علمت ” التغيير الإلكترونية” من مصادرها بأن وزارة المالية أوقفت إستحقاقات مجلس شؤون الأحزاب السياسية منذ أكثر من ثلاثة أشهر لجهة أن المجلس فقد شرعيته القانونية” .
وينص قانون الأحزاب لسنة 2007 الذي تم بموجبه تأسيس المجلس على أن العضوية فيه تنتهي بعد خمس سنوات قابلة للتجديد للأعضاء الذين يتم ترشحهم من مؤسسة الرئاسة ويوافق عليهم ثلثا أعضاء البرلمان.
يذكر إن المجلس الذي إنتهت فترته القانونية دون أن يوفق أوضاعه تم تعيينه عام 2010، و عين له القاضي عثمان محمد موسى«رئيساً» جديدا في 2011 عند تقلد رئيسه السابق محمد بشارة دوسة وزارة العدل، إلا أنه لم يحل ولم يتم التجديد له، ويتكون المجلس في الأصل من (9) أشخاص ،تناقصوا الى (6) بسبب الموت أوالرحيل جنوبا بعد الانفصال ،
في غضون ذلك قال المحامي و الخبير القانوني نبيل أديب ” للتغيير الإلكترونية ” “كل القرارات التي اتخذها مجلس شؤون الأحزاب في فترة عدم قانونيته تعتبر باطلة”، و إنتقد اديب قانون مجلس شؤون الأحزاب، ونوه الى أن نص القانون ذكر ” تنتهي عضوية المجلس في خمس سنوات، والصحيح إنتهاء أجل المجلس” كما أشار أديب إلى أن القانون سكت عن من له صلاحية حل المجلس والتجديد له مكتفيا بمدة تكليف أعضائه” وأضاف ” يكاد يكون قانون الأحزاب الذي ضمن فيه قانون مجلس شؤون الأحزاب من أسوأ القوانين من حيث الصياغة”.
ومناط بالمجلس، تنظيم عمل الأحزاب السياسية، وتسجيلها، ومراقبة أدائها، وملاحقتها لتوفيق أوضاعها القانونية بعقد مؤتمراتها، إلا أنه لا يملك صلاحية البت في الخلافات القانونية إنما يحيلها للمحكمة الدستورية أو أي محكمة إختصاص كما ورد في نص القانون .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست