حول أزمة الإسكان في ولاية الخرطوم

11:55 AM November, 26 2018

سودانيز اون لاين
شهاب الدين عبدالرازق-
مكتبتى
رابط مختصر

إن الحق في السكن اللائق حق إنساني تقره المواثيق الدولية كحق أساسي للإنسان لا يقبل المساومة أو الخضوع لأهواء من يستثمرون في معاناة الناس ؛ وقد نص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحق في السكن والمأوي اللائق ؛ والسودان ضمن الدول التي صدقت علي هذه الوثيقة منذ مارس في العام 1986 ويشمل الحق في السكن المناسب توفير الأمن والخدمات والبنية التحتية وسهولة الوصول للمسكن والموقع المناسب وصلاحية السكن وتكلفته المقبولة. كما جاء ذكر الحق في السكن اللائق ضمن حقوق أخري تضمن الحق في العيش بصحة و كرامة في المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ورغما عن توفر الأراضي الصالحة للسكن في ولاية الخرطوم ،إلا أن الخرطوم تعاني من ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بشكل مبالغ فيه، يجعل من العسير علي محدودي الدخل امتلاك مسكن أو قطعة أرض صالحة للسكن ،هذا مع ارتفاع قيمة إيجارات المنازل؛ وسط طلب متزايد للسكن في العاصمة جراء النزوح الجماعي من الريف بسبب الحرب والتنمية غير المتوازنة، بالإضافة للزيادة الطبيعية في عدد السكان ،كل هذه المعطيات ساهمت في تمدد ظاهرة السكن العشوائي في العاصمة وإفرازاتها السالبة علي الصحة والأمن والبيئة، مما يتطلب وضع استراتيجية علمية لمعالجة أزمة السكن بشكل جذري قياسا علي توفر الأراضي الصالحة للسكن في ولاية الخرطوم ،وقدرتها علي استيعاب الطلب الحالي والمتوقع مستقبلا في حال أحسنت الحكومة إدارة قضية الاسكان بشكل علمي سليم يراعي مصلحة محدودي الدخل ،ومع تقدير الجهود المبذولة من قبل صندوق الإسكان والتعمير في ولاية الخرطوم في حل مشكلة الإسكان إلا أن ما تم إنجازه لايزال دون المطلوب، مما يتطلب تخصيص ميزانيات أكبر لمعالجة مشكلة سكن محدودي الدخل ، واعتماد خطط سكنية تقوم علي التوسع الرأسي وذلك ببناء أبراج سكنية تستوعب أعدادا أكبر من الأسر محدودة الدخل ،وتملك لهم هذه الشقق بنظام الايجار المنتهي بالتمليك. ويمكن أيجاد مساحات من الاراضي السكنية في مواقع مناسبة وقريبة من مراكز الخدمات خاصة خدمات المواصلات والاسواق داخل الولاية وتكون صالحة لخطط التوسع الرأسي لمحدودي الدخل بدلا عن المواقع النائية غير المزودة بالخدمات والأمن التي يخطط فيها صندوق الإسكان والتعمير الولائي مشاريعه ، كما يمكن دراسة استخدام مواد وتكنولوجيا البناء الحديثة وخياراتها المتعددة، والتي بحسب دراسات علمية تساهم في خفض تكلفة البناء بنسبة 40% كما تختصر وقت التشييد لوقت قياسي، مقارنة باستخدام مواد وتقنيات البناء التقليدية المتعارف عليها محليا، مما يساهم في تقليل التكلفة الكلية فينخفض تلقائيا سعر المسكن، ويصبح في متناول محدودي الدخل.

وتبرز الحاجة لتبني نمط التوسع الرأسي ( العمودي) في التخطيط العمراني خاصة في ولاية الخرطوم ،رغما عن أن ذوق الساكن السوداني يميل الي التوسع الأفقي الذي إعتاد عليه، ذلك أن واقع الحال ومستقبله يؤكدان أن لا مفر من تبني هذا النمط في العمران؛ خاصة مع الزيادة المضطردة في تعداد السكان. كما أن التوسع الرأسي أقل تكلفة اقتصادية في إمداد الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي والنظافة، والتوسع الرأسي يساهم في توفير وحدات سكنية لعدد أكبر من السكان كلما زاد ارتفاع المبني وعدد طوابقه ،وهذه ميزة أساسية لا يوفرها التوسع الأفقي، مما يساهم ذلك في خفض الطلب علي الاراضي السكنية والمنازل، وقد يقود الي انخفاض سعر الاراضي والعقارات، كما يمكن التحكم بشكل أكبر في واجهات التوسع الراسي لإعطاء ميزة جمالية للعمران.

ختاما أتمني أن تجد مشكلة الإسكان في السودان بشكل عام وفي ولاية الخرطوم علي وجه الخصوص حقها في الدراسة الفنية من قبل أهل الاختصاص من مهندسين واقتصاديين، وذلك لأهمية القضية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي ، وأن تعقد ورش عمل ومؤتمرات لمناقشة هذه القضية المحورية ،وأن تجد التوصيات الفنية الدعم والاهتمام من قبل صناع السياسات في الأحزاب السياسية حكومة و معارضة علي حد السواء، وذلك بهدف حل مشكلة الإسكان بشكل مستدام ومطابق لشروط السكن اللائق خاصة لشريحة محدودي الدخل.

