الحركات المسلحةالدارفورية يطالبون مجلس الأمن بمراجعة خططه لسحب (يوناميد)

05:09 AM June, 30 2018 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر ناشدت حركات متمردة في إقليم دارفور السوداني مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في خططه الرامية لتقليص قوات حفظ السلام بالإقليم ، وأكدت أن الوضع الأمني لازال هشا بما يستلزم إبقاء القواتومدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور(يوناميد) لمدة أسبوعين،وناقش المجلس في وقت سابق من هذا الشهر خطة لخفض القوات المختلطة الى نحو 4 الاف جندي وحوالي الفين من الشرطة تمهيدا لسحبها من الإقليم السوداني نهائيا خلال عامين، بعد تقارير تفيد بتحسن الوضع الأمني بشكل عام فيما عدا منطقة جبل مرة التي ستنتقل اليها قاعدة البعثة لمتابعة الوضع الأمني والإنساني.لكن كل من حركة تحرير السودان-قيادة مناوي، والمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، دعت مجلس الأمن لمراجعة خططه الرامية لتقليص أو سحب القوات من الإقليم.وقالت الحركات في خطاب إلى مجلس الأمن بتاريخ 26 يونيو إنها ظلت تتابع بقلق منذ العام الماضي " الخطط والإجراءات الخاصة بسحب قوات (يوناميد) وتحويل ولايتها إلى بناء السلام".وأضافت في خطابها الذي حصلت عليه (سودان تربيون) إنه ومع تقدم عملية الانسحاب استمر التدهور، وتواصل العنف في العديد من مناطق دارفور، مما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من المدنيين.ونفذت قوات البعثة المشتركة فعليا انسحابا كليا من 11 موقع في ولايات دارفور الخمس وسلمت مقارها للحكومة السودانية.وأشار خطاب الحركات الى أنه على الرغم من التأكيدات بأن هناك انخفاضًا في وتيرة المواجهات العسكرية المباشرة في دارفور، فإن "هذا لا يعني أن الصراع انتهى أو أن المنطقة آمنة".ونوه الى انتشار العديد من حوادث العنف في الاقليم منذ مارس 2017 والتي أودت بحياة المئات ونزح الآلاف.واتهمت الحركات القوات الحكومية والمليشيات التي تدعمها بمواصلة ارتكاب الفظائع ضد المدنيين "بما في ذلك الهجمات والاغتصاب والنهب وحرق القرى".وأضاف الخطاب" أصبحت قضية عودة النازحين واللاجئين حرجة بشكل متزايد. وبما أن حكومة السودان بذلت كل ما في وسعها لإغلاق مخيمات النازحين وعودة النازحين، فإن انعدام الأمن في دارفور يجعل العودة الطوعية مستحيلة".وتابع "الحالة الأمنية ستزداد سوءاً بدون وجود قوي لبعثة يوناميد في جميع أنحاء دارفور. علاوة على ذلك، فإن الحكومة سعت إلى إعادة توطين سكان آخرين في المناطق التي نزح منها المدنيون مما يمنع أي حل سريع للعودة أو السلام".ولفتت الحركات إلى أنه بالرغم من أوجه القصور التي تشوب العملية المختلطة فإنها الوسيلة الدولية الوحيدة المتاحة لحماية المدنيين في دارفور.وشددت على أن أزمة الإقليم لا يمكن حلها عسكريا وأن (يوناميد) تمتلك العديد من الأدوار المهمة في المساعدة على خلق بيئة مواتية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في دارفور.
مجلس الأمن يمدد مهمة (يوناميد) لإسبوعينالخرطوم 29 يونيو 2018- مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور(يوناميد) لمدة أسبوعين
ااضطر المجلس الى التمديد للقوات المختلطة لفترة قصيرة بسبب عوامل "تقنية" حيث تنتهي فترة التفويض الماضية والمحددة بعام في 30 يونيو الجاري، بينما كان يفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار خلال هذا الشهر والتي تشمل تخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 8 آلاف و735 عسكريا، والمكون الشرطي 2500 عنصر.وهذه المرة الأولى التي يتقلص فيها التمديد للقوات المختلطة الى ما دون العام، بعد أن ناقش مجلس الأمن في وقت سابق خطة لخفض القوات المختلطة الى نحو 4 الاف جندي وحوالي الفين من الشرطة تمهيدا لسحبها من الإقليم السوداني نهائيا خلال عامين.وعرض الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي على المجلس في 11 يونيو الجاري ما أسمياه "المفهوم الجديد لعمليات يوناميد وتصورها للمرحلة الانتقالية بما يحدد خروجها من الإقليم، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري في إطار زمني مدته عامان".وأوضح التقرير تغير الوضع الأمني في دارفور، بما يتوجب على(يوناميد) التبدل معه وتوجيه مهمة حفظ السلام إلى منطقة النزاع الذي لازال مستمرا في (جبل مرة).ووافقت الحكومة السودانية على منح (يوناميد) قاعدة في منطقة قولو بجبل مرة، حيث ستركز البعثة نشاطها الميداني هناك لمتابعة الأوضاع في ظل استمرار التوتر بين الحكومة السودانية وقوات حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور.ونص القرار، الذي صدر الجمعة على أن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين "، وحث يوناميد على "مواصلة ردع أي تهديدات تتعرض لها أو تمس ولايتها".وتتمثل المهام الرئيسية لقوة "يوناميد"، في دعم اتفاق السلام في دارفور، ومنع شن الهجمات المسلحة، وحماية المدنيين دون المساس بمسؤولية حكومة السودان.كما سمح قرار تأسيس القوة لأفرادها باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لـ "حماية أفرادها ومرافقها ومنشآﺗﻬا ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها والعاملين في المجال الإنساني التابعين لها".وأعلن القرار "التزام مجلس الأمن بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية، وتصميمه على العمل مع حكومة السودان في ظل الاحترام التام لسيادته من أجل المساعدة في التصدي لمختلف التحديات في السودان".