام احتمالات التاويل وصولا الى مفهوم واحد مشترك نورد الاتي :
· المواطنة هي شعور الفر او الجماعة بالانتماء القوي للوطن وبتفاعل ايجابي مع مكوناته والحساس بالرضا والقناعة والانصاف
· لذلك فهي عقد اجتماعي يتفق فيه الجميع على شروط التعايش السلمي بين الجميع افراد وجماعات وتكون هذه الشروط القاسم المشترك الاعظم بينهم واهم هذه الشروط
أ/ الاعتراف بالتعدد والتباين والعتراف بالاخر وحقوقة الثقافية والاجتماعية والثقافية والسياسية (زوال الشمولية بكل معانيها )
ب/ الانتماء للوطن وليس لشي اخر هو مصدر الحقوق ومناط الواجبات دون تمييز لكل من يحمل جنسية هذا الوطن ويستلزم ذلك استقلالية وحيادية المؤسسات الدستورية والادارية في جميع مستوياتها
· ولابد من ان تؤطر هذه الشروط بالتزامات دستورية وقانونية تؤمن حق المشاركة السياسية الفاعلة وامكانية الننضال السياسي السلمي لاستخلاص الحقوق والمحافظه عليها فلابد اذا من هيكلة هذا الدستور ووضع ضوابطه بحيث يستقرأ تركيبة الواقع السوداني ويستوعب اشكال العلاقات الاجتماعية والاقليمية وينتبه لمراكز الثقل التي تؤثر على الاستقرار ويوازن بين الاغلبية الريفية التقليدية وخبرات النخب الحضرية ،علية :
1- لابد من هيكلة دستورية للقوى الحديثة الناضجة فكريا وهي القوى التي لا تمثل سوى 17 % من عدد السكان لكنها صاحبة اكثر من 80%من انتاج البلاد اذا هي القوى الانتاجية الاساسية والمنظمة في النقابات المهنية والعمالية والمشبعة عميقا بالقيم الديمقراطية بحكم تكوينها
2- لان مجتمعنا مجتمع تقليدي عريض ومهيمن ياتي تمثيل القوى الاجتماعية الحديثة في الهياكل الدستورية كضمان للاستقرار ويجب ان يتم ذلك دون المساس بالقاعدة الجوهيرية للديمقراطية (صوت واحد لناخب واحد ) ويمكن ان يتم ذلك باعطاء هذه القوى حق النقض دون حق التشريع في مجلس مواز للبرلمان على غرار مجلس الشيوخ سنة 1956 وتقتصر عضويتة على هذه الوى فقط
3- يجب اضا ان تشمل الهياكل الدستورية القوى الاقليمية لتبلور الشكل الاداري المطلوب واذا اعترفنا ان وحدة السودان لم تشكل تاريخيا على اساس وحدة العرق والثقافة بل هي وحدة جغرافية سياسية وضح لنا مدى الجهد المطلوب بزله نحو هذه القوى الاقليمية تجاه بناء الوطن الواحد
4- الاتزام بنظام اداري لا مركزي غير مترهل ومسنود بمجالس بلدية ومحلية منتخبه ديمقراطيا ومبني على كيفية تحقيق التفاعل الحقيقي بين ابناء هذا الوطن هو ايضا ضمان للاستقرار لانه يحقق المشاركة ويقضي على الغبن والتهميش ويمكن ان يتم ذلك بتمركز التمثيل النيابي الاقليمي والقومي أي بحصر الممثلين الاقليميين و القوميين على نفس الاشخاص وذلك بالانتخاب الاقليمي والتصعيد القومي مثلا
5- يجب انم يشمل الدستور في حده الادنى ما يلي :
-لا سيادة لفرد اوقلة من الشعب –ضمان الحريات والحقوق العامة –سيادة حكم القانون –عدم الجمع بين السلطات –تداول السلطة سلميا
ثامنا المنهج
التاسيس والبناء والتنمية يستلزم منهجا واضحا وصريحا والمنهج هو ادوات واسلوب الجهد الفكري في اسنباط القوانين التي تحلل الواقع وتحكم التطور وفقا ل :
1- الانفتاح باستقلالية على الحياة ةالمعطيات الجديدة التي تحملها والقوانين التي تحكم تطورها ،ونعني بالاستقلالية هنا التفكير والعمل من موقع الحرية دونما اغتراب
2- الانفتاح على التراث الانساني باكمله ننهل منه بانتقائية تستوعب الواقع وتواكب التطور
3- العقلانية وتعني الانطلاق في الممارسة السياسية من العقل ومعاييره المنطقية والاخلاقية وليس الهوى والتعصب وتقلبات المزاج وبالتالي حساب الخطوات في التخطيط وضبط التوقعات وتقليص دائرة العشوائية والمصادفات
4- المصلحة العامة نتوخاها بصورة علمية تتجاوز الانفعال الى الفعل وتميز بين المعرفي والايدلوجي وبين الحقائق التاريخية والرغبات الذاتية وتقوم على اسس المعلومات الموثقة وعلى الاستقصاء والتحليل والاحصاء والتدريب والتنظيم

