أفريقيا: "العدالة الانتقالية" بدلاً عن المحكمة الجنائية...؟

01:25 AM October, 27 2016

سودانيز اون لاين
حمد إبراهيم محمد-جدة- المملكة العربية السعودية
مكتبتى
رابط مختصر

تبنى الاتحاد الأفريقي والدول المشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان الأفريقي الذي افتتح الثلاثاء بالعاصمة الغامبية بانجول، مشروع العدالة الانتقالية؛ سياسةً بديلةً عن المحكمة الجنائية الدولية.
وشرع المؤتمر الذي يختتم المؤتمر أعماله في الرابع من نوفمبر المقبل، في وضع الإطار القانوني لها باعتبارها تتوافق مع المجتمع الأفريقي وممارسته في حل النزاعات الداخلية.
وشارك السودان بوفدين في المؤتمر، ممثلاً في وزارة العدل "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الخبير الاستراتيجي وعضو المفوضية القومية لحقوق الإنسان حسين كرشوم لـ(شبكة الشروق) الثلاثاء،
إن المؤتمر تناول قضايا متنوعة عن حقوق الإنسان في القارة الأفريقية.
وأوضح أنه تم طرح قضية المحكمة الجنائية، وأوصى بأن تكون العدالة الانتقالية كسياسة بديلة لها.
مبيناً أن المفوضية السياسية للاتحاد الأفريقي استعرضت العدالة الانتقالية، وتم وضع إطار قانوني لها.

وأعلن كرشوم عن تصدي المشاركين في المؤتمر لإدعاءات منظمة العفو الدولية باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية في دارفور،
مشيراً إلى استنادهم على تقرير بعثة القوات الدولية الأفريقية "يوناميد".
وكشف أن الوفد الحكومي قدم خلال مشاركته في المؤتمر، وفي إطار الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مرافعة حول العقوبات المفروضة
على السودان وأثرها على الشعب السوداني.

يشار الى انه وحتى الان قامت ثلاثة من الدول الافريقية بسحب عضويتها وعدم اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية،
وهي بورندي وجنوب افريقيا وغامبيا التي تتقلد مواطنتها "فاتي بن سودا" منصب مدعي عام الجنائية.

وقد اتهمت غامبيا المحكمة الجنائية الدولية بممارسة الاضطهاد تجاه الأفارقة وخصوصاً حيال قادتهم.
وأقرت قانون الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الإعلام في دولة غامبيا شريف بوجانغ، في تصريح لتلفزيون بلاده الوطني، أُعيد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وبُث عبر موقع "يوتيوب"،
إنه "منذ هذا اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر، نحن لم نعد أعضاءً في المحكمة الجنائية الدولية، وبدأنا العملية المنصوص عليها في المعاهدة التأسيسية من أجل مباشرة خطوات الانسحاب".
وشدد على أن "30" بلداً غربياً على الأقل ارتكبت جرائم حرب" منذ تأسيس هذه المحكمة لم تتهمها المحكمة أو توجه ضدها أي إجراءات.
وأكد بوجانغ أن غامبيا حاولت من دون جدوى إقناع الجنائية الدولية بملاحقة دول في الاتحاد الأوروبي بسبب موت العديد من المهاجرين الأفارقة في المتوسط.
وقال إن تحذيرات بلاده لم ينصت لها لذلك كان علينا اتخاذ إجراءات حاسمة بالانسحاب من الجنائية.

العدالة الانتقالية هي الحل الامثل للعبور بالشعوب نحو انظمة ديمقراطية تحقق تطلعات الشعوب الافريقية .
اي دولة مرت بمراحل ظلم واستبداد لابد ان تمر ايضا بمرحلة عدالة انتقالية ترد فيها الحقوق ويجبر الضرر وتطيب الخواطر .
لا مجال للعدالة الانتقالية دون محاسبة ودون اعتراف بالاخطاء الجسيمة التي ارتكبت .


شكرا الاخ كاتب البوست

كتب مصعب عوض الكريم علي :

العدالة الانتقالية هي الحل الامثل للعبور بالشعوب نحو انظمة ديمقراطية تحقق تطلعات الشعوب الافريقية .
اي دولة مرت بمراحل ظلم واستبداد لابد ان تمر ايضا بمرحلة عدالة انتقالية ترد فيها الحقوق ويجبر الضرر وتطيب الخواطر .
لا مجال للعدالة الانتقالية دون محاسبة ودون اعتراف بالاخطاء الجسيمة التي ارتكبت .


شكرا الاخ كاتب البوست ...

------------------------------

عزيزي مصعب – سلام واحترام ... مشكور على مرورك المفيد...

