القيادة من الأمام أو مصير سبتمبر 2013

12:32 PM December, 22 2018

سودانيز اون لاين
amin siddig-
مكتبتى
رابط مختصر

التظاهرات الحالية لا يمكن أن تستمر بنفس الوتيرة أكثر من بضعة أيام أو أسابيع محدودة ، و إذا لم تنجح في إسقاط النظام في ذلك المدى الزمنى فستخفت بالتدريج و بالقمع و ينتج وضع يحاول النظام فيه تعويد الناس بالتدريج على التدهور الاقتصادي كواقع جديد، و قد تمر عدة شهور قبل أن ينفجر الوضع تلقائياً مرة أخرى.

بالمقابل يمكن أن تتخذ الأحداث مساراً يسقط فيه رأس النظام ، و بعد التضحية ببعض الأسماء يعيد النظام إنتاج نفسه ، ربما خلف واجهة من بعض قيادات الجيش التي تدعي الحياد . في غياب بديل واضح المعالم سيكون الرأي العام مستعداً لقبول هذه الصيغة الجديدة ، كحكومة إنتقالية أو حتى لأمد غير محدود. إنتهاء التظاهرات الحالية إلى وضع يعيد فيه النظام إنتاج نفسه مع بعض التنكر السطحي بمسمى جديد و ببعض التأييد الشعبي أسوأ من أن يستمر النظام كما هو بدون تغيير حتى عام 2020.

حتى و إن رغبت قيادة القوات المسلحة من تلقاء نفسها – و هو مستبعد - في الإنحياز للتغيير و تسليم السلطة الإنتقالية لجهة مدنية فحتى الان لا توجد جهة مستعدة واضحة المعالم ، و يصبح خيار قيادة الجيش إختيار الحكومة الإنتقالية من دائرة معارفهم الشخصية المحدودة من اجنحة الإسلاميين التي خارج السلطة حالياً أو المقربين منهم أيدولوجياً و إجتماعياً.

قد يلجأ العسكريون بالمقابل إلى الإستعانة ببعض الإنتهازيين الذين يظهرون عادة في مثل هذه اللحظات الحرجة ، فغياب المبدئية لدى الشريحة الأخيرة ، و ضعف إلتزامها بالإصلاح السياسي و العدالة الاجتماعية يجعلها مستعدة لطاعة السلطة العسكرية بصورة مطلقة و قد يجعلها هذا خياراً جاذباً بالنسبة لبعض العسكريين المتسلطين . سلطة مكونة من عسكريين متسلطين و مدنيين إنتهازيين لن تكون لديها مناعة من التورط في الفساد ، و ستكون مهمومة بإرضاء مراكز القوى العالمية و الإقليمية أكثر من تحقيق التنمية و التحول الديموقراطي في السودان. الخيارات أعلاه بديهياً لن تحل أزمة السودان المزمنة.

تبدو دعوة تشكيل حكومة تكنوقراط جاذبة للعديدين ، و لكن أي سلطة و إن كانت إنتقالية يجب أن تتخذ قرارات ذات طبيعة سياسية و ليست بالضرورة قرارات فنية تنفيذية بحتة، أشياء مثل التوجيه الإستراتيجي للعلاقات الخارجية و الإشراف على تفكيك مراكز النفوذ داخل الجهاز التنفيذي و القوات النظامية و التفاوض مع حاملي السلاح. ترك هذه القرارات الإستراتيجية لتنفرد بها سلطة سيادية عسكرية او تكنوقراط بدون توجيه سياسي سيكون له تبعات سلبية . الصيغة الأفضل أن تدار السلطة الإنتقالية بمجلس سيادي إنتقالي تتخذ قراراته بأغلبية متفق عليها حسب طبيعة القرار، و يراعى فيه التمثيل المتوازن للشخصيات المستقلة ذات الخبرة السياسية و القيادات النقابية الديموقراطية ، و التكنوقراط ، و القوى السياسية و لاحقاً ممثلي الحركات المسلحة بعد التوصل لإتفاق سلام معها. يخضع للمجلس السيادي رئيس وزراء و وزراء أغلبهم من التكنوقراط مهمتهم الأساسية إسعاف الاقتصاد و إصلاح الخدمة العامة و مكافحة الفساد، و بالطبع مفوضية انتخابات مستقلة.

