أمريكا: تقدم كبير قد طرأ على الأوضاع بدارفور وباتت مستقرة تمامًا ولا وجود للحركات المسلحة

07:19 PM April, 23 2017

سودانيز اون لاين
Frankly-ارض الله ومعمورته
مكتبتى
رابط مختصر

Quote: دبلوماسى أمريكى: سنقف مع الشركاء الدوليين لدفع عملية السلام بالسودان وكالات قال مدير مكتب المبعوث الأمريكى الخاص للسودان، وجنوب السودان بول استيفن إنهم سيقفون مع الشركاء الدوليين، لدفع عملية السلام بالسودان. وأوضح استيفن، خلال زيارته لولاية شمال دارفور، ولقائه بنائب الوالى محمد بريمة، اليوم الأحد، بمدينة الفاشر العاصمة، أن زيارته تأتى بهدف التباحث مع حكومة شمال دارفور لدفع العمل فى المجال الإنسانى والمشاركة فى دفع جهود السلام والوقوف على مستوى التنسيق والتعاون بين حكومة بلاده والسودان فى الوقت الحالى. وأضاف استيفن أن تقدمًا كبيرًا قد طرأ على الأوضاع بدارفور، حيث باتت الأوضاع مستقرة تمامًا ولا وجود للحركات المسلحة بدارفور سوى بعض الانفلاتات الصغيرة، مثمنًا الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة فى تعزيز الاستقرار والأمن بولايات دارفور، مبرزا أنهم سيعملون مع الحكومة والمانحين من أجل دفع جهود التنمية والاستقرار للأمام. وأكد أنهم يشجعون ويدعمون كل برامج الحكومة التى تحقق المصالحات وجمع السلاح ومعالجة أوضاع النازحين، منوها إلى أن شهر يوليو القادم سيشهد إجراء تقييم كامل للأوضاع فى دارفور، ومشددًا على أهمية معالجة قضية الميليشيات المسلحة والجماعات المنفلتة التى تزعزع أمن المواطنين، وأن الحوار هو الأساس لحل كافة القضايا بين جميع الأطراف. من جانبه، أكد نائب والى شمال دارفور محمد بريمة أن الولاية تشهد تحسنًا واستقرارًا كبيرًا فى الجوانب الأمنية والإنسانية مقارنة بالأعوام الماضية. واستعرض نائب الوالى خلال لقائه مع الدبلوماسى الأمريكى التدابير التى اتخذتها حكومة الولاية لمعالجة أوضاع النازحين، وذلك من خلال دعمها للعودة الطوعية أو التوطين بالمدن، إلى جانب جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحات الاجتماعية وتعزيز التعايش السلمى عبر مؤتمرات السلم الاجتماعى بمختلف محليات الولاية. ونوه بأن هناك بعض التحديات التى تواجه حكومته، وعلى رأسها ضبط الحدود الواسعة مع دول الجوار؛ مما يشكل عبئًا إضافيًا على الحكومة من أجل محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تتصدى لمثل هذه الظواهر عبر الحدود.

تقرير أميركي يؤكد إيفاء السودان بشروط رفع العقوبات نهائيا

الخرطوم 12 مايو 2017 ـ نأى تقرير للاستخبارات الأميركية أمام الكونغرس عن إيراد اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، وأكد وفائه بجملة شروط ستمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ عشرين عاما بشكل نهائي هذا الصيف.

وقال تقرير لمدير الاستخبارات الأميركية، الخميس، "إن النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة".

وقدم التقرير مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دانيال كوتس للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعنوان "تقييم التهديدات في العالم من قبل أجهزة الاستخبارات".

ولم يشر التقرير إلى أي منع من قبل الحكومة السودانية لتوزيع المساعدات الإنسانية وهو شرط وضعته الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما لرفع العقوبات، واتهم في مكان آخر حكومة جنوب السودان بأنها ما تزال ستستمر في "إعاقة توصيل المساعدات الإنسانية".

ووقع أوباما في يناير الماضي وقبيل مغادرته البيت الأبيض، أمرا تنفيذيا برفع العقوبات ضد الخرطوم بصورة مؤقتة ما يمكن السودان من ممارسة التجارة والاستثمار عالميا.

وذكر تقرير مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إيران فقط باعتبارها "الراعي الأول للإرهاب في العالم" من دون إيراد اسم السودان في هذا الصدد، حيث تضع واشنطن سوريا وإيران والسودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتابع قائلا: "السودان غالبا يسعى لاستمرار الحوار البناء مع واشنطن بقرارها برفع بعض العقوبات في يناير 2017".

وكانت واشنطن قد اشترطت لرفع العقوبات نهائيا عن السودان أن تقدم أجهزة الدولة تقاريرا بحلول 12 يوليو 2017 تفيد بأن السودان ملتزم بعدة شروط منها مكافحة الإرهاب والإيفاء بتعهده بوقف العدائيات في مناطق النزاع.

وبحسب التقرير فإن "المكاسب التي حققها الجيش السوداني في مارس 2016 والانقسامات وسط المتمردين ستحد من قدرة الحركات للحصول على أي مكاسب سياسية أو عسكرية".

وأشار إلى أن "السخط الشعبي بسبب الاقتصاد الضعيف وإجراءات التقشف ستختبر قدرة الحكومة السودانية على ضبط النظام".

يذكر أن مدير الاستخبارات الأميركية هو أحد الأطراف الثلاثة الذين سيقدمون تقريرا لإدارة الرئيس دونالد ترامب حول التزام الخرطوم بشروط رفع العقوبات.

وأصدر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في 3 نوفمبر 1997 قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان جمدت بموجبها الأصول المالية ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له وألزمت الشركات والمواطنين بأميركا، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد.

في عام 2006 أصدر الكونغرس "قانون سلام السودان" الذي ربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفي عام 2006 فرض الكونغرس عقوبات إضافية ضد "الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وقبل ذلك، وفي 12 أغسطس 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

البحث عن رضاء دولة الاستكبار
واليهود (الجاااااااااك)

زيارة مرتقبة لوفد من الكونغرس الأمريكي إلى السودان

مايو 14, 2017

الخرطوم (smc)

كشفت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني عن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي للبلاد لاحقاً في إطار تبادل الزيارات للوقوف على الأوضاع توطئة لرفع العقوبات الاقتصادية كليا.

وأوضح دكتور محمد مصطفى الضو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني في تصريح لـ(smc) أن الفترة القادمة سوف تشهد زيارات لوفود أمريكية تتصدرها زيارة أعضاء من الكونغرس الأمريكي للسودان، مشيراً إلى تبادل عدد من الزيارات التي تصب في مسار التقدم الملحوظ في مسيرة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال إن رفع العقوبات بصورة دائمة ينقل السودان لخطوة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيما وأن المسارات الخمس يمضي العمل فيها بصورة جيدة ومرضية لكل الأطراف، معرباً عن تفاؤله بحدوث اختراق قوي في ملف العلاقات السودانية الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة.

وأكد الضوء اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال الوفود المشار إليها والتي سيتم تحديد زمنها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين الجانبين.