تراكسات” المركز و”تراكسات” حكومة الانقاذ -كتب عيسى إبراهيم

تراكسات” المركز و”تراكسات” حكومة الانقاذ -كتب عيسى إبراهيم


11-22-2016, 10:46 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=490&msg=1479807992&rn=1


Post: #1
Title: تراكسات” المركز و”تراكسات” حكومة الانقاذ -كتب عيسى إبراهيم
Author: زهير عثمان حمد
Date: 11-22-2016, 10:46 AM
Parent: #0

09:46 AM November, 22 2016

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر


*

* غزا أمن الانقاذ مركز تراكس مرتين (يعمل المركز فى مجالات التدريب على إستخدام الحاسوب، وتأهيل الخريجين للحصول على شهادة الحاسوب الدولية ICDL، بجانب مجالات التنمية البشرية وتأسس فى العام 2013): مرة في مارس 2015 وأخرى في فبراير 2016 انتهت الأولى بشطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة وارجاع الأجهزة إلى أهلها، وما زالت الثانية تجتهد لالصاق التهم بالمتهمين الذين أمضوا حتى الآن في الحبس أكثر من ستة أشهر (مايو – نوفمبر)، ويرجع السبب – أحياناً – لتغيب ممثلي جهاز الأمن، ورجح محامون أن تكرار غياب ممثلي جهاز الامن فى قضايا مشابهة – يكون الجهاز فيها الشاكى – بغرض كسب الوقت وإطالة امد حبس المتهمين، والساقيا لسا مدورة!،

* يواجه محتجزو مركز “تراكس” وضيوفهم (تم اعتقال مدير منظمة الزرقاء للتنمية الذي كان “ضيفاً” في زيارة للمركز وقت اقتحامه) إتهامات تحت المواد : (50) تقويض النظام الدستوري، (51) إثارة الحرب ضد الدولة، (53) التجسس على البلاد، (65) منظمات الإجرام والإرهاب،

* عند “أرسطو” القانون هو العقل المحايد، هو العقل الذي لا يتأثر بالرغبة، العقل اللارغبوي، والسؤال المطلوب الاجابة عليه: الذين يحركون القانون، الذين يتعاملون مع القانون، الذين يباشرون العمل وفق القانون، هل هم محايدون؟، غير متأثرين بالرغبة ولا بالرهبة؟، هل هم لا رغبويون؟، أم أنهم رغبويون؟!، لِنَر!!..

* في جلسة 10 نوفمبر 2016 لمحاكمة منسوبي مركز “تراكس” تولى الأستاذ نبيل أديب عبدالله رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين استجواب المتحري خدمة لمسار جانب الدفاع، اتضح من اجابات المتحري أنه لا يعلم أن الأمم المتحدة أصدرت قراراً في عام ١٩٩٣ يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وعينت مقرراً او مبعوثاً لحقوق الإنسان في السودان، أن المتحري لم يتحرَّ عن نشاط المتهمين قبل العام 2013، رغم أنه تحرى عن نشاطهم منذ العام 2013 وحتى تاريخ فتح البلاغ، وأنه لم يتحر عن التقارير السنوية التي كانت تقدم خلال الفترة المعنية لمجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في السودان، كما أنه لم يتحر عن قرار الرئيس الأمريكي الذي أصدره في العام 1997 بفرض عقوبات على السودان بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان، كما أنه لم يعرف ولم يمر عليه القرار الذي أصدره السيد رئيس جمهورية السودان سنة ٢٠٠٤ والقاضي بتكوين لجنة تحقيق للجرائم التي ارتكبت في دارفور، وهو كذلك لا يعلم شيئاً عن إعلان الأمم المتحدة سنة 2003 أن هناك إنتهاكات عن حقوق الإنسان في السودان، وتم تكوين لجنة للتحقيق في دارفور، وأن تلك اللجنة قدمت تقريراً بأن هناك إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في السودان، والمتحري لا يعلم أن مجلس حقوق الإنسان أصدر قراراً باحالة ملف الأحوال في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحينما تم اعتراض من ممثل الاتهام بأن أستاذ نبيل يسأل المتحري عن أشياء منذ العام ١٩٩٧، برر أستاذ نبيل أسئلته بأن المتحري ذكر بأن نشاط المتهمين تسبب في اتخاذ إجراءات ضد مسئولين في الدولة ويريد الدفاع أن يثبت أن هذه الإجراءات اتٌخذت قبل إنشاء مركز تراكس ومركز الخاتم عدلان!، وقد وافق المتحري على أن إجراءات الإدعاء أمام المحكمة الجنائية بدأت في وقت لم يكن هناك وجود قانوني وفعلي لمركز تراكس او مركز الخاتم عدلان، وأنه لم يتحر عن نشاط المتهمين قبل العام 2013، وحينما قال المتحري أن ليس من أهداف مركز تراكس العمل في مجال حقوق الانسان، توافق مع ممثل الاتهام في أن ترخيص المركز يشمل تأهيل وبناء القدرات وأن بناء القدرات يمكن أن يشمل حقوق الإنسان، ذكر المتحري أن مركز الخاتم عدلان تّم إغلاقه لأنه يعمل في التجسس، ووافق على أنه لم يقدم مستنداً يؤيد ذلك الاتهام، ولم يتحر في ذلك، وفي اجابة المتحري عن سؤال ممثل الدفاع: متى تم الاستيلاء الفعلي على اللابتوبات والتليفونات حيث أفاد المتحري أن الاستيلاء عليها تم بتاريخ فتح البلاغ، وحينما انتقض الأستاذ نبيل اجابة المتحري وأوضح أن اللابتوبات والتليفونات تم القبض عليها في فبراير ٢٠١٦ قبل تاريخ فتح البلاغ وافق المتحري على توضيح الأستاذ نبيل، كما وافق أنه لم يطلع على محتويات اللابتوبات ولا التلفونات!، هذا يكفي وللمزيد من استجوابات الأستاذ نبيل للمتحري يمكن الاطلاع على صحيفة التغيير الالكترونية بتاريخ الجمعة 11 نوفمبر 2016 “التغيير الإلكترونية تنشر وقائع جلسة استجواب المتحري في محاكمة نشطاء”تراكس””..

* من هنا يتضح أن مسارات (تراكسات) المركز شيئ، ومسارات حكومة الانقاذ (تراكساتها) شيئ آخر، مسارات المركز في اتجاه رفع الوعي والكشف والدفاع عن حقوق الانسان في السودان، ومسارات الانقاذ ومنسوبيها في اتجاه “دغمسة” و”تغييب أتر” وادخال “دَرِبْ” انتهاكات حقوق الانسان في السودان في “الموية”، والتي هي واضحة للعيان، (برة وجوة)، والعميان “يشوفا” بي عين البصيرة، والمفتح بالعين الشحمية والعين الجوانية، ويا قانون يا لا رغبوي، يا محايد، ياما في ساحاتك من مظاليم، ونقول: يا ناس ياهوووو “تراكسات” من “تراكسات” تفرق!!..

* [email protected]