خاتمة
ان هدف هذه الورشة هو الوصول لاتفاق بن كافة القوى السياسية في السودان على الحد الادنى من البرامج الذي يمكنها من تجاوز خلافاتها وان حزب المؤتمر وهو يطرح هذه المحاور لرفعة هذا الواقع الراهن ونقله نحو السودان الجديد المتشكل بنقد السودان القديم (وليس نقضه ) عبر حوار جدلي يستخلص ويستصحب الايجابي ويسقط السلبي ، يامل من القوى السياسة التعامل العقلاني مع هذه المحاور دراسة ونقدا فالرؤى الفلسفية هذه قائمة على فهم راسخ لتاريخنا وتركيبنا وواقعنا ونتاج تجربة طويلة للحركة المستقلة عامة واما ما يبني عليها من برامج وتفاصيل ففيه مساحة واسعة للحوار فنحن لا ندي الكمال ونعترف بحقوق الخبرات الاكاديمية والفنية
فالى كل من يومن بهذا الوطن وحدة وحرية وعدالة وسلام ،لنبني هذا السودان جميعا ومعا نحو التقدم والازدهار ......
حزب المؤتمر الوطني المعلن في 1/1/1986
يناير 2001م

الأخ أبو منذر

شكراً على هذه الأطروحة الجميلة لكن من المهم أن يتمكن حزب المؤتمر الوطنى (سيد الإسم) من تنزيل مثل هذه البرامج فى أوساط الجماهير والتبشير بها وذلك هو المحك الأساسى بالنسبة لكل الأحزاب السياسية السودانية

وبينما يتواصل النقاش حول موضوع القوى الحديثة نطرح بعد قليل حلقة جديدة من هذه السلسلة تتناول الحزب الإتحادى الديمقراطى

