الغرامة مليار و نصف و الجلد 80 جلدة على رجل الاعمال المتهم بانتهاك عذرية قاصرات

09:24 AM March, 21 2018

سودانيز اون لاين
هشام المجمر-QaTar, Doha
مكتبتى
رابط مختصر

Quote: السودانية أوقعت محكمة النظام العام بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم اليوم على عماد الزيات رجل الاعمال المعروف بالغرامة مليار ونصف المليار جنيه،والجلد (80) جلدة تنفذ بعد عرضه على الطبيب. وكانت المحكمة قد أدنت الزيات تحت طائلة المادة (154/88) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالرشوة وممارسة الدعارة. الجدير بالذكر أن قضية الزيات كانت قد شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية بسبب ما راج عن إخلاء سبيله بواسطة أحد الوزراء وبما صاحب القضية من لغط بأن المدعو سبق له انتهاك عذرية عشرات الفتيات وأنه تخصص في فض عذرية ضحاياه من الشابات مقابل أموال طائلة. وكانت شرطة النظام العام قد ألقت عليه القبض متلبسا في احدى الشقق بمصاحبة فتاتين كشفت التحريات أنهم شقيقتان قام المتهم بفض عذرية الصغري منهما مقابل مبلغ (50) مليون جنية بعد الاتفاق مع الشقيقة الكبرى التي تعمل طبيبة. وفشل المتهم في رشوه أفراد شرطة النظام العام التي كان يقودها ملازم بالرغم من عرضه عليهم مبلغ تجاوز المليار جنية لإطلاق سراحه.

نقلا عن السودانية

هذا حكم محكمة الموضوع ومن المؤكد أن رجل الاعمال سيستانف هذا الحكم

ما اثار تعجبي هو الغرامة الكبيرة التى وقعتها المحكمة على رجل الاعمال

هل الغرامة بسبب انه رجل اعمال و يستطيع ان يدفع او بسبب عرضه رشوة بمبلغ مليار للشرطة حين القاء القبض عليه


لا اظن ان هذه الغرامة الكبيرة ستصمد عند الاستئناف

ســلام
محاكم النظام العام إشتهرت كحصالات مالية .. همها أكبر إيراد مالي
لاحظ الإستدراك الوارد في عقوبة الجلد ( عرضه على طبيب)
مما يؤكد الكاش هو المستهدف والمهم

Quote: ســلام محاكم النظام العام إشتهرت كحصالات مالية .. همها أكبر إيراد مالي لاحظ الإستدراك الوارد في عقوبة الجلد ( عرضه على طبيب) مما يؤكد الكاش هو المستهدف والمهم

و هو كذلك يا جمال

و الطبيب سوف يفتي بعدم صلاحيته للجلد

يبقى الفلوس مشت للمحكمة و بقت مليار ونصف بدلا من مليار للافراد

الكثيرات انتهكت اعراضهن وهذا حكم القضاء اين ضمائر قضاه البلد وهم يشاهدون هذا هل نضفت البلد من اى قاضى عنده ضمير ينتقد غياب القانون ويستقيل ويطعن فى غياب القانون بهذه الصوره المخجله يخسى عليكم

ولماذا لم يسجن لاغتصاب قاصرة

صباح الخيرات مجمر ولضيوفك الكرام ..


يا اخي بارودي شفت ليك دولة ظلم بتطبق عدالة ؟
ولماذا لم يسجن لاغتصاب قاصرة
لانه عندو قروش وعنده ضهر دا لو ما كان ضهرو
السفاح ولا واحد من اللصوص اخوانه !

اللهم ارينا فيهم عدلك .

سلام اخ هشام

.

Quote: ،والجلد (80) جلدة تنفذ بعد عرضه على الطبيب. .

والجلد زاتو فتحو ليهو باب مخارجة ! يمشي للدكتور حا يطلعوا ليهو مليون علة صحىة وطبية تحول دون جلده !

هذه ليست محكمة!هذه تسوية مع رجل الاعمال لينجو من الجلد والسجن الطويل شوية قريشات
ويمرق من القضية وهذه القريشات سبق عرضها كرشوة علي الشرطي ورفضها ثم جاءت المحكمة
لتتحصل علي الرشوة !!

