صراع دستوري.. أم صراع مصالح؟.. بقلم محجوب محمد صالح

12:43 PM December, 24 2016

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

في الوقت الذي يواجه فيه الحزب الحاكم في السودان –المؤتمر الوطني- تحديات عديدة ويتعامل مع حراك شبابي جديد يطرح مشروعاً للعصيان المدني يشغل قيادة الحزب انفجرت الخلافات في ولاية الجزيرة المتاخمة للعاصمة الخرطوم وذات الإرث السياسي التاريخي الهام، وكان الانفجار في صفوف الحزب الحاكم وبين أعضائه وليس للمعارضة أي دخل فيه مما لا يتيح للحزب فرصة اللجوء (لنظرية المؤامرة)!
لم يكن انفجار الأوضاع في ولاية الجزيرة مفاجئا فقد ظلت أنباء الخلاف بين والي الولاية الجديد والمجلس التشريعي الولائي –الذي يكاد يحتكر عضويته بالكامل المؤتمر الوطني- تملأ أعمدة الصحف وتتصدر نشرات الأنباء الداخلية وتحمل الكثير من تفاصيلها مواقع التواصل الاجتماعي وهو صراع بدأ منذ أن تم تعيين والٍ من خارج الولاية بعد أن تم تعديل الدستور لمصادرة حق الولاية في انتخاب واليها ذلك الحق الذي نص عليه الدستور الانتقالي تأكيدا لمبدأ اقتسام السلطة.
لقد اقترحت هذا التعديل رئاسة الحزب بعد أن لاحظت أن الصراع القبلي والعرقي في كافة الولايات بات يتحكم في المواقف الانتخابية داخل الحزب لترشيح أعضائه للمناصب الدستورية وشهدت الولايات إثر ذلك تكتلات داخل كل ولاية وصراعات خفية ومعلنة وكل فريق يسعى أن يدفع بممثله إلى سدة الحكم الولائي- وفي الواقع لم يكن ذلك الصراع صراعا قبليا بحتا بل كان هو –وما زال- صراع مصالح وباتت (القبلية) تستعمل كواحدة من أدوات الصراع يلجأ إليها أصحاب المصالح ليحصلوا على المواقع الدستورية في إطار محاصصات على أساس القبلية كواحدة من أدوات الصراع.
ولما كان السودان قد لجأ للنظام الفيدرالي نتيجة اعتراف بأنه نظام حكم يعالج أزمة التعددية السودانية ويضع حدا لمواجهة (الهامش/ المركز) التي أفرزت كل حروب السودان الأهلية فقد جاء حق الولايات في انتخاب ولاتها كجزء من مرتكزات الحكم الفيدرالي ضمانا للاقتسام العادل للسلطة والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وهو لنجاعة الحكم الاتحادي ولكن (المركز) الذي جبل على احتكار السلطة لا يسعد بمثل هذا الحق الولائي ويرى فيه تشجيعا للولايات على الخروج على سلطة المركز؛ ولذلك كان حق الولايات في انتخاب ولاتها هو أول ضحايا التعديلات الوزارية وقد ساعد في خلق الأجواء المواتية لمصادرة هذا الحق صراع المصالح الذي دار بين النافذين في الحزب الحاكم.
هذه التطورات مجتمعة أسهمت في خلق أزمة ولاية الجزيرة الحالية فالأزمة أثبتت بطريقة قاطعة طبيعة العلاقات المتوترة داخل الحزب الحاكم وصراع المصالح الذي يدور في أروقة الحزب في أعلى المستويات الممثلة في نواب البرلمان الذين انقسموا انقساما حادا وانحازت أغلبيتهم -مهما كان ضعف تلك الأغلبية- للموقف المعارض تماما للوالي القادم من شرق السودان لولاية الجزيرة والمدعوم بصورة كاملة من جانب رئاسة الحزب؛ ولذلك أصبح هذا الانقسام صورة من صور (تمرد) القيادات المحلية على الحزب- ولا يتوقع أحد أن ينتصر(التمرد) وستفرض رئاسة الحزب رأيها وستقف معها أغلبية أجهزة الحزب في الولاية لكن الصراع سينتهي بشرخ عميق داخل الولاية وجرح لن يندمل قريبا وسيضاف إلى سلسلة التحديات التي تواجه النظام الحاكم- وستتواصل تطورات هذا الصراع –الذي ينضج على نار هادئة- طوال هذا الأسبوع.;
العرب