فمرحباً بكم هنا وهناك

شكرا يا بروف ولي نفس امنياتك لكل القوى السياسية اذا المحك الحقيقي في تنزيل البرامج للجمهور والا اصبحت هدرا كنت وعدت بانزال ورقة جاد التاسيسية لكني لم اتمكن من انزالها كامله مرفق مقتطفات تلخيصية من وثيقة جاد التاسيسية وقد انزلت الاهداف قبل الوسائل التي لم اوردها كلها على عكس ما بالوثيق لفقدي لصفحه منها الامر الذي لم يمكني من انزال الوثيقة كامله فعزرا وراجيا ان يكون في التلخيص محاولة تعريف بجاد الوثيقة بعنوان روية استراتيجية للخروج من المازق السياسي السوداني (الاسس والوسائل والاهداف )
ظلت الانظمة السياسية السودانية الحاكمة على اختلافها وعبر تاريخها تعمل على تغييب القوى الديمقراطية ، قوى التيار الاساسي الفاعل المؤثر في كل مجالات الحياة ، المرتبطه بتراب هذا الوكن والتي كانت دائما وراء كل حركاتنا الوطنية المخلصة القوى التي لم يتعد دورها في كل مرحله احداث التغيير ليقطف غيرها الثمار .
ولكننا نؤكد اليوم دور القوى صانعة الثورات وصاحبة الدور الحقيقي في البناء والتطور والديمقراطية ، القوى المشبعة بالحريات والاسس الديمقراطية في وجدانها ومرتكزاتها والتي كانت دائما وراء انتفاضات وثورات شعبنا عبر تاريخنا الوطني هذه القوى تعقد العزم على ان تاخذ قدرها بيدها وان تتصدى لمهام البناء الوطني وهموم التحول الاجتماعي وان تنخرط في وعاء سياسي جبهوي تلج به الساحة المضطربة بروح ديمقراطية حقيقية وبمنهج جديد وبايمان تام بما يلي:
-وحدة السودان المتعدد مقابل كل الدعاوى الانفصالية والجهوية وباحترام حقوق الانسان وبالديمقراطية كقيمة اخلاقية ومنهجا للحكم وبمبدأ المواطنة تحقيقا للسلام والعدل واحترام خصوصيات التعدد
-السلام والتسامح كقيمة متأصلة في وجدان وسلوك شعبنا تجعل الحوار الوسيلة الناجعة لحل قضايانا
- احترام الروابط الثقافية والتاريخية في محيطها العربي والافريقي في ظل مبدأ التعايش السلمي والمصالح المشتركة .ووفق فهم كامل لتناقضات واشكاليات ماثلة باتت تهدد وجود الوطن نجملها في :
- *قضية السودان في جنوبه بما تحمله من خيارات تجاه الوحدة والانفصال وتداعيات ذلك على مستوى الوطن واقاليمه المهمشه
- * اسيفاء متطلبات الشعب الاساسية من خدمات وحد ادني من الامن والاستقرار والحرية وبين القهر الفئوي الذي يمارس على كل افراده بقوة السلطة والمال والاعلام مولدا الغبن والحقد ومؤديا للانحلال
- *وضع القوات المسلحة والنظامية الاخرى بين المهام الوطنية الاستراتيجية وحماية الحدود وامن الوطن وبين حال هذه القوات من حيث التغيير والتشوية الذي حدث فيها وما يختص بمهامها وطبيعة افرادها من حيث الاعداد العسكري واللوجستي
· دور القوى الحديثة ممثلة في النقابات والاتحادات والهيئات والتنظيمات المطالبه بتثبيت دورها من خلال الدستور لتوسيع قاعدة اتخاذ القرارات وضرورة مشاركتها فيه في مقابل نقص وضيق الاوعية السياسية المتاحة

الاهداف : ونلخصها في العدل والحرية والوحدة والسلام
العدل : اساس الملك ومدعاة للامن وقيمة مطلقة وليست نسبية ولا اتنثناء فيها تحت أي ظرف ومعيار دقيقا لفاعيلية الوسائل وصدقية التطبيق
الحرية : حرية الانسان من واقع انسانيتة كل لايتجزاء وهي اضافة لمفاهيمها السياسية تحرر الانسان من الجهل والمرض والخوف والفقر وبالتالي قدرته على النمو والتطور والتنمية
الوحده والسلام : نتاج طبيعي وحتمي للعدال والحرية وهما الامن والاستقرار والاذهار
وكل ذلك يتحقق عبر الديمقراطية كوسيلة حكم والعمل وسط المجتمع وتناول اشكالياته وطرح الحلول لها وفرضها ، ارساء دعائم العدالة والتكافل الاجتماعي القائم على التوزيع العادل والعلمي للثروة واتاحة فرص كسب العيش مع الاهتمام الخاص بالمراة وتنيتها والريف الاقل نمو بحيث تقوم تنمية حقيقة وفاعلة ومتوازية لتطوير الانسان والبيئة والثروات ، قيام نظام حكم يراعي العلاقة بين المركز والاطراف تكون فيه اللامركزية مرتبطه بالدراسة الواقعية لامكانات الاقليم وكيفية ارتباطه بالمركز ، حث واقناع الجماهير بعلنية العمل المثبت للحقوق والحريات والمؤكد على شرعية العمل السياسي والمكسب الجماهيري الذي يتحقق من ذلك للخروج كم دائرة الصمت والحياد والتردد، ولوج القوى الديمقراطية ساحة العمل الطوعي والانساني بتاسيس المنظمات الطعية والاسهام المباشر في قضايا المرض والجهل والفقر والكوارث ، اذكاء النشاط الثقافي وخلق متنفس لطاقات وابداعات الشباب من خلال خل منابر تؤسس لسودان التنوع والتعدد في ظل الوحدة

