دستورية مزرعة السيد رئيس الجمهورية هل يمكن مقضاة البشير بخرقه للدستور

05:29 PM October, 14 2016 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصروردت إفادات خطيرة من رئيس الجمهورية و كان اللقاء مهزلة و مسخرة لشخصية رئيس جمهورية السودان
.. وتاريخ السودان مشرف برؤسائه منذ فجر الاستقلال: الزعيم إسماعيل الازهري، الفريق ابراهيم عبود، الاستاذ سرالختم خليفة، المشير جعفر نميري، المشير سوار الذهب، السيد أحمد الميرغني والسيد الصادق المهدي.
جزء من الحوار: حسين خوجلي : سعاده الرئيس انت زول مزارع و ناجح و نظرتك شنو للزراعة والمزارعين وماشفنا صندوق عنب ولا طبق بيض من المزرعة.
الرئيس :انا زول مزارع و ود مزارعين والزراعة فيها رحمه لانه بياكل منها الطير والانسان وبعدين انا بزرع لانه محتاج دخل اضافي لانه مرتب الدولة ما بكفي
.. حسين خوجلي معقبا :و كمان راجل مرتين!! ههههههههه.
ما أود ان اشير لجزئية هامة متعلقة بافادة السيد رئيس الجمهورية إنه يزاول أعمال تجارية لزيادة دخله لمواجهة اعباء الحياة المعيشية في السودان، وبدون اهداف أو اغراض سياسية، المسالة دستورية محضة:
هل يجوز لرئيس الجمهورية ان يباشر أعمال تجارية؟؟؟؟ الاجابة: لا، لان هذا انتهاك لدستور جمهورية السودان لسنة 2005م في المادة 75/2،
و ذلك لما هو ات: الباب الثالث: السلطة التنفيذية القومية، الفصل الثاني: رئاسة الجمهورية ((( الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة ))) المادة 75 (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية، لدى توليهم مناصبهم، إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون. (2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.
و طالما اقر السيد الرئيس بمزاولة اعمال تجارية بيع عنب و بيض ..هل لديه ملف ضريبي و كم يسدد لخزانة السودان سنويا؟؟؟؟ من حق المواطن معرفة ذلك لابراء ذمة رئيس جمهورية السودان. هل توجد سيادة لحكم القانون في السودان ؟؟؟ علي الجهات المسؤلة ان تحقق في ذلك
.. ولاشخاص المجتمع المدني ان يطعنوا دستوريا.
كما يجوز الطعن في أعمال رئيس الجمهورية وفق المادة 61 من الدستور يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية، الطعن فيها أمام
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل
(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى/
B] وحسب مخرجات الحوار يحق لأي مواطن مقضاة أي مسئول أمام المحاكم أذا ثبت بالفعل أنه خرق الدستور
*وينكم يا أهل القانون ؟