“ما بعد وقف النار”

08:57 AM July, 09 2017

سودانيز اون لاين
فدوى الشريف-
مكتبتى
رابط مختصر

أتى قرار رئيس الجمهورية بتمديد وقف إطلاق النار في وقت ترنو فيه البلاد لمستقبل مختلف، ينتظر أن يبدأ بناؤه عقب الثاني عشر من الشهر الجاري، وهو التأريخ المحدد لإمضاء الرئيس الأمريكي على قرار رفع العقوبات الأحادية على الحكومة السودانية، وظلت الحكومة تقدم السبت منذ سنوات طويلة من أجل الوصول إلى تلك الغاية العصية المنال. وبحسب نص القرار الممهور بتوقيع رئيس الجمهورية، فإن تمديد وقف النار بمسارح العمليات يهدف إلى إعلاء قيمة السلام على الحرب، وإنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني، وتمكيناً لحملة السلاح من اللحاق بركب السلام ومسيرة الوفاق الوطني. وكان البشير قد أعلن في يونيو من العام الماضي وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد يمتد لـ(4) أشهر في المناطق الثلاث، وتم تمديد القرار عدة مرات بعد ذلك قبل التمديد الأخير .

واتهمت الحكومة الحركات المتمردة بالعمل مع جهات خاريجة لزعزعة الاستقرار في دارفور عقب الهدوء الذي عاشته بفضل الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة خلال العام الماضي، وكانت القوات المسلحة قد تصدت قبل أشهر لهجوم من قبل المتمردين، وقامت الحكومة بإحاطة مجلس الأمن علماً بآخر التطورات الخاصة بالوضع في دارفور، بالإضافة لانتشار الشرطة والأجهزة العدلية في دارفور، وجهودها في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، واستعراض التطورات الإيجابية ونجاح عملية الحوار الوطني التي توجت بإعلان حكومة الوفاق الوطني، وأشاد مجلس السلم الأفريقي بالتحسن الكبير الذي طرأ على مجمل الوضع في دارفور، وكذلك بالتعاون الكبير بين الحكومة والمجلس والدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة لبعثة (اليوناميد)،

غير أن حركات دارفور توجست من قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي والتطورات التي حدثت على أرض الواقع في دارفور، الأمر الذي دفعها إلى قيادة محاولات لتقويض جهود الحكومة الرامية لتحقيق السلام وفرض هيبة الدولة، لتؤكد للعالم هدوء الأوضاع وانعدام العمليات العسكرية في دارفور، بهدف الوصول إلى رفع العقوبات. ومن المعلوم أن المباحثات والتفاهمات بين الجانبين السوداني والأمريكي كانت تسير في خمسة مسارات، أولها مكافحة السودان للإرهاب ومحاربة جيش الرب الأوغندي، ودور البلاد في عملية السلام بجنوب السودان، علاوة على الشأن الإنساني في المنطقتين، وعملية السلام في البلاد. وسبق أن حذّر إبراهيم غندور، وزير الخارجية، من محاولات حركات التمرد لجر الحكومة إلى مواجهة عسكرية وإجهاض وقف إطلاق النار وما تحقق من سلام واستقرار في دارفور، وقال إن تلك القوات التي ظلت تقاتل في ليبيا وجنوب السودان كمرتزقة، تحركت عبر الحدود لإجهاض الاستقرار والسلام في الإقليم، الذي شهده مجلسا الأمن الدولي، والسلم والأمن الأفريقي. وأضاف غندور أن الحركات تسعى لإجهاض وقف إطلاق النار المعلن من جانب الحكومة من طرف واحد لأكثر من عام، وطالب سفراء الدول بنقل ذلك بصورة فورية إلى حكومات دولهم. ودعا تلك الدول والمجتمع الدولي إلى إدانة ذلك الهجوم العدائي، والعمل على دعم وتعزيز الجهود القائمة. كما قال أيضاً: “نعلم أن هناك من يعملون على تعطيل صدور قرار أمريكي برفع العقوبات كلياً عن السودان في يوليو المقبل”.

ويبدو أن الحكومة كانت لها نظرة حيال ممارسات الحركات المتمردة، ويتبين ذلك من خلال وصف غندور حينها، إذ قال: “جهات وعقارب كثيرة خرجت من جحورها بعضهم سودانيون وجيران”. وقطعت الحكومة السودانية الطريق أمام الحركات ومحاولة التسلل، حينما سارعت بتنوير سفراء الدول الخمس لمجلس الأمن الدولي وأطلعتهم على وقائع الأحداث وممارسات الحركات، وأقر مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي وقف على الأوضاع الأمنية بدارفور، بتحسن الأوضاع في ولايات دارفور، وأكد وقوف المجلس بقوة مع السودان ودعم جهود إحلال السلام والاستقرار. ولكن في أعقاب المعارك الأخيرة اتهمت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي الحكومة السودانية بـ(خرق) إعلان وقف إطلاق النار في دارفور، وشنها هجوماً في مناطق سيطرة الحركة، وهو الأمر الذي نفته الحكومة من خلال تأكيدها على أن القوات المسلحة هي التي تصدت لهجوم الحركات التي دخلت البلاد من دول الجوار.
حسناً، بعد كل تلك الجهود والشد والجذب تأمل البلاد في تجاوز الأزمات والحروبات الدائرة منذ سنوات لإحراز التقدم المطلوب في الملفات التي تعمل على معالجتها مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه الدقة، والتي تضع سيف العقوبات القسرية على عنق البلاد منذ عقدين من الزمان .