المواطن خزينة الحكومة

09:57 AM September, 29 2018

سودانيز اون لاين
عبدالحفيظ ابوسن-no where
مكتبتى
رابط مختصر

مجلس تشريعي ولاية الخرطوم شرَع قانون كرس رسوم جديدة على عاتق المواطن بفرض رسوم "بطاقة" على العربات الملاكي بقيمة "350" جنيه والمركبات "400" جنيه و"250" للدراجات النارية. فضلاً عن اصدار شريحة مؤقتة لعربات المواطنين الذين يصلون الى الولاية من الولايات الأخرى. التشريع وضع عقوبة على المواطن بالغرامة "15" ألف جنيه أو السجن شهرين أو العقوبتين معاً.

ياهو والله يا اب سن ..
المواطن خزينة هذا النظام الأجرب المفلس ..
فكريا وماديا وكت مايتزنقوا ودايرين قروش ..
أو حتى لوهفت ليهم ينهبوا ساي كده ..
يقبلو ويحلبو المواطن المسكين ده ..
والاغرب المواطن بقيف للحلب ده مواطن شيال التقيلة ..
غايتو تحتار ذاااتو حكومة زي دي قاعدة كيفن ؟!! ..
مرات افكر واقول عاملين للسودانيين سحر .. ههههههههه
لانه مافي اي سبب معقول يخلي نظام زفت زي ده يقعد ..
سبحان الله ..
يؤتي الملك من يشاء ..
غلبنا النقولو وغلبنا النسويهو ..

عاين يا ود القوز غرامة 15 ألف لي زول غالبو يدفع 350 ج ولا 250 ج
ولا يتحبس شهرين ولا يدفع ويتحبس .
عمل شنو هو اصلو ؟
دة المواطن ينجلد علي بطنو . وناس الضهر مليارات ويمرقو ساي
السحر ما بعرفو لكن الناس ديل ما بعيد شربونا ولا اكلونا شئ بكتل الروح
ما بعيد منهم

ركز مع الموازنة كلها جبايات على المواطن لو امواطنين قعدوا اسبوع فى البيت الحكومة حق موية الشراب ما يفضل ليها

Quote: الناس ديل ما بعيد شربونا ولا اكلونا شئ بكتل الروح

شوف يا قريبك هيجة الناس و اهتمامهم بموضوع وئام ولبسها و دفاعها عن حريتها! يسارييهم قبل يمينييهم! وقارن كيف مواضيع زي فرض الرسوم و ما يمس المعيشة و الصحة يتراجع الاهتمام بها للمركز الثاني و التالت!
دا نتاج كم وعشرين سنة تجارة بالدين, وقبلهم تولي علي عثمان بنفسه - وهو الرجل الثاني تقريبا وقتها بعد الترابي - لوزارة التخطيط الاجتماعي و هي التي احدثت هذا التغيير في اولويات ومفاهيم السودانيين!
صار لباس البنت اهم عندنا من سرقة المليارات!

Quote: مجلس تشريعي ولاية الخرطوم شرَع قانون كرس رسوم جديدة على عاتق المواطن بفرض رسوم "بطاقة" على العربات الملاكي بقيمة "350" جنيه والمركبات "400" جنيه و"250" للدراجات النارية. فضلاً عن اصدار شريحة مؤقتة لعربات المواطنين الذين يصلون الى الولاية من الولايات الأخرى. التشريع وضع عقوبة على المواطن بالغرامة "15" ألف جنيه أو السجن شهرين أو العقوبتين معاً.

تحياتي عبد الحفيظ

الكلام الفوق دا ما راكب عدلو ومجوبك خالص

هل في أي نسخة رسمية يالقرار دا؟

تحية عبدالحفيظ
كتب أحد الصحفيين
عن دولة ما - ما أسماه الدولة العاطلة
وهو قميص ((مقاسنا بالضبط))

Quote: هل هناك دول عاطلة في عالم اليوم؟؟، الجواب نعم توجد دول عاطلة عن العمل، وهي الدول المتخلفة التي لا تخطوا خطوة الى أمام، بل تتراجع خطوات الى الخلف، أما سبب هذا التراجع فيعود الى مؤسسات الدولة العاطلة، فكما ذكرنا سابقا، لا توجد دولة في العالم بلا مؤسسات تدير شؤونها، وتحافظ على نظامها، وتحمي وجودها، ومن مهام هذه المؤسسات، حماية حقوق الشعب، والحريات، وحرية الرأي، وتأمين العدالة الاجتماعية، وحفظ النظام. ما ذكرناه هو روح الدولة، وأي خلل فيه سوف يؤثر على وجود الدولة، فاذا غاب القضاء العادل، كثر الظلم، وتضاعف الفساد، واذا تهددت الحقوق ساد منطق القوة والغاب، واذا تراجعت العدالة الاجتماعية عمّت قيم التخلف والفساد اركان الدولة كلها، وكل هذه المهام تقوم بها مؤسسات الدولة التي ينبغي أن تكون مستقلة وفاعلة وليست عاطلة كما هو الحال الآن في......!!!!!!!!!!!!

