السودان نجح فيما فشلت فيه امريكا !!!!

https://www.0zz0.com

جمع السلاح

فشلت امريكا في جمع السلاح
ونجح السودان في جمع السلاح

اسف لفتلة البورد

وموسى هلال وحسبو يتنابذوا والقصة كلها في الكلاشات دي ياخ دي لو رسلوا بريمة كان لماها،أقترح إرسال ودالباوقة والسيد ح لأمريكا الفاشلة لمساعدتهم كخبراء أجانب لجمع السلاح من الولايات المتفلتة الله أكبر

وموسى هلال وحسبو يتنابذوا والقصة كلها في الكلاشات دي ياخ دي لو رسلوا بريمة كان لماها،أقترح إرسال ودالباوقة والسيد ح
لأمريكا الفاشلة لمساعدتهم كخبراء أجانب لجمع السلاح من الولايات المتفلتة الله أكبر

لا استبعد ان نستعيين امريكا بالسودان من خلال تجربته في جمع السلاح

انه ابداع سوداني مهم ل\لامن السكان

تحية للباوقة وبريمة

ترانب وصل للاوتري

https://www.0zz0.com

أطلقت الحكومة السودانية حملة لجمع السلاح من المدنيين والمواطنين في إقليم دارفور للسيطرة على النزاعات الأهلية، التي استشرت
في الإقليم بعد تراجع المواجهات بين قوات التمرد والقوات الحكومية، ولوحت السلطات باستخدام القوة لجمع الأسلحة،
مهددة بفرض عقوبات رادعة على الرافضين.

عن صحيفة الشرق الاوسط

الخرطوم - الأناضول
أعلن والي ولاية شرق دارفور السودانية، أنس عمر، اليوم الخميس، انتهاء مرحلة جمع السلاح طوعا من المدنيين، وبداية مرحلة جمعها ممن امتنع منهم عن تسليمها بـ"القوة".

وقال عمر، اليوم، في تصريحات إعلامية، إن "فترة جمع السلاح طواعية انتهت، لتبدأ مرحلة جمع السلاح عبر القوة من المواطنيين الذين امتنعوا عن تسليم أسلحتهم".

وأضاف من مقر مجلس الوزراء السوداني بالعاصمة الخرطوم "انطلاقا من اليوم، ستستخدم الحكومة القوة في جمع السلاح من الممتنعين".

ولفت أنّ "حملة جمع السلاح التي انطلقت مطلع أغسطس الماضي، ساهمت في خفض معدلات الجريمة بنسبة 86%".

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة السودانية جمع نحو ألفين و700 قطعة سلاح في ولاية غرب دارفور (غرب).

وفي 22 أغسطس الماضي، أصدر النائب العام السوداني، عمر أحمد، قراراً بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة.

وطالبت السلطات السودانية، في السادس من الشهر نفسه، المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح موجودة لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة.

بينما ينتشر في شرق السودان تهريب الأسلحةِ، وكذلك تهريب وتجارة البشر في ظل المناطق الشاسعة والوعرة التي تقود إلى شمال السودان، وكذلك امتداد ساحل البحر الأحمر إلى حوالي 670 كيلومتر.

وأدى اضطراب الأوضاع في الإقليم السوداني إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية.

القسم:وثائق وأحداث المناطق: الأميركتان
قانون حيازة السلاح أقره الدستور الأميركي باعتبار ذلك حقا للمواطنين لتصبح الولايات المتحدة الدولة الصناعية الوحيدة في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح في الشوارع، وهو أمر متجذر في الثقافة الأميركية.

يندرج القانون في إطار احترام الحرية الفردية، وتعتبر محاولات الحد من الحصول على تلك الأسلحة من المقترحات التي تفقد المرشحين أصوات الناخبين، لكن تزايد أحداث العنف الدامية التي تخلفها حوادث إطلاق النار بشكل فردي داخل المجتمع الأميركي أدى إلى ارتفاع حدة الأصوات المطالبة بمراجعة التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة.