يا افراد شعبنا البطل
- ان ضرورة التنسيق بين كل القوى الحية في البلاد املت قيام جبهة القوى الديمقراطية (جاد) وهي بكل صدق وشفافية ليست بديلا لاية جهة اوتنظيم بل بكل المقاييس اضافة حقيقة لجهود المعارضه من اجل تاسيس دولة المواطنة والحريات والمؤسسات وتجاوز الواقع المرير وتعضيد فاعل للتجمع الوطني الديمقراطي .
- اننا نسعى وباعتراف كامل بواقع السودان وتعدد عناصرة وتباينها الى فك اسر الانسان وتمجيد كرامته والاستفادة من المنهج الديمقراطي في الحكم بوضع حد للفتن والحروب وادارة اوجه الاختلاف سليميا تعبيرا عن نهج حضاري واستحقاقا لولوج القرن الواحد والعشرين وهذه دعوه للتضامن والتكاتف والمناصرة من اجل العدل والحرية والوحدة والسلام
- جبهة القوى الديمقراطية (جاد) يونيو 1999م


ارجو ان لايكون هذا التلخيص اضر بالوثيقة مع تحياتي

شكرا ودالبلد على تسليط الضؤ على الاحزاب السودانيه ولدي ملاحظات بسيطه ارجو ان تساهم في توضيح بعض النقاط التي سقطت سهوا عنكم.. في لندن كانت هناك الحركه السودانيه للديمقراطيه والتقدم وكان من قادتها المرحوم خالد الكد والخاتم عدلان اضافة الى محوعة المنبر الديمقراطي وهذين التنظيمين تم حلهما وذابا في حركة القوى الجديده الديمقراطيه واختصارها -حق-
الاخ شرنوبي لايخفى القصد من استعمالكم لاختصار اسم حركة القوى الجديده الديمقراطيه الى كلمة -حقد- وعمومنا عضويتها اختارت لها اسم -حق- واريد ان انبهك ان الذي اطلق عليها اسم كلمة حركة -حقد هو المدعو حسين خوجلي واذا عرف السبب بطل العجب .. اما انت فلك حق الاختيار لاسم تنظيم تنتم له مع احترامي ليقية مداخلاتك
العزيز د. حيدر بدوي صادق نعم انت احد الذين حضروا المؤتمر التأسيسي لحركة حق في لندن والتي اقرت العمل العسكرى وكان ذلك في مقدمة وثيقتها التي نوقشت في المؤتمر الذي حضرته وحضرته مجموعه اخرى من العضويه ولم ترفض انت ذلك .. لكن الملفت للانتباه انك واثناء حوار اجرته معك صحيفة الراي الاخر بتاريخ 21 يناير 2000 العدد رقم 1093 ورد على لسانكم الاتي كعناوين رئيسيه ان حق بذره جمهوريه وليست حركه يساريه منشقه من الحزب الشيوعي ..وهذا الحديث يجانبه التوفيق تماما هل توافقني؟ كما انك ذكرت انالجمهوريون من اهم مؤسسي حق نعم هناك جمهوريون ساهموا في تاسيس حركة حق ولكن يفهم انك تريد ان تلغي دور اخرين ربما يكونوا قد ساهموا بقدر كبير لم تتعرض لهم بالذكر مع احترامنا الكامل لجهود د الباقر العفيف والاستاذ بشير بكار.. ذكرت في ذلك اللقاء ايضا ذكرت ان حق تحالف بين الجمهوريين انتم طرف فيه فكانت اجابتك بنعم المعلومه غير صحيحهاطلاقا. كما انك ذكرت بان فكرة تكوين القوى الحديثه بدات من امريكا بمجهود مضاعف من الاخ الاستاذ بشير بكار ووصلت الفكره الى انجلترا وفي هذه الاثناء جاء الاخ الخاتم عدلان حسيرا كسيرا بعد خروجه من تنظيم الشيوعيين وقد وجد في الاخ الباقر العفيف ملجأ فكريا ناضجا وشخصيه متفانيه فراق له ان ينضم الى ركب القوى الحديثه التي تحولت الى حركة القوى الجديده .. سؤالي هو لماذا الغيت وبجرة قلم تنظيمي المنبر الديمقراطي والحركة السودانيه للديمقراطيه والتقدم اضافة الى مجموعات اخرى بعضها جاء من احزاب قوميه واحزاب تقليديه اضافة الى الاخرين الذين لم تكن لهم انتماءات سابقه ؟ ما ذكرته اختزال لكثير من الحقائق والشهود احياء يرزقون .. فارجو ومع تقديري واحترامي الكاملين ان اسمع تعليقكم وتوضيحاتكم في ما تطرقت اليه ولكم تحيتي