نواب يعترضون ويصفون المبالغ بالباهظة وعقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين
تشريعي الخرطوم يفرض رسوماً لبطاقة التزود بالوقود للمركبات الملاكي والتجارية والدراجات البخارية
القانون يحدد (350) جنيهاً للملاكي و(400) للتجارية و(250) لـ(المواتر)



انتقد نواب بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، قانون تنظيم التزود بالوقود بالولاية، باعتبار أن القانون اشتمل على رسوم باهظة، شدد أولئك النواب على أن تلك الرسوم تمثل عبئاً على المواطن، فيما أجاز المجلس في جلسته أمس، قانون البطاقة الورقية أو الإلكترونية لضبط وتوزيع الوقود بولاية الخرطوم، والذي اشتمل على عقوبات تصل إلى السجن والغرامة.
وأشار نص القانون الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه إلى فرض عقوبات على المخالفين للقانون بغرامة تصل 10 آلاف جنيه أو السجن مدة لا تتجاوز الشهرين أو بالعقوبتين معاً.
وتضمن القانون رسوماً على الحصول على البطاقة، وفرض رسوماً للبطاقة على العربات الملاكي بلغت 350 جنيهاً و400 جنيه للمركبات التجارية و250 جنيهاً للدراجات النارية، وحدد صلاحية البطاقة في 5 سنوات، على أن تجدد سنوياً بمبلغ 150 جنيهاً.
وبلغت رسوم استخراج البطاقة بدل المفقودة أو التالفة مبلغ 450 جنيهاً في مشروع القانون، إلا أن المجلس خفض تلك الرسوم بنسبة 50% لتصبح 250 جنيهاً.
وتضمن القانون وجود شريحة مؤقتة لتزويد مركبات المواطنين الذين يصلون ولاية الخرطوم من الولايات المختلفة.





الخرطوم: عازة أبوعوف
صحيفة الجريدة

الحكومة دي ما عارفها درست موارد بشرية وين
بتفكر المواطن مورد زيو وزي الضأن والبقر
عايزة تستفيد من عائد صادر الدكاترة والمهندسين
والباقين تخليهم للاستهلاك المحلي

صحي يا خالد
والله تسقط في يوم . الجبايات شغالة 24 ساعة ومغطية كل شبر في الخلاء والصي
يا ودو وئام براها .. كلو فارغة نحن ننقز وراها . نجدع طوريتنا ونمشي نتفرج
تحياتي فرانكلي المصدر فوق
يا عمار الاحداث جات وبالا علي المهدية زاتا .. الثورة المهدية بقت في قراية واقعية تانية ليها
صحي يا عمر ومصدر غني

تحياتي عبدالحفيظ
بصراحة الفوق دا ما مصدر ولكنه خبر يزيد الإرتباك ارتباكاً

هل هو مشروع قانون أم قانون؟

Quote: قانون البطاقة الورقية أو الإلكترونية

هل هي بطاقة ورقية أم إلكترونية؟

ومتى بدأ تطبيق هذا القانون أن كان سارياً؟

أنا لم أسمع حتى هذه اللحظة بشخص طُلِب منه هذه البطاقة فهل سمعت أنت أو رأيت شخص طُلِب منه هذه البطاقة؟

ثمّ ما هي الضرورة لعقوبة إذا كان الهدف من البطاقة هو التزود بالوقود؟

إذ أن الوضع الطبيعي والموضوعي هو, أنّ من لا يمتلك هذه البطاقة لا يحصل على وقود. فقط لا غير .

فغريب جداً أن تكون هناك غرامة وعقوبة بهذه الكيفية الغير مقبولة وغير معقولة.

يا فرانكلي يا اخوي انت بتتكلم علي مستوي فقه القانون الذي تعرفه
علي ارض السودان الامر مختلف
هنا ينتهي القانون
عندك عربية معناتو بتكب بنزين بتكب بنزين . تتفتش بس في اي ملف
كدي شوف القانون وين من تمسك زول وتحلق ليهو ؟
هي عقوبة لا يتم فرضها الا بقانون ولا يحكم بها سوي قاضي