Quote: هذه ليست محكمة!هذه تسوية مع رجل الاعمال لينجو من الجلد والسجن الطويل شوية قريشات ويمرق من القضية وهذه القريشات سبق عرضها كرشوة علي الشرطي ورفضها ثم جاءت المحكمة لتتحصل علي الرشوة

نعم محاكم آل طالوس الجدد ...... بل تأكيد جازم على أن النصوص والمحاكم أكثر جراءة على البسطاء والمساكين عديمي المال والضهر
أين النأئب العام الذي قدم مرافعة الإتهام قبل إسبوعين أمام محكمة عامة في حيثيات بلاغ يمكن لعسكري أزبليطة أن يقدمها !!!!
ليس تعاطفا مع متهم إغتصاب الأطفال !! ولكن هذه الجريمة لا تقل بشاعة من حيث الخطورة والأثر إن كان يبحث عن سكينة وأمن مجتمع !!!

سلام يا صديقي ...

قريت الخبر امس قبال انوم في بوست اخر ...

الظاهر بكري شالو ... لانه كان قبيح جداً ...

بركة الجيت انت عشان الناس تناقش بهدوء ...

انا شخصيا غير مستغرب للخبر يا هشام ... لان من ينتظر العدالة من اهل الظلم فهو ظالم لنفسه ...

وهي ليست تسوية وإنما تغطية وتمويه

فقه التحلل !! فقه التحلل يتمدد من غسيل الاشخاص ( علي وزن غسيل الاموال) وتقنيين سرقاتهم مع مشاركتهم في بعضه الي فقه التحلل من وزر وعقوبة البغاء والدعارة والاغواء وبرضو بدفع شئيا من المال - بشكل معلن وربما دفع مالي اخر خفئ تحت التربيزة للمتنفذيين في النظام الحاكم !

إنتو قبل يومين مش في مغتصب واجه حكم الإعدام؟

يستحق على ( الاقل) حكم 25 سنه ومصادره جميع امواله حتى لايستقوى احد بماله واسمه على اعراض البشر وانتهاك القصر.

ضابط الشرطة الذي رفض الرشوة
احسن ليه يشوف ليه مخارجة بدري بدري


دا نظام تاافه

ومصادره جميع امواله حتى لايستقوى احد بماله واسمه على اعراض البشر

=================
يا ريت يا عاصم كنت القاضي
أحسن حكم مصادرة الاموال وتوزيعه على الكادحين
ماذا نستفيد من الجلد ..
أهم حاجة مصادرة الأموال لصالح الغلابا

مع التحية لصاحب البوست

نحن البلد الوحيد الذي طبقت عليه
أفكار مؤسس تنظيم الأخوان حسن البنا البائسة الخبيثة
التي تقوم على جمع المال وجباية المال بأي صورة كانت
وبغض النظر عن الطريقة غير الشرعية في ضبط واحضار
المتهمين فلو أقر المتهم بأنه ارتكب هذا الفعل فعقوبته الرجم
أو الإعدام لو كان متزوجا و100 جلدة لو كان أعذبا ..
وال 80 جلدة هذه هي عقوبة رجال الشرطة الشرعية
الذين قبضوا على المتهمين لو لم يحضروا أربعة شهود شاهدوا الفعل
وشاهدوا العملية بوصفها الشرعي المعروف .
يعني لو واحد من الأربعة قال رأيتهم عراه تماما
وهناك احتضان وما شابه لم يراه كالمرود في المكحل
فالجلد 80 جلدة هو الحد الشرعي لرجال شرطة النظام العام
الذي ادعو تلك الدعوى
أما اثبات القضية بتدخل الطبيب وتشخيصه وما شابه
فليس هذا أمر ينسجم مع مقاصد الشرع وكذلك التجسس
ومداهمة البيوت ونحو ذلك
هذه كلها أمور مجرمة في الشريعة
لكن للأخوان المسمين شريعة ليست هي شريعة الإسلام مطلقا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القضاة ثلاثة: اثنان في
النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى بهفهو في الجنة، ورجل
عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف
الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار
رواه الأربعة ( أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة)وصححه الحاكم.

