لتتوقف تجاوزات الكهرباء فورا أو ليذهب البرلمان غير ماسوف عليه

08:51 PM June, 21 2017

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

تقدم النائب المستقل محمد علي نمر، بمسألة مستعجلة لاستدعاء وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى لاستجوابه حول زيادة تعرفة الكهرباء دون سند قانوني ومخالفته قانون الرسم الاضافي لسنة 2016م المصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
وقال نمر إن الوزارة فرضت قرشين في الفئة الثالثة والرابعة دون سند قانوني، وتساءل عن المبرر لمخالفة قانون الرسم الاضافي للعام 2016م المصادق عليه من الرئيس والقاضي بتحديد اسعار الكهرباء.
وأوضح نمر خلال المسألة المستعجلة انه سبق وأن أثار الامر خلال الدورة الماضية، الا ان رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، طلب من الوزارة الإفادة كتابة ولكن الاخيرة لم تقدم الافادة المطلوبة حتى الوقت الراهن، علماً بأن الزيادة مستمرة من نوفمبر 2016م وحتى الآن، واستفسر عن المبالغ المتحصلة من هذه الزيادة واين تورد.
صحيفة الجريدة

……..

ليست هذه هى المرة الاولى التى تثار فيها هذه القضية ، ونتمنى أن تكون الاخيرة ويفلح السادة النواب فى استجواب السيد معتز موسى فى القضية الخطيرة والمتمثلة فى زيادة اسعار الكهرباء دون ان يتم اقرار ذلك من الجهات المختصة مما يشكل تعديا على حقوق الناس وانتهاكا فاضحا لضوابط العمل المؤسسى وفتحا لباب الفساد الذى يصعب فى هذا الوقت اغلاقه ، وان اغلق فلن تتم بسهولة ملاحقة الاموال التى تحصلت عليها الوزارة بغير حق.
طبعا كل هذا الكلام رهين باقرار الوزارة انها زادت الكهرباء ، ومن ثم القبول بانها لم تستند الى مخول قانونى فى ما فعلت ، وسبق لعدد من الناس ان قالوا انهم تفاجاوا بزيادة سعر الكهرباء وتناقلت الصحف هذا الخبر ومنها الزملية الجريدة التى ننقل عنها الخبر اعلاه فى مستهل المقال والذى نعلق عليه الآن ، وقد اشار بعض النواب الى الامر ايضا فى حديثهم لكن الوزارة اصدرت بيانا كذبت فيه الخبر واعتبرته عاريا عن الصحة تماما ولا مصداقية له ، وقد قامت الزميلة الجريدة بنشر تكذيب الوزارة ، ونلاحظ فى خبر اليوم ان النائب البرلمانى الذى اثار المسالة المستعجلة الاستاذ محمد على نمر باستدعاء السيد الوزير واستجوابه قال انه سبق ان اثار الامر خلال الدورة البرلمانية السابقة لكن السيد رئيس البرلمان البروف ابراهيم احمد عمر لم يمض الاستدعاء وانما اكتفى بوعد الوزارة انها سترد كتابة على الاتهام ومع ذلك لم ترد الوزارة كما وعدت ولم تتم ملاحقتها مما يقوى الزعم القائل بوجود تواطؤ بين رئاسة البرلمان والجهاز التنفيذى الامر الذى يفرغ البرلمان بشكل تام من معناه ويجعله مجرد بوق يدافع عن الحكومة لا رقيبا حاميا لحقوق الشعب
نتمنى أن يفلح السادة النواب فى وضع حد لهذا التصرف الخاطئ بل يذهبون اكثر من ذلك ويلزمون رئاستهم بعدم الوقوف امام تطلعات الناس فهلا نراهم يفعلون؟
ان نجحوا فهذا هو المراد والا فليذهب البرلمان غير ماسوف عليه ولا داعى لخداعنا بوجود مؤسسة رقابية عندنا وهى واقعا جزء من الجهاز التنفيذى