الإخوة الكرام

ما هو آتى عبارة عن ملخص لآراء الإخوة الذين ساهموا فى نقاش موضوع هذه الحلقة وهو كما ترون مجموعة من العبارات التى طرحها كل مشارك تعبيراً عن فكره وقناعاته حول مسألة القوى الحديثة, فاستمتعوا بها

دكتور أمجد
حركات القوى الجديدة بصفة عامة هي تعبير عن الفراغ الذي يحدث بعد ان تقوم هذه القوى ممثلة في النقابات و المنظمات الطلابية و النسوية في بتغيير الاوضاع عن طريق الانتفاضة لتجد كل هذه القوى ان ثمار مجهودها يقع دائما في يد القوى التقليدية لتأتي و تمارس عجزها من جديد

الخلاف الذي حدث لم يحدث بين الخاتم و الحاج وراق بل مع عضوية حق في الداخل و التي كانت معارضة لفكرة خروج الحاج وراق للعلن، و قد تطورت حساسية بالغة بين هؤلاء الشباب و الحاج وراق ادت لعزل 80 عضوا من الحركة ابان وجود الحاج وراق على دفة الحركة في الداخل، اذا تصوير الصراع على نه شخصي بين الحاج وراق و الخاتم امر غير صحيح لان الخاتم و الحاج لم يتقابلا منذ خروج الخاتم عدلان من السودان. قبل هذه الازمة و ابان وجود الحاج وراق في حركتنا عقد مؤتمر للحركة في اسمرا و حضره ممثلين من الداخل ، و لكن كل الاتفاقات التي ابرمت لم يتم تنفيذه و تبنىت قيادة الداخل وثيقة مغايرة و اتخذت خط سياسي مختلف، ادى في النهاية الى انفصال هذه المجموعة و تكونها لحركة مغايرة بوثيقة جديدة و لم تتبنى اسم مميزا لها لاسباب لا ادري وكان من الافل لها ذلكو كانت ستسهل علينا كثيرا، لكنها آثرت اضفاء لبس باستخدام اسم حركة القوى الحديثة حق، و هو فرق بسيط مع حرتنا التي تسمى بحركة القوى الجديدة الديمقراطية. للآن لا ادري ما هي الاسباب التي ادت بالحاج وراق لتبني اتجاه مسالم مع السلطة و مقتنعا بحتمية وجودها، و ايضا كان في تنسيق دائم مع الصادق المهدي حتى انه كتب معه خطاب المسيرة المليونية في وقت مضى

اعتقد ان عملية انقسام حركة حق و الحركات المشابهة ليست بظاهرة سلبية طالما هذا الانقسام يتم بصورة سلمية، وبعيدا عن المهاترات و محاولات اغتيال الشخصية ، لاننا في السودان نمر بطور جنيني في تكوين ديمقراطيتنا و احزابنا لذا فاالانقسامات ظاهرة لابد منها و نحن في مثل هذه الظروف، و هذه الانقسامات تحدث حتى في الدول الاوروبية ذات الارث العميق في الديمقراطية ناهيك عن السودان، و تصويرها كانها نهاية المطاف من قبل الاحزاب الاخرى، هي رسالة للعضوية المفرنبة داخلها، حتى لا تفكر في اية تحركات

اذا كان الحزب الوطنى الاتحادى بجلالة قدرو عجز على ان يكون له قاعدة جماهرية خارج اطار الاحزاب التقليدية فما بالك بمخلفات الحزب الشيوعى والذين يسمون انفسهم بالقوى الحديثة الان ونرجع نقول ان الواقع الديموغرافى السودانى حتى هذه اللحظة تحت هيمنة الاحزاب التقليدية ولا يمكن الرهان عليه فى اى ديموقراطية قادمة ما لم يتغير وعى الناس

القوى الحديثة هي القوى الحديثة، و لا ارى ضرورة لتقسيمها لقوى منبثقة من اليسار او اليمين، هي في النهاية تيارات تشعر بعدم تمثيلها في الساحة السياسية السودانية، محاولة تقسيمها لتيارات ما في مصلحتها كقوى تجديدية


