توافق على السماح باتخاذ اجراءات ضد الرئيس ونائبه في قضايا الفساد

08:59 AM October, 30 2016

سودانيز اون لاين
Frankly-ارض الله ومعمورته
مكتبتى
رابط مختصر

توافق على السماح باتخاذ اجراءات ضد الرئيس ونائبه في قضايا الفساد و توصية بتبعية الجمارك لوزارة المالية


كشفت وثيقة توصيات الحوار الوطني عن توافق اللجنة الاقتصادية على انشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري، على أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ومسؤولة أمام المجلس الوطني، وألا يكون أعضاؤها من شاغلي الوظائف العامة، على أن يتم تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة جرائم الفساد حسب تعريفها في قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد أو قانون الثراء الحرام والمشبوه أو جرائم غسيل الأموال أو أي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان، بمن في ذلك رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم.
وفيما يتعلق بخلافات لجنة العلاقات الخارجية حول التطبيع مع اسرائيل، اتفقت اللجنة التوافقية في الحوار الوطني على دعم حركات التحرر الوطني كافة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني التي وصفتها بالعادلة وحقه في اقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وانسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة منذ العام 1967م وفقاً للقررات الدولية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بإعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الانتاج بدلاً عن الاستهلاك، ورأت الوثيقة أن النظام الحالي يدعم المقتدرين والأجانب على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع، وأوصت بتحرير سعر الصرف وتوحيده لجلب مدخرات المغتربين وادخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية.
وتم التوافق في اللجنة الاقتصادية على إعادة هيكلة الجمارك واجراء اصلاحات ادارية ومالية وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلية وإعادتها لوزارة المالية باستثناء ادارة التهريب على ان تتبع ادارياً للداخلية.
وحول الخلافات في لجنة الحريات والحقوق تم الاتفاق طبقاً لوثيقة التوصيات التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها امس، على مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان والتأكد من عدم تعارضها مع الدستور وإلغائها أو تعديلها حسب الحال.
الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

ســـــلام يا كمال.

لو تتبعت لجان محاربة الفساد على مر تاريخ الإنقاذ لم تستطع أن تدين من هم أقل قامة بكثير من السيد الرئيس و السيد النائب الأول، هل يستوى عقلا أن تستطيع هذه اللجان أن تدين الرئيس أو نائبه؟
لك تحياتى

سلام للجميع.
لديّ ملاحظتان:
١/ليكون المواطن السوداني واثق كل الثقه من إلتزامات عمر البشير بمخرجات هذا الحوار، يجب ان تكون محاسبتو هو أولٱ دون غيرو!
بعملية إنقلابو علي الشريعيه الوطنيه ، ولماذا تبني مشروعه "الحضاري" الفاشل ومن ثم إبادتو لناس الهامش وبالذات الدارفورين، ثم بعدها تعرج اللجنه لمحاسبتو علي مواضيع فسادو وفساد حكوماتو، منذ ٣٠يونيو ١٩٨٩ وحتي تأريخنا الحالي.
٢/الحوار الوطني لو، جدلٱ، وثقنا فيهو وقلنا أنو أتي لتصحيح أخطاء الماضي وليس لإطالة عمر نظامو، فمن ضمن تلك الأخطاء التي يعالجها هي عدم معادات دول العالم بإسم الدين او بإسم العصبيه العرقيه، فمن الحكمه ان لا يجتمع الناس علي ضلال (كما يزعمون ان السودانين ٦٠ سنه لم يجتمعوا مع بعض وكل قراراتهم كانت تصدرها الأفراد) وعليه مفروض بعد الحوار الوطني السودان ما يعادي إسرائيل او يعادي أي دوله أخري ولحزب المؤتمر الوطني إسوه حسنه بما قامت به الدوبلماسيه الإخوانيه بتركيا وتطبيع علاقاتها مع روسيا وعلاقتها الطيبه مع الإسرائليين.
٦٠ عام، ماذا جني السودان من معاداتو لإسرائيل و٦٠ عام كان مناصر للفلسطينين، ماذا جني غير الفقر والتخلف عاي مستوي الدوله!!
مال السودان ومال مشاكل مابتخصو وإنما هي مشاكل بين اولاد عمومه!
كذلك، العلاقات الدوليه لاتعرف عدو ولا تعرف صديق كلما تعرفو هي بتعرف المصلحه لاغير(إقتصاديه، عسكريه، سياسيه، إجتماعيه).
ولكل أسف، لا اخلاق في العلاقات الدوليه، كما يحصل بين علاقات الأفراد العاديه ودا هو الحاصل وأي علاقات دوليه تعمل بالأخلاق، حتي لو كانت 'الدوله الفاضله لأفلاطون" هي ح تكون فاشله ومعزوله دوليٱ ولاتستطيع تقديم اي عون لمواطنيها.
السودان جرب ستين سنه يعادي في الدول!!
انظر ما ذا جني غير العزله!
كدا خلونا نجرب ربع ذلك الزمن نُصادق دول العالم وبعدها دعونا نقيّم التجربتين معٱ وبعدها الحساب ولد!