حتى الان يوجد شبه إنعدام لأي دور قيادي للقوى المعارضة للنظام، الإكتفاء بنقل أخبار التظاهرات أو المشاركة في الإحتجاجات أو حتى تنظيمها أقل من المتوقع من قيادات الأحزاب السياسية ، بالذات التي إدعت أن الإنتفاضية الشعبية هو خيارها الوحيد لمقاومة النظام . دور قيادات القوى الحريصة على التغيير ليس الإكتفاء بدور المشجع و المؤيد، بل القيادة من الأمام ، و السعي للمساهمة في تشكيل السلطة إنتقالية بدل الإكتفاء بالمطالبة الغير مسؤولة بتسلم الجيش للسلطة ، و كأن سيناريو مصر بعيد عن الأذهان.

أما بالنسبة للقوى السياسية التي إختارت منازلة النظام في انتخابات 2020 فالوضع يتطلب الان خطة موازية تستوعب المتغيرات الحالية . التظاهرات يمكن أن تتطور إلى وضع يستحيل معه إستمرار النظام بشكله الحالي حتى 2020، و إذا تمكن النظام من إعادة إنتاج نفسه بشكل جديد ، فقيادته الجديدة - يساعدها إدعاء الشرعية الثورية و بعض اتجاهات الرأي العام الذي لن يكون متحمساً لتغيرات متعددة في فترة وجيزة - ستسعي لقفل الباب أمام أي محاولة لتغيير الوضع الجديد بما فيها الانتخابات. من الضروري التحسب لإحتمال ترنح النظام قبل الانتخابات ، و محاولة لعب دور أكثر إيجابية في تشكيل صيغة البديل الإنتقالي . يجب هنا أن أبين إختلاف موقفي الجذري عن موقف الذين يخونون الذين قبلوا بخوض انتخابات 2020.

جماهير المتظاهرين الان لا يوجد ممثل سياسي لها، و غياب القيادة هذا لن يجعل مصير الإنتفاضة الحالية أفضل من مصير سبتمبر 2013 . قيادات الأحزاب التقليدية وضحت بصورة لا تقبل اللبس عدم رغبتها في شغر هذا الفراغ السياسي. قضاء هذه الأوقات الحرجة في إستجداء قيادات الأحزاب التقليدية لإتخاذ زمام المبادرة ليس فقط تضييع لزمن ثمين و إحباط و تنفير للجماهير بل خطأ تكتيكي بتسهيل مهمة القيادات المترددة و الضعيفة في سرقة مجهود المتظاهرين و إستثماره لتحقيق أجندتها في المشاركة في النظام بصورة أوسع دون تغييره جوهرياً.

هناك حوجة ملحة و عاجلة لتكوين جسم مهمته حشد و بلورة رأي عام مؤثر حول مطالب لا تقتصر على رحيل النظام فقط بل تتعداه إلي صيغة محددة للسلطة الإنتقالية ، و إن سقط أو ترنح النظام الحالي يسعى هذا الجسم ليكون له أو لمكوناته تمثيل في هذه السلطة الإنتقالية ، و أن يتخذ هذا الجسم زمام المبادرة في فضح و قطع الطريق على أي محاولات لإعادة النظام إنتاج نفسه بوجه جديد مدني أو عسكري أو بتحالف فوقي مع القيادات الطائفية و الإنتهازيين. من المهم أن يكون لجسم كهذا وجوه علنية فخلق رأي عام مؤيد و وجوه معروفة هو وسيلة التأثير الأقوى التي سيملكها في اللحظات المفصلية. هذا الجسم ليس تحالفاً بعيد المدى بل تنتهي مهمته بتكوين السلطة الإنتقالية.