تعديل لائحي يقر مساءلة جهاز الامن أمام البرلمان والتحقيق مع رئيس الوزرا

07:28 AM April, 11 2017

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم : خرطوم بوست
أقرت تعديلات جديدة في لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني السوداني، مساءلة جهاز الامن والمخابرات الوطني أمام لجنة برلمانية خاصة في جلسة مغلقة، وجوزت الاستدعاء والتحقيق العام مع رئيس مجلس الوزراء القومي.

واعطت التعديلات التي إجازها البرلمان في مرحلة العرض الثالث اليوم، الاحزاب والائتلافات والنواب المستقلين والمعيين حق تكوين كتل برلمانية، على الا يكون الاحد الادنى للكتلة 20 عضواً بدلاً عن 15 عضو في السابق، مع مرعاة عدم المساس بالتكل القائمة.

وأقر التعديل استحداث لجنتين، ليرتفع عدد اللجان الدئمة والمتصصة من 12 الى 14 لجنة، مع تعديل في مسميات تلك اللجان لتصبح : لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لجنة الامن والدفاع ، لجنة الحسابات والمظالم العامة والادارة والعمل على ان تدرج في مهام تقارير المراجع العام، بجانب لجنة الاعلام والاتصالات وتقنية المعلوماتن ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الزراعة والراي الثروة الحيوانية الحيوانية والغابات، لجنة الطاقة والتعدين والموارد المائية، لجنة النقل والطرق والجسور، لجنة الصناعة والاستثمار والتجارة والاراضي، لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، لجنة الثقافة والسياحة والاثار، لجنة الشؤون الاجتماعية و الشباب والرياضة، لجنة الصحة والبيئة والسكان والشؤون الإنسانية.

وأعطى التعديل رئيس البرلمان، حق طلب تقرير من مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني، بصفة عامة أو حول مسألة أو مسائل معينة، على أن يمثل أمام لجنة خاصة يشكلها رئيس البرلمان وتستمع اليه وتستفسره في جلسة مغلقة وترفع تقريرها لرئيس البرلمان مشفوعاً بتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ومنح التعديل البرلمان حق الاستدعاء والتحقيق العام مع رئيس الوزراء، واعطى أي عضو برلماني، حق إستدعاء رئيس الوزراء في “سؤال”، واشترط عدم ارتباط السؤال بمصلحة شخصية، أو ذا صفة شخصية او ولائية او محلية بحتة، ولا متلمساً لفتوى فقهية او قانونية أو معترضاً لمسألة أمام القضاء أو النيابة العامة، ويجب ان يكون واضحاً وقاصراً على الامور المراد الاستفهام عنها دون اي تعليق وخالياً من العبارات الاستنكارية أو غير اللائقة.

وجوز لأي عضو أستجواب رئيس الوزراء بواسطة طلب كتابي لرئيس البرلمان حول اي سياسة او مسألة عامة يختص بها وتتصل بمهام المجلس على ان يكون الطلب حاوياً لاسبابه ومؤيداً بعدد 100 عضو، بينما حدد تأييد 30 عضواً لطلب استجواب أي وزير.

والغى التعديل نظام “القطاعات” الذي يستمع فيه المجلس الوطني لبيانات من رؤساء قطاعات مجلس الوزراء الثلاثة، واستعاض عنها ببيان من رئيس الوزراء عن الاداء العام ويعقبه الوزراء ببيانات تفصيلية عن اداء وزاراتهم.

وابقت التعديلات في “حكم انتقالي” على اللجان القائمة كما هي بقيادتها وعضويتها الى حين صدور قرار المجلس بسريان التشكيل الجديد للجان وانتخاب قيادتها.