شرنوبى
مصطلح القوى الحديثة هو كما ذكرت جزء من مصطلحات الحزب الشيوعى والكتاب اليساريين.. فى تناول ووصف.. حركة المنظات المدنية والنقابية.. كبدائل للاوعية الطائفية الدينية التقليدية.... اما كطرح فكرى... ارى انها ما زالت تتعامل كرد فعل.. للحزب الشيوعى... ولم تنجح فى طرحها أو ان تشق لنفسها خط فكرى اوسياسى واضح فاغلب محاورها التنظيمية او التجنيدية هى محاولة جر او متابعة حالات التساقط فى عضوية الحزب والعمل..ولكن كنت امنى لحركة حق كاحدى الحركات السياسية التى نشأت خارج الوطن... ان يكون لها صوت مميز وخط ولون واضح لتكون اضافة حقيقية فى حركة القوى السياسية السودانية لدعم المسيرة الديموقراطية


دكتور الصاوى
اعيب على حركة حق، ككثير من حركات المثقفين، تركيزها على المثقفين والنخبة المتعلمة، بينما يحسن باي حركة سياسية جادة خاصة من ناس القوى الحديثة، ان توجه دفة السياسة كلها الى حيث يجب ان تتجه دوما، الى جماهير الناس العاديين في الارياف والمدن والاقاليم البعيدة، لا النقابات الخرطومية والجامعات العاصمية وتجمعات النخبة المتعلمة في الخارج . استقطاب القوى الحديثة امر حميد، ولكن توجيه كل او جل الخطاب السياسي لهذه القوى فقط، يجعل منه خطابا صفويا لن يخرج عن اطار الدائرة المحدودة جدا من الذين يطلعون عليه وقد لا يولونه اي اهتمام....... كما اعيب على حركة حق عدم قدرتها على احتواء الخلافات الداخلية بشكل ديمقراطي، مما ادى الى انشقاقها وهي في المهد ما تزال، فبدلا من ان تصير نواة لتوحيد المزيد من القوي الحديثة، انشقت هي نفسها بين مجموعة وراق ومجموعة عدلان


عادل عبدالعاطى
اتت القراءات السياسية والفكرية عقب الانقلاب الى تصنيف القوى الحديثة فى ثلاثة محاور :؛ وذلك لازالة اللبس الجارى ؛ وقك الارتباط ما بين القئوى والنقابى والسياسى ؛ هذا الذى كان متداخلا لسنين فى تجربة ومفهوم القوى الحديثة (1) القوى الحديثة كمفهوم اجتماعى : وتعنى هنا القوى العاملة فى القطاع الحديث ؛ اى سكان المدن والعاملين فى الزراعة الالية ؛ اضافة لهم جماهير النساء والشباب (2) القوى الحديثة كمجموعات سياسية - نقابية ؛ وتمت الاشارة هنا الى تجربة جبهة الهيئات والتجمع النقابى باعتبارها الاعلى صوتا فى التمثيل السياسى - النقابى للقوى الاجتماعية المذكورة اعلاه (3) القوى السياسية التى تطمح الى الخروج من الحالة النقابية ؛ وتطرح نفسها ككمثل سياسى ؛ وهى تنظيمات متعددة تمتد من اليسار الى يسار الوسط الى الوسط

ادى التنافس الايدولوجي من جهة ؛ وعدم وجود مركز موحد للقوى االحديثة من جهة ؛ واتجاه اكبر ممثليها السياسيين ؛ الحزب الشيوعى الى تحالف مع القوى التقليدية من الجهة الثالثة ؛ الى ان تنمو تنظيمات سياسية تدعى كلا منها انها تعبر عن القوى الحديثة ؛ نمو الفطر بعد المطر ؛ ونمت وتكاثرت هذه التنظيمات ؛ والتى سنرصد بعضها فى قائمة لاحقة ؛ حتى اصبح من الصعب حصرها ؛ وكان هذا استمرارا من جهة لواقع تشرذم هذه القوى بعد الانتفاضة؛ رغم توحدها الشكلى فى التجمع النقابى والتجمع الوطنى ؛ ومن جهة ثانية لواقع ما بعد الانقلاب ؛ والاحباط الذى ادخله على الكثيرين من نشطاء تجاه القوى الفاعلة على الساحة ؛ بما فيهابعض تنظيمات القوى الحديثة الاقدم ؛ فكان ان بحثت عن البديل بتكوين تنظيمات جديدة تحاول ان تسد بها الفراغ


