الركابي وزير المالية: "عدم اليقين" لدى المواطن السوداني سبب التضخم

10:48 AM January, 04 2018

سودانيز اون لاين
Frankly-ارض الله ومعمورته
مكتبتى
رابط مختصر

أولا شكراً حيدر للصورة موضوع البوست

عدم اليقين "الإقتصادي" = Economic uncertainty

اشرح ياكمال حتى لا نظلم الرجل إن كان قصده ما فهمت

تحياتي يا حيدر
مصكلح "عدم اليقين الإقتصادي" أو "عدم اليقين المالي" هو مصطلح اقتصادي ويتم استخدامه لتشخيص الحالة الإقتصادية وكما أوضحت في مداخلتي السابقة

مصطلح "عدم اليقين الإقتصادي هو Economic uncertainty

وتعريفه بالإنقليزية


Economic uncertainty implies the future outlook for the economy is unpredictable. When people talk of economic uncertainty, they usually imply there is a high likelihood of negative economic events. Economic uncertainty could involve.

Predictions of a higher and more volatile inflation rate. (inflation uncertainty)
Concerns over economic downturn – lower economic growth or full-blown recession (negative economic growth)
People fear the prospect of being made unemployed.
Concerns over prospects for exchange rate – e.g. rapid devaluation of the currency.
Concerns over government borrowing – e.g. markets unwilling to finance more debt, leading to default.
Major change in economic structure, e.g. the UK leaving EU

السؤال الآن :

هل قال وزير المالية الركابي الجملة عنوان البوست بصيغتها حرفياً أم حدث تصحيف وسوء فهم بسياقها؟؟؟؟

يعني عدم القدرة على التنبؤ للوضع الاقتصادي في المستقبل
ده الحاصل عندنا بالضبط
الحكومة من شدة جهجهتها للاقتصاد هي في ذات نفسها ما قادرة تضبط ايقاعه ، ارتفاع مفاجئ للاسعار وسعر صرف النقد الاجنبي
عشان كده المواطن اصبح رهين التخمينات ، للاسف تخمينات للاسوأ
لذلك لا يجب ان نلومه ونلقي كل البلاوي عليه طالما هو ما مشارك في التخطيط .

نعم أخي حيدر هو تماماً ما تفضلت به من توصيف

"عدم اليقين الإقتصادي" ليس معني به مواطني الدولة بل المؤثرين في الوضع الإقتصادي داخلياً وخارجياً ويصيب المستثمر الأجنبي بالإرتباك بصورة خاصة وبالتالي يقل دخوله للسوق المحلي ويخشى على زيادة رأس ماله والتوسع الأفقي باستثمارات جديدة أن كان حاضراً في السوق المحلي.

أدناه هو الخبر الأصل الذي تم منه تحريف التغريدة موضوع العنوان

Quote: وزارة المالية: اختلال الميزان التجاري وتذبذب سعر الصرف وتعدده يشكلان المهدد الرئيسي للاقتصاد و عجز الموازنة في (28.4) مليار جنيه أقر وزير المالية محمد عثمان الركابي، بأن اختلال الميزان التجاري الناتج عن خروج النفط وتذبذب سعر الصرف وتعدده يشكلان المهدد الرئيسي للاقتصاد السوداني، ووجه بضرورة التخلص من الدعم باعتبار ان دعم السلع الاستهلاكية من اهم التحديات التي تواجه الموازنة. وعزا الركابي في خطابه امام الجلسة الاستثنائية للبرلمان أمس، بشأن مشروع موزانة الدولة للعام 2018م، ارتفاع التضخم لـ34.1% نتيجة الخلل في العرض والطلب الكليين والعوامل النفسية (عدم اليقينية) والمضاربات، ووعد باستمرار عمليات ايقاف المضاربة في سوق النقد مع سياسات تؤمن تحول موارد النقد الاجنبي من السوق الموازي الى المنظم، وأقر الركابي بصعوبة الحصول علي التمويلات الميسرة في ظل وجود اسم السودان في قائمة الدول الرعاية للارهاب . واعلن الوزير عن اخضاع الانشطة الهامشية العام المقبل للضرائب وتوسيع المظلة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بجانب استقطاب القروض والمنح واتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد الانفاق الحكومي، ولفت لزيادة عدد الاسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من 700 ألف الى 800 ألف، والاستمرار في دعم الادوية المنقذة للحياة والعمليات بالمستشفيات وتوطين العلاج بالداخل ودعم المراكز المتخصصة في الكلي، القلب والسرطان، وأشار الى 60 ألف وظيفة في الخدمة المدنية والعسكرية. وقال الوزير ان المشروع يهدف لتحقيق معدل نمو 4% وتخفيض معدل التضخم من 34.1% الى 19.5% وتخفيض عجز الميزان التجاري من 2,5 مليار دولار الى 2,2 مليار دولار والمحافظة علي عجز الموازنة في الحدود الآمنة بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض عرض النقود من 45.6% الى 18.1% وخفض معدلات الفقر. وقدر وزير المالية حجم الموازنة الكلي بنحو 173.1 مليار جنيه، بعجز 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4% من الناتج الاجمالي، وقال إن العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي كانت تدون في دفاتر البنك المركزي، وتوقع أن تبلغ الايرادات الضريبية 75.1 مليار جنيه اي ما يعادل 64% والمنح 8.1 مليارات جنيه والايرادات الاخرى 33.7 مليار جنيه، وقال (أرجو ان تكون الموازنة شفافة تبين لنواب الشعب والمجتمع كله عجز الموازنة الحقيقي). واشار الركابي الى ان المصروفات بلغت 127.2 مليار جنيه، بنسبة 68% من اجمالي الاستخدامات، ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، والموارد والقروض الخارجية، والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي حوالي 60.2 مليار جنيه بنسبة 28% من اجمالي الموارد. البرلمان: سارة تاج السر صحيفة الجريدة