اتحاد المصارف ينتقد بنك السودان ويتوقع المزيد من شح النقود

05:39 AM September, 25 2018

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

لخرطوم 25 سبتمبر 2018 ـ حمل اتحاد المصارف السوداني، الثلاثاء، مسؤولية شح النقد لبنك السودان المركزي وتوقع مزيدا من تجفيف السيولة عقب قرارات أخيرة أصدرها.

وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية معتز موسى قد أفاد الأسبوع الماضي بأن أزمة شح النقود ستنتهي في غضون 8 ـ 10 أسابيع بعد أن عانت منها البلاد منذ أشهر.

وقال رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس إن السياسات النقدية والمالية التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا أدت إلى تحكم البنك المركزي في الكتلة النقدية، ما ترتب عليه من فوضى في الأسواق وتشوهات لسعر الصرف والمزيد من المضاربات بالعملة الأجنبية.

وتوقع عباس خلال مخاطبته لسمنار "أسباب السياسات المالية والنقدية الراهنة وآثارها على النظام المصرفي والسوق" بقاعة الشارقة، مزيدا من تجفيف السيولة عقب قرار البنك المركزي بقفل حسابات الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية بالعملات الأجنبية والمحلية لدى المصارف التجارية وإيداع جميع أرصدتها لدى المركزي.

ونفى، طبقا لوكالة السودان للأنباء، وجود أي دور للمصارف التجارية في شح النقد (أزمة الكاش) لافتا إلى الحملة الإعلامية التي شنت مؤخرا على المصارف وتحميلها لأسباب الأزمة.

وأكد رئيس اتحاد المصارف حرص المصارف التجارية على حقوق العملاء وإتاحة أرصدتها لتلبية احتياجاتهم في حال توفير البنك المركزي للنقد من احتياطاته، مشيرا إلى مساهمة احتكار البنك المركزي لشراء الذهب في المزيد من التهريب.

وأوصى بضرورة تبني بنك السودان لسياسات نقدية واقعية مستدامة وطالب بإعادة الثقة في المصارف بعودة العمل بالصرافات وإيداع المزيد من المبالغ بها ومد المصارف بالنقود على مدار اليوم.

ودعا إلى ضرورة تمكين ثقافة التعامل الإلكتروني للجمهور وإلزام المؤسسات الحكومية بعدم السداد النقدي والاتفاق مع المعدنين التقليديين "الدهّابة" بالسداد الإلكتروني، مطالبا المركزي بتبني إنشاء مصرف للتعامل والتجول في مناطق الإنتاج لشراء الذهب.

اتحاد أصحاب العمل: خروج رؤوس الأموال لدول الجوار

إلى ذلك أقر رجل الأعمال وأمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم، لدى حديثه في الندوة بخروج رؤوس الأموال من السودان لدول الجوار كإثيوبيا وأوغندا وبعضها إلى ماليزيا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية التي ألقت بظلالها على رأس المال المحلي وما تبعه من ارتفاع في تكلفة الكهرباء إلى عشرة أضعاف للقطاع الصناعي وارتفاع الضرائب وعدم استقرار سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة الوطنية واستمرار المقاطعة المالية والمصرفية العالمية للسودان.

وأكد قاسم عدم تعويض خروج البترول من الاقتصاد السوداني وما تبعه من تدني للإنتاج وانخفاض للصادرات وتراجع في البنى التحتية وتحمل المواطن للسياسات المالية والنقدية التي طبقت مؤخرا.

وأشار إلى أن معظم الكتلة النقدية حاليا خارج النظام المصرفي، مطالبا بمعالجات اقتصادية عاجلة لإعادة الثقة للمصارف.

ودعا قاسم إلى ضرورة توفير التمويل للقطاعات الإنتاجية وتحويل أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات في الإنتاج بدلا عن العقارات والعمل على خفض التضخم برفع الإنتاج والإنتاجية وتحفيز الصادرات غير البترولية ووضع ضوابط لطباعة العملة.

وطالب بإنشاء مصرف لجذب أموال المغتربين ووضع صيغ ائتمان توجه نحو الإنتاج وإلزام المستثمرين بمشروعات لدعم الصادرات وترقية ورفع سقف التمويل الأصغر والاهتمام بالبحث العلمي.