شمائل النور تكتب ..الحل بالشائعات..!

06:35 PM August, 27 2018

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

أمس على مدى ساعات النهار، كان الكثيرون يترقّبون قرارات رئاسية تتّصل بالأزمة الاقتصادية، وبعض الأخبار غير الصّحيحة مَضَت إلى تحديد نوعية هذه القرارات.. انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار على شاكلة إعفاء عددٍ من الوزراء، ثم، تكليف الجيش بالإشراف على المخابز، وقبلها انتشر مكتوبٌ مجهول الجهة أنّ الرئيس أمهل حكومته 72 ساعة لحل الأزمة.
ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام ليس مُجرّد شائعات عبثية، بل هي مخدومة ومُوجّهة بعناية، هي سياسة تخديرية في غياب الحل الواقعي وانسداد الأُفق.
الأزمة الاقتصادية والتي هي سياسية بالأساس لن ينفع معها تبديل الوجوه أو تقليص الوزراء، ولا تقليل الإنفاق الحكومي الذي أقرّته السُّلطة منذ انفصال جنوب السودان ولم تستطع أن تُحقِّق من الخُطة الاقتصادية التي ألحقتها ببرامج متصلة وجميعها ذهبت هباءً منثورا.
مع بداية الأزمة الحالية، انطلقت الشائعات الرسمية بشأن المنح والودائع والقُرُوض والعُقُود الوهمية، مثل عقد الوقود مع المملكة العربية السعودية.. لَم تَكن التّصريحات الرّسميّة مُبالغة في إيراد أرقام ومعلومات غير حَقيقيّة فقط، بل كانت هذه التّصريحات تأكيداً على انعدام الحَل، كانت هذه التّصريحات إعلان إفلاس.
يبدو أنّه وفي غياب الحَل الواقعي وانسداد الأُفق، سوف تغرق الوسائط بشائعات الوهم وستبلغ الشائعات مداها وتختلط الحقيقة بالخيال ويظل الناس يتابعون، يترقّبون وينتظرون.!
لكن في نهاية الأمر تَظل الأزمة في مَكانها مُقابل تبديد المزيد من الوقت.
منذ نهاية العام 2016م أصدر صندوق النقد الدولي، تقريراً نعى فيه الاقتصاد السوداني، واسترسل التقرير في تشريح الوضع الاقتصادي الذي ملخّصه أنّ احتياطيات السُّودان هَبَطَت واتّسع عَجزه وأصبح نُموّه مَحدُوداً، وأنّ السُّودان بلدٌ مُنخفض الدخل يُواجه قُيُوداً محلية ودولية شديدة واختلالات اقتصادية كبيرة.
ولا يزال دَين السُّودان الخارجي مُرتفعاً حيث يعادل (61% من إجمالي الناتج المحلي).
هذا التقرير وغيره كان ينبغي أن يكون إنذاراً مُبكِّراً وهادياً لخارطة حَلٍّ مُبكِّرة، لكن ليس هذا التقرير وحده، منذ انفصال جنوب السودان توالت الخُطط والبرامج لكن جميعها تنفيذها صفري.!
يبدو أن لا حل إلا ضخ المزيد من الشائعات مع بعض الإجراءات الشكلية.. إعفاء وزير هنا وتشكيل لجنة هناك.. وتكليف هذا بالإشراف على الوقود وذاك بالإشراف على المخابز.. وتبقى الأزمة في مكانها..!!