عادل أمين
ان الحديث عن القوى الحديثة فى المرحلة الراهنة ليس حديث تشكيلات سياسية ليس لها وجود فعلى فى الشارع السياسى السودانى...فقط بتحول التجمع فى الخارج الى حزب واحد جديد بكل قواه الموجودة فيه الان وتحول تجمع الداخل ايضا الى حزب آخر حديث وبكل القوى الموجودة فيه الان سيشكلان نهاية التاريخ للاحزاب السياسية فى السودان حسب الداروينية السياسية العجيبة للسودان..فقط المسالة عايزة بعد نظر


أبومنذر
هناك عامل مشترك في تنظيمات القوى الحديثة ارجو ان نقف عنده وهو اشكال الانقسامات التي تصيب جسدها ولم تسلم حركة حق من هذا الانقسام اذ ان الان هناك حق الخاتم عدلان في الخارج وحق الحاج وراق في السودان

دكتور حيدر بدوى
كنت من الأعضاء المؤسسين لحركة حق في العام1995، وقد حضرت المؤتمر التاسيسي في صيف ذاك العام في لندن..... بخصوص العضوية بعد الإنشطار، هو أن معظم عضوية مجموعة الأخ الكريم الخاتم عدلان (القوي الجديدة الديمقراطية) توجد بالخارج، وليس لها وجود مؤثر بالداخل، على الرغم من وجود بعض الأعضاء من هذه المجموعة بالداخل. وهذه المجوعة علي حد علمي، كانت، ومازالت تري أن العمل العسكري ضروري لإزالة النظام. أما مجموعة الأخ الكريم الحاج وراق فهي الأكثر تأثيراً وعدداً في الداخل من حيث المساهمة النوعية في تفكيك القوى التقليدية، كما أن لها وجود معتبر في الخارج. وهي لاترى أن العمل العسكري هو الدور المنوط بنا، وإن كان مبررًا بالنسبة للحركة الشعبية وغيرها من القوى التي وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن النفس والأرض. ولهذا رأيت أن أكون ناشطاً مع هذه المجوعة.

ساهمت في صياغة هذه النظرة السلمية، بل خاطرت بالذهاب للسودان كحامل لأول مبادرة سلام بين الحركة الشعبية والحكومة الحالية بعد الإطاحة بالترابي بأيام قلائل، وبعد إجراء إتصالات مع الطرفين بالطبع. وقد تناولت بعض الصحف في السودان في ذلك الوقت هذه المبادرة بإعتبارها صادرة من "حق" ومن "الجمهوريين" غير أني أ وضحت أنها كانت عملاً فرديأ، دون نفي أني متأثر بالفكر الجمهوري وبالمبادئ التى تنادي بها "حق" في صياغة أفكاري و مواقفي الفردية.

وقد تمكنت وقنها من مقابلة وزير الخارجية لمدة أربعة ساعات تقريباً. المقام هنا لايسمح بالتفصيل، ولكن المهم تيسرت لي في تلك الأيام لقاءات عديدة مع الأخ الحاج وراق والاخ د.هشام والأخ نزار وآخرين. وقد تأكد لي بعد الحوار الجاد مع هؤلاء الإخوة بأنهم حقاً يمثلون وجه السودان القادم. وعلى الرغم من إختلافنا في بعض التفاصيل إلا أنهم تبنوا إقتراحي بإنشاء جريدة "الحرية" مثلاً بإعتبار أن الصحافة البديلة هي أحد أدوات الوعي بسودان مختلف عن السودان القديم. وعلى الرغم من إنشغالي في الوقت الراهن بالنشاط كجمهوري إلا أني لا أتردد في دعم أي مجهود تقوم به حركة "حق" بالداخل مادام هذا المجهود يصب في إتجاه ترسيخ الحقوق السياسية الأساسية وكافة الحقوق المدنية.


