في عمليات سحب جماعية " حكومة المنفي تـطالب المواطنون بسحب اموالهم من البنوك

02:26 PM February, 03 2018 سودانيز اون لاين
عرفات حسين-لندن
مكتبتى
رابط مختصر لن تكون هناك حاجة كبيرة إلى الاحتجاج في الشارع.

شهد امس سوق دلالة السيارات بقندهار والصحافة
اقبالاً منقطع النظير حيث تكاد كل السيارات المعروضة قد تم شراؤها
ويعزي ذلك لرغبة الناس في التخلص من السيولة
جراء الانهيار المريع لسعر الجنيه السوداني
والخوف من ان يواصل تدني صرفه بالمقارنة بالدولار

حالة هلع شعبي
أدت إلى تدافع المواطنين أمام البنوك في عمليات سحب جماعية...
على سبيل المثال،
الآن، يكتظ العملاء في بنك الخرطوم فرع عفراء،
في انتظار التغذية لمواصلة عمليات السحب بعد ما نفد المال الموجود.
http://www.up-00.com/

الدول لا تفلس
الدول لا تفلس وإنما تعجز عن السداد. فلا يصح الحديث عن الإفلاس (Bankruptcy)
بالنسبة للدول كما يصح في الأفراد والشركات، إذ لا توجد محكمة أو هيئة دولية يمكن أن تضع اليد على ممتلكات
الدول وبيعها من أجل سداد مستحقات الدائنين.

ولا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال في القانون الدولي، لما تتمتع به الدول من سيادة يحرم التعدي عليها.

وبدلا من الإفلاس، يمكن الحديث في حق الدول عن حالة العجز عن السداد (Default). وتُعلن دولة ما عاجزة عن السداد
عندما تفشل في أداء مستحقات الدائنين (دفعات أصل الدين والفوائد المترتبة عنها) في الآجال المتعاقد عليها.

ويوصف هذا العجز بأنه عجز سيادي (Sovereign Default) إذا تعلق الأمر بدين خارجي.

ولا يترتب على هذا الوضع تبعات قانونية كما هو الشأن بالنسبة للإفلاس الذي يخص الأفراد والشركات. إذ أنه من غير الممكن وضع اليد
على أملاك الدول ذات السادة وتصفيتها كما سبق وتقدم.

غير أن الأمر له تبعات مالية واقتصادية كبيرة، حيث إن حالة العجز تؤدي إلى تدهور التصنيف الائتماني للبلد المعني وزعزعة ثقة الدائنين في اقتصاده،
فيجد بذلك صعوبة بالغة في الحصول على التمويل مجددا لدى المؤسسات المالية الدولية والمصارف العالمية وأسواق الأوراق المالية في المستقبل.

كما يسيء ذلك كثيرا إلى قدرة البلد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وقد يصل الأمر بالمستثمرين الأجانب في البلد إلى حد سحب استثماراتهم
إذا أخفقت الحكومة في تدبير حالة العجز وتبدّى لهم أن آفاق الاقتصاد قاتمة.

هذا فضلا عن اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) من أجل مواجهة العجز، الذي قد يجر على البلد تداعيات يمكن أن
تكون خطيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.

إذ أن هذه المؤسسات معروفة بمشروطية تمويلاتها وقدرتها على الضغط على الحكومات، التي تلتزم بنهج سياسات غير شعبية
(التقشف الإنفاقي في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تخفيض الأجور، الإحجام عن التوظيف الحكومي...
) في إطار برامج التقويم الهيكلي التي تُفرض على الدول التي تواجه حالات العجز عن السداد.