سلام عليكم يا شهاب

افتكر الموضوع ده بهمني وكان في بالي ليه فترة وإن كان من جانب اخر

عديت شهرين في الخرطوم بنية شراء قطعة ارض سكنية تكون سكني في المستقبل القريب
خلال هذه الفترة وصلت قناعة تامة ان الخرطوم غير صالحة للسكن
كلامي ده اصلا ما جبتو من زول بل تجربة شخصية وبحث مستمر

الخرطوم الخدمات الفيها مقدمة فقط تقريبا لربع قاطنيها الان
الوضع الطبيعي ان يتم التوسع في الخدمات لمقابلة الطفرة السكانية
ولكن..!!!

تصميم الخرطوم ووضعها الحالي لا يسمح ابدا بالتوسع المطلوب في الخدمالت لمقابلة الطفرة السكانية
اي انها سوف تكون بهذا السوء مهما اجتهد المسئولين عنها لتطويرها في كافة المناحي
مواصلات
مياه
كهرباء
طرق
تعليم
صحة
وهلمجراء


والشي التاني الخرطوم في اعتقادي ليست هي الخرطوم
امتلئت باسماء مخططات رنانة تمشي تلقاها في الصقيعة


بعد فترتي تلك
تركت الخرطوم وقررت الشراء في مدني او كوستي مسقط راسي

شكراً شهاب على البوست ..
تخيل الخرطوم أغلي من معظم العواصم
اليوم في الجريدة هنا في جدة قطعة ارض 620م2 في شمال جدة على شارع 16متر طبعاً بكل الخدمات
شمال جدة ابحر القيمة 95 الف ريال سعودي .. هذا المبلغ في السودان لا تستطيع شراء منزل في الحاج يوسف أو الدروشاب
هذه هي المناطق التي أعرفها في العاصمة .. جزء من مكتبنا يعمل في العقار شقة ثلاثة غرف وصالة جاهزة للسكن 220 الف ريال
لاحظ البيئة نظيفة والشوارع مرتبة وكل شيء 100% في الخرطوم أكثر من 400 الف ريال ..
صدقت يا شهاب .. بلد عدد السكان حوالي 40 مليون أغلى من القاهرة ومصر فيها 105 مليون
اليوم في الجريدة شقة ثلاثة غرف وصالة وحمامين ي حي العروبة في القاهرة جديدة يمتلكها سعودي ومساحتها 150 متر مربع حتى لم يسكن فيها بـ 120 الف ريال سعودي
نحن أغرب .. بلد .. أغرب حكومة ..

وعليكم السلام استاذ ناصر:تجربتك الشخصيه تتفق تماما مع ماذهب له المقال عن حاجة قضية الاسكان في الخرطوم لاهتمام أكبر؛ واتفق معك علي أن الخرطوم تحتاج الي إعادة تخطيط، وربما تبني نسق التوسع الرأسي يساعد في تقليل تكلفة توصيل الخدمات.حال الخرطوم لايسر،مدينة اشبه بمكب النفايات،تحتاج لاهتمام اكبر إن كان هناك من يسمع.
أما غلاء الخرطوم فهو عرض من أمراض كثيره أستاذ علي الخصها جميعا في سوء الإداره، وهو غلاء يحتاج للدراسه والمعالجه، رغم همس البعض بأن غلاء الاراضي في الخرطوم تحديدا ناتج عن عمليات غسيل أموال تستشري في هذا القطاع ، علي كل حال اتمني أن تجد قضايا الإسكان حقها في الاهتمام من صناع القرار حكومة ومعارضة لان هذا النوع من القضايا هو ماينفع الناس بدلا عن هذا الزبد الذي يغطي الفضاء العام.وشكرا لكما علي المرور والتعليق

سلام عليكم
وجه اخر من وجوه تعميق قضيه الاراضى والاسكان استلام شركات لمناطق (مخططات) وبيعها خارج اطار خطه اسكانيه موحده ودا عمل حاله فوضى . قبل كم سنه زميله عمل اخبرتنا انو فى بيع وتوزيع قطع للعاملين فى جامعه ولائيه واستغربت طالما بنامج اسكان لعاملين مؤسسه ما فى ولايه ما مفروض يكون البرنامج فى الولايه المعنيه قصد استقرارهم فى منطق عملهم.

وعليكم السلام استاذ عاصم
ماطرحته وجه أخر من وجوه (سوء الإداره)وهي أزمة البلد.
وبشكل عام هناك إهمال لبحث قضايا الخدمات بشكل أكثر تفصيلا في اجندة القوي السياسيه والتي أتمني أن ترتفع نخبها الي مستوي المسؤوليه تجاه قضايا مواطنيها.
وشكرا علي المرور والتعليق