ود البلد
فإذا فشل الحزب الشيوعى بكل إمكانياته فى الوصول إلى قلوب الجماهير فكيف بالذين خرجوا من تحت عباءتها؟

هنالك شيئ آخر محير فى أمر المجموعات المكونة للقوى الحديثة هو تشابه مسمياتها والتى غالباً ما تتراوح بين كلمات مثل "حركة", "ديمقراطية", "سودانية", "حديثة", "جديدة" بحيث لا يستطيع غير القريبين منها تمييزها عن بعضها البعض

شخصياً كل ما أعرفه عن أحزاب القوى الحديثة أنها تضم مجموعة إتجاهات مختلفة وأعرف عنها ثلاثة فقط هى تنظيم "حركة حق" الذى يتزعمه الحاج وراق محمد أحمد, التحالف الوطنى السودانى "ساف", ثم مجموعة الخاتم عدلان
إن النقد الرئيسى الموجه ضد هذه التنظيمات أنها فشلت أن تبنى أحزاباً حقيقية لها القدرة على مقارعة أحزاب السودان القديم وأنها مهتمة فقط بتطوير المفاهيم اليسارية بعد طلائها بألوان سودانية كى تستطيع من إزاحة الحزب الشيوعى من الساحة وإحلال نفسها محله. إن هذا الإدعاء يسنده الخصومة البائنة بين قيادات هذه التنظيمات, وبعضها كانت قيادات راسخة فى الصف الشيوعى, وبين القيادات القديمة. غير أنه من الحق أيضاً القول بأن هذه التنظيمات قد مثلت منابر جديدة لنقد هادف للفكرة الماركسية ومحاولة سودنتها بحيث تستجيب وتتكيف مع الذوق السودانى العام ويبدو ذلك واضحاً من تفحص كتابات الحاج وراق فى صحيفة الحرية والتى تنحو بعنف نحو تحقيق العدالة الإجتماعية وممارسات الإنصاف والشفافية

أضافة إلى النقد الموجه لهذه التنظيمات يتمثل فى عدم وجود أى نشاط ملموس لها على الساحة أو برامج شعبية تستجيب لقضايا الشعب السودانى الآنية بخلاف أحزاب معارضة أخرى من السودان القديم فقد ظلت حزبا الأمة والإتحادى الديمقراطى يثيران الساحة الفينة بعد الأخرى تأكيداً لوجودهما وفاعليتهما السياسية.

معظم مشاكل السودان اللآنية وما قد سينشأ فى المستقبل هو نتيجة الممارسات الخاطئة وإحتكار السلطة والثروة وبرامج التنمية الخاسرة, ولهذا وذاك جاءت حركة القوى الحديثة كنتاج طبيعى منحازة وبقوة لأفكار السودان الجديد وأطروحات الحركة الشعبية تحديداً, لكنها فى سبيل ذلك حملت أيضاً فى أحشائها بعضاً من مشاكل الأحزاب التى إنسلخت عنها فأصبحت كالمنبتة لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى وأضحى مفهوم السودان الجديد لديها مجرد شعارات فضفاضة أصبحت بمرور الزمن كرجع الصدى دليلاً على رفض كل ما هو قائم

فى رأيى أن علة حركات القوى الحديثة هى شبابية القيادات وترعرعها فى الماضى فى كنف الحزب الشيوعى السودانى ولذلك مهما فعلت هذه القيادات وطرحت برامج من أجل التغيير فإنها ستصطدم دائماً بخلفية جدلية صارمة تدعوها لإثبات الذات وتعضيد الموقف لكن وهى تفعل ذلك لم تدرك أنها تبحر ضد تيار الوفاق الداخلى بين مكوناتها من خلال تكريس لغة "الأنا" وذلك ما أدى إلى تكرار تجربتها الإنشقاقية لكن هذه المرة ضد نفسها وكأن لسان حالها يقول "وداونى بالتى كانت هى الداء"َ!! إذاً تبقى المسألة سيكلوجية

من ناحية أخرى يجب ألا تعتمد هذه القوى على جهد الشباب فقط إذ أن دور الشيب والكهول يبقى أساسياً فى رفد الجانب العملى وضخ خبراتهم العميقة فى ميدان الصراع السياسى وهى صراع قذر ووسخ فى نواحى كثيرة يحتاج لقدر كبير من الدهاء والمكر والحيلة وطول النفس لا يعرفها إلا الكهول (أو ليست الشجر الكبار فيها الصمغ!!!) وليس الشباب بقادر عليها إذ أنهم يعتمدون على الإيقاع السريع وإستعجال النتائج, لكن يبقى قلوبنا معهم فى أن يتمكنوا من تقديم شيئ لهذا الوطن الجريح



وإلى اللقاء فى الملخص القادم لحلقة الحزب الإتحادى الديمقراطى

ودمتم

up