قال إبراهيم محمود مساعد الرئيس إن تحقيق العدل غاية أساسية للدولة وهو ركن أساسي في المبادئ التي تقوم عليها، وأشار إلى أهمية الدور الذي يضطلع به القانونيون والمحامون في البلاد. وأضاف إبراهيم في إفطار الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني، أن المرحله القادمة ستشهد تمتين وإصلاح المؤسسات وفقا لمخرجات الحوار الوطني الذي أقرته البلاد مؤخرا، مشددا على الدور الذي يقوم به القانونيون وإسهاماتهم في تعديل القوانين لتحقيق الأمن والتوافق الوطني. وطالب بمواكبة المرحلة الجديدة ومرحلة الحوار حول الدستور فضلا عن انتخابات نقابة المحامين وقال: “نريد نقابة تحقق الأهداف المرفوعة وتؤسس لدستور جديد وتقدم نموذجا لإرساء دعائم العدل في البلاد”. صحيفة اليوم التالي
………………
للسيد ابراهيم محمود وغيره أن يقولوا ما يريدون لكن تبقى وقائع الحال تحكم عليهم فتصدقهم أو تكذبهم أو على الاقل تجعل قولهم ليس مكانا للقبول ان خالف الواقع ، والسيد مساعد الرئيس يعلم علم اليقين ان القانونيين الذين خاطب افطارهم يعرفون جيدا ان الادعاء وحده لايكفي ، ولكل شخص ان يسأل السيد مساعد الرئيس هل تعلم ياسيدى بحجم الانتهاكات التى تقع فى البلد أم لا تعلم؟ ان علمت فيجب عليك وكل حكومتك التصديبحزم لهذه الانتهاكات وصولا الى تحقيق الغايات المنشودة التي تقول انها ركن اساسى تقوم عليه الدولة ويتمثل في ارساء العدل وحماية الحقوق ، اما ان كنت لاتعلم فما الذي يجعلك تتصدى لامر تجهل أساسياته؟ وكلامنا بالطبع ليس مقصودا به السيد ابراهيم في نفسه وانما باعتباره أحد أركان الحكم وركائز الدولة ، واكبر قيادات الحزب الحاكم في البلد اذ انه الرجل الثاني وكل شخص سوى الرئيس دونه مما يعظم مسؤولياته ويلقي عليه بتبعات كبرى يلزم أن يكون بمستواها أو يتوارى ويرتاح. اصلاح المؤسسات الذي تحدث عنه السيد ابراهيم محمود هدف كبير ومطلوب لكنه يتطلب أولا صدقا في التوجه وثقة من الناس في الدولة التي تتولى هذا الاصلاح خاصة مع الشواهد الكثيرة جدا على تدخلات الحكومة ومنسوبيها في اعاقة سير العدل وتشويه صورته وليس بالضرورة أن يكون التدخل مباشرا في المحاكم والتقاضي ونزاعات الناس لكن هناك عدد ضخم من الشواهد على عدم مساواة الدولة بين مواطنيها في بعض الاشياء كالضرائب مثلا فاستثناء شركات خاصة لمنسوبي الحزب الحاكم والحركة الاسلامية او اعطاءها تسهيلات تجعل الاخرون لايستطيعون منافستها بشكل حر يعتبر نوعا من اقرار الظلم الذي تمارسه الحكومة ويلزم ان تخضع المؤسسات هذه لاصلاح شفاف ، ولابد ان يكون السيد ابراهيم محمود صادقا مع نفسه ويقول هل يعلم بهذه التجاوزات ولو اجمالا ؟ وما الذي يمكنه القيام به في هذا السبيل؟ ام ان كلامه لا يعدو ان يكون قولا لايتبعه عمل والسلام كما اعتدنا من السادة المسؤولين. هذا فقط مثال ويمكن ايراد الكثير من الامثلة لكننا نكتفي ونتمنى ان ينشد الجميع الاصلاح ويقرنوا القول بالعمل..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست