الخرطوم: رباب علي وصم مسؤول رفيع بالحكومة خطابات الضمان بالبنوك بالسبب الرئيس لأزمة السيولة لتعاملها بسياسة الكسر. وقال وزير الصناعة والتجارة موسى كرامة إن خطابات الضمان تحمل سوء ممارسة وفساداً كبيراً, ودعا في ذات الوقت لإيقافها وحصر إصدارها بشروط.ولفت الى أن خسارة المشروعات تلزم البنك المركزي بالدفع للبنوك التجارية. وأقر خلال منتدى السياسات النقدية والمالية الاربعاء أن حجم الاقتصاد الخفي غير معلوم، وقال إن 83% من إجمالي البنكنوت خارج الدائرة المصرفية ووصفه بالخلل الكبير. موضحاً أن الصرف خارج الميزانية والتجنيب سواء لشركات حكومية أم مؤسسات (رمادية)، تأخذ أكثر من 28% من إجمالي الميزانية. واتهم كرامة بعض البنوك التجارية بالدخول في غسيل أموال عبر حصائل الصادر وأن 48% منها تتعامل بالتمويل الوسيط مما يؤدي الى رفع أسعار السلع للمستهلك والتكلفة وتقليل فرصة المصدر في المنافسة الخارجية. وأضاف كرامة: نسبة الذهب تتخطى الـ 200 طن ولا نستطيع إدخالها في موارد البنك المركزي لجهة أن 20 شركة امتياز تشتري نصيبها عيناً من المنقبين مباشرة وتهربه للخارج والتي بلغت الشهر الماضي 500 مليون دولار. وأعلن في سياق آخر عن إيقاف تجارة الترانزيت التي لم يكن يستفيد منها الاقتصاد، وأضاف:(وقفنا إبلنا وبقرنا والضأن وحتى الكول من الترانزيت ما لم تمر بنقطة جمركية محددة ومتابعة).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة