Post: #1
Title: إحالة جابرعصفور وثلاث إلى محكمة الجنايات بسبب -خطاب النيابة أكثر تطرفاً من داعش
Author: زهير عثمان حمد
Date: 11-09-2016, 05:21 PM
04:21 PM November, 09 2016 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر
أحال المستشار وائل شبل لمحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، كل من وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، ومحمد الباز رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «البوابة» المصرية، والصحافيين في الجريدة نضال ممدوح ومحمد حمدي أبو السعود إلى محكمة الجنايات المختصة في دائرة محكمة إستئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بالمواد ١٧١ ٬، ١٨٤ ٬ ٣٠٧ من قانون العقوبات والمادتين ٦٥ ٬ ١١٥ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بشأن إنشاء نقابة الصحافيين.
تعود أحداث القضية إلى مطلع آذار (مارس) الماضي عندما نشرت «البوابة» تقريراً صحافياً لـ «مؤتمر الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير... نحو مجتمع حر ومبدع» الذي أقامه المجلس الأعلي للثقافة والتابع لرئاسة الوزراء، وحضره كل من وزير الثقافة حلمي النمنم، ووزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، والشاعر أحمد عبد المعطى حجازي، ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار، ونقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد، وترأسه نور فرحات رئيس لجنة القانون في المجلس الأعلى للثقافة. أقيم المؤتمر للحديث عن وضع حرية التعبير والإبداع في مصر، خاصة بعد التضييق على المثقفين والمبدعين ومن بينهم الروائي الشاب أحمد ناجي والباحث في الإسلاميات إسلام البحيري. وحالما نشر التقرير، إستدعت نيابة استئناف القاهرة المذكورين أعلاه، موجهة لهم تهمة إهانة شعبة من السلطة القضائية (النيابة العامة). وفي منطوق الإحالة، تتهم النيابة العامة جابر أحمد السيد عصفور، نضال ممدوح حسن عثمان، محمد حمدي أحمد جودة٬ محمد عبد الحفيظ الباز النادي، بأنهم «أهانوا وسبوا السلطة القضائية علناً» وبأنهم نعتوا مرافعة النيابة العامة في إحدى القضايا بأنها أشد تطرفاً من تنظيم «داعش» الإرهابي. وكان ذلك خلال كلمة ألقاها جابر عصفور في «مؤتمر الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير» ونشرها المتهمان الثانية والثالث في عدد جريدة «البوابة» رقم ٤٥٥ الصادر بتاريخ ٥/٣/ ٢٠١٦ تحت عنوان «خطاب النيابة أكثر تطرفاً من داعش». ورغم أن التكييف القانوني للتهمة بأنها جنحة، إلا أن قرار الإحالة صدر بعد الإطلاع ـــ بحسب منطوق الإحالة ـــ على نص المادتين ٢١٤ ٬ ٢١٦ قانون الإجراءات الجنائية مما ترتب عليه إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين طبقاً لمواد الإتهام الواردة في أمر الإحالة.
|
|