استباقا لمخرجات مؤتمر غامبيا عن مشروع قانون بشان العدالة الانتقالية، الذي سيختتم اعماله في 04 نوفمبر 2016م،
دعنا نتوسع شوية في مفهوم العدالة الانتقالية، والمقصود منها، وآلياتها وكيفية تحقيقها.

• ما المقصود بالعدالة الانتقالية؟
مفهوم العدالة الانتقالية هو حلقة الوصل بين مفهومين عموميين هما الانتقال أو التحول (Transition) والعدالة (justice).
وبالنسبة لتعريفات الأمم المتحدة، العدالة: “هي من المثل العليا للمساءلة والإنصاف في حماية الحقوق وإحقاقها ومنع التجاوزات والمعاقبة عليها”.
أما الانتقال أو التحول في مفهوم العدالة الانتقالية: فهو مفهوم منحصر في فترة من التغيرات السياسية تتميز باتخاذ تدابير قانونية وحقوقية
لمواجهة وتصحيح جرائم ارتكبت عن طريق نظام قمعي سابق.
وهو ما يعني أن التحول أو الانتقال مرتبط في مفهوم العدالة الانتقالية بالانتقال من مجتمع أقل تحررًا إلي مجتمع أكثر ديمقراطية وتحررًا.

وقد عرفت الأمم المتحدة العدالة الانتقالية بأنها: “…كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق
بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة.” أي أنها منظومة من القرارات التي يتخذها المجتمع والدولة استجابة لانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية والواسعة النطاق،
بهدف تحقيق الاعتراف الواجب بما تكبدته الضحايا من انتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن تم إقرار مبدأ العدالة الانتقالية في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم.
ولا توجد صيغة واحدة للتعامل مع مامضى من الانتهاكات، مع الايمان بعالمية حقوق الانسان، ولكل مجتمع خياره الملائم له.

العدالة الانتقالية هي تكييف للعدالة لتتلاءم مع مجتمعات في مرحلة من التحولات :
وهناك مجموعة من الآليات المتنوعة المرتبطة بتحقيق العدالة الانتقالية، منها الآليات القضائية وغير القضائية مثل:
تقصي الحقائق: عن طريق تشكيل لجنة مستقلة تتقصي حقائق جرائم الماضي وكيفية ارتكابها والمسئول عنها، وتحدد ضحاياها.
محاكمات: الأفراد المسئولين عن جرائم الماضي، سواء على انتهاك حقوق الإنسان أو جرائم اقتصادية متعلقة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والرشوة.
التعويضات: وتشمل تعويض الضحايا وأسرهم عن الضرر الذي أصابهم من جراء انتهاكات الماضي.

الإصلاح التشريعي والدستوري: ويتضمن التخلص من ترسانة قوانين الماضي التي شُرِعت من أجل هيمنة النظام السابق على مقدرات الحياة السياسية،
وكرست لمبدأ إفلات الجناة من الموظفين العموميين من العقاب.
كما يتضمن سن قوانين ودستور جديد يتوافق مع الانتقال إلى الديمقراطية.

ويندرج تحتها أيضًا كل ما يراه المجتمع ضروري للتعامل مع ميراث من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان حتى إذا تطلب ذلك تغيير القانون الجنائي والقوانين سيئة السمعة
التي كان يتحصن بها النظام البائد لتبرير أفعاله الإجرامية.
فحص السجلات: وذلك بمراجعة الملفات الشخصية للموظفين العموميين وأفراد الأمن للكشف عن تجاوزاتهم وجرائمهم والفصل فيها بهدف إصلاح حقيقي للنظام الأمني
والقضائي بجانب الإصلاح المؤسسي.
تغيير المناهج التعليمية: لتكون قائمة على ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية، وفحص المناهج القديمة لاسيما المتعلقة بالتاريخ وتنقيحها مما قد شابها من تشويه وذلك عن طريق لجنة مستقلة.
تخليد ذكرى الضحايا: بإنشاء نصب تذكارية ومتاحف وتخصيص يوم وطني للحداد.

• كيف يمكن تحقيق العدالة الانتقالية؟
يستلزم الأمر عدة متطلبات هي:
1 . الإرادة السياسية:
2 . سيادة القانون:
وذلك بالبعد عن القوانين الاستثنائية التي تخل بمعايير العدالة الجنائية، ولا تحقق قيام محاكمات عادلة ومنصفة.
3. استقلال السلطة القضائية:
4 . إنشاء محكمة متخصصة لمعاقبة جرائم نظام ما:
وذلك عن طريق البرلمان بعد تحصين السلطة القضائية.

(منقول بتصرف)

******