الجذور تاريخية
في ديسمبر/كانون الأول 1791 تم اعتماد عشر مواد سميت "وثيقة الحقوق" أضيفت إلى الدستور الأميركي صاغها جيمس ماديسون المعروف باسم "أبو الدستور" وهي تحمي حق التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، وحق التظاهر.
ويستمد الدستور الأميركي مادة "الحق في التسلح" من القانون الإنجليزي الذي يؤكد أن هذا الحق من الحقوق الطبيعية، وتحمي المادة الثانية من الدستور حق الفرد في امتلاك سلاح لأغراض مشروعة وهي الدفاع عن النفس داخل المنزل.
ويرجع الدافع الأساسي لتأييد هذا القانون حين إصداره إلى القلق الشديد من استبداد الحكومة بالسياسة، خصوصا بعد الحرب الأهلية الأميركية، واعتبار حمل السلاح الشخصي الحق الأهم لحماية الحقوق الأخرى التي تم اعتمادها في إطار مواد سميت "العشر".
وينص القانون الأميركي على أن عملية شراء سلاح بشكل قانوني تستلزم تحري مكتب التحقيقات الفدرالي عن بيانات سجل السوابق الجنائية للمشتري.
تفاوت
تختلف القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة من ولاية أميركية لأخرى، ففي ولاية مثل تكساس مثلا يستطيع الفرد حمل السلاح من دون ترخيص لأن القانون يبيح له ذلك.
وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من الطرق للالتفاف على تلك الإجراءات، حيث يمكن شراء الأسلحة والذخيرة عبر مواقع الإنترنت التي تعد سوقا ضخمة بأسعار متدنية، إضافة إلى انتشار تهريب الأسلحة عبر الحدود المكسيكية وعصابات المخدرات المسلحة.
انقسامات
تدافع مجموعات ضغط أميركية قوية عن حق امتلاك السلاح الذي يقرره الدستور في مواجهة أي تعديلات قانونية، وتشكل الرابطة الوطنية للأسلحة (أن آر أي) -ومقرها ولاية فرجينيا الشمالية- أقوى تلك المجموعات التي نجحت خلال سنوات طويلة في منع تقييد تجارة الأسلحة.
لكن تسارع وتيرة الحوادث المأساوية بسبب استعمال الأسلحة الفردية -والتي ينتج عنها سقوط حوالي عشرة آلاف قتيل أميركي سنويا- أدى إلى تزايد المطالبات بتشديد القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة في البلاد.
وكان نص قد أقر في 1993 في الكونغرس ويحمل اسم "قانون برادلي" فرض التدقيق بالسوابق الإجرامية والعقلية قبل بيع أي سلاح، لكن 40% من مبيعات الأسلحة لا يشملها القانون لأنها تجري بين أفراد على مواقع إلكترونية متخصصة تقوم بدور وساطة بين شخصين، ولا يطال القانون سوى التجار الذين يملكون تصريحا بهذه التجارة.

المصدر موقع قناة الجزيرة

https://www.0zz0.com

عن موقع الجزيرة الاخبارية

السودان عمل ( ارضا سلاح )

وترانب عاوز يلغي اللوتري بسبب انتشار السلاخ

!!!!!!!!

سلام يا الشبلى
دى ما اول مرة انو حكومة الإنقاذ تجمع السلاح في دارفور
في التسعينات تم تعيين الطيب سيخة حاكما لإقليم دارفور خصيصا لانجاز هذه المهمة
وقالوا نفس كلامك ده بانهم نجحوا في حملة جمع السلاح طوعا وكرها .. لكن السلاح انتشر في دارفور اكثر مما كان عليه
يا عزيزى الحل ليس في جمع السلاح بل الحل فى حل مشكلة دارفور والسودان حلا جذريا

يا عزيزى الحل ليس في جمع السلاح بل الحل فى حل مشكلة دارفور والسودان حلا جذريا

سلام اخونا حاكم

واول جزر في الحل هو

جمع السلاح

ولا بد من قطع هذا الجزر

جمع السلاح ضرورة قصوي