تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الجديد

http://www.hrw.org/arabic/mena/wr2003/index.htm

مقال لعبد الرحمن الراشد يوضح أن السعودية قد بدأت تفتح الطريق للمراقبة..

هذا تطور كبير...
المقال من الشرق الأوسط اليوم
===============
منظمات حقوق الإنسان في السعودية
عبد الرحمن الراشد


جال في المملكة الكبيرة عدد كبير من الصحافيين الغربيين خلال الاسابيع الماضية تزامنا مع الاهتمام المصاحب لأحداث العراق. كما زارها وفود من منظمات دولية متخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان بناء على طلبها، وبعضها زارت السجون والمحاكم والمؤسسات الرسمية التي تعالج قضايا العمال وحقوق الأفراد.
وبطبيعة الحال لم تثن جميعها على كل ما رأته لكنها اتفقت فيما بينها على امتداحها سياسة الباب المفتوح، تلك التي تتيح للمراقبين، والمستقلين، واصحاب المهام الحقوقية، الفرصة للمراجعة والنقد وتقديم المشورة.
وكان آخرهم هاني مجلي، مسؤول في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاميركية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان، حيث زار السعودية لمدة اسبوع تفقد فيها مرافق مختلفة، كما استمع للمسؤولين، في زيارته التي وصفها بالمشجعة.
هذه واحدة من منظمات عديدة تعمل في الساحة، ومهما اختلف حولها واهدافها، فانه لا يبرر ابدا رفض التخاطب معها، او رفض مراجعة القضايا التي تريد طرحها، من مبدأ إن كانت هناك اخطاء فجدير بأن تشكر هذه المنظمات على المشاركة في تصويبها، وإن كانت قضاياها مفتعلة لأسباب سياسية او غيرها، كما يقول البعض، فان الحوار معها يظل مفيدا.
ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» لم توفر في نقدها احدا، حيث شمل تقريرها الاخير نحو ستين بلدا في العالم، بما فيها الولايات المتحدة نفسها، وبالطبع المملكة العربية السعودية. وكانت المنظمة، قبل زيارة مديرها التنفيذي للرياض، قد اصدرت تقييمها للاوضاع في السعودية ضمن تقريرها الشامل لدول العالم، وجاء في مقدمته ان الحصول على المعلومات من داخل المملكة شاق لمن يطلبه، وان من العوامل التي اسهمت في نقص المعلومات غياب تنظيم لحقوق الانسان في الداخل. وهذه نقطة جديرة بالتأمل حيث سبق ان بادرت الحكومة السعودية بالموافقة على تأسيس منظمة هدفها رعاية حقوق الانسان لتستقبل الشكاوى وتتابعها، وهي في نهاية المطاف سند للنظام، تساعده على اصلاح ما قد ترتكبه اجهزته من اخطاء او اضرار.
فتح الباب خطوة ايجابية تعبر عن الثقة مهما سببته من ايذاء، حيث نقرأ في التقارير الصحافية احيانا نقدا قاسيا ومثله من قبل المشتغلين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. فقد زار المملكة قبل اسابيع جيش من الصحافيين الاجانب وعدد من المهتمين بالقضايا الحقوقية، وزارها قبل ذلك مقرر لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في شؤون استقلال القضاء والمحامين وامتدح انظمتها مع توجيه نصائح بتطوير مجالات العمل القانوني.
وهناك مجال الحقوق العمالية حيث تحدثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها عن العمال وتحديدا الأجانب، حيث يوجد في السعودية نحو سبعة ملايين منهم. وهي ترى ان اختلافات الانظمة العمالية محدودة بين الدول وبالتالي لا يوجد مبرر لتجاهل شكاوى العمال الاجانب، وقد يكون السبب في حقيقة الامر هو الانغلاق. فالغموض في تعاطي شأن النزاعات، وكذلك اتباع سياسة اغلاق الباب، يعطيان انطباعات خاطئة قد تبرر حق الشكوى والاستعانة بالمنظمات الخارجية، وليس لها من حل سوى الوضوح والانفتاح.