مصر تداعيات "زلزال التعويم".. مصدر حكومي: انتظروا زيادة أسعار الوقود خلال أيام

01:58 PM November, 03 2016

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لمواجهة الآثار التضخمية لقراره برفع قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي للبنوك العاملة في السوق المصرية.

وقالت مصادر رسمية إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد قراراً مرتقباً بزيادة أسعار الوقود، ربما قبل نهاية الأسبوع المقبل، وتوقعت المصادر أن تدشن الحكومة بالتزامن مع ذلك حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف وقع هذه القرارات على الطبقات الأقل دخلاً.

وبحسب مصدر حكومي مصري -طلب عدم نشر اسمه- فإن قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المصرية يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار.

وأشار المصدر الحكومي، إلى أنه يتبقى على الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود خلال الأيام القليلة القادمة "حتي نكون قد استوفينا الشروط المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي"، كما ذكر المصدر.

وأضاف أن الحكومة لديها خطة لمواجهة الآثار التضخمية الناجمة عن زيادة أسعار الوقود وخفض قيمة الجنيه المصري، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة على الإيداع، في محاولة منه لتقليل الآثار التضخمية.

وأوضح: "كما أنه من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، المقرر عقده في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، لتدور حول 18%".

وأشار المصدر الحكومي المصري، إلى أن الحكومة ستعلن في غضون الأيام القليلة القادمة عن برامج حماية اجتماعية، لحماية الطبقات الفقيرة والشريحة الأقل دخلاً من الطبقة المتوسطة من الآثار التضخمية لقرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي.


صندوق النقد الدولي

وبحسب المصدر الحكومي، فإن الحكومة تسعى إلى أن يناقش صندوق النقد الدولي الطلب المصري الخاص بالحصول على القرض خلال النصف الثاني من الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم كحد أقصى.

ورفع المركزي المصري، سعرَي الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع ٣٠٠ نقطة أساس، ليصل إلى 14.75%، و15.75% على التوالي. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٣٠٠ نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع ٣٠٠ نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، ليصل الأخير إلى 13 جنيهاً، كما سمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى الواحدة ظهرا، حيث سيطرح عطاء استثنائياً، ومن بعده سيترك سعر صرف الجنيه يتحدد بناء على العرض والطلب.

وقد قام بنكا الأهلي المصري ومصر المملوكان للدولة بطرح شهادتين ادخاريتين، واحدة بفائدة 16% لأجل 3 سنوات، وأخرى بفائدة 20% لأجل 18 شهراً.

وسيصرف عائد الشهادة 16% كل شهر، بينما سيصرف عائد الشهادة 20% كل 3 أشهر.

وكانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، إن وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري وبين سعره في السوق السوداء إلى "100%" يعبر عن أزمة حقيقية، وإن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب.


وكانت لاجارد، قد أعلنت خلال شهر أكتوبر/أن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.