شكرا أخ المجمر

هذا الحكم يعني أن الادلة المقدمـة كانت كافيـة وأن الادانـة ضد المتهــم كانت هي

خيار المحكمة وصدرت الادانـة وترتبت علي اساسها عقوبــة

الغرامـة حقيقـة كبيرة للغاية وغير مألوفـة في تقديـر العقوبات المنصوص عليها في القانون

الجنائي أو في قانون النظام العام ولذلك فهي تقع موقع الغرامـة التعذيـريــة ووفقاً لرؤيـة

المحكمـة فقـد اختارت المحكمـة تعذيـر المتهــم بمضاعفـة الغرامـة الماليـة ربما لأنه

تبين لها قدرته على الدفــع ..

في تقديري أن الحكمـة من ايقاع الجزاء زيادة قدرة القانون على الـــردع وليس متابعــة

قدرة المتهم على الدفــع هذا من ناحيـة ومن ناحيـة أخرى ورغم عدم وضوح المواد

والمواضيع التي تم على اساسها الاتهام ولكن ومن تكرار حالة الاعتداء المشار إليها

فلا أعلم لماذا لم تتجه المحكمة (رغم توفر اسس الإدانـة في هذا الفعل الفاحش) إلى

اعتبار أن الأمر جريمـة حرابـة ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي

الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)) سورة المائدة.

وذلك أمر متاح الوصول إلى تكييفه استناداً على نفس الاسس التعذيرية

المهم من الجيـد أن كان هناك حكم لشخص متنفذ وهو اتجاه ينبغي تعزيزه , فهناك

العشرات وربما المئات محتجزين دون توجيه تهمـة ودون محاكمـة

أحمد الشايقي

في قوانين الدول الديمقراطية يعاقب ممارس الجنس مع قاصر بسجن لسنوات طويلة
وبعده يظل اسمه في قائمة تمنعه من أشياء كثيرة
ويعلن عنه عند إقامته في أي حي.. لتأخذ الأسر حذرها منه

الحكم الصدر دا شريعة مجغمسة ولا شنو؟

الباقر موسى

عيب ...

هذه قوانين وأحكام وضعية وليست شرعية
ولا إسلامية مطلقا
وأبعد ما تكون عن الشريعة الإسلامية
والقضاة الذين يحكمون بهذه القوانين سيكونون
حطب جهنم .
الأحكام ليست بالهوى .
وهذه الغرامات لا تحل إلا كانت لجبر ضرر
وطالما أنها ليست كذلك تصير أخذ مال بالباطل
أما التعزير ففي الشرع لا يزيد عن الجلد ب 10 سياط
والغرامة لا تجوز إلا لجبر ضرر أصاب المجني عليه
وفي هذه الحالة يدفع كل المال للمجني عليه
أما اتعاب ومرتبات القضاة لا يدفعها المتهمون
اللهم إلا إذا كنا نتحدث عن أحكام وضعية
ولا ينبغي لنا كمسلمبن أن نقبل أن ينسب لديننا ما ليس منه

تحياتي هندسة
المادة 88 (الرشوة) تقرأ

Quote: 88ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة: ( أ) من يعطى موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه أي جزاء من أي نوع، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل، نتيجة راجحة، (ب) الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على الوجه المبين في الفقرة (أ )، (ج ) من يسعى في إعطاء أي جزاء على النحو المبين في الفقرتين (أ) و(ب) أو قبوله أو يعاون في ذلك, (د ) من ينتفع من أي جزاء أو خدمة أومنفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأي من الوجوه المبينة في هذه المادة. (2) من يرتكب جريمة الرشوة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة.

الجزء الملوّن بالأحمر قد يفسّر ارتفاع قيمة الغرامة لمصادرة المال
لكن في نفس الوقت يدين القاضي في عدم الحكم بالسجن مدة لا تزيد عن عامين كما ورد النص فحسب ما فهمته هذا نص وجوبي وليس خيار ليتجاهله القاضي!

أمّا المادة 154 (ممارسة الدعارة ) فتقرأ

Quote: ممارسة الدعارة. 154ـ (1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة، من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. (2) يقصد بمحل الدعارة، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.

