تكتل رافض لمسودة قانون الانتخابات ودعوة لتحديد سن مرشح الرئاسة بالسودان

06:50 AM June, 12 2018

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

توسعت دائرة الرفض بين الأحزاب السودانية لمسودة قانون الانتخابات، وبدأت قوى الحوار الوطني يوم الإثنين، التكتل ضد ما اسمته بإنفراد المؤتمر الوطني، صاحب الأغلبية الحاكمة، في تجاوز شركائه. وأوضح الحزب الديمقراطي الليبرالي أن اللجنة القانونية بالحزب أعدت ورقة ستنشر لاحقا أبرز ما فيها عدم تحديد سن الترشح لرئاسة الجمهورية بـ 40 عام وانتخاب الولاة المباشر وتحديد 60% للتمثيل النسبي و40% للدوائر الجغرافية بالنسبة للبرلمان والمجالس التشريعية وتخفيض عدد المقاعد والزيادة النوعية للكادر المؤهل لدخول المجالس بأن يستوعب التمييز الإيجابي (الكوتة) بالإضافة لقائمة المرأة والشباب والتكنوقراط وذوي الاحتياجات الخاصة.

وصادق مجلس الوزراء يوم الأحد على مشروع قانون الانتخابات للعام 2020 وأحاله للبرلمان تمهيداً لإجازته بشكله النهائي بالرغم من تحفظات أعلنها الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي وهي ما عدها المؤتمر الوطني “مزايدة”.

وقال رئيس حركة الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين العتباني في تصريح صحفي يوم الإثنين، إنهم فوجئوا بالطريقة التي تجيز بها الحكومة قانون الانتخابات.وإعتبر العتباني ذلك خروج على توصيات الحوار وعلى الممارسة السياسية السليمة.ونصح العتباني الحكومة بأن توقف فورا إجراءات إجازة القانون بصورته الراهنة وتعود إلى منصة التأسيس لاصدار قانون يحقق الوحدة الوطنية.

ودعا حزب المؤتمر الشعبي جميع القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني للقاء تفاكري حول قانون الانتخابات ومستجدات الراهن السياسي الأخرى مساء الإثنين بداره في حي الرياض بالخرطوم.من جانبه أكد الحزب الديمقراطي الليبرالي أن القانون الذي تم عرضه في مجلس الوزراء القومي “وإن كان يتفق لحد ما مع رؤيتنا التي دفعنا بها كمقترحات الى أنه لا يعبر عن إرادة توافقية حقيقية”.

وقال نائب رئيس الحزب فداء الدين الطيب في بيان يوم الإثنين، أن حزبه قرر تواصل اللقاءات مع حلفائه من القوى السياسية وتكوين جبهة موحدة حول القوانين وإقامة الورش والسنمارات حولها واستصحاب آراء الخبراء من المجتمع المدني في كيفية إخراج قوانين ديمقراطية متلائمة مع الدستور تضمن المواطنة للجميع بالبلاد.وحذر البيان من أن ما حدث من استعجال للمؤتمر الوطني بعرض وإجازة قانون الانتخابات في مجلس الوزراء ومن ثم إيداعه البرلمان قبل الوصول لصيغة توافقية حوله “سيرجعنا خطوات كثيرة للوراء”.

وأشار إلى أن اللجنة القانونية للحزب كلفت بدراسة القانون بعض الملاحظات المهمة التي قد تسهم في إعداد قانون ديمقراطي يضمن سلامة العملية الإنتخابية ويتيح مشاركة أوسع.وأوضح أن اللجنة أعدت ورقة ستنشر لاحقا أبرز ما فيها عدم تحديد سن الترشح لرئاسة الجمهورية بـ 40 عام وانتخاب الولاة المباشر وتحديد 60% للتمثيل النسبي و40% للدوائر الجغرافية بالنسبة للبرلمان والمجالس التشريعية وتخفيض عدد المقاعد والزيادة النوعية للكادر المؤهل لدخول المجالس بأن يستوعب التمييز الإيجابي (الكوتة) بالإضافة لقائمة المرأة والشباب والتكنوقراط وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت قوى الإصطفاف الوطني إنها ظلت تتابع ما يجري بشأن تعديل قانون الإنتخابات للعام 2018، محذرة من الإنفراد والتسرع في إجازته عبر مجلس الوزراء أو تحويله للبرلمان من دون مشاورة وموافقة قوى الحوار وحكومة الوفاق والأحزاب السياسية الأخرى بإعتبار أن القانون يمثل الأساس وحجر الزاوية التي ينطلق منها الحوار الوطني ويحقق غاياته المنشودة بإشراك جميع الأحزاب والقوى السياسية في انتخابات 2020.