كشفت وثيقة توصيات الحوار الوطني عن توافق اللجنة الاقتصادية على انشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري، على أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ومسؤولة أمام المجلس الوطني


وأين ذهبت مفوضية الطيب أبوقناية التي تكونت بقرار من رئاسة الجمهورية..
وما هي الحالات التي ضبطتها؟؟
بتقديري هذا نوع من العبث.. وحق الله عبث ولعب بالعقول..

سلامات يا فرانكلي ..

Quote: كشفت وثيقة توصيات الحوار الوطني عن توافق اللجنة الاقتصادية على انشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري، على أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ومسؤولة أمام المجلس الوطني، وألا يكون أعضاؤها من شاغلي الوظائف العامة، على أن يتم تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة جرائم الفساد حسب تعريفها في قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد أو قانون الثراء الحرام والمشبوه أو جرائم غسيل الأموال أو أي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان، بمن في ذلك رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم.

عارف يا فراكلي التوصية دي من مبتداها مخالفة للدستور ..
ولأنها كذلك طالبت بتعديل الدستور لكي تمر ..
ثانيا : حتى لو عدل الدستور لكي تأخذ التوصية طريقها للنفاذ ..
بكونوا أوقعوا الدستور المعدل في خرق مبدأ رئيس وهو مبدأ الفصل بين السلطات ..
كيف ؟ أقول ليك ..
الفساد من حيث هو مصطلح قانوني مجرّم بنصوص قانونية ..
حتى لو لم يتم فصل النيابة العامة من وزارة العدل ( وزارة العدل سلطة تنفيذية غبر مستقلة ) ..
فالنيابة هي الجهة التنفيذية المخولة للقيام بكافة الإجراءات السابقة لمرحلة المحاكمة وتقديم الجناة للمحاكم المختصة ..
إذن ملاحقة أي مشتبه بالفساد يجب أن تتم بواسطة النيابة العامة ..
لكي تباشر سلطتها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية من قبض وتفتيش وتحري وجمع الأدلة وتقديم الجاني للمحاكمة ..
ثالثا : تقرير إدانة أو براءة أي متهم بموجب القانون والدستور لا ينعقد لأي جهة غير القضاء ..
رابعا / إنشاء مفوضية بالمواصفات والسلطات المبية في التوصية ..
هو تغوّل واضح على سلطة ولاية القضاء وخرق لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ..
خامسا /: كيفما وصفت المفوصية بأنها سوف تنشأ ( مستقلة وتحت راقابة المجلس الوطني ) فهي في نهاية المطاف سلطة تنفيذية خولت لممارسة سلطات هي من صميم أجهزة العدل ..
سادسا : هذه التوصية استبطنت عين الفساد لأن الغرض الطاهر من إنشائها هو الالتفاف حول مبدأ استقلال القضاء ..
كيف ؟ أقول ليك ..
صحيح أن استقلال القضاء كمبدأ كثيرا ما يتم خرقة في ظل النظم الشمولية كما هو حالنا الآن ..
غير ان السلطة التنفيذية لا تملك الجرأة في عزل القضاة المستمسكين باستقلالية مهنتهم أو التاثير عليهم ..
كل ما تستطيعه هو سحب إجراءات الدعوي من قاض لآخر متعاون ..
فما بال الحال عندما تؤول تلك السلطات لمفوضية هي تحت رحمة سلطة تنفيذية تملك صلاحيات طرد أي من عضويتها أو التأثير عليهم دون أن يطرف لها جفن ؟
هذه التوصية غايتها حماية كبار المفسدين من اصحاب السلطة العليا وتحت أسوأ الفروض منع تعرضهم للعقاب الذي يقرره القانون ..
والاكتفاء برد المال المنهوب كله أو بعضه دون عقوبة أخرى ..
وهذا عين ما ظللنا نسمعه من معالجات خارج صتدوق القضاء كان يقوم بها وزير العدل بموجب فقه التحلل ..
خلاصة الكلام هذه توصية لا أجد لها وصفا في معاجم اللغة بغير الكارثة ..