فا الحكم بالجلد 80 جلدة يتسّق مع النص لكن بصراحة قصة الكشف الطبي تثير الشك و التساؤل و أكثر من ذلك لم لم يذكر الحكم العواقب المترتبة على نتيجة الكشف الطبي فلو مثلا كان غير لائق لتنفيذ حكم الجلد ماهو البديل؟

بالتأكيد المتهم جنّد عدد من المحامين والذين اجتهدوا من البداية في التكييف القانوني للمواد منذ مرحلة النيابة وقبل توجيه الاتهام للخروج بهذه النتيجة

بالنسبة لمن يتساءل عن اغتصاب أو عن ممارسة الجنس مع قاصر فا اذكر أني قرأت في الوسائط ايّأم الحادثة ان الفتاة عمرها 19 سنة فهذا يلغي مسالة ممارسة الجنس مع قاصر
و بديهي ان من يدفع 50 مليون و تأتيه الفتاة في مكانه مع اختها هذه شبهات كافية لدفع مسالة الإغتصاب فا عنصر الرضا متوفر

اتمنى ان نسمع من الزملاء القانونيين رايهم القانوني - لا النضالي - في الموضوع

الاخ محمد البشري - تحية
( كما تجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة.)

المبلغ المشار اليه في الحكم لقضائى كما تعلم (مليار ونصف المليار جنيه) هو غرامة ! كما جاء في نص الخبر !
والمقتبس الذي اشرت اليه يتحدث عن مصادرة لاغرامة ! الغرامة شئ والمصادرة شئ اخر! ومكن جدا ان تقع المصادرة اولا والغرامة ثانيا!

ثانيا لم يثبت ان الشرطي قد استلم الرشوة فعلا وقدمت للمحكمة كمعروضات وانما قيل ان المتهم قد قد عرض رشوة ( حا اديك مليار ولو نسيتيو الموضوع دا - مثلا )
ومبلغ الغرامة هنا اكبر مبلغ الرشوة !!
السؤال -سؤال عام - اذا ثبت ان المتهم قد مارس الاغواء والدعارة - بمنزله - او حول سكنه لمحل دعارة وعرض رشوة - فلماذا لم يسجن ؟ لماذا تجنب القاضي ايقاع عقوبة السجن - في وضعية الرشوة اويضا في وضعية الدعارة !
فاذا كان وضع" الفعل الخادش" والقبلة بلا دعارة او بغاء ( بالتراضي وبلا مقابل ) يقابل بالجلد فكيف يستقيم عقلا ان تتساوي الدعارة والبغاء - بالزنا او شبهة الزنا العادي!
انتهي
- وعلي ضوء الحادثة يبرز الاتي
والسؤال لماذا يترك -امر الغرامة مفتوحا وتقديريا لماذا لم يحدد سقف للغرامة بمثل ما حدد سقف للسجن ؟
والجلد دا برضو - اختراع قانوني - راجع قصة المغيرة الذي وجد - في وضع ممارسة جنسية والتحام جسدي كامل وان كان احد الشهود - الذي اثبت كل هذا الا انه لم يري المرواد في المكحلة
لذا نجا المغيرة وخليلته بلا توقيع حد ولاتعزيرولا لوم او عتاب وجلد ثلاثة من الشهود! فان المغيرة والذي كان وضعه واضحا - لم يعاقب فكيف يعاقب جلدا من وضعه اخف!

شكرا لكل المتداخلين

الحقيقة انو القضية دي فيها اشياء او حقائق غايبة عنا

مدير الشرطة كان قد صرح انه قد تم توقيع الكشف الطبي على الفتاتين و جاء سلبيا بمعني انه لم تحدث ممارسة جنسية !!!!!!
اذا لم تحدث ممارسة جنسية يبقى الاتهام بفعل الزنا قد سقط و يبقى تهمة الاختلاء الغير شرعي وهي ايضا تهمة ضعيفة بسبب وجود فتاتين

