رفض طلب من وفد «العفو الدولية» للقاء نائب البشير ومدير الامن

رفض طلب من وفد «العفو الدولية» للقاء نائب البشير ومدير الامن

في تطور لافت رفضت الحكومة السودانية طلباً تقدم به وفد منظمة العفو الدولية الذي يزور الخرطوم هذه الأيام لمقابلة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ومدير جهاز الأمن الوطني.


وعبر الوفد الزائر عن امتعاضه من البرنامج الذي وضع له بواسطة وزارة الخارجية والذي تضمن زيارات لوزارة الطرق والجسور وبعض المصانع ، فيما طرح الوفد على مائدة رئيس مجلس الصحافة استفسارات ساخنة عن الرقابة والعقوبات التي تفرض على الصحافة.


وأثار الوفد قرار إغلاق صحيفة «الوطن» والتي تم إيقافها بقرار من مدير جهاز الأمن. وغادر وفد منظمة العفو الدولية، التي رفضت الحكومة طلبها السابق لزيارة السودان في أكتوبر الماضي العاصمة الى ولاية شمال دارفور ـ الفاشر لتقصي الحقائق حول الأحداث التي واكبت إغلاق جامعة الفاشر وعلى أحوال السجون هناك.


وقد ابدى الوفد اهتماماً كبيراً بمعرفة أحوال حرية الصحافة في السودان والانتهاكات التي تواجهها. وقال بروفيسور على شمو رئيس مجلس الصحافة إن الوفد تساءل عن الانتهاكات التي تحدث للصحف من إيقاف للصحف وللصحفيين عن طريق الأجهزة الأمنية.


وأوضح شمو أن هذه الإجراءات تصدر من جهات أخرى غير مجلس الصحافة وتعتمد في ذلك على قانون الطوارئ. وكان وفد منظمة العفو الدولية الذي وصل الخرطوم في ختام الأسبوع الماضي قد أجرى مباحثات مطولة مع عدد من المسئولين في الدولة عن مجال حقوق الإنسان حيث التقى بوزير العدل والنائب العام كما بحث أوضاع حقوق الإنسان مع عدد من المنظمات الطوعية الوطنية العاملة في هذا المجال كما التقى الوفد بطلاب ومدير جامعة الخرطوم وتسلموا تقريراً عن الأحداث التي وقعت في الجامعة وأدت الى إغلاقها وسط اتهامات لقوات الشرطة بارتكاب تجاوزات إزاء الطلاب وأساتذة الجامعة.





الخرطوم ـ «البيان

اها شن القول

فليسقط نظام الجبهة


ولكن السؤال هو


هل يستطيع السودانيون أن يلغوا القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها مادة الردة؟؟


الاستطلاع الذي قمت به في هذا البورد يعكس رأي شريحة من المثقفين السودانيين لا يستهان بها، وهي تدل بأن القوانين قد تبقى حتى بعد زوال حكم الجبهة.. للأسف..

لا شك أن المادة التي تسمح بالحكم على المسلم الذي يغير دينه بالردة هي من صميم الشريعة الإسلامية.. ولكنها تتناقض حتى مع مواد الدستور السوداني الحالي!!!

وهي تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


الحكومة تتهرب من مقابلة وفد منظمة العفو الدولية التي تستند على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأنها تعلم أن هذا التناقض بين الدستور وبين القوانين المقيدة للحريات يدخلها في ربكة شديدة..

نقول لك الله ياشعبنا

لن تلغى هذة المادة ما دام هناك مسلمون فى السودان يسبحون بحمد الله

وليتغير الدستور أو لتضاف المادة إليه ولا أسف ولا يحزنون
حقوق الإنسان وضعها الغربيون على حسب فهمهم للحقوق وللمسلمين فهم أخر لهاقد يلتقى معهم فى بعض المواد ويختلف ولكن لن نتازل عن فهمنا مادام موافقا للقرأن ولتعليم الدين

الحكومة كالعادة تدفن رأسها في الرمال وكأن إنتهاكات حقوق الإنسان لن ترى اذا لم تسمح الحكومة لمنظمة العفو بالزيارة، والحقيقة ان المنع هذا هو أكبر دليل على وجود ما تخجل منه الحكومة وتخاف من كشفه وتوثيقه. ولكن لتعلم الحكومة ان كل ما تفعله موثق من قيل المواطنين السودانين الذين يعانون من القهر اليومي، ومشهود من قبل العالم كله، وبعد هذا تستغرب الحكومة لماذا يظل اسمها في قائمة الدول الإرهابية !! هؤلاء السذج الذين يحكمون السودان لا يعرفون حتى الف باء السياسة الدولية، ولا يعرفون مثلا ان الجرائم ضد الإنسانية ليست من أمور السيادة الداخلية للنظام بل هي شأن يعني كل المجتمع الدولي وكل صاحب ضمير وكل انسان.ه

والمشكلة انهم بطيئوا الفهم، فبعد سنين طويلة عرفوا انهم لا قبل لهم بالأمريكان فخضعوا، وسيفهموا بعد زمن طويل، بعد ان تتزايد خسائرهم كثيرا، انه لا بد من الخضوع أيضا للمجتمع الدولي واعرافه، وحقوق الإنسان المرعية، وللشعب السوداني صاحب السلطة المسروقة الحقيقي

وشكرا يا استاذ يوسف، ومنظمة العفو لديها مصادرها. وفي آخر تقرير أرسلوه لي وجدت رصدا حتى لأحداث صغيرة جدا وبعيدة عن العيون وفي أحياء طرفية بعيدة مما ارتكبه ناس الشرطة الشعبية والنظام العام. ويوم الحساب آت لا محالة.ه

اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر
شكرا عزيزي الصاوي