وتابعت قوى الإصطفاف الوطني في تصريح صحفي إطلع عليه (سودان برس) يوم الإثنين، “بكل آسف قد تمت إجازة مشروع قانون الانتخابات في مجلس الوزراء في جلسته التي أنعقدت يوم الأحد، توطئة لتحويله للمجلس الوطني”.

وأكدت رفضها للمسلك الأحادي الذي جرى في تعديل وإجازة مسودة مشروع قانون الانتخابات بدون مشاورة القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني في خطوة جديدة من تجاوز شركاء الحوار في القضايا المتفق عليها.وقالت تؤكد قوى الإصطفاف الوطني على سعيها وتواصلها مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل موقف موحد، وإتخاذ قرارات مناسبة بأسرع وقت”.

وشملت أبرز ملامح القانون إسناد مهمة تكوين مفوضية الانتخابات لرئيس الجمهورية عمر البشير مع استشارة القوى السياسية وانتخاب الولاة عبر البرلمانات والمجالس التشريعية “المنتخبة” بالولايات فضلا عن منح القوى السياسية خيار التكتل والدخول في قوائم مشتركة لخوض الانتخابات.

سودان برس+وكالات

الشيوعي: قانون الانتخابات مخطط من المؤتمر الوطني لتزوير انتخابات 2020
قال السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب إن قانون الانتخابات لسنة 2018 مخطط من المؤتمر الوطني أعده ليمكنه من عملية تزوير انتخابات 2020 لضمان بقائه في الحكم لخمس سنوات أخرى.

وأشار إلى أن حزبه تنبأ في وقت مبكر بتخطيط الوطني ذلك.

وأكد الخطيب أن القانون محل الجدل لا يعنيهم في شىء لجهة أنهم ضد الانتخابات ومتمكسين بمقاطعتها والاستمرار في خط إسقاط النظام لجهة أن استمرارية الوطني في الحكم يعد خطراً ومهدداً للبلاد ولا بد التخلص منه نهائياً.

زب المؤتمر السوداني

بيان سياسي

بدأ المؤتمر الوطنى مبكراً تعبيد الطريق لتزييف انتخابات 2020 من خلال قيامه المنفرد بإعداد مشروع قانون الانتخابات دون مشاورة حتى حلفائه والمتوالين معه، والدفع فى الظلام بمشروع القانون لمجلس وزراءه للإجازة قبل وضعه منضدة برلمانه.

هذا السلوك يتناغم مع البيئة السياسية والإقتصادية المسمومة بفعل سياسات النظام، ففي هذه الأيام افتتح النظام مجازر جديدة بإقليم دارفور، وتتواصل فيه المعاناة الاقتصادية في ظل إرتفاع الأسعار، وانهيار قيمة العملة، وشح السيولة، وندرة فى السلع، كل ذلك متزامناً مع شنه هجمة جديدة على هامش الحريات الصحفية بآلية مصادرة الصحف واستدعاء الصحفيين.

إننا في حزب المؤتمر السوداني نعلن رفضنا للطريقة الأحادية التي يحاول النظام تمرير قانون الإنتخابات بها، ونؤكد أن وجود قانون يضمن نزاهة وعدالة الانتخابات حق من حقوق المواطن السوداني لن نتخلى عنه، ونحن إذ نعلن رفضنا لطريقة إعداد مسودة القانون، وطريقة إجازته، فإن لدينا كلمة حول القانون نفسه موضوعاً وسنعمل على طرح رؤيتنا التفصيلية حوله قريباً، كما نؤكد بأننا سنعمل على مقاومة أي محاولات لتمرير قانون إنتخابات يحولها إلى مسرحية هزلية عبر كافة الوسائل القانونية والسياسية والجماهيرية.

أمانة الإعلام
حزب المؤتمر السوداني
12 يونيو 2018