سبق ان قلت ان هذه القضية في مجملها تثير الشكوك و الريبة ......
اذا كانت شرطة امن المجتمع قد تلقت بلاغا فمن هو المبلغ؟
لماذا لم تنتظر شرطة امن المجتمع بعض الوقت للحصول على تلبس كامل؟
لماذا انتشرت فى كل وسائل التواصل الاجتماعي خبرية ان المتهم هتك اعراض عشرات القاصرات من قبل بهذه السرعة؟ كيف عرف هذا الهتك ولم يوجد من قبل بلاغ واحد ضد المتهم؟
معظم المعلومات التي رشحت عن هذه القضية لم تكن صحيحة بل مفبركة و ليس لها سند او اثبات
تهمة الزنا غير ثابتة بل نفاها الكشف الطبي
تهمة الاعتداء على قاصر لا توجد لانه لم يمارس الجنس مع اي من الفتاتين
تهمة الرشوة غير ثابتة لانه لا توجد اموال مصادرة

اعتقد ان هناك شبهة قوية بترصد المتهم و ايقاعه فى هذا الشرك و التشهير به لذلك اكتفت الجهات التي لها هذه المصلحة بالتشهير بالمتهم و اشانة سمعته

فى الحقيقة لاتوجد قضية و من السهولة ان ينال المتهم البراءة فى مرحلة الاستئناف بسبب ضعف الادلة
المشهرين لو صح هذا الافتراض نالو مرادهم ولا يهمهم لو سجن او لم يسجن

Mission Done

صبااحكم عاافية
المتهم تمت محاكمته في محكمة نظام عام إذا الجريمة تم تكييفها وفقا لقانون النظام العام وليس القانون الجنائي 1991 وهنا تطل العدالة العرجاء والإنتقائية منذ بداية الإجراءات الجنائية
بالتالي جريمة الرشوة أو الدعارة أو الإغواء أو الإستدراج خارج نطاق المناقشة ومع كل هذا الخطل طالما تمت عقوبة هنااك جريمة وقعت
ولا علم لنا بوجود عقوبة على شبه في تاريخ القضاء السوداني ..............
وطالما في جريمة يفترض العقوبة القاطعة نصا وهذا ما خلت منه حيثيات الحكم المتداولة
مع التقدير للجميع

وعليكم السلام كمال
ربمّا يكون هناك خلل في نص الخبر كما عوّدنا الاعلام السوداني من حيث عدم الدقّة, لذا من الصعب الجزم ما غذا كانت هذه غرامة أم جزء مصادرة وجزء غرامة حتى نطلّع على نص الحكم أو تنقله جهة موثوقة إلى حد كبير - وإن كان بعد سقطة سونا الأخيرة تاني صعب نثق في اي جهة اعلامية مهما كان اسمها كبير
عموما أنا قلت (قد يفسّر).
لكن نتفّق على أن هناك خلل في الحكم وهوأولا : تجاهل السجن كما ورد في نص المادة, وثانيا مبلغ الغرامة - إن كانت غرامة وليست مصادرة.

Quote: فاذا كان وضع" الفعل الخادش" والقبلة بلا دعارة او بغاء ( بالتراضي وبلا مقابل ) يقابل بالجلد فكيف يستقيم عقلا ان تتساوي الدعارة والبغاء - بالزنا او شبهة الزنا العادي!

اعتقد المواد هنا مختلفة, فا مادة الزنا تختلف في منطوقها و تعريفها و وسائل الاثبات وكذلك الحكم

أمّا لماذا الغرامة مفتوحة ففعلا سؤال في محله لكن يوجه لمن وضع وأجاز القانون, الحكمة هنا تأخذ بالمواد المجازة أمامها.
وكذا الحال في موضوع الجلد.

عموما هذه القضية بالذات حولها الكثير من علامات الاستفهام وحدث تضليل للراي العام و شحن للعواطف و اثارة عبر شائعات واستغلا وسائل التواصل
تبدو لي اشبه بقضية ضابط الشرطة و صاحبة الكوافير ومحاولة استغلال الطرفين للمشاعر المناهضة للحكومة في دعم قضيتهم
في النهاية المحاكم و النيابات لا تأخذ سوى بالادلة و الاثباتات الماثلة امامها وتتعامل بنصوص